كان لانخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 أثره الشديد على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، وأدى إلى تداعيات سلبية، من بينها الأضرار التي لحقت بموازنات دول عديدة منها، ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية كانت في أولها، وهو ما انعكس في زيادة عجز موازنة عام 2016 الذي قدر بـ 30 مليار دولار.
كان لانخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 أثره الشديد على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، وأدى إلى تداعيات سلبية، من بينها الأضرار التي لحقت بموازنات دول عديدة منها، ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية كانت في أولها، وهو ما انعكس في زيادة عجز موازنة عام 2016 الذي قدر بـ 30 مليار دولار. هذا الأمر قوبل بتبني مراجعاتٍ نظرية وعملية؛ فطرحت المراجعات النظرية أهمية التفكير في عدم الاعتماد على النفط بصفته عماداً للاقتصاد وحده، ووضع خطط مستقبلية للتنمية تعتمد على موارد استثمارية موازية.
أما بالنسبة إلى المراجعات العملية فقد تمثلت في عدة إجراءات أخرى؛ كان منها تبني سياسات وصفت بالتقشفية، وشملت رفع أسعار الوقود وسلع ضرورية، وتقليل مرتبات الموظفين الحكوميين، والبدء بفرض رسوم على عدد من الخدمات. تأتي هذه الإجراءات في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المشاريع الحكومية المهدرة، والدعوة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والإيمان بأن الاستمرار في سياسة التقشف في المملكة العربية السعودية من دون محاصرة الفساد الذي يشتت الموازنات الحكومية بلا رقابة كافية، سيعمق المشكلة، ولن يقلل منها.
من هنا تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية: ما ملامح الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة التي تلت صعود الملك سلمان بن عبد العزيز لسدة الحكم؟ وما الإجراءات التي فُرضت لإصلاح الاقتصاد السعودي بشكل عام، والإجراءات المتبعة لتقنين محاصرة الفساد بالقطاعات الإدارية والاقتصادية المختلفة؟ ومن ثم طرح أسئلة عن أهم مؤسسة تكافح الفساد في السعودية؛ وهي هيئة مكافحة الفساد، وأي حدود رقابي وإداري لها؟ وأي إنجازات تحققت عن طريقها منذ نشأتها في عهد الملك عبد الله حتى الآن؟ وما الخطط التي وضعتها الهيئة للمساعدة في ضبط الخلل المرتبط بهدر المال العام، والمساعدة في تنمية الاقتصاد السعودي؟
