مقدمة
مع رفع الدعم جزئياً عن الوقود مساء يوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار قبلها بيوم، بدا أن الاحتقان في الشارع المصري قد وصل إلى ذروته؛ فالشرائح الفقيرة، وتلك التي تنتمي إلى الطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى، تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءاً منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم، وانهيار العملة المصرية، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات الحكومة المصرية الشبيهة في التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
عانى الاقتصاد المصري كثيراً نتيجة للهزة التي أصابته بعد ثورة يناير 2011، وما تلاها من أزمات مختلفة بسبب انهيار السياحة المصرية، وتوقف سوق العقارات، وإحجام الاستثمار الأجنبي عن الدخول في السوق المصرية نتيجة لتضارب الوضع الاقتصادي بصفته أحد تداعيات التغيير السياسي الكبير بعد الإطاحة بالرئيس المتنحي، محمد حسني مبارك، في الحادي عشر من فبراير/شباط 2011.
لكن الوضع صار أكثر ضبابية، وأشد تعقيداً، منذ مجيء عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد انتخابات شهدت إقبالاً ضعيفاً للغاية في 2014، فالرجل الذي أتى بقوة تضافر مصالح عديدة داخلية وخارجية، في محاولة لتثبيت نظام كان تأسيسه وفق معادلة جديدة بعد الإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة والرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، جاء ومعه وعود عديدة بالرخاء والتنمية، لكنها كلها كانت- حتى اللحظة- وعوداً لم يتحقق منها شيء، على الرغم من الدعم غير المحدود من الجيش (قلب الدولة المصرية ونواتها الصلبة)، وجهاز الداخلية، وبقية مؤسسات جهاز الدولة الإداري، وشبكة إعلامية ضخمة حكومية، وأخرى خاصة تابعة لرجال أعمال داعمين للنظام، فضلاً عن دعم مفتوح من حكومات خليجية، والأهم سكوت الشارع الذي جرى إرهاقه طيلة السنوات القليلة التي أعقبت الثورة.
عوَّل السيسي على دعم الجميع، وأراد أن يكسب من الجميع، من دون تقديم أي تنازلات، في البداية بدا وكأن الأقدار كلها تجري لمصلحته، فقد كانت الأوضاع الإقليمية تساعده كثيراً بعد انحسار الربيع العربي، وظهور داعش، وتأزم الوضع في سوريا، وازدياد الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة بسبب الملف الإيراني، واشتعال حرب اليمن، وتعبئة السعودية لحلفاء يخوضون المواجهة معها، وغياب المعارضة في الداخل، وتعاظم نبرة الاحتياج إلى حليف إقليمي يحد من موجة الهجرة للجنوب الأوروبي، ويقلم من أظافر (الإرهاب) الجديد بالعالم العربي المتصاعد الذي وصل صدى عملياته إلى قلب العواصم الغربية الكبيرة.
لكن وبعد سنتين من وجوده في السلطة أخذت رياح الأقدار تجري بما لا يشتهيه السيسي أخيراً، وبدا أن السياسة ليست قدريةً تماماً؛ إذ فَقَد الجنرال العسكري كثيراً من الدعم؛ بسبب عدم قدرته على إحداث التوازن المطلوب، فخسر الرأي الغربي بسبب سياساته الأمنية التي أظهرته في صورة (الديكتاتور العسكري)، خصوصاً بعد قضية الطالب الإيطالي (روجيه ريجيني)، ودخل في مواجهة حادة مع حليفه السعودي، وفقد نسبياً ثقة مجموعات واسعة من حلفائه في السلطة، وتتابعت معاكسة الأحداث له؛ مع انفجار الطائرة الروسية، ومقتل السياح المكسيكيين، هذا فضلاً عن أنه ألَّب عليه الشارع بسبب سياسات داخلية متخبطة؛ كرفع الدعم، وارتفاع الأسعار، وانهيار العملة، وقضية صنافير وتيران، وغيرها.
هذا الواقع يفرض سؤالاً مهماً؛ وهو: “هل يمكن أن يتأثر نظام السيسي بجملة السياسات الاقتصادية المتخبطة التي مورست خلال السنتين الماضيتين، مع الأوضاع الإقليمية والدولية الجديدة، أم سيكمل السيسي ولايته بفعل غياب البديل، وهشاشة المعارضة، ودعم الجيش؟!”.
هذه الورقة تناقش تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة التي أعقبت عزل الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى الآن، فتلقي الضوء على تأزم الوضع بسبب ضبابية برنامج السيسي للإصلاح الاقتصادي، وكذلك تعرض لهيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وتناقش مسألة التطور الاقتصادي بعد قبول البنك الدولي إقراض مصر 8 مليارات دولار بأجندة إصلاحات قاسية مفروضة من البنك، أهمها رفع الدعم، وتعويم الجنيه المصري، وتحاول الورقة كذلك مناقشة مسألة استمرار الدعم الخليجي- بالخصوص الدعم السعودي- لمصر، ثم أخيراً تطرح سؤالاً ختامياً مهماً عن تأثير كل هذه الأزمات في مدى استقرار نظام السيسي من عدمه.
