AR EN

التدخل العسكري التركي شمال سوريا | دوافع الضرورة أم الاستراتيجية

وحدة الرصد والتحليل
13 أبريل 2018
تحميل نسخة pdf

مقدمة

تمكنت القوات التركية إلى جانب الجيش السوري الحر، من دخول مركز مدينة عفرين في الثامن عشر من مارس/آذار 2018، بعد شهرين من شنها للعملية التي أطلقت عليها (غصن الزيتون)، في العشرين من يناير/كانون الثاني 2018، موجهة ضربة قوية للفصائل الكردية ومشروعها السياسي. وقد قاومت الحكومة التركية الضغوط الدولية لوقف العملية.

أسهمت عمليتا (غصن الزيتون)، و(درع الفرات) السابقة، في تعزيز ثقة القيادة التركية بقدرتها على مقاومة المشاريع التي تهدد أمنها القومي، معتمدة على خياراتها الذاتية وتحالفاتها.

فهل كانت الدوافع الأمنية والسياسية المهددة للأمن القومي التركي وراء التدخل العسكري في شمالي سوريا، باعتبارها ضرورة، ومن ثم يتوقف التدخل عند زوالها؟ أم أن للتدخل دوافعَ وأهدافاً استراتيجية؟ هذا ما تحاول الورقة الإجابة عنه، متناولة مواقف الفاعلين المحليين والدوليين من التدخل، ومآلاته، واحتمالية تكراره.

دوافع التدخل بالمنطق التركي

تتعدد الدوافع التركية، على المستويين الداخلي والخارجي، وتتداخل الدوافع الأمنية مع السياسية، إذ إنهما يعدان الأكثر تأثيراً من بينها، بسبب تبعاتهما، ورهانات الفصائل الكردية.

  • الدوافع الأمنية والسياسية

على مدى السنوات الماضية كانت حدود تركيا الجنوبية تشهد اضطرابات واختلالات أمنية خطيرة، تتابعها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والسياسية التركية بقلق، وقد عزز من المخاوف التركية تعاظم القدرات العسكرية للفصائل الكردية، التي تصنفها إرهابية، وبناء القواعد العسكرية الغربية وانتشارها في مناطق سيطرة الفصائل الكردية، والتحصينات العسكرية، التي كُشف بعد عملية السيطرة بأنها كانت ضخمة، استخدمت في إعدادها معدات خاصة بحفر الأنفاق.

 لذلك تهدف تركيا إلى حماية أمنها القومي، ومنع وجود فصائل مسلحة ذات أهداف سياسية وتحظى بدعم غربي على حدودها مع سوريا، التي يبلغ طولها 911 كم، وتعد أطول حدود برية لتركيا مع دولة أخرى. وكانت الفصائل الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، تسيطر على نحو 90% منها قبل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، وشكلت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية (شمال سوريا) ممراً يربط مناطق الأكراد في كل من العراق وتركيا وسوريا، ويصلها بالبحر المتوسط. 

ويعد الدافع الرئيسي للتدخل العسكري، سياسياً، ويتمثل بمنع قيام دولة كردية؛ بوصفها المهدد الأول للأمن القومي التركي، وهو ما يجمع عليه الأتراك بمختلف توجهاتهم، باستثناء جزء من الأكراد، ولذا فهو يعزز فرص حزب العدالة الحاكم في الانتخابات الشاملة العام القادم.

وكان طول أمد العملية، وسقوط جنود أتراك قتلى، قد تسبب بإثارة جدل بين حزب الشعب التركي المعارض، وحزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية؛ حول جدوى التدخل التركي في شمالي سوريا.

 وترى الحكومة التركية ضرورة الحد- ما أمكن- من حصول الفصائل الكردية على أي من المقومات التي قد تعزز إمكاناتها العسكرية والمادية على الأرض، وتجريدها من المكاسب السياسية التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2011.

وتسعى تركيا من خلال تدخلها العسكري إلى توسعة نفوذها، والحفاظ على مصالحها في سوريا، والمساهمة في تسوية الصراع، وتعزيز فرص حضورها في الساحة الدولية.

وترى تركيا في القواعد الغربية في شمالي سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة، تهديداً لأمنها القومي، ومحاصرة لها ولنفوذها في المنطقة.

  • تقديم نموذج تركي مختلف

بدا الأتراك خلال عملية (غصن الزيتون) حريصين على تقديم نموذج ثلاثي الأبعاد (أمن وتعايش وتنمية)؛ بهدف إزالة الصورة السلبية عن الحرب، وتفنيد تهمة الاحتلال وتبعاتها، وخلق قابلية للتدخل مستقبلاً في المناطق المجاورة، ومناطق الصراع، متمثلة في محدودية الكلفة البشرية والمادية، وإشراك جميع العرقيات في إدارة المنطقة، وإعادة الإعمار والتنمية، حاشدين عناصر من القوة الناعمة؛ تتمثل في حملات الإغاثة، وتنظيم الزيارات للوفود الفنية والرياضية للمناطق الحدودية.

وقد ركز الخطاب الرسمي التركي على المقارنة بين حجم الخسائر الناتجة عن عملية غصن الزيتون، التي خاضها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر، التي وصفوها بالمحدودة، وما أحدثته حرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة (مدينة الموصل العراقية نموذجاً)، وكذلك آلة القتل الروسية الإيرانية وقوات نظام بشار الأسد بحق ساكني المدن السورية، وخاصة (مدينة حلب).

ويراهن الأتراك على تقديم نموذج من الأمن والاستقرار، وإشراك جميع المكونات العرقية في إدارة منطقتهم، وإحداث تنمية فيها، ويبدو حتى اللحظة قدرة الأتراك على تقديم النموذج.

مواقف الفاعلين وخطوط التشابك

اتسمت المواقف الدولية في مجملها بمعارضة التدخل التركي، باستثناء الموقف الروسي والقَطَري، وجزء من الموقف العربي على المستوى الشعبي.

  • نظام بشار الأسد وحلفاؤه

دانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بالاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، واصفة إياه بأنه عمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالبة القوات التركية بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية التي دخلتها.

وبعثت الوزارة رسالتين: إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقد رفضت إيران التدخل التركي في شمالي سوريا منذ اليوم الأول، وتكرر صدور الموقف الإيراني، وكان آخر ذلك على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان ومن العاصمة التركية أنقرة الانسحاب من عفرين وتسليمها لجيش نظام بشار الأسد.

  • الموقف العربي

الموقف العربي الرسمي عبَّر عنه وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم الـ149، في 7 مارس/آذار 2018، في مقر الجامعة العربية، وذلك برفضهم للعمليات العسكرية التركية في عفرين السورية، فيما تحفظت دولة قطر على هذا القرار. وكان الموقف المصري الأكثر وضوحاً، حيث أدان ما وصفه بالاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وجددت الخارجية المصرية، في بيانها الصادر 19 مارس/آذار 2018، رفضها لانتهاك سيادة سوريا، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمالي سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين، وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

وكان وزير الخارجية التركي قد لام أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على طلبه بمنع التدخل في سوريا، وذكَّره بعجز الجامعة العربية عن وقف المجازر بحق الشعب السوري، وصمتها على الوجود العسكري الأجنبي فيه.

أما الموقف العربي الشعبي فقد انقسمت مواقفه من التدخل  التركي بسبب كثرة القوات والمليشيات الأجنبية في سوريا، ولذا فقد عبر بعضها عن تفهمها بل وترحيبها بالتدخل التركي، مقابل معارضة آخرين.

  • موقف الدول الغربية

تمر العلاقة بين تركيا وحلفائها الغربيين في حلف الناتو بمرحلة تدهور مستمر، مقابل تحسن علاقتها مع روسيا، وذلك بسبب ما تعتقده أنقرة من أن حلفاءها الغربيين يقدمون دعماً عسكرياً للميليشيات الكردية يضاهي ما تحصل عليه الدول، فكثيراً ما يردد القادة الأتراك أن بلادهم تعرضت للخذلان والمؤامرة واستغلال التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة في تهديد أمنها القومي، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وقد عملت تركيا على نشر المواقع التي فيها القوات الأمريكية والفرنسية في شمالي سوريا، وهو ما دفع الأمريكيين إلى الاحتجاج على ذلك؛ لاحتمال تعر\ض قواتهم للخطر. وقد حاولت تركيا التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، إلا أن تغيير وزير\ الخارجية ريكس تيلرسون قد يشكل عرقلة لها.

 ويشكل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، المقدر بألفي جندي، دعماً معنوياً ومادياً للوحدات الكردية، وغطاء حامياً، وتنتشر القوات الأمريكية في أكثر من عشر قواعد، وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي نية إدارته سحب الجنود من سوريا، فإن كثيرين يشككون في حدوث ذلك.

المحددات

في كلتا الحالتين لدوافع التدخل (الضرورة أو الاستراتيجية)، ثمة ثلاثة محددات رئيسية في بقاء القوات التركية في شمالي سوريا وتوسعة نطاق العملية العسكرية، وإمكانية تكرارها مستقبلاً في ساحات أخرى؛ تتمثل بالقدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية، والتوافق مع بعض الفاعلين الدوليين المؤثرين في الساحة السورية، إضافة إلى توافر الإرادة والإمكانات لتحقيق ذلك.

  • القدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية

تتبنى تركيا مجموعة من الخيارات لتحقيق الاستقرار والتنمية، متمثلة في إيجاد توافق مجتمعي بين المكونات العرقية للمنطقة، لاختيار مجلس بلدي يدير شؤونها، وكذلك ربط مناطق التدخل العسكري في عمليتي (غصن الزيتون) ودرع الفرات بالاقتصاد التركي، وتحسين ظروف المعيشة للسكان، وقد تسعى إلى تجنيس بعض السكان. 

  • التوافق مع الفاعلين الدوليين

على الرغم من التنسيق مع الروس قبل التدخل العسكري في (عفرين)، وتصوير تركيا لدوافع تدخلها بأنه ينسجم مع الاستراتيجية الدولية في محاربة الإرهاب، وإزالة مهددات أمنها القومي المتمثل بمن تسميهم الإرهابيين (وحدات حماية الشعب الكردية) المدعومة من دول غربية؛ فإن استمرار الوجود العسكري التركي في شمالي سوريا قد يحتاج إلى غطاء دولي، خصوصاً في ظل معارضة نظام بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين ودول غربية.

ولا يبدي الأتراك، بعد إخفاق التفاهم مع الأمريكيين، ورفض الوساطة الفرنسية، اهتماماً بذلك حتى اللحظة، وهو ما قد يعقد توسعة عملياتهم في اتجاه منبج وشرقي الفرات وبقاء قواتهم في ذات الوقت، مع لزوم التذكير بالإصرار التركي على تأمين الحدود. 

  • توافر الإرادة والإمكانات

الراصد والمحلل لخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوجهات السياسة الخارجية، يجد البعد الإسلامي والإنساني، ونصرة المظلومين، وممارسة دور الوكيل المنافح عنهم، والتذكير بماضي تركيا ووجودها خارج حدودها.

وقد تجلت الإرادة في رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض بشدة لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا لتسليم منطقة عفرين لجيش نظام بشار الأسد، معتبراً أن بلاده لا تتلقى التعليمات حول ما يجب عليها عمله.

وقد استطاعت تركيا تحقيق إنجازات في الوجود العسكري خارج حدودها، في دول مطلة على بحار مهمة تعبُر منها إمدادات الطاقة والتجارة (الخليج العربي وبحر العرب) بمضايق هرمز وباب المندب.

 وشهدت السنتان الماضيتان اهتماماً بالصناعات الدفاعية المحلية، وتعاظمت القوة البحرية، ومن المتوقع أن تدشن تركيا خلال العام القادم إنزال حاملة طائرات محلية الصنع 100%.

وفي حديث سابق قال إسماعيل ديمير، وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية (SSM)، إنهم سلموا حتى الآن 40 منصة بحرية للقوات البحرية التركية، ويجري العمل على إنشاء 20 منصة أخرى.

السيناريوهات

بناء على ما سبق من دوافع ومحددات للتدخل التركي في شمالي سوريا، ومواقف الفاعلين منه، تكمن احتمالات مآلاته، وإمكانية تكراره مجدداً في أكثر من مكان، في ثلاثة سيناريوهات:

  • الأول: سيناريو التوقف بزوال التهديد

ثارت المخاوف التركية على أمنها القومي من جراء تعاظم الإمكانات العسكرية لما تصفها بالميليشيا الإرهابية؛ المتمثلة بقوات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، ومثيلاتها، التي تهدف إلى إقامة دولة كردية، بالإضافة للوجود العسكري المتعدد للفاعلين الإقليميين والدوليين في شمالي سوريا، والداعمين للوحدات الكردية؛ ومن ثم فإن دوافع (الضرورة) حتمت على صانع القرار التركي التدخل العسكري، إفشالاً للمخططات التي تهدد الأمن القومي، وتحاصر النفوذ التركي.

وتبدو تركيا مصممة على مواصلة حربها على الفصائل الكردية في شمالي سوريا، فعادة ما يكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاباته، عزم بلاده على مواصلة العملية حتى تحرير منبج، وعلى امتداد حدود بلاده مع سوريا والعراق.

القوات التي دفعت بها تركيا إلى شمالي سوريا، ونبرة الخطاب السياسي المرتفعة على لسان الرئيس التركي، الرافضة لدعوة وزير خارجية روسيا بتسليم منطقة عفرين لقوات نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى تعهد أردوغان بتنمية المنطقة؛ مجموعها يشير إلى وجود تركي مستمر في المنطقة وقابل للتوسع مستقبلاً.

  • سيناريو المزاحمة لتعزيز النفوذ (الدوافع الاستراتيجية)

تجد تركيا بأنها الأحق بالتدخل في الساحة السورية من غيرها، لروابط الجوار الجغرافي، والتأريخ، والديمغرافيا، وهي من الدول الصاعدة ذات الأهداف الاستراتيجية المجدولة في خططها، والواردة معالمها في الخطاب السياسي والتوجهات التركية.

وتعتقد القيادة التركية أن النظام العالمي الحالي غير عادل؛ باحتكار خمس دول للقرار الدولي في مجلس الأمن، وأنه- أي النظام الدولي- يمر بحالات تحول في ظل صعود دول إقليمية تسعى للحضور على المشهد الدولي معتمدة على إرث حضاري، ورصيد تنموي صاعد، وتعد تركيا من أكثر هذه الدول الصاعدة تمتعاً بالخصائص المؤهلة لأداء دور دولي، فقد بلغ معدل النمو في العام الماضي 2017 (7.4 %)، وبمتوسط نمو سنوي (5.3 %) منذ العام 2002، وتخطط أن تكون ضمن مجموعة الدول العشر على مستوى العالم، متقدمة من المرتبة السابعة عشرة، في حلول مئوية تأسيسها عام 2023، وهي في سبيل تحقيق هدفها تعمل على تنويع اقتصادها، وتعسى لفتح أسواق اقتصادية وشراكات جديدة.

وقد لوحظ التركيز التركي على دول القارة الإفريقية، ومن ضمنها الدول التي عرفت بمناطق النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تدشين قاعدتين عسكريتين خارج حدودها لأول مرة في كل من جمهورية الصومال ودولة قطر، والاهتمام بالتصنيع العسكري النوعي المعتمد على القدرات المحلية، وخاصة في مجال الصناعات البحرية العسكرية.

  • سيناريو الانتكاسة والانكفاء

ينطلق السيناريو من احتمالية عدم تمكن الجيش التركي وحليفه الجيش السوري الحر من  فرض السيطرة وتحقيق الاستقرار في منطقة عفرين، بالإضافة إلى تعاظم الضغط السياسي، والتلويح بالخيار العسكري من قبل المتضررين من التدخل العسكري التركي، وأبرزهم الوحدات الكردية وداعموها، ونظام بشار الأسد وحلفاؤه الإيرانيون، خصوصاً بعد دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا لتسليم منطقة عفرين لجيش نظام بشار الأسد.

وتعد احتمالية حدوث هذا السيناريو أقل.

يمكن القول إن دوافع التدخل العسكري التركي في شمالي سوريا بعد فترات من التردد ضرورية على المدى القصير، واستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، ففي الحالة الأولى مكنها التدخل العسكري من تحييد المهددات السياسية والأمنية على الأمن القومي، الناتجة عن سيطرة الأجنحة العسكرية للأحزاب الكردية بأهدافها السياسية المتمثلة بإقامة كيان كردي، وقد زاد الدعم الدولي للقوات الكردية من قلق تركيا، فتحركت لإزالة جزء منه، وتسعى لاستكمال المهمة حتى الحدود العراقية.

وفي الحالة الثانية تتمثل الدوافع (الاستراتيجية) باستحضار فائض القوة الاقتصادية والعسكرية المتصاعدة، والتطلعات السياسية في استراتيجية تركيا ما بعد 2023، وما حققته تركيا من حضور عسكري في الخارج، واستقطابها للطلاب، ونشر اللغة التركية من خلال المنح السنوية التي تقدمها الحكومة والمراكز الثقافية المنتشرة في كثير من الدول، والتركيز على النموذج التركي في التدخل، فمن المتوقع أن تزداد الثقة والشهية التركية بالانتشار خارج الحدود، وخاصة في القوات البحرية، وستزاوج تركيا بين الدور التنموي والشراكات الاقتصادية مع إضفاء عسكرة على السياسة الخارجية التركية.

التعليقات

اشترك في القائمة البريدية