في صباح 4 من ديسمبر/كانون الأول الجاري 2017 صفَّت ميليشيات جماعة الحوثي (أنصار الله)، الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح (رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام)؛ بعد أن دعا المواطنين والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية إلى الانتفاض ضد جماعة الحوثي، وأعلن فض شراكة حزبه معها، ووجدت جماعة الحوثي فرصتها في الانتقام منه لقتل زعيمها حسين في حرب صعدة عام 2004.

وكان الرئيس الراحل تحالف مع جماعة الحوثي في إسقاط العاصمة صنعاء (21 سبتمبر/ايلول 2014)، والانقلاب على شرعية الرئيس اليمني (التوافقي) عبد ربه منصور هادي، وشريكها في المجلس السياسي الذي شكله الطرفان بديلاً لسلطة الرئيس هادي.

وبتصفية صالح انتهى تحالف التناقضات المحكوم برغبة الاستغلال والانتقام، بعد أن أخفق طرفاه في تقاسم سلطة الرئيس هادي، بسبب جموح جماعة الحوثي لإقصاء شريكها حزب مؤتمر (صالح)، وتجريده من أدوات القوة والهيبة، خشية من انقلابه عليها.

غادر الرئيس السابق الحياة بعد سنوات من التشبث بالعمل السياسي على أمل العودة إلى السلطة بشخصه أو نجله الأكبر أحمد سفير اليمن في الإمارات سابقاً وقائد الحرس الجمهوري الأسبق. وفي وقت تعاني بلاده من أزمات وحروب متعددة يتهمه خصومه بالتسبب بها، وقد مثَّل رحيله خسارة فادحة؛ إذ لطالما راهنت عليه بعض دول التحالف العربي المساند لشرعية الرئيس اليمني هادي في قدرته على لجم جموح جماعة الحوثي ومناوئيها.

تناقش هذه الورقة تداعيات مقتل صالح على مستقبل حزبه والمجتمع اليمني، وخريطة التحالفات وقيادة الدولة والتحالف المساند لها، ومدى إمكانية أن تشكل فرصة للسلام أو للحسم العسكري؟

التداعــيـــــات

مغادرة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح للمشهد اليمني مقتولاً سيترك تداعيات عديدة على مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية؛ حيث أسهم بالتأثير في تكوُّن هذه المجالات خلال أربعين سنة.

– سياسياً

رحيل الرئيس اليمني السابق رئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، الذي أطاحت به ثورة 11 فبراير 2011، عن المشهد السياسي، سيترك فراغاً كبيراً، وتركة سياسية محملة بالمواقف والتحالفات المتناقضة والتي يمثل بعضها قنابل مؤقتة، فلطالما ساهم بتشكيل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية خلال أربعين سنة.

ومن المحتمل أن تعيد تصفية ميليشيات جماعة الحوثي للرئيس صالح، رسم خريطة التحالفات، خاصة بعد دعوته في أيامه الأخيرة للانتفاضة عليها. وقد جرد “صالح” جماعة الحوثي من الشرعية السياسية والشعبية، خاصة في خارج مناطقها، وأمام المجتمع الدولي، التي اكتسبتها بتحالفها مع حزبه، وهو بهذا الموقف أعادها إلى شخصيتها كجماعة ميليشياوية طائفية تنتهج العنف في تحقيق أهدافها السياسية.

وعليه فقد كسبت قوى الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته والأحزاب المساندة لها، فرصة كبيرة إن أحسنت استثمارها، خاصة بعد فقدان بعض دول التحالف لورقة رئيس المؤتمر “صالح” وشبكة علاقاته السياسية والاجتماعية والعسكرية، ومن ثم فإن التحالف قد يكون مهيأ للقيام بدعمها أكثر من أي وقت مضى، خاصة إن أعاد التحالف تصويب استراتيجيته وتجنب إثارة التنافس السلبي بين المكونات المعادية لمليشيا الحوثي.

أمام قوى الشرعية، تحدٍّ متمثل في استغلال حالة الغضب من جراء تصفية “صالح”، والقدرة على استعادة جناح مؤتمري الرئيس صالح وإعلان تأييدهم لها، وإشراكهم في معركة استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي. تجدر الإشارة إلى أن قوى الشرعية لطالما وجهت الدعوة لجناح مؤتمر صالح لفض شراكته مع مليشيا الحوثي والاشتراك في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وتبدو المؤشرات الأولية لمواقف قيادات مؤتمر صالح بعد مقتله غير مستعدة للتحالف مع قيادة الشرعية ضد جماعة الحوثي.

· حزب المؤتمر الشعبي العام

يعد حزب المؤتمر أكثر المتضررين بمقتل زعيمه، الذي وضع مستقبل الحزب في مفترق طرق خطرة؛ إذ يصنف الحزب على أنه متعدد المشارب الفكرية، ولا يحمل إيديولوجيا محددة، ويضم في عضويته مختلف مكونات المجتمع اليمني، ومن ضمنهم من لا تسمح القوانين المنظمة للأحزاب بممارستهم للعمل السياسي، كأعضاء السلك العسكري والأمني.

منذ تأسيسه في 24 أغسطس/آب 1982 تلازم وجود حزب المؤتمر بموقعه في السلطة، وارتبطت فعالية الحزب بموقعه فيها وبرئاسة زعيمه ومؤسسه علي عبد الله صالح، حتى مقتله، فرغم إجباره على مغادرة السلطة في 22 فبراير/شباط 2012 وانتخاب نائبه في الحزب ورئاسة الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، رئيساً توافقياً للجمهورية اليمنية، فقد أصر  “صالح” على التمسك بممارسة الدور السياسي من خلال رئاسة حزب المؤتمر. وبمقتله وتفرد ميليشيات جماعة الحوثي بالسلطة، في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها، وأهمها العاصمة صنعاء، وعقب الانقسامات التي تعرض لها حزب المؤتمر؛ يتوقع أن يعاني الحزب صعوبات في البقاء موحداً والحفاظ على استقلال قراره السياسي، وتعدد ادعاء أحقية القيادة، وتجنب مزيد من الانشقاقات، التي كان أولها عقب مجزرة الكرامة التي تعرض لها شباب ثورة 11 فبراير، في 18 مارس/آذار 2011، والتي تعرف بمجزرة جمعة الكرامة؛ حيث استقال كثير من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر منه، وثانيها بعد تحالف زعيم المؤتمر وجناحه الموالي له مع جماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران، الذي تسبب باجتياح ميليشيات الجماعة للعاصمة صنعاء وأغلب المحافظات اليمنية، والانقلاب على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي بدوره استدعى دول التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية بهدف استعادة شرعيته ومؤسسات الدولة. وقد تعرضت القيادات المؤتمرية المعارضة لتحالف حزبها مع جماعة الحوثي والمؤيدة للتدخل العسكري لدول التحالف في اليمن للفصل، وأهمها نائب رئيس المؤتمر وأمينه العام (أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، وعبد ربه منصور هادي رئيس اليمن).

يعد أحمد، نجل الرئيس الراحل -علي عبد الله صالح- وقائد الحرس الجمهوري الأسبق وسفير اليمن لدى الإمارات سابقاً، التي ما زال يقيم فيها، وتدعي قيادة المؤتمر أن إقامته إجبارية، أكثر الأشخاص حظاً برئاسة مؤتمر صالح، لكن بقاء اسمه ضمن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن تجاه بعض قيادات تحالف الانقلاب على الرئيس هادي، ومعارضة البعض له، بالإضافة الى رهانات آخرين على ضرورة مشاركته عسكرياً في هزيمة ميليشيا الحوثي، قد تحد من ذلك.

من المتوقع أن يغير كثير من أعضاء حزب المؤتمر وتحديدا أعضاء اللجنة الدائمة للحزب وبعض المشايخ ولاءهم السياسي، حتى وإن ادَّعوا بقاءهم في الحزب، مع جماعة الحوثي، كرهاً أو رغبة في الحفاظ على مواقعهم في السلطة، فيما ستدفع طريقة ميليشيا الحوثي بقتل رئيس الحزب الرئيس الراحل صالح، وإقصائها لهم إلى الانضمام للمساندين لشرعية الرئيس هادي، فيما يبقى جناح يمارس دور المعارضة لشرعية الرئيس هادي وانقلاب جماعة الحوثي.

ومن المتوقع أيضاً أن يعاني حزب المؤتمر من استمرار تعدد القيادات وتشتت أماكنها، خصوصاً بعد حالات الفصل من اللجنة العامة للحزب، وترفيع آخرين، وتشكك قيادات الحزب المتضررة بسلامة موافقتها للوائح الحزب.

– التداعيات العسكرية

تتمثل التداعيات العسكرية لمقتل رئيس المؤتمر على يد ميليشيات جماعة الحوثي والتنكيل به وعائلته وقيادات حزبه على المدى القريب في ارتفاع معنويات جماعة الحوثي وزيادة قدرتها على حشد المواطنين للقتال في جبهات المواجهة وإجبار غير المقتنعين، وستحاول أن تستغل الكثرة العددية وكمية السلاح التي غنمتها مؤخراً في تحقيق تقدم في أي من الجبهات لتسوق للعالم استحالة الخيار العسكري، بهدف فرض شروطها للتسوية السياسية بما يحقق أهدافها ويبقي على تحكمها في السلطة.

بالمقابل ربما تدفع صدمة مناصري صالح بمقتله، ووحشية الجماعة، في نزوح بعض المقاتلين المؤيدين له وينضم بعضهم إلى قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات العسكرية، في حين قد يبقى البعض يترقب موقف نجل صالح، العميد أحمد، وهو الموقف الذي يعتمد على توفر رغبة التحالف ومدى قدرة أحمد علي، على إعادة تجميع وتشكيل قوات الحرس الجمهوري، بينما يبقى آخرين في مناطقهم.

ومن التداعيات على الجماعة على المدى القريب والمتوسط فقدانها السيطرة على الجبهات العسكرية البعيدة عن العاصمة، وخاصة محافظات تعز والبيضاء والحديدة ومنطقة بيحان في محافظة شبوة، وستفتح جبهات عديدة لاستنزاف ميليشيات الجماعة.

وقد تؤدي المخاوف من تفرد الحوثيين بالسلطة وتعزيز قوتهم؛ إلى زيادة دعم التحالف العربي للجيش الوطني بمعدات عسكرية، وكذلك تعاون المقاتلين في المحافظات الجنوبية المدعومين من التحالف، وخاصة دولة الإمارات العربية، مع مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة في محافظات تعز والبيضاء وإب والحديدة، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والإمدادات اللوجستية بعد ما شهدته من مضايقات خلال الفترة الماضية.

وربما يعمل التحالف العربي على ترتيب تجميع القيادات العسكرية الموالية لصالح، سواء بقيادة نجله العميد أحمد، أو نجل شقيقه طارق المسؤول عن حراسته الذي تضاربت الأنباء حول مقتله في المواجهات مع ميليشيات جماعة الحوثي، أو قيادي آخر، وقد تخصص لهذه القوات منطقة عسكرية تنطلق منها لتحرير العاصمة، وهذا التوجه له تداعيات سياسية، وقد يلقى معارضة من القوى المشاركة في مقاومة مليشيا الحوثي. الجدير ذكره أن الحرس الجمهوري قد أثرت عليه المواجهات والضربات العسكرية، واستطاعة مليشيا الحوثي أن تستقطب بعضهم وتغير عقيدتهم القتالية، وأصبحوا يدينون بالولاء لها.

– تداعيات اجتماعية واقتصادية

من المتوقع أن تشهد المناطق التي لا تزال تحت قبضة ميليشيا جماعة الحوثي نزوح العديد من الأسر والشخصيات الاجتماعية والعسكرية، سواء من أهالي المناطق ذاتها أو من ساكنيها منذ سنوات؛ خوفاً من بطش الميليشيا وفقدان مصدر الدخل، وخاصة للعسكريين؛ بحجة ولائهم للرئيس الراحل صالح، أو خوفاً من الامتهان والشعور بالامتعاض.

على المستوى الاجتماعي سيتعزز التضامن بين أبناء المناطق، ومن ضمنهم المنتمون للمحافظات الجنوبية والشمالية، وسيعيد المواطنون اكتشاف قيمهم المشتركة، واستشعار أخطارهم المشتركة أيضاً أمام ميليشيا جماعة الحوثي.

اقتصادياً ستشهد المناطق التي لا تزال تحت قبضة جماعة الحوثي هروب العديد من رؤوس الأموال، وستؤدي ممارسات الجماعة وفسادها ونهبها لأموال خصومها السياسيين والعسكريين إلى تكون طبقة اقتصادية جديدة على حساب الأولى، وستزداد ظروف الناس الاقتصادية والمعيشية سوءاً، وتتدهور الخدمات الصحية.

السيناريوهات

رحيل الرئيس السابق “صالح” مقتولاً من قبل ميليشيات جماعة الحوثي، التي أصبحت متفردة بالسلطة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وأهمها العاصمة صنعاء، قد يكون فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى تقاسم السلطة، أو توقف الحوارات السياسية وتبقي على الاعتماد على الخيار العسكري حتى استعادة العاصمة صنعاء. لكن من المؤكد أن الرئيس الراحل ترك فراغاً يصعب ملؤه، وتركة ثقيلة تولد الصراعات في أكثر من مجال ومنطقة ولسنوات، ومن ثم سيبقى التحالف العربي، وعلى وجه التحديد السعودية والإمارات، معنياً باليمن، بالإضافة إلى لاعبين آخرين.

– السيناريو الأول: الحسم العسكري خيار الضرورة

يشكل وجود ميليشيا جماعة الحوثي (أنصار الله) المسلحة، وتفردها بالسلطة في المناطق التي لا تزال تحت قبضتها بعد أن اجتاحتها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وأهمها العاصمة صنعاء، وممارساتها الإقصائية والوحشية بحق غير المناصرين لها، وانكشافها السياسي والشعبي، في ظل علاقتها الاستراتيجية مع جمهورية إيران التي تهدف إلى فرض نفوذها على دول المنطقة؛ مهدداً استراتيجياً للدولة اليمنية وقيادتها والمكونات السياسية والاجتماعية لليمنيين، وخطراً استراتيجياً على الأمن القومي للمملكة العربية السعودية والإقليم عموماً، خاصة بعد أن أثبتت استعدادها وقدرتها على تهديد الملاحة الدولية وضرب صواريخ باليستية باتجاه عاصمتي المملكة العربية السعودية (الرياض) ودولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) على ساحل الخليج العربي، وقد نقلت المصادر سقوطه في محافظة الجوف اليمنية، وكان يستهدف المفاعل النووي في العاصمة أبوظبي.

وبعد إخفاق جهود المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية تتوافق مع المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216)، وتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تطبيق قراره القاضي باستعادة مؤسسات الدولة وسلاحها، من المتوقع أن تعتمد الحكومة اليمنية وحليفها التحالف العربي المساند لشرعيتها والهادف إلى ضمان الأمن القومي، على الخيار العسكري لدحر ميليشيات جماعة الحوثي خارج مناطقها واستعادة العاصمة صنعاء. ويعد هذا الخيار مرجحاً بوصفه خيار الضرورة.

متطلبات السيناريو

– ترميم العلاقات السياسية بين المكونات المؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بما يؤدي لتقوية الجبهات الهادفة لاستعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات جماعة الحوثي.

– إجراء مصالحة بين مكونات الشرعية وجناح مؤتمر الرئيس السابق وخاصة أقاربه، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والمشروعية لمواجهات ميليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مع الإشارة إلى وجود حساسية من تولي أقارب الرئيس الراحل “صالح” مناصب سيادية.

– تعزيز وجود الحكومة وخدمات مؤسساتها في المحافظات المحررة، وخاصة العاصمة المؤقتة عدن.

– زيادة الدعم العسكري للجيش الوطني بأسلحة نوعية، وتأهيله فنياً ومادياً.

– دبلوماسية مساندة للعمل العسكري في المحافل الدولية.

– تبنِّي استراتيجية إعلامية تعزز الهوية الوطنية والعلاقة بدول التحالف، وتشحذ الهمم للتوحد ضد الميليشيات والانتصار لقيم الدولة الجمهورية، وتتبنى خطاب معركة النفس الطويل لاستعادة مؤسسات الدولة والتنمية.

تحديات السيناريو

• صعوبة الأوضاع الإنسانية والأضرار التي تسببها المواجهات العسكرية.
• طول مدة المواجهات، وخاصة في معركة صنعاء.

• ضعف علاقة الرئيس اليمني بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجس الأخيرة من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
• موقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعارض للأعمال العسكرية، وتغطية وسائل الإعلام للحرب.
• ضعف فاعلية الحكومة ومؤسساتها الخدمية، وانقطاع دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.

– السيناريو الثاني: التسوية السياسية

ستبقى الجهود الدولية مركزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بعد مقتل زعيم المؤتمر، خاصة مع إطالة أمد الحرب وتسببها في تدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية والصحية للمواطنين، وستحاول الجهود الدولية استغلال غياب الرئيس الراحل، وضعف حزبه، من خلال دفع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي، لتقاسم السلطة، والدخول في فترة انتقالية تنهي فترة الرئيس هادي وتجدد شرعية المؤسسات الدستورية.

وقد نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف في اليمن إلى إحياء المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب الأهلية، وعدم استغلال مقتل الرئيس الراحل على يد ميليشيا جماعة الحوثي في إثارة حدة الصراع، بدورها عبرت روسيا عن خشيتها من أن يتسبب الحادث بمزيد من الصراع، ودعا المبعوث الدولي إلى ضرورة العودة للمفاوضات السياسية.

تقف أمام تحقق هذا السيناريو تحديات كبيرة، أهمها:

• سلاح الدولة المنهوب، حيث ترفض ميليشيات الحوثي تسليم السلاح الذي نهبته من معسكرات الدولة، وكذلك السلاح التي حصلت عليه من إيران وتعده خطاً أحمرَ.
• تعدد القوى السياسية والاجتماعية في اليمن التي تتعارض طبيعتها ومصالحها مع تطلعات جماعة الحوثي المسلحة.
• رؤية المملكة العربية السعودية أن أمنها القومي مهدد ولا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيا تستحوذ على أسلحة ثقيلة وصواريخ تصل إلى عاصمتها.
• رغبة أطراف الصراع بالخروج منتصرة.
• غياب الجهة الراغبة بفرض التسوية السياسية والضامنة لمصالح أطراف الصراع، حتى اللحظة.