تصاعدت في الشهور الأخيرة حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإيران حول الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، ووصل إلى ذروته برفض الرئيس الأمريكي (ترامب) المصادقة على الاتفاق النووي الإيراني، وتبني استراتيجية أمريكية أكثر عدائية تجاه إيران، وخلال إعلانه لاستراتيجيته الجديدة وصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها “نظام متطرف”، واتهمها بأنها “أكبر دولة راعية للإرهاب”، ورفض الإقرار بالاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 في عهد الرئيس أوباما، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطرق على طهران للحصول على السلاح النووي”، وأن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق الانسحاب من الاتفاق في أي وقت.

وقد أثار الموقف الأمريكي ردود فعل إقليمية ودولية واسعة، وهو ما يستدعي معرفة الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين أمريكا وإيران، وطبيعة التداعيات التي سيتركها رفض الرئيس الأمريكي التصديق على اتفاق البرنامج النووي الإيراني على مستقبل هذا البرنامج، وعلى الوضع في المنطقة بشكل عام.

أسباب التوتر

تقف جملة من الأسباب خلف توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والتصعيد الإعلامي للأخيرة تجاه الأولى في الآونة الأخيرة، وهي أسباب تدور حول القضايا الثلاث الآتية:

أولاً: اتفاق الملف النووي

وهو الاتفاق الذي استمر التفاوض حوله قرابة 13 عاماً وفق صيغة (5+ 1) التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي وُقِّع في يوليو/تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2016، واتسمت هذه المرحلة بتحسنٍ في علاقات إيران مع عدد من الدول، وتراجعها مع دول أخرى، وقد كان هذا الاتفاق من ضمن مجموعة من السياسات الأخرى التي أُقرَّت في عهد الرئيس الأمريكي أوباما، والتي نالها هجوم كبير من قبل ترامب؛ إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق وظل يهاجمه بعد توليه الرئاسة، متهماً إياه بأنه منح إيران مكاسب كبيرة دون أن يلجم رغبتها في امتلاك السلاح النووي، وأن الاتفاق فيه تساهل كبير، سمح لإيران بتجاوز كميات الماء الثقيل المحددة، وأن طهران تخوف المفتشين الدوليين من الوصول إلى أماكن سرية.

ثانياً: منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية

رغم التحذيرات الأمريكية استمرت طهران في الإعلان المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية لاختبار التطوير المستمر لمنظومتها الصاروخية، كان آخرها الإعلان عن صاروخها الجديد (خرمشهر)، أواخر سبتمبر/أيلول 2017، الذي يمثل أحدث نموذج بالمنظومة الصاروخية الباليستية الإيرانية، وباتت قادرة على استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، وفي القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة بالقرب من ذلك، والأهم أنه صار بمقدورها الوصول إلى (إسرائيل)، وما يُمثله ذلك من تهديد جدي لأمنها، وهذا الأخير يُعد أهم ثوابت السياسة الأمريكية في المنطقة، وربما ثابتها الرئيس، وخاصة في عهد ترامب، الذي أظهر حماساً كبيراً في الالتزام بحماية أمن (إسرائيل)، سواء في أثناء حملته الانتخابية أو بعد وصوله إلى السلطة.

ثالثاً: دور إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة

بات لإيران حضور وتأثير في عدد من القضايا الملتهبة في المنطقة؛ من خلال القوى التابعة لها، والتي  تمثل امتداداً فكرياً وسياسياً، وفي بعض الأحيان عسكرياً، لها، كما هو الحال مع حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثيين في اليمن، والجماعات الشيعية في العراق والبحرين والكويت والسعودية، وصار بمقدور طهران توظيف تلك الجماعات لزعزعة الاستقرار في تلك الدول، فضلاً عن المشاركة العسكرية المباشرة والواسعة لقوات الحرس الثوري الإيرانية في كل من العراق وسوريا، ومن ثم باتت سياسات إيران من العوامل الرئيسة التي تسهم في خلق وتغذية الاضطرابات، وإثارة الصراعات في المنطقة، بل وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم، من خلال تهديدها للملاحة الدولية في ممرات مائية دولية شديدة الأهمية، كما هو الحال مع مضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وبخلاف السببين السابقين فإن هذا السبب الأخير (دور إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة) لا يعتقد أنه سبب حقيقي في تحريك إدارة الرئيس ترامب تجاه طهران؛ فالسياستان الأمريكية والإيرانية كثيراً ما تكاملتا حيال بؤر الصراع في المنطقة، وإن اتهام الرئيس الأمريكي لإيران بأنها تزرع “الموت والدمار والفوضى”، يأتي في سياق حشد الأدلة لإدانة السياسة الإيرانية ودفع الأطراف الإقليمية، وخصوصاً الدول العربية، للاصطفاف خلف (واشنطن) في مواجهة إيران.

استراتيجية ترامب لمواجهة التهديدات الإيرانية

بعد شهور من التسخين خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خطاب خصصه للعلاقة بإيران، بدءاً بالاتفاق النووي، ومروراً بالسياسات الإيرانية “العدوانية” في المنطقة، وصولاً إلى طبيعة نظامها الدكتاتوري، وحالة حقوق الإنسان في إيران، وشدد خلال حديثه عن أنه لن يصدق على الاتفاق النووي، وقال إن على الكونجرس دراسته خلال ستين يوماً، والنظر في كونه سيعيد فرض عقوبات على طهران أو لا، وإنه في حال لم يفعل الكونجرس شيئاً فإنه سيلغيه بصفته رئيساً للولايات المتحدة.

ويمكن تقسيم استراتيجية ترامب التي أعلنها ضد إيران إلى ثلاث خطوات أساسية:

– منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وعدم التصديق على الاتفاق النووي ما لم تضَفْ له بنود جديدة؛ منها حظر التصنيع الصاروخي، لا سيما طويلة المدى أو تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

– فرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري الإيراني، (الذي أدرج مؤخراً ضمن قائمة العقوبات الأمريكية)، والتصدي لأنشطته التي تنهب ثروة الشعب الإيراني، وفق بيان البيت الأبيض، وحشد المجتمع الدولي لإدانة “الانتهاكات الصارخة” للحرس الثوري لحقوق الإنسان، و”الاعتقال غير العادل” لمواطنين أمريكيين وأجانب وفقاً لاتهامات باطلة. التضييق على أذرع إيران العسكرية خارج حدودها؛ وأهمها حزب الله اللبناني، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في العاشر من الشهر الحالي، مكافأة مالية تصل إلى اثني عشرَ مِليون دولارٍ لمن يساعد في اعتقال اثنين من أبرز قيادات الحزب؛ الأول طلال حمية، الذي يشاع أنه رئيس ما يعرف بـ(وحدة العمليات الخارجية للحزب)، والثاني فؤاد شُكر، المعروف باسم (الحاج محسن)، وهو عضو فيما يسمى (المجلس الجهادي) للحزب، داعيةً دول العالم إلى “الانضمام إليها في معاقبة ومنع نشاطات الحزب”. وفي مؤتمر صحفي لمسؤول بالوزارة، قالت الخارجية الأمريكية إنها “رصدت نشاطاً متواصلاً لصالح حزب الله اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية”.

– التضييق على أذرع إيران العسكرية خارج حدودها؛ وأهمها حزب الله اللبناني، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في العاشر من الشهر الحالي، مكافأة مالية تصل إلى اثني عشرَ مِليون دولارٍ لمن يساعد في اعتقال اثنين من أبرز قيادات الحزب؛ الأول طلال حمية، الذي يشاع أنه رئيس ما يعرف بـ(وحدة العمليات الخارجية للحزب)، والثاني فؤاد شُكر، المعروف باسم (الحاج محسن)، وهو عضو فيما يسمى (المجلس الجهادي) للحزب، داعيةً دول العالم إلى “الانضمام إليها في معاقبة ومنع نشاطات الحزب”. وفي مؤتمر صحفي لمسؤول بالوزارة، قالت الخارجية الأمريكية إنها “رصدت نشاطاً متواصلاً لصالح حزب الله اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية”.

موقف الأطراف الدولية من استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول الاتفاق النووي كثيراً من ردود الفعل؛ المؤيدة والمعارضة، فقد سارعت المفوضية العليا للاتحاد الأوربي والدول الأوربية الموقعة على الاتفاق، وروسيا والصين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبطبيعة الحال إيران، إلى رفض الموقف الأمريكي، والمطالبة بالحفاظ على الاتفاق وتنفيذ بنوده، وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، فيديريكا موغيريني، إنه لا يحق لبلد بمفرده أن ينهي الاتفاق ، وأضافت أنه اتفاق متين يضمن رصد التخصيب ومتابعته. وعبرت عن انزعاجها من موقف الرئيس ترامب تجاه الاتفاق النووي الذي استغرق سنوات من المباحثات.

من جهتها كانت روسيا أكثر تمسكاً بالاتفاق النووي؛ بوصفها المشغل الأكبر للمفاعلات النووية السلمية في إيران، حيث قالت إن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يزعزع أمن واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدة “عدم وجود بديل آخر لهذا الاتفاق”، وأضافت أنه سيثير المخاوف لدى بيونغ يانغ الكورية.

في المقابل رحبت السعودية والبحرين والإمارات بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وطالبت بضرورة أخذ تهديدات إيران في المجالات غير النووية في الحسبان، وجاء أكثر المواقف ترحيباً بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران من (إسرائيل)؛ فقد هنأ رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي ترامب على استراتيجيته الجديدة فور إعلانه عنها، ووصف (نتنياهو) قرار ترامب بعدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني بـ(الشجاع)، وقال إن “ترامب يواجه بجرأة نظام إيران الإرهابي”، وإن ترامب “خلق فرصة لإصلاح هذه الصفقة السيئة ولصد عدوانية إيران ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب”، وإنه “إذا لم يحدث تغيير في الاتفاق النووي الإيراني فإن أقدم نظام إرهابي في العالم سيكون لديه ترسانة من الأسلحة النووية”.

مآلات وتداعيات محتملة

من المتوقع أن يترك الموقف الأمريكي الذي تبنته الإدارة الأمريكية الحالية تداعيات مختلفة، وبخاصة فيما يتصل بمستقبل الاتفاق النووي، والعلاقات الأمريكية الإيرانية، والوضع الجيوسياسي والأمني في المنطقة:

الاتفاق النووي: مسارات مفتوحة

يقف الاتفاق النووي على مفترق طرق مفتوحة؛ نظراً لثقل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن المساندة الإقليمية، لا سيما دول الخليج، وأهمها المملكة العربية السعودية، لسياسات الرئيس ترامب، لكن في المقابل ولأول مرة تقف دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين في صف واحد ضد واشنطن، وهو ما يترك مستقبل الاتفاق الدولي مفتوحاً على عدة مسارات:

بقاء الاتفاق:

ويستند هذا المسار إلى حجم المعارضة الكبيرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فكثير من الشخصيات المحورية في الإدارة الأمريكية تعترف بأن إيران تلتزم من الناحية الفنية ببنود الاتفاق، وهي وإن كانت تفضل بدائل أخرى لا ترى أن الانسحاب من الاتفاق هو الموقف الأنسب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفس الأمر فإن أغلب الأطراف الدولية الفاعلة تعارض الانسحاب الأمريكي، وتضغط باتجاه الحفاظ على الاتفاق، واستمرار العمل به من قبل مختلف الأطراف، وفي المقدمة منها إيران، وكذلك فإن هناك شكوكاً في جدية مواقف ترامب تجاه إيران، فمنذ وصوله إلى السلطة ظل يتبنى مواقف خطابية قوية ومتشددة حيال إيران، ولم يترجم أياً منها إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

انهيار الاتفاق:

وسيحدث هذا إذا ما ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وانزلق الطرفان إلى تبني أفعال وردود أفعال قد تؤدي إلى رفع مستوى التوتر بينهما، واتجاه كلٍّ منهما إلى استعراض قدراته العسكرية في مواجهة الطرف الآخر، وفي هذه الحالة ستعلن الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق، وتتجه إلى فرض إجراءات وعقوبات متعددة حيال إيران، وسترد عليها الأخيرة بعدد من السياسات؛ ومنها إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي.

فرص إمكانية حدوث هذا المسار تظل محدودة، غير أنها لن تكون مستبعدة تماماً في ظل صعوبة التنبؤ بسلوك الرئيس الأمريكي من جهة، ومظاهر الغرور والتحدي التي يظهر بها كثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين.

إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي وبناء اتفاق إضافي:

قد يطرح البرنامج النووي الإيراني للتفاوض من جديد، وإذا ما تعذر الأمر يضاف اتفاق جديد حول برنامج تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وعلى الأرجح أن هذا كان الخيار الذي سعى إليه وزير الخارجية الأمريكي، على الأقل من الناحية العلنية، بصفته حلاً وسطاً لثني ترامب عن إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق السابق.

فقد استبق وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، كلمة الرئيس ترامب، وأعلن، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق النووي، وأنها تبحث إبرام اتفاق إضافي، وقال إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق عام 2015؛ يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

انسحاب أمريكا واستمرار العمل بالاتفاق:

تشير كثير من الدلائل إلى أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي يمثل رغبة ذاتية للرئيس الأمريكي ترامب، وأنه يدفع بالأمور في هذا المسار، وأن تحذيرات أعضاء رئيسيين في فريق إدارته، وآخرين في الكونجرس، وممانعة الدول الأخرى التي شاركت في الحوار حول الملف النووي الإيراني، ومن ضمنها حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأوربية: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ورفض كل من روسيا والصين، اضطره إلى تأجيل إعلان الانسحاب من الاتفاق، وتبني موقف وسط، يقوم على عدم مصادقة الرئيس وإحالة الموضوع إلى الكونجرس.

ويتوقع رفض الأغلبية في الكونجرس الأمريكي للاتفاق، والاتجاه نحو فرض عقوبات جديدة على إيران، أو أن يستخدم الرئيس الأمريكي- إذا لم يحدث ذلك- حقه في إعلان الانسحاب من الاتفاق وعدم التصديق عليه، وفي مقابل ذلك تنجح الجهود الأوروبية والروسية في الضغط على إيران للاستمرار في الاتفاق وعدم الانسحاب منه، وهو ما يعني خروج الولايات المتحدة فقط مع استمرار إيران وبقية الأطراف بالعمل بالاتفاق.

وتشير التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، فقد صدرت تصريحات من روسيا وغيرها من الأطراف تؤكد أن الأولوية التي تعمل من أجلها في هذه المرحلة هي عدم انهيار الاتفاق، وقد صدرت مؤشرات من إيران أنها ستستمر بالعمل بالاتفاق، ونفس الأمر بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التداعيات على مستوى الصراعات الإقليمية

من المتوقع أن يسهم موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وتبني استراتيجية أمريكية جديدة تجاه إيران، في زيادة مستوى التوتر العسكري والأمني، وبخاصة في مياه الخليج العربي، وربما في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، إضافة إلى رفع مستوى الاستقطاب بين إيران والقوى المرتبطة بها والمتحالفة معها من جهة، والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون من جهة أخرى.

وقد ينعكس سلباً على البؤر الصراعية في المنطقة: سوريا واليمن والعراق ولبنان، ومن النتائج المتوقعة كذلك إمكانية الزج بالمنطقة في صراعات جديدة، وتوريطها في سباق تسلح، وذلك ما يجعلها أكثر المناطق اضطراباً في العالم.