مقدمة
حتى العام 2011 لم يكن من السهل التيقن بحجم النفوذ الإيراني في اليمن رغم وضوح بعض معالمه التي كانت محصورة في الأدوات الناعمة؛ الإعلامية والسياسية والثقافية، لكنها بدأت تتكشف أكثر مع تسارع الأحداث في اليمن والمنطقة عموماً، وقد كشف تقرير (فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن)، الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2018، أن النفوذ الإيراني في اليمن لم يعد قضية إقليمية بقدر ما أصبح قضية عالمية، حين ذكر أنه “وثَّق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار ذات أصل إيراني جُلبت إلى اليمن”، وأن الفريق استنتج أن جمهورية إيران لا تمتثل للفقرة (14) من القرار 2216 (2015)، وتم إمداد جماعة الحوثي بقذائف تسيارية قصيرة المدى من نوع بركان 2ح (Borkan-2h)، وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار من نوع (أبابيل-T قاصف 1)[1].
بناء عليه سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجديد مطالبتها لمجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد إيران، بسبب تزويد الحوثيين بأسلحة في اليمن، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تقرير وزعته البعثة الأمريكية، يوم الجمعة 16 فبراير/شباط، على أعضاء مجلس الأمن: “إن هذا التقرير ألقى الضوء على ما كنا نقوله طوال أشهر؛ وهو أن إيران تنقل أسلحة غير شرعية إلى اليمن في خرق واضح للعديد من قرارات مجلس الأمن… وأن العالم لا يمكن أن يستمر في تجاهل الرد على هذه الانتهاكات الصارخة.. وأنه حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بعمله”[2]. فيما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جنسون، يوم الاثنين 19/ 2/ 2018، إيران لوقف تدخلها باليمن، وطالبها بوقف الأنشطة التي تهدد بتصعيد الصراع، وصدر في ذات اليوم موقف مماثل عن الخارجية الفرنسية.
