أعلنت حركة حماس، في 17 من سبتمبر/أيلول الحالي، حل اللجنة الإدارية في غزة التي كانت تؤدي دور السلطة الحاكمة في غزة، وقد دعت حركة حماس حكومة الوفاق الفلسطينية للمجيء لقطاع غزة والبدء بتسيير أعمالها الحكومية، كما دعت حماس حركة فتح للشروع في حوار فلسطيني يناقش تشكيل حيثيات تطبيق اتفاق القاهرة، الذي ينص على تشكيل حكومة توافق مهمتها الإعداد للانتخابات.

حماس التي خاضت الانتخابات التشريعية في 2006، وحققت انتصاراً ساحقاً أربكت به الساحة السياسية الفلسطينية، وأقلقت بذلك الصعودِ الكيانَ الصهيوني، باتت بعد قرار إقالة الحكومة في 2006 أمام إسقاط حقها القانوني في السلطة، وهو ما أفضى إلى مواجهة حركة فتح في غزة والإمساك بزمام الأمور في القطاع، ومنذ تلك اللحظة يواجه القطاع جميعه؛ بمكوناته السياسية والاجتماعية، حصاراً عقابياً.

وقد حاولت الحركة رفع ذلك الحصار من خلال البحث عن التوافق الفلسطيني الذي قد يكون هو المخرج الوحيد في ظل التضييق الإسرائيلي والمصري على القطاع، ولهذا تبدو ملامح الوصول إلى فرصة حقيقية ينتعش معها الحوار الفلسطيني واردة، خصوصاً مع قرار حركة حماس السماح لحكومة رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله، بأداء أعمالها والرجوع إلى اتفاق القاهرة الذي قد يضع أرضية جديدة توحد الفلسطينيين، ويسرع من إجراء انتخابات تشريعية.

فهل ستقود مبادرة حركة حماس إلى رفع عقوبات السلطة المفروضة على القطاع بشكل مؤقت، أم أن المبادرة ستسهم في التقريب بين الفرقاء وإعادة الثقة بين الأطراف الفلسطينية، والانتقال إلى خطوات توافقية تصب في مصلحة القطاع المحاصر بشكل كبير؟

دوافع حركة حماس للتقارب مع فتح

كانت حركة حماس قد أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي، وثيقة سياسية عدتها إكمالاً للرؤى السياسية وتصور الحركة عن القضية الفلسطينية، وقد جاء في الوثيقة تأكيد الحركة تمسكَها بخيار المقاومة، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في العودة.

وتعد الوثيقة- وفقاً لبعض بنودها- علامة فارقة في أفكار الحركة التي أكدت مرجعيتها الإسلامية من دون الإشارة إلى أي تنظيم، وشكل الدولة الفلسطينية في حدود 1967، وأوضحت الحركة أيضاً موقفها الرافض للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحييد اليهودية من موقفها العدائي المرتبط بالكيان الصهيوني.

تسعى حماس لإعادة طرح ذاتها على الساحة الفلسطينية والإقليمية، ولعل الحالة التي وصل إليها قطاع غزة، والعلاقة المتأزمة بين الحركة والسلطة الفلسطينية، قد وضعت حداً لحالة التمسك القصوى بالرؤى والمواقف السياسية للحركة. ويمكن عرض أبرز التغيرات الطارئة في عقلية الحركة خلال العام الحالي أولاً في طرح الرؤية السياسية التي علق عليها الأوروبيون بأنها ستقود للحوار مع الحركة في نطاق واسع.

التحول الثاني هو الإعلان عن حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس بعد طرح وثيقتها السياسية، حيث كان عمل اللجنة الإدارية تسيير الأجهزة الحكومية في القطاع، وهو ما عده الرئيس محمود عباس إنشاء حكومة ظل لحماس، وترتب عليه قطع إمدادات الغاز ورواتب الموظفين في غزة.

إن لجوء حركة حماس إلى حل اللجنة الإدارية يمكن قراءته من خلال ما يأتي:

• تسعى حركة حماس لتخفيف الضغط عن قطاع غزة، فالحال في غزة قد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة على المستوى الإنساني، فقد وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في القطاع بالمروِّع، بعد زيارته لغزة بداية هذا الشهر، حيث يعاني أهالي القطاع من نقص كبير في إمدادات الكهرباء، الذي انعكس بدوره على قطاعات الصحة والمياه بشكل مخيف.
• تحمِّل الرئاسة الفلسطينية حركة حماس مسؤولية ما يحل بالقطاع؛ بدعوى الانزواء بإدارة القطاع بعيداً عن السلطة الشرعية، ومع تلاشي الأمل بمبادرات جدية تكسر الحصار المفروض على القطاع، لم تُرِد الحركة، التي تمسك بإدارة قطاع غزة لأكثر من 10 سنوات، مواجهة سكان غزة في حال وصل الوضع الإنساني إلى مستوى أردى من حاله اليوم، حيث تعززت العلاقة بين المقاومة، وفي المقدمة منها حماس، والشعب الفلسطيني، وبالأخص أهالي غزة، بالثقة، خصوصاً بعد إخفاق السلطة في تحسين أوضاع فلسطينيي الداخل، وانفضاح التنسيق الأمني للسلطة مع الكيان الصهيوني، وصمود المقاومة في غزة في مواجهتين مفتوحتين مع عدوان الكيان الصهيوني.
• يظهر أن حركة حماس قد شعرت بتراجع دور أصدقائها في المنطقة، وهو ما يدفعها لطرق ملف المصالحة للمحافظة على ذاتها، على الرغم من التنازلات، فبعد أن عولت الحركة على ما سيفضي إليه حال دول الربيع العربي، وخصوصاً في مصر، وما يمكن أن يشكله الوضع الإقليمي الجديد الذي سيقدم دوراً إيجابياً لمصر في القضية الفلسطينية، والمساهمة في تغيير وضع قطاع غزة، كانت الانتكاسة في مخرجات الربيع العربي محبطة للحركة، خاصة مع تأزم العلاقة مع نظام بشار وتراجعها مع إيران، واليوم تقف حركة حماس بفعل الأزمة بين دول الخليج داخل هذه المواجهة الخليجية نتيجة الدور القطري في دعم الحركة، لهذا لم يعد للحركة شركاء إقليميون لديهم نفس التحركات السابقة كما كان الدور الإيراني والقطري.

المصالحة أمام فرص النجاح والفشل

السعي وراء المصالحة من قبل الأطراف الفلسطينية مر بتقلبات وتراجعات عديدة، وتمثل حركتي فتح وحماس قطبي المصالحة وعنوانها الرئيسي، ويشكل ملف المصالحة والوحدة الفلسطينية ملفاً حيوياً وتكتيكياً أحياناً في القضية الفلسطينية بالنسبة إلى إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى ذلك يحيط بملف المصالحة الفلسطينية الكثير من المتغيرات التي عكست عدداً من التجاذبات في هذا الملف. اتسم ملف المصالحة الفلسطينية بقِصَر مراحل الوفاق فيه، وكثرة الاتفاقات والوسطاء، وباعتبار إقدام حركة حماس على التقدم خطوة للأمام في ملف المصالحة يبقى التقدم أو التأخر في تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس مرهوناً بعوامل محيطة يجدر الإشارة إليها.

عوامل نجاح المصالحة:

– فاعلية الوسيط المصري

في الوقت الذي سيذهب فيه الفلسطينيون للحوار يظل وجود وسيط يقرب وجهات النظر المتباينة أمراً محتماً؛ بحكم التعهدات السابقة التي تمت تحت مراقبة عدد من الدول العربية الوسيطة من أجل تثبيت ما اتفق عليه بالدرجة الأولى. الوسيط المصري سيدخل معترك الحوار القادم بين الأطراف الفلسطينية، بعد إشادة رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بالعلاقة مع الجانب المصري بعد زيارته الأخيرة لمصر، ولا شك أن وصف هنية لعلاقة مصر بالحركة بالاستراتيجية يمهد لمستقبل آمن للعلاقات بين الطرفين على المدى القريب، في حال تم الاتفاق على تأمين الحدود بين غزة وسيناء، والتواصل المستمر الذي يكفل للجانب المصري الاطلاع من كثب على ما يدخل ويخرج من القطاع، ويبقى تجرد الوسيط المصري من أي حسابات سياسية وأجندات حاضرة خلال الحوار الفلسطيني عاملاً مؤثراً في فاعلية الوسيط أو عدمها.

– التكسب من وراء الدفع بالمصالحة 

لطالما اختلف الفلسطينيون في قراءتهم لملف المصالحة وتنوعت مطالبهم وشروطهم، ومع أن توافق الأطراف الفلسطينية على الملفات الداخلية شكل العقبة الكبرى في طريق المصالحة، فإن الدعوة للمصالحة قد تمنح بعض الأطراف الفلسطينية رصيداً في مسيرة النضال والوحدة الوطنية، حتى إن لم تتقدم عجلة التوافق الفلسطيني، فإقبال الأطراف الفلسطينية- ونعني هنا حماس وفتح- بعضها على بعض لمناقشة ملفات المصالحة لا يعني الدخول الجاد لطاولة الحوار؛ فقد واجهت التعهدات السابقة للفلسطينيين نواقض عديدة، من أبرزها الإشكاليات حول ملف الأمن، والمتمثلة في الملاحقات الأمنية والتنسيق الأمني مع أجهزة الاحتلال، لذلك يبدو وارداً البحث عن المكاسب الإعلامية من الدخول في الحوار، والتأكيد على القضايا الفلسطينية الجامعة، فقط لأن تقديم تعهدات حقيقية في ملفات الأمن والانتخابات لن تطمئن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

عوامل فشل المصالحة:

– الخلافات داخل حركة فتح

حركة فتح لا تظهر في انسجام داخلي كما هو الحال مع حركة حماس، بل إن الخلافات في داخل فتح حيال بنود الاتفاق قد عصفت بالمصالحة في أكثر من مرة في 2008 و2011، ومن الوارد أن تصطدم المصالحة بخلافات حركة فتح مجدداً، والتي قد تبرز في التوجهات المختلفة بين محمود عباس الذي لا يثق في حماس، ومحمد دحلان الذي يحاول الآن التقرب من حماس والعودة لمربع السياسة الفلسطينية، فإن أي اتفاق لإنهاء الانقسام قد تعصف به الخلافات الفتحاوية، خاصة في محاولة استعادة محمد دحلان موقعه السياسي من خلال بوابة حماس.

– ملفات المصالحة 

إن طرح جميع ملفات الانقسام الفلسطيني أمام طاولة النقاش لن يكون صعباً أو فارقاً في بدء الحوار الفلسطيني، إلا أن الاختلاف على الصياغات النهائية حيال الاتفاق لإنهاء هذه الملفات، أو عدم الالتزام بما جاء في التعهدات، لا تزال تمثل صعوبات حقيقية أمام تجاوز حالة الانقسام والتشتت الفلسطيني، ومن الواضح أن الحوار الموشك عقده بين الأطراف الفلسطينية سيتناول كل الموضوعات العالقة أمام سير الحكومة الحالية، بالإضافة للملفات الأمنية، وإجراء الانتخابات العامة، وكل هذه الملفات قد توقف سير المصالح الفئوية للحركات الفلسطينية والنفوذ السياسي، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات كبيرة، لذا فإن قدرة حركتي فتح وحماس على تجاوز الموضوعات الدقيقة لن يكون سهلاً، في الوقت الذي تواصل أجهزة السلطة اعتقال أعضاء من حماس، والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.

– هواجس الكيان الصهيوني

في الوقت الذي قد ينجح فيه حوار الفرقاء الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون موقف الكيان الصهيوني رافضاً لأي تسوية يدخل فيها تحسين أوضاع قطاع غزة وإعادة إعمارها، فلا يزال الكيان الصهيوني يحمل هاجساً متزايداً بشأن تعاظم قوة حماس العسكرية، ومن ثم فإن أي اتفاق فلسطيني فلسطيني سيكون مرفوضاً إن كان في مصلحة حماس، فضلاً عن أن الاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية قد يأتي بحركة حماس مجدداً للسلطة، وهو ما يعني قلقاً آخر بالنسبة إلى الاحتلال، ولهذا فإن أجواء المصالحة التي تطمح من خلالها حماس إلى تخفيف الأوضاع المحتقنة في القطاع المحاصر، ستقابل برفض صهيوني وسعي لإفشال أي اتفاق.

السيناريوهات المتوقعة للحوار الفلسطيني

تحاول حركة حماس من خلال دعوة حكومة الحمد الله لتسلم مهامها في القطاع، والدعوة للحوار مع حركة فتح، السير خطوة لمناقشة إنهاء الانقسام الحالي، وبانتظار حكومة الحمد الله للبدء بتسيير أعمالها في القطاع يبقى التكهن بالانتقال للحوار الفلسطيني مرهوناً بأداء حكومة الحمد الله في غزة، وما سيترتب على ذلك من توافق بين الحكومة وحركة حماس حول تسليم جميع الأجهزة الحكومية، ومن بينها معبر رفح، ولن يكون من السهل توقع بدء الحوار في وقت قريب بين الأطراف الفلسطينية، إلا أن الأطراف كافة أبدت استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار والمناقشة حيال إنهاء الانقسام.

ومن المتوقع أن تسير خُطا الحوار المرتقب بأحد الاتجاهات التالية:

– السيناريو الأول:

من المتوقع بعد انتقال حكومة الحمد الله إلى قطاع غزة أن تبدأ اجتماعاتها مع مسؤولي الوزارات في القطاع، إلا أن تراجع الحكومة عن أداء التزاماتها المالية في المرحلة الماضية، وفصل موظفي الوزارات في غزة من وظائفهم، قد يثقل كاهل حكومة الحمد الله، التي قد تتحمل أيضاً أزمة الكهرباء وملفات حيوية أخرى، ومن ثم فقد تفشل حكومة الحمد الله في معالجة أوضاع القطاع أو المماطلة في إنهاء ملفات الرواتب، والأجهزة الأمنية، وعودة الموظفين، وهو ما يعني التقليل من فرص إجراء حوار بين الفصائل الفلسطينية.

– السيناريو الثاني:

في حال سارت الأوضاع في قطاع غزة بعد زيارة حكومة الحمد الله إلى مسار تصحيحي تعالج به الحكومة الملفات العالقة، فإن الذهاب إلى طاولة الحوار بات أمراً محسوماً بشكل كبير، ومن ثم فمن المتوقع أن تجري رعاية سلسلة من اللقاءات من خلال الوسيط المصري للفصائل الفلسطينية لمناقشة موضوع الانقسام والملفات المتعلقة به، إلا أن الاتفاق حيال المختلف عليه سيكون محكوماً بعدد من العوامل؛ في مقدمتها الاتفاق المبدئي في الملف الأمني، وإطلاق سراح المعتقلين لدى السلطة، وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفتح المعابر أمام أهالي قطاع غزة، بيد أن هذه الملفات المهمة قد تواجه صعوبة في تجاوزها، خاصة مع إدراك فتح نتائج الانفراج لأزمة غزة، وإجراء الانتخابات بالنسبة لحماس، وما يعكسه ذلك على ازدياد قدرة الحركة وشعبيتها، وهذا هو السيناريو المرجح.