لم يتجاوز عتبة البرلمان التركي في الانتخابات النيابية الأخيرة سوى أربعة أحزاب فقط هي: حزب العدالة والتنمية (AK PARTY) وحصل على 258 مقعداً، يليه حزب الشعب الجمهوري (CHP) حيث حصل على 132 مقعداً، فيما حصل حزب الحركة القومية (MHP) على 80 مقعداً وهو نفس الرقم الذي حصل عليه حزب الشعوب الديمقراطي “الجديد” (HDP)، انتهت ابتهاجات الفوز والانتصار وانتقلت حمى التنافس من الميادين العامة والقنوات  الإعلامية إلى غرف السياسة المغلقة، فيما بقي الشارع في موقع المراقب الصامت يقيم مدى صوابية اختياره من عدمه، متسائلاً عن ما يجب عليه فعله في حال رجعت الكرة إلى مرماه مرة أخرى بعد فشل الساسة في الاتفاق.

يحاول كل حزب النأي بنفسه أمام الشعب التركي من أن يكون معرقلاً لتشكيل حكومة ائتلافية عاجلة للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي والأمني ودخول البلد في فراغ دستوري، لذا اتسمت تصريحاتهم بالإيجابية وشدد كل حزب بضرورة سرعة تشكيل حكومة ائتلاف ترعى مصالح البلد، خوفاً من نتائج الانتخابات المبكرة ومعاقبة الشعب للجهة المعرقلة فضلاً عن تلاشي أمل الشعب في هكذا حكومات، وهذا في الغالب قد يصب في مصلحة الحزب الأقوى والأجدر في نظر الناخب التركي.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة وتفكيك طبيعة العلاقات وفرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأحزاب السياسية التركية، لتتضح الصورة أكثر حول ما الذي سيتم فعله في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تعددت التحليلات والتكهنات المتضاربة في غالبها، نظراً لضبابية وتعقيدات المشهد، فهذه الورقة تناقش خيارات حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى على حدٍ سواء وفق أربعة محددات أساسية (عملية السلام الكردية، وضع رئيس البلاد، شكل الحكومة وسياسة الأحزاب الخارجية).

عملية السلام “الكردية”

يعتبر حزب العدالة والتنمية أن ما حصل من تقدم في العملية السياسية ودخول الأكراد البرلمان التركي لأول مرة في تاريخهم إنجازاً يحسب له، رغم أنه هو من دفع ثمن ذلك النجاح، كما يرى الحزب أن الحفاظ على استمرار الأكراد في العملية السياسية أمراً لابد منه خاصة بعد الجهود المضنية التي بذلها خلال 13 عاماً الماضية، قدم خلالها الكثير من الحلول لردم الهوة بين الأكراد والأتراك نتيجة النزعة القومية لفكر أتاتورك وأتباعه المستمر حتى اليوم، والتي تعتبر الحوار مع الأكراد هو خيانة لتركيا ولقيم الجمهورية الكمالية.

وبالفعل نجح حزب العدالة والتنمية خلال العشرية الماضية في تسويق خطاب المصالحة الوطنية، وجعل من تركيا وطناً للجميع، وتمكنت حكومة “أردوغان” من جر الأكراد من دوائر الصراع المسلح إلى دوائر التنافس السياسي وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية، ولعل ما يفسر نجاح تلك الجهود هو دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان للمسلحين الأكراد من أتباع حزبه “المحظور” للتخلي عن السلاح والقبول بالعمل السياسي كخيار بديل، وصولاً إلى تأسيس حزب الشعوب الديمقراطي عام 2012م ودخوله البرلمان مؤخراً.

هذا الإنجاز في نظر قادة العدالة والتنمية يعد مكسباً استراتيجياً هاماً بالنسبة لمكانة تركيا الدولية وأهدافها المستقبلية، كما أنه يجنب تركيا الابتزاز الدولي والدخول في صراعات داخلية من شأنها تحجيم دورها في المنطقة، وما يفسر ذلك الاهتمام والنية في الاستمرار هو إدراج حزب العدالة والتنمية لمواصلة محادثات السلام مع الأكراد كشرط رئيسي ضمن ثلاثة شروط أساسية، وضعها أمام أي حزب يرغب بتشكيل حكومة ائتلافية معه.

يمكن القول أن العدالة والتنمية يتفق إلى حدٍ كبير مع حزب الشعوب الديمقراطي “أصغر الأحزاب الأربعة وأحدثها بالعملية السياسية” على إنهاء التمرد المستمر منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا رغبة من حزب الشعوب الديمقراطي للتقرب من المجتمع التركي أكثر، خاصة بعد أن صوت له جزء لا بأس به من المجتمع التركي انتقاما من حزب العدالة والتنمية كجماعة كولن وغيرها من الأقليات الممتدة على الأراضي التركية التي لا وجود للأكراد فيها.

وهو الأمر الذي دفع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي إلى مهاجمة “أردوغان” وأبدى عدم رغبته في التحالف معه رغم إدراك ديمرطاش أن حزب العدالة والتنمية أكثر الأحزاب مرونة واستعداداً من الأحزاب الأخرى، لإيجاد حل للقضية الكردية وتحقيق حلمهم في تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات.

فيما يبقى موقف حزب الشعب الجمهوري متأرجحاً بين الإيدلوجية الأتاتوركية ومعطيات السياسة، ولكنه رغم تاريخه المرير مع الأكراد، فإنه لا يحمل موقف حزب الحركة القومية “التركية” المتشدد تجاه عملية السلام مع الأكراد ولا هو مع جهود حزب العدالة والتنمية في إتمامها.

الدستور وصلاحيات الرئيس

منذ بداية صعود حزب العدالة والتنمية بقيادة “أردوغان”عام 2002م وهو يخوض معارك شرسة مع مؤسسات الدولة العميقة، وبالفعل انتصر الحزب في كل معاركه ولم ينقص ذلك من شعبيته، بل على العكس من ذلك زادت مع كل خطوة اتخذها وكانت أول معاركه القضاء على تدخل العسكر في الحقل السياسي بل وسيطرتهم عليه، مروراً بمعركته مع مؤسسة القضاء، بعد تحركات كادت أن تودي بحكمه، وهو لا يقل خطراً عن الانقلابات العسكرية المتكررة في تاريخ تركيا المعاصر، بيد أنه استطاع تحييد القضاء مؤخراً.

أما معركة “أردوغان” مع تغيير الدستور فهي مرهقة وطويلة حيث تم تغيير مواد كثيرة في الدستور وعلى فترات متقطعة، وبعد يأسه في إصلاحات الدستور الحالي لما يواكب متطلبات تركيا الجديدة نجح في إقناع غالبية الأطراف السياسية بوجوب تغيير الدستور بما يخدم معايير حقوق الإنسان ويصون الحريات العامة، وبعد كل هذا التاريخ الطويل من الإصلاحات العميقة والبناء المؤسسي، فهل ينجح العدالة والتنمية في تجاوز هذه الأزمة بترسيخ قواعد الديمقراطية في ظل تعنت المعارضة وزيادة خطوطها الحمراء؟

لا شك أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة خلقت نوعاً من الإرباك ووضعت جميع الأطراف أمام خيارات صعبة، سيما حزب العدالة والتنمية وزعيمه “أردوغان”، الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة، بعد عدم تمكنه من تحويل تركيا إلى نظام رئاسي كما تمنى، ولكن يبقى مطلب تغيير الدستور أمراً مطروحاً وقابلاً للتطبيق.

كل الأحزاب أبدت رفضها من تحويل نظام الحكم إلى رئاسي خشية سيطرة الرجل القوي على مقاليد الحكم في البلاد وتهميش دورهم في البرلمان، وهذا ما يجعل الحديث عنه أصبح مستبعداً إلا في حال أجريت انتخابات مبكرة وحصل العدالة والتنمية على مبتغاه، ولكن قد يلقى المشروع معارضة من داخل الحزب نفسه.

وقد يؤخذ على حزب العدالة والتنمية أنه وقع في فخ الترويج لفكرة تغيير نظام الحكم وتوسيع صلاحيات “أردوغان” على حساب برنامجه الإصلاحي الذي عهده الناخب التركي، وهو ما أعطى الخصوم فرصة ومكنهم من توظيفها ضد الحزب وتخويف الشعب من قدوم ديكتاتور جديد، حتى أن أحد شعارات حزب الشعوب الديمقراطي كان “من أراد إيقاف “أردوغان” فليدعمنا”.

اشتراطات الفاعلين

قبل الحديث عن السيناريوهات المتوقعة وشكل الحكومة المنتظرة، نستعرض الشروط التي وضعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان وهي كالتالي:

أولاً: حزب العدالة والتنمية

وضع الحزب ثلاثة شروط رئيسية لمن يرغب في مشاركته في الحكومة القادمة:

– الموافقة على استمرار الدولة في محاربة “الكيان الموازي”.

– الالتزام في استمرار مفاوضات عملية السلام مع الأكراد والسعي لإتمامها.

– عدم التدخل أو السعي للتقليل من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ثانياً: حزب الشعب الجمهوري

طرح حزب الشعب الجمهوري نوعين من الشروط، وهي شروط خاصة بالشراكة مع الحزبين الصغيرين النقيضين “الحركة القومية – التركية – والشعوب الديمقراطي – الكردي” وهذا ما يفضله له الحزب، وشروط خاصة بالشراكة مع حزب العدالة والتنمية وهو الخيار الأخير للحزب حسب تصريح رئيس الحزب “كلجدارأوغلو”.

في حالة تمت الموافقة من قبل حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطي، فيجب موافقتهم على أن يكون رئيس الحكومة هو زعيم حزب الشعب الجمهوري “كلجدارأوغلو”، فيما تعطى رئاسة البرلمان لحزب الحركة القومية ورئاسة اللجان البرلمانية تكون من نصيب حزب الشعوب الديمقراطية، في حين تقسم الوزارات حسب التشاور، أي أنه لم يعد مركزاً على وزارات بعينها في حال سيطر على رئاسة الحكومة.

إضافة إلى ضرورة تفعيل ما أسماها بقضية الفساد الخاصة بالأربعة وزراء التابعين لحزب العدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة حسب قوله.

أما في حال لم يستطع حزب الشعب الجمهوري إقناع حزب الحركة القومية بالقبول بحزب الشعوب الديمقراطي كشريك في الحكومة، فقد يضطر إلى التحالف مع العدالة والتنمية كخيار أخير، ومن شروط الحزب على العدالة والتنمية في حال قبل الأخير بالتحالف معه:

– التناوب في رئاسة الحكومة حيث يكون رئيس الحكومة من حزب لفترة عامين فيما يتولى الحزب الآخر رئاسة الحكومة للعامين المتبقيين.

– تقاسم الوزارات بالتساوي وعدم النظر إلى الأمر أن هناك حزباً صغيراً أو كبيراً، وتكون من ضمن الوزارات التي يجب أن تكون من نصيبه وزارة العدل والداخلية والتعليم.

– عدم تدخل السطلة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

– أن تكون رئاسة البرلمان من نصيبه.

– إعادة محاكمة الوزراء الأربعة محاكمة عادلة.

ثالثاً: حزب الحركة القومية “التركية”

يطرح حزب الحركة القومية ثلاثة شروط وصفها بالخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها:

– ألا يكون حزب الشعوب الكردي ضمن التشكيلة الحكومية.

– إلغاء محادثات السلام مع الأكراد وبسط نفوذ الدولة.

– يبقى “أردوغان” كرئيس دولة فخري وليس رئيس تنفيذي حيث تبقى الصلاحيات لرئيس الوزراء ولم يحدد الحزب من يترأس الحكومة.

– إعادة محاكمة الوزراء الأربعة محاكمة عادلة.

رابعاً: حزب الشعوب الديمقراطي

يبدو أن حزب الشعوب من أسهل الأحزاب انقياداً وأقل حضاً في فرض شروطه كون بقائه خارج الحكومة قد يؤثر على شعبيته التي لم تستقر بعد، لذا سيقبل بالدخول في الحكومة مع أي مكون يقبل به، وقد ركز الحزب على ثلاثة شروط قال إنها غير قابلة للنقاش:

– الالتزام في استمرار مفاوضات عملية السلام مع الأكراد والسعي لإتمامها.

– تعديل الدستور بما يضمن للأكراد حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية.

– يبقى “أردوغان” كرئيس بصلاحيته الحالية وفق دستور البلاد.

الملفات الخارجية

لا يقتصر اختلاف في الرؤية والمشروع والهدف بين الأحزاب السياسية التركية على الوضع الداخلي فقط، بل هناك اختلافات جذرية فيما يخص سياسة تركيا الخارجية، وهو ما يعتبره كثير من المراقبين خطر على دور تركيا الاستراتيجي، وقد يتطلب ذلك إلى مشروع وطني يرسم التوجهات العامة لسياسة تركيا الخارجية، يحدد هذا المشروع الإطار العام لأي حزب يتولى قيادة البلاد.

 حزب الشعب الجمهوري “الأتاتوركي”

من الواضح أن حجم التناقضات واختلاف الرؤى بين حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية باتت تمثل قطبين متضادين، حيث إن الأخير يسعى إلى تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، وهذا قد يجعلها تصطدم بالضرورة مع منافسها الإقليمي “إيران” وبطبيعة الحال فإن إيران تعني الملف السوري، العراقي، اليمني.. فيما يرى حزب الشعب الجمهوري أن العلاقة مع الدول العربية يجب أن تبقى ضمن إطارها الرمزي.

بينما تبقى علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي أكثر إيجابية، ما يعني أنه لا يزال يأمل بعلاقة قوية بالقارة العجوز رغم التصدعات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي اليوم، خاصة بعد تلميح بريطانيا بالانسحاب منه وإفلاس اليونان، فضلاً عن الدور الذي باتت تلعبه تركيا إبان حكم العدالة والتنمية  في كل من القارة الإفريقية ودول جنوب شرق آسيا، فيما يؤمن حزب الشعب الجمهوري أن هذا التمدد هو محاولة لعودة الميراث العثماني الذي كان قد ألغاه مؤسس الجمهورية التركية “مصطفى كما أتاتورك” الذي يعد هذا الحزب هو امتداد لفكره الذي يقضي باهتمام الأتراك بشأنهم الداخلي، وهذا الفكر لم يعد مجزياً في نظر قادة حزب العدالة والتنمية ، نظراً لعدة عوامل أهمها الحروب المتأخمة للحدود التركية والاستقطاب الدولي الكبير.

إذا يمكن القول بأن الاختلافات العميقة في المشاريع الداخلية والرؤى الخارجية كفيلة بأن تجعل تحالف الحزبين أمراً مستبعداً.

الحركة القومية “التركية”

من ناحيتها تعتبر الحركة القومية هي الأقرب إلى سياسة حزب العدالة والتنمية فيما يخص نفوذ تركيا الخارجي والتصدي للسيطرة الإيرانية على المنطقة، وحتى علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي حيث ترى الحركة أن العلاقة يجب أن تظل في إطار التحالف والندية لا التبعية وتقديم التنازلات، وقد تعتبر الحركة في أحياناً كثيرة، أكثر حدية من العدالة والتنمية في بعض الملفات مثل القضية القبرصية.

وهذا يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحركة القومية أصبح ممكناً خاصة أن هناك قواسم مشتركة بين الحزبين، ولكن هذا الأمر يتطلب من العدالة والتنمية التضحية بعملية السلام مع الأكراد أو تجميدها على أقل تقدير، نظراً لرفض حزب الحركة القومية أي اعتراف بوجود قضية قومية كردية، فضلاً عن معالجتها وتقديم التنازل من أجلها.

 الشعوب الديمقراطي

كان لافتا تصريح زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي “صلاح الدين دميرتاش” عقب إعلان النتائج مباشرة الذي قال فيه: إن الانتقال إلى نظام رئاسي أصبح من الماضي، وإنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يعني أنه لم يترك أمام حزب العدالة والتنمية سوى خيار التحالف مع حزب الحركة القومية على اعتبار أنه الخيار الأخير.

إضافة إلى تقارب حزب الشعوب الديمقراطي مع خصوم تركيا في المنطقة مثل إيران وحزب الله اللبناني، فبعيد تخطي الحزب عتبة البرلمان التركي ظهر زعيمه “دميرتاش” في مقابلة مع قناة المنار نسف فيها سياسة تركيا في الفترة الماضية وقال: إن تركيا ستنهج طريقة جديدة في التعامل مع الملفات في المنطقة بما فيها الملف السوري.

وبناءً على مقاله فإنه من المستبعد أن يقبل حزب العدالة والتنمية بهكذا شريك لمرحلة حرجة توصف بمرحلة “تكسير عظام” بين القوى الإقليمية وعلى رأس تلك القوى – تركيا وإيران – إضافة إلى أن الحزب لا يزال حديث عهد بالممارسة السياسية، فالدخول معه يظل محفوفاً بالمخاطر.

السيناريو المحتمل

حسب المعطيات إذا كان هناك من تحالف فإنه من المرجح أن يكون بين العدالة والتنمية والحركة القومية بتنازل الأول عن صلاحيات الرئيس في حين يقدم الثاني تنازلات حول القضية الكردية والقبول بها كأمر واقع.

فيما يبقى عدم التيقن باستمرار أي تحالف يشكل هو الأقرب للتحقق، فمن المتوقع أن البرلمان الحالي لن يكتب له البقاء حتى يكمل فترته الدستورية، أي أن الساحة التركية على موعد مع انتخابات مبكرة، وفي هذه الحالة، فالاعتقاد السائد أن العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات بما يكفي لتشكيله الحكومة منفرداً، رغم تخوفه من إعادة الانتخابات.

أراد الشعب إرسال رسالة إنذار للعدالة والتنمية، والرسالة وصلت بالفعل؛ كما أن فشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلاف عزز القناعة لدى الشعب أن حكومات التحالفات والتناقضات لم تعد مجدية لإدارة شؤون البلاد، وأنه بات على تركيا المضي نحو تشكيل حكومة قوية موحدة، تقود البلاد وسط رياح إقليمية ودولية عاصفة لا توقفها إلا حكومة قوية ذات رؤية موحدة.