من المتوقع أن يعقد مؤتمر الكويت في 18 من الشهر الجاري بين الأطراف اليمنية، وهو المؤتمر الثالث من نوعه الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين وأنصار صالح، أو ما بات يعرف بـ(عناصر الدولة العميقة). وقد شهد العام 2015 جولتين من المباحثات؛ كانت أولاهما في مدينة جنيف في 16 يونيو/حزيران 2015م، واحتضنت مدينة بال السويسرية الجولة الثانية منهما في الـ16 من شهر أغسطس/آب في العام نفسه، بيد أن هاتين الجولتين لم تحرزا أي تقدم يذكر؛ وذلك لعدة عوامل أهمها ارتفاع سقف شروط ومطالب الحوثيين وأنصار صالح آنذاك، على خلاف تعاطي الحوثي اليوم مع متطلبات مؤتمر الكويت، بعد أن أنهكت قوتهما العسكرية، ودب الخلاف بينهما، ولو بصورة خفية، فهل نشهد تقدماً في مباحثات الكويت في ظل المعطيات المختلفة، أم أن تلك المعطيات لم ترتقِ إلى مستوى حجم التصلب بين أطراف النزاع؟

 مرتكزات الحوار

في الجولتين الأولى والثانية كان تحالف الحوثي وصالح لا يزال يحقق انتصارات وتقدماً في جبهات المواجهة، وكان سقف المطالب لا يزال مرتفعاً، وفق ما صرح بذلك زعيم جماعة الحوثي في أحد خطاباته، وهو ما يعني أن مباحثات الكويت المزمع انعقادها في 18 من الشهر الحالي تأتي في أوضاع مختلفة عن سابقاتها في ظل تراجع عسكري وسياسي واقتصادي، فضلاً عن اتساع هوة الخلاف بينهما، وهو ما دفع كثيراً من المراقبين إلى التفاؤل، لا سيما بعد أن ذهب وفد الحوثي للتفاوض مع السعودية، وبالفعل تم وقف إطلاق النار عدا بعض الخروقات المحدودة، مع تبادل الأسرى بين الجانبين، وهذا بالفعل يدفع نحو حلحلة الأزمة اليمنية. وعلى الرغم ممَّا تعانيه اليوم جماعة الحوثي من انهيارات عسكرية وضغوط اقتصادية واجتماعية، فإن متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، ليست أقل إيلاماً من ذلك؛ فكل المطالب تهدف إلى نزع عنصر القوة “الوحيد” بالنسبة إلى الجماعة، وهو تسليم السلاح،حاول الحوثيون خلال المباحثات السابقة الدفع نحو اعتماد وثيقة “اتفاق السلم والشراكة” لتكون مرجعاً رابعاً للمباحثات اليمنية، بيد أن الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي رفضت ذلك؛ لكون تلك الاتفاقية وقعت تحت الضغط والإكراه، وأن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 المرجعيات الوحيدة لأي مباحثات قادمة.

وعلى الرغم ممَّا تعانيه اليوم جماعة الحوثي من انهيارات عسكرية وضغوط اقتصادية واجتماعية، فإن متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، ليست أقل إيلاماً من ذلك؛ فكل المطالب تهدف إلى نزع عنصر القوة “الوحيد” بالنسبة إلى الجماعة، وهو تسليم السلاح

يأتي هذا ضمن محددات مباحثات الكويت المرتقبة، وهي:

• انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة من المدن.
• تسليم السلاح الثقيل للدولة.
• الترتيبات الأمنية الانتقالية.
• استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل.
• إنشاء لجنة خاصة للسجناء وإطلاق أسرهم.

أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ موافقة أطراف الحوار على هذه المحددات الخمسة لتكون منطلقاتٍ أساسيةً للحوار، غير أن جماعة الحوثي، على لسان ناطقها الرسمي، ترفض أي شروط سابقة، في إشارة إلى هذه البنود المذكورة، وهذا يمكن تفسيره بوجهين؛ الأول أنها لا تريد أن تظهر أمام أنصارها على أنها طرف ضعيف خضع لشروط الخصم، والثاني ينم عن رغبة الحوثي في إطالة وقت الحوار تهرباً من مخرجاته، وانتظار حدوث متغير على الساحة.

أهداف طرفي الحوار

تعددت الأطراف الفاعلة في الملف اليمني وتقاطعت المصالح، فكل طرف في الداخل له حليف إقليمي أو دولي، وهو ما يزيد المشهد تعقيداً ويحُوْل دون التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف النزاع وبناء السلام الوطني، حيث يهدف كل طرف إلى تحقيق أهدافه وأهداف حلفائه.

السلطة الشرعية:  تسعى السلطة الشرعية والأحزاب الموالية لها إلى استعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح من الجماعات المسلحة، ومن بينها الجماعات التي تقف إلى جانبها اليوم في معركتها مع الحوثي وصالح، وفرض هيبة الدولة على مناطق البلاد كافة، وهذا مشروع أصبح شاقاً بعد العبث الذي طال مؤسسات الدولة عقب الانقلاب عليها من قبل جماعة الحوثي وصالح، فضلاً عن أن الدولة اليمنية وقوات التحالف تهدف إلى دفع أنصار الحوثي إلى تشكيل حزب سياسي، وهو ما يسهل التعامل معه، بيد أن الأخير يخشى من الفناء في الملعب السياسي؛ نظراً لخبرته المتواضعة جداً، على خلاف الخبرة العسكرية، فضلاً عن طبيعة المشروع غير المتسق مع متطلبات العمل السياسي.

جماعة الحوثي: تسعى إلى تطبيق إحدى هذه التجارب:

الأولى: التجربة الإيرانية؛ وهي حكم اليمن بواسطة مرجعيات دينية، مع وجود ديمقراطية شكلية، وهذا أصبح مستبعداً  بعد عاصفة الحزم.

الثاني: تجربة حزب الله؛ وهي التحكم في الدولة لا حكم البلد؛ وذلك للهروب من تبعات الحكم، وهذا لا تزال الحركة تسعى إلى تحقيقه؛ إن استطاعت. 

سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، يصرح: “إن تصريحات كيري تنم عن أجندة تحت الطاولة، فليفصح عنها”

الثالث: الاستمرار في الحرب وإبقاء البلد في “حكم اللادولة،” والسيطرة على منطقة جغرافية محددة تستطيع الجماعة من  خلالها إدارة المواجهات في المناطق الأخرى، وهذا قد يتحقق لها وفقاً لقراءة المواقف الدولية في إدارة الصراعات في المنطقة؛ وذلك لاستمرار الضغط على المملكة العربية السعودية والحفاظ على مبدأ التوازنات، ولعل تصريح وزير الخارجية الأمريكي “كيري” بأن قرارات الرئيس هادي، القاضية بتعيين اللواء علي محسن نائباً له، والدكتور أحمد بن دغر رئيساً للوزراء، يصب في هذا السياق؛ حيث قال: “إن قرارات هادي الأخيرة عقدت جهود بناء السلام”، وهو ما دفع سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إلى القول: “إن تصريحات كيري تنم عن أجندة تحت الطاولة، فليتحدث عنها”، هذه القرارات لم تغضب الأمريكان فحسب، بل إنها لم ترضِ دولة الإمارات أيضاً، وكأن القرارات أخفقت أو أخَّرت مشروعاً غير معلن، وهذا ما أشار إليه خالد اليماني في كلامه السابق.

عوامل نجاح المباحثات

على خلاف المباحثات السابقة تحظى مباحثات الكويت بجملة من العوامل التي من شأنها الدفع نحو تحقيق نتائجَ عملية تمهد الطريق أمام المراحل القادمة، ومن أهم تلك العوامل:

• تراجع الأداء العسكري لحلف الحوثي وصالح بعد أن أُنهكت آلتهم العسكرية بسبب الضربات الجوية لقوات  التحالف، وخسارة مناطق عدة أمام الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف العربي، وذلك ما خلق شعوراً لدى الحوثي بقرب الحسم العسكري الذي بدت ملامحه بتعيين الجنرال علي محسن في منصب تنفيذي عالي المستوى (نائب الرئيس)، في الوقت الذي يشهد تحالف الحوثي وصالح حالة من عدم الثقة، وهو ما ينبئ بخلاف مستقبلي تعمل السعودية على توظيفه.
• عاملُ الردع العربي؛ فقد مثلت يقظة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أهم العوامل الحاكمة لسير المباحثات في الكويت، إذ أعلنت استعدادها للخيارات الأخرى؛ في تلميح إلى الحوثيين وقوات صالح بأن الحوار هو فرصة لحفظ ماء الوجه، ومن جهة أخرى يعدُّ التقدم الذي حققته التفاهمات بين السعودية وجماعة الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية مؤشراً هاماً يدل على أن هناك تفاهمات إيجابية، وقد أكد ذلك ولي ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) في مقابلته مع شبكة “بلومبيرغ”، حيث بدا متفائلاً، وأكد أن الحوار سيكون إيجابياً.
• تدهور حاد للخدمات المعيشية، وانهيار مخيف للاقتصاد الوطني؛ نتج عنه غضب شعبي واسع؛ أي إن حركة  الحوثي أصبحت في مواجهة مباشرة مع الشارع اليمني الذي حرصت على إقناعه أنها أتت من أجل التخفيف من معاناته، هذا في ظل تهرب علي صالح من أي مساءلة مجتمعية؛ باعتبار أن الذي يحكم البلد هم أنصار الله الحوثيين.
• تلاشي الصورة الذهنية لدى جماعة الحوثي حيال الدور الإيراني؛ التي عملت إيران على تضخيمها، وتقديم نفسها على أنها ستدافع عن حلفائها مهما كلفها ذلك من ثمن، وهذا لا يعني أن جماعة الحوثي ستقطع علاقتها بإيران، ولكنها ستقدرها بقدرها، ومن المتوقع أنها لن ترتكب أي أخطاء في حق المملكة العربية السعودية تلبيةً لرغبة إيرانية، لا سيما إذا ما استمرت السعودية في تعاملها السريع والحاسم.

أهم عقبة تقف في طريق أي تسوية سياسية هي الفكرة الإيديولوجية المتجذرة في عقلية جماعة الحوثي؛ وهي الحق “الإلهي في الحكم”

• الدور المرتقب لدولة الكويت؛ التي من المتوقع أن تحرص على تقديم جميع المساعدات المالية لإنجاح الحوار؛  لتعزيز سمعتها الدبلوماسية في الوساطة وحل النزاعات.
• إعلان الانسحاب الروسي من سوريا؛ كان له أثر في حالة الصراع في اليمن؛ إذ كان يحاول علي صالح وجماعة  الحوثي استمالة الموقف الروسي للتدخل في اليمن؛ لخلط الأوراق على قوات التحالف العربي، بيد أن حسابات الروس كانت مختلفة.
• تبدو مواقف الأمم المتحدة؛ وفق القراءة الأولية لتحركات مبعوثها “ولد الشيخ” ضاغطة باتجاه إيقاف إطلاق النار،  بغض النظر عن الهدف منه أو لمصلحة من يكون ذلك، إلا أنه سيدفع نحو استمرار وقف إطلاق النار والدخول في حوارات سياسية طويلة.

 عوامل إخفاق المباحثات

بعد ذكر أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في إنجاح مباحثات الكويت، نستعرض الآن كتلة صلبة من التحديات ماثلة أمام أي حوار سياسي، نذكر أهمها:

أولا: يرى كثير من المراقبين للشأن اليمني والصراع الحالي أن أهم عقبة تقف في طريق أي تسوية سياسية هي الفكرة  الإيديولوجية المتجذرة في عقلية جماعة الحوثي؛ وهي الحق “الإلهي في الحكم”،

وهذه الفكرة تتناقض- كما سبق ذكره- مع المبادئ الديمقراطية والعمل الحزبي القائم على المساواة والتبادل السلمي للسلطة، ولذلك فالجماعة لا ترغب في التحول إلى حزب سياسي، ومن الصعب أن يحصل ذلك، ولو نظرنا إلى تجربة حزب الله في لبنان فهو لا يقبل أن يكون تابعاً للدولة، أو أن يكون قراره من قرارها كأي حزب سياسي آخر، ولكنه يرى أن له الحق في الرد العسكري خارج إطار الدولة وما حصل من تدخل في سوريا لم يكن بموافقة الحكومة ومجلس النواب، ولا يقبل حزب الله أيضاً بانخراط عناصره العسكريين في الجيش اللبناني، ويبقى الأمن والجيش بيد الدولة فقط.

تعُدُّ جماعة الحوثي حالياً الانسحابَ من المدن، وتسليم السلاح للدولة، خطراً على صورتها ومعنويات أتباعها، ومن ثم يبقى هذا أحد المعوقات المتجذرة التي من شأنها إفشال المباحثات.

إذاً فالحوثيون جماعة ترى أن عنصر قوتها ووسيلتها للوصول إلى الحكم هو السلاح واستخدام العنف، وتدرك أن دخولها في الحقل السياسي يعني نهايتها؛ أي إن فكرتها الإيديولوجية غير رائجة، ومن ثم يبقى الحديث عن التحول إلى العمل الديمقراطي والمعترك السياسي بعيداً عن الواقع.

أدرك ذلك علي صالح، فظهر ليؤكد أنه حزبه (المؤتمر) هو حزب سياسي، وأن المتحكم في الجيش والدولة هم “أنصار الله الحوثيون”، في إشارة منه للمجتمع الدولي إلى أن هذه جماعة مسلحة أما العمل السياسي فأنا من أجيده.

ثانياً: فلسفة الهزيمة: تختلف الجماعات الدينية عن الأحزاب السياسية في فلسفتها للفوز والخسارة؛ فالجماعات الدينية  تحاول الحفاظ على صورتها التي رسمتها لدى أفرادها، وعليه؛ فإن جماعة الحوثي

تبالغ في رفع معنويات أفرادها بتسويق الانتصارات، بل إنها تحول الهزيمة إلى انتصار في عيون أتباعها؛ بواسطة وسائلها الإعلامية، لذا تعُدُّ جماعة الحوثي حالياً الانسحابَ من المدن، وتسليم السلاح للدولة، خطراً على صورتها ومعنويات أتباعها، ومن ثم يبقى هذا أحد المعوقات المتجذرة التي من شأنها إفشال المباحثات.

سيعمل صالح على خرق أي هدنة، أو عرقلة أي مخرجات لا تضمن له ولأسرته دوراً سياسياً في المستقبل، أو على الأقل الخروج الآمن ورفع الحظر عنه وعن أمواله.

ثالثاً: دور علي صالح العسكري في عرقلة المباحثات السياسية؛ إذ من المعروف أن الحليفين (صالح والحوثي) اخترق  كل منهما الآخر، خصوصاً في المعسكرات وجبهات القتال، إضافة إلى أن علي صالح لا يريد أي حل سياسي يفضي في الأخير إلى محاكمته أو حتى إقصائه من المسرح السياسي، خصوصاً بعد تجاهل السعودية له وتحاورها مع جماعة الحوثي، ولن يمثل في مباحثات الكويت على الوجه الذي يريده، ومن ثم فإنه سيعمل صالح على خرق أي هدنة، أو عرقلة أي مخرجات لا تضمن له ولأسرته دوراً سياسياً في المستقبل، أو على الأقل الخروج الآمن ورفع الحظر عنه وعن أمواله.

رابعاً: العامل الدولي؛ هناك العديد من القوى الدولية والإقليمية لا ترغب في القضاء على الحوثي كجماعة مسلحة، وترى  أنها تمثل توازنات يجب الحفاظ عليها، ومن بين دول التحالف العربي من يتبنى هذه الرؤية، كدولة الإمارات، وما يبرهن ذلك هو تصريح وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، بأن تعيينات الرئيس اليمني الأخيرة حزبية وفي إطار ضيق، هذا فضلاً عن الدور الإيراني الفج في مجريات المباحثات السابقة، ورغبتها في خلط الأوراق في المنطقة، واستمرار الصراع؛ لمنع أي مشروع عربي قوي من شأنه استعادة العراق ولبنان، وربما منطقة الأحواز العربية في الداخل الإيراني.

السيناريوهات المحتملة 

بالنظر إلى كل ما سبق نجد أنه من الصعب التنبؤ بسيناريوهات محددة للمباحثات السياسية في الوقت الذي لا تزال أصوات المدافع هي الحاكمة للمشهد العام، وتوتر العلاقة بين طرفي الحوار، إلا أنه من خلال المحددات السابقة يمكن رسم سيناريوهات موضوعية بعيداً عن الإخفاق الكلي والنجاح الشامل، ولذا تكتفي هذه الورقة بسيناريوهين اثنين ممكني الحدوث:

السيناريو الأول:

الحلحلة البطيئة من خلال سلسلة من المباحثات الطويلة؛ وهو أن تنجح الأطراف المتحاورة في تقسيم البنود الخمسة إلى مرحلتين متزامنتين:

تشمل المرحلة الأولى تمديد فترة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء، وفك الحصار على مدينة تعز، مقابل توقف ضربات قوات التحالف، وتشمل أيضاً تسليم مؤسسات الدولة الخدمية والبنك المركزي ووزارة النفط.

وتعني المرحلة الثانية تسليم السلاح الثقيل للدولة، والانسحاب من المدن الشمالية، ومن بينها العاصمة، بحيث يُشرَعُ  بالبدء فيها بعد التفاهم على مستقبل المقاتلين غير النظاميين من الجانبين، وضمان مشاركة جماعة الحوثي في الحكم مستقبلاً.

وهنا يمكن القول إن المرحلة الأولى قد تنفذ بسهولة، أما المرحلة الثانية فهي الأصعب تحققاً؛ لكونها ستحدد مصير الجماعة، وقد تحتاج المرحلة الثانية إلى نوع من الضغط المحلي والدولي على جماعة الحوثي، ولا يستبعد العمل العسكري في حال تعثر الحل السلمي، ومن الطبيعي أن تطول المشاورات، وقد نشهد مبادرة خليجية أو عربية مفسرة ومكملة للقرار الأممي والمبادرة الخليجية.

ويبقى هذا السيناريو قابلاً للتحقق لوجود محددين أساسيين:

• رغبة المملكة العربية السعودية في توقف الحرب في اليمن والانتقال إلى معالجة الملف السوري والمصري، وتمتين العلاقات العربية التركية لمواجهة الحلف الروسي الإيراني من جهة، وتهديدات تنظيم الدولة (داعش) من جهة أخرى، بالإضافة إلى انفتاح المملكة على مشاريع استثمارية بديلة للنفط.
• تراجع الخيار العسكري لدى جماعة الحوثي للسيطرة على الحكم في البلاد، وعدم القدرة على الصمود أكثر أمام التحديات الاقتصادية والعسكرية.

السيناريو الثاني:

النجاح النظري والإخفاق في التطبيق؛ وهو أن تتفق الأطراف المتحاورة على خطوط عريضة لحل الأزمة ولا تستطيع ترجمتها على أرض الواقع، مع عدم الوفاء بالاتفاقيات، كما هو حال الاتفاقيات السابقة والحوار الوطني الشامل، ما عدا بعض التقدم الرمزي، مثل إطلاق بعض المختطفين، وهنا يمكن أن تقوم قوات التحالف بضرب الحوثيين وصالح من جديد، وتعزز جبهة تعز لفك الحصار وخروج الحوثي وصالح منها، وحشد قوات الجيش الوطني والمقاومة على تخوم صنعاء أكبر مما هو عليه اليوم، حينها سيتدخل المجتمع الدولي مرة أخرى تحت مسوغ حماية المدينين، مع الضغط على الحوثي وصالح لتقديم تنازلات أكثر لمصلحة الشرعية؛ والخلاصة في هذا المشهد أن مباحثات الكويت ستفضي إلى خريطة طريقة مكتوبة فقط.

وهذا السيناريو يأتي ضمن قراءة لمجموعة من الاتفاقيات التي لم تلتزم بها جماعة الحوثي، بل تعمد إلى الاستفادة من الوقت، وإعادة ترتيب الأوراق، فضلاً عن عدم رغبة بعض القوى الكبرى في القضاء على الحركة الحوثية عسكرياً واستخدامها في إرباك أي مشروع عربياً أو اسلامياً مستقبلاً.