شهدت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في الـ 12 من مايو/أيار الجاري، مفاجآت، تمثل أهمها بتصدر تحالف سائرون بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على حساب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، والائتلافات الشيعية التي تراهن عليها إيران؛ نظراً لطبيعة علاقتها الفاترة بمقتدى الصدر، التي يشوبها اتهامات الصدر لإيران بالتدخل في شؤون العراق، مقابل تحسن علاقته بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد زيارته الأخيرة لها العام الماضي، فيما لا تزال علاقة الصدر بالولايات المتحدة غير جيدة.

وتكتسب الانتخابات البرلمانية العراقية، في مجتمع متعدد الطوائف والقوميات، أهمية كبيرة؛ لعدم اقتصارها على تشكيل الحكومة فقط، وإنما تشمل السلطتين التنفيذية والبرلمانية، ويمتد تأثيرها إلى السلطة القضائية، حيث جرى العرف بعد الاحتلال الأمريكي للعراق على محاصصة الرئاسيات (الجمهورية، البرلمان، الوزراء) بين الأكراد والسنة والشيعة.

أما على الصعيد الخارجي، فبينما تراهن إيران على الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في العراق، تحاول القوى الإقليمية والدولية إعادة تشكيل منظومة الحكم، في وقت تتوجس المنطقة من تداعيات الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي (الإيراني)، والتصعيد العسكري في سوريا بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإيران.

تتناول هذه الورقة البحثية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، ورهانات القوى الإقليمية، وسيناريوهات تشكيل الحكومة.

 سياقات الانتخابات

تصدرت القوائم الشيعية نتائج الانتخابات على حساب القوائم السنية، حيث جرت الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى، وبعد محطات مفصلية حدثت خلال المرحلة الماضية، أبرزها: إفشال نتائج استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، وما أعقبه من تصدع في العلاقة بين المكونات الكردية، وكذلك بعد هزيمة تنظيم داعش، وتحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة رسمية ومستقلة. وفي وقت تعاني فيه الطائفة السنية الضعف والتشرذم وغياب المرجعية، وتعرض مناطقها للتجريف من جراء الحروب التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وتسببت في نزوح مئات الآلاف، واعتقال عشرات الآلاف، وتكللت هذه الحالة بفوز ائتلاف النصر، الذي ضم في قوائمه شخصيات سنية، بقيادة حيدر العبادي، في محافظة نينوى أحد المعاقل السنية لأول مرة.

ومثلت نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً على تراجع ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، حيث تراجعت نسبة المشاركة- حسب النتائج الرسمية- إلى نحو 44,52%، مقارنة بالانتخابات الماضية، ففي عام 2014 بلغت 60%، وفي عام 2010 نحو 62%، ووصلت إلى 80% في عام 2005، وبمقابل انخفاض نسبة التصويت ارتفعت أعداد الأحزاب والتكتلات والمرشحين.

وقد شكلت قضية الفساد إجماعاً في دعاية مختلف الائتلافات، فيما بقي سلاح المليشيات محل خلاف بين كثير من الأطراف، خصوصاً بعد ترشح بعض قيادات الحشد الشعبي في الانتخابات، وقد شاب العملية الانتخابية تهم التزوير، حيث طالب إياد علاوي (قائمة الوطنية) بإلغاء نتائج الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال. بدوره أرجع رئيس البرلمان العراقي السابق، سليم الجبوري، سبب خسارته إلى ما وصفها بالمؤامرة ضده. من جهتها اتهمت أحزاب كردية (حركة التغيير والحزب الشيوعي والأحزاب الإسلامية)؛ الحزبين الرئيسيين في الإقليم الوطني والديمقراطي الكردستانيين بتزوير الانتخابات.

الائتلافات

تميزت هذه الانتخابات بكثرة عدد الائتلافات والأحزاب والمرشحين الذين شاركوا فيها، في مقابل تدني نسبة التصويت إلى نحو 44%، حيث تنافس في الانتخابات 23 تحالفاً، و45 حزباً، و19 مرشحاً مستقلاً، بإجمالي 6990 مرشحاً.

ويتكون البرلمان العراقي من 329 مقعداً بينها 9 مقاعد مخصصة للكوتا (الأقليات)، وربعها (83) للنساء.

وعلى الرغم من أن طبيعة الأحزاب طائفية وقومية، فقد حاولت بعض الائتلافات أن تضم فيها من غير الطائفة، لتعزز من فرصها في الفوز، ومن ثم ستكون هذه الائتلافات مجبرة على تجاوز الطائفية من أجل تكوين الكتلة الكبرى القادرة على تشكيل الحكومة ورئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقد دخل حزب الدعوة، الحاكم للعراق منذ العام 2005، الانتخابات بقائمتين، الأولى بزعامة حيدر العبادي (ائتلاف النصر)، والأخرى بزعامة نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون).

الكتل الشيعية

– تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر

تصدر تحالف سائرون الانتخابات بـ 54 مقعداً، من أصل 329 مقعداً، وهو تحالف يضم أتباع الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وجمهوره من العوام، وعقب إعلان النتيجة تظاهر مؤيدوه ضد إيران، مطالبين إياها بالخروج من العراق.

التطور في خطاب مقتدى الصدر السياسي، وانتقاده للفساد والتدخل الخارجي، وتقاربه مع السعودية، أسهم في فوز ائتلافه، والتحول من زعيم طائفي، تتهم مليشياته (جيش المهدي) بتصفية كثير من أبناء السنة، إلى زعيم وطني.

وبحسب الباحث العراقي رائد الحامد، تُعد قائمة (سائرون) الأعلى صوتاً في تبني خطاب (وطني عروبي)، وفي الحديث عن (العبور) فوق الطائفية وتجاوزها لتسويق نفسها أمام الناخبين؛ لكنّ سائرون لمْ تحصل على أيِّ مقعد من مقاعد البرلمان في جميع المحافظات السُّنيّة، وكذلك المحافظات الكردية، ولذلك لا يمكن الركون إلى خطاب التيار الصدري دون وقفة عند خلفياته ودوافعه فيما يتعلق بموقفه من إيران وتدخلها (الضار).

وقال في تغريدته: “إننا (سائرون) بـ(حكمة) و(وطنية) لتكون (إرادة) شعبنا مطلبنا ونبني (جيلاً جديداً)، ولنشهد (التغيير) نحو الإصلاح، وليكون (القرار) عراقياً فنرفع (بيارق النصر)، ولتكون (بغداد) العاصمة (هويتنا)، وليكون (حراكنا الديمقراطي) نحو تأسيس حكومة أبوية من (كوادر) تكنوقراط لا تحزب فيها”.

– تحالف الفتح (الحشد الشعبي) برئاسة هادي العامري 

حل في المرتبة الثانية بـ 47 مقعداً، ويضم 18 كياناً من أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي، أبرزها منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وجماعة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، ويعد الخيار الأول لإيران.

– ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي

يضم التحالف عدداً من الأحزاب الشيعية والسنية، وحاول زعيمه حيدر العبادي خلال الفترة الماضية أن يتبنى سياسة متوازنة في علاقاته مع كل من إيران والسعودية والولايات المتحدة، وعلى الرغم من المراهنة على ائتلاف النصر فقد حل في المركز الثالث بـ 42 مقعداً، وقد يتفق على زعيمه حيدر العبادي رئيساً للوزراء مجدداً.

– ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق

يعد ائتلاف دولة القانون أبرز الخاسرين في الانتخابات بعد فقدانه ثلثي مقاعده النيابية، بحصوله على 26 مقعداً فقط، مقابل 90 مقعداً في آخر انتخابات 2014.

ويحاول نوري المالكي توظيف علاقته بإيران لتمارس ضغوطها على بقية الكتل الشيعية، لمساعدته في العودة إلى السلطة، لكن أغلب الائتلافات تتهرب من مشاركته، نظراً لسجله في الفساد والإقصاء.

– ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي

رفض الائتلاف نتائج الانتخابات، وطالب في 17 مايو/أيار 2018، بإعادة الانتخابات وإلغاء نتائجها، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، مشيراً إلى أن “نسبة المشاركة وفق إحصاءات جهات رسمية هي عشرون بالمئة”، وقال الائتلاف إن “مراكز الاقتراع كانت مخترقة من الكيانات السياسية المهيمنة على السلطة”.

– ائتلاف الحكمة بزعامة عمار الحكيم

حصل على 19 مقعداً، وقد سارع زعيمه عمار الحكيم إلى زيارة مقتدى الصدر، وأعلن أن ائتلافه مع ائتلاف سائرون يمثلان قاعدة الكتلة الرئيسية القادرة على تشكيل الحكومة.

الكتل السنية

توزعت الأحزاب السنية المشاركة في الانتخابات على قوائم متعددة، أبرزها (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية، الذي يقدم نفسه باعتباره علمانياً، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

ويعد السنة الخاسر الأكبر في الانتخابات؛ بسبب ضعف النخب وصراعها، وفقدان الحليف الإقليمي، بالإضافة إلى تداعيات الحروب التي جرت في مناطقهم خلال الأعوام الماضية.

الكتل الكردية

دخلت الأحزاب الكردية هذه الانتخابات بقوائم مستقلة، تنافست فيما بينها، في وقت يشوب علاقاتها الكثير من الخلافات التي ضاعفها إفشال نتائج الاستفتاء على استقلال إقليمها عن العراق.

الحزب الديمقراطي فاز بنحو 25 مقعداً في البرلمان الاتحادي، في حين حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً، وحصلت حركة التغيير على 5 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 4 مقاعد، ومقعدين لكل من التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية.

رهانات القوى الإقليمية والدولية

لا يقتصر الحراك حول تشكيل الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمناصب الرئاسية بين الائتلافات العراقية فقط، حيث ستعمد إيران إلى استخدام ثقلها في إعادة تجميع المكونات الشيعية، بزعامة حزب الدعوة أو الحشد الشعبي، وإشراك ممثلين عن المكونات الأخرى، في حين ستحاول السعودية البناء على ما أحرزته في علاقاتها مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، خاصة خلال العام الماضي، وتستفيد من الضغط الأمريكي على إيران، والحد من نفوذها، والذي يبدأ من تشكيل الحكومة.

إيران

تشكل نتائج الانتخابات العراقية تحدياً لإيران، وقدرتها على إعادة تجميع الكتلة الشيعية، في تحالف يتقاسم السلطة، مع إشراك ممثلين عن الأكراد والسنة، وقد تناقلت المصادر الإعلامية وجود قاسم سليماني في بغداد لإنجازه هذه المهمة.

وكانت إيران- بحسب وكالة رويترز- قالت علانية قبل الانتخابات إنها لن تسمح لكتلة الصدر، التي تمثل تحالفاً متبايناً من الشيعة والشيوعيين وجماعات علمانية أخرى، بتولي الحكم.

وتجد إيران نفسها مجبرة على التحكم في النظام الحاكم في العراق، باعتباره خط الدفاع الأخير عن أمنها القومي، في ظل الضغوط الأمريكية عليها بعد الاستراتيجية الأخيرة، والقصف المتكرر لقواعدها في سوريا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

الرهانات السعودية

في ظل الصراع الإقليمي مع إيران تبنت السعودية إعادة تفعيل علاقاتها بالعراق، وقيادة المكونات السياسية، وخاصة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تصدر ائتلافه الانتخابات. وقد استطاعت السعودية الحد من قدرة إيران على استغلال نفوذها في العراق وتوظيفه ضد السعودية.

وقد تفاعلت السعودية مع تغريدة مقتدى الصدر التي فهم منها ملامح الائتلاف الحكومي؛ من خلال وزير الدولة لشؤون الخليج، ثامر السبهان، إذ رد على تغريدة الصدر يتغريدة قال فيها: “فعلاً أنتم (سائرون) (بحكمة) و(وطنية) و(تضامن)، واتخذتم (القرار) (للتغيير) نحو عراق يرفع بيارق (النصر) باستقلاليته وعروبته و(هويته)، وأبارك للعراق بكم”.

وكان مقتدى الصدر قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر، 17 مايو/أيار الجاري: “قرارنا عراقي من داخل الحدود، والجميع شركاء لا أمراء ما داموا غير محتلين لبلدنا.. فكَلَّا للاحتلال وكلا للهيمنة”، وقد عدَّت رسالة موجهة بالدرجة الأولى لإيران.

أمريكا

يحظى العراق بأهمية استراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعاد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعلانها استراتيجيتها الجديدة ضد إيران؛ العراق إلى صدارة الاهتمام الأمريكي، بعد أن كان شهد تراجعاً خلال الفترة الرئاسية الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، والحد من تهديد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي سياق فلسفة الرئيس ترامب القائمة على ضرورة جني المكتسبات المالية كثمن للنفقات التي تنفقها على الوجود العسكري.

السيناريوهات

كشفت الانتخابات حجم الضعف الذي أصاب المكون السني، وحجم التنافس داخل البيت الكردي والشيعي، وغياب تصدر أي من الائتلافات بفارق كبير، ما سيصعب من سرعة تشكيل الحكومة، نظراً لتنوع خلفيات الائتلافات الطائفية والقومية، وتقاطع مصالحها المحلية وتحالفاتها الإقليمية.

وتفرض النتائج على الائتلافات، من أجل تشكيل الحكومة والرئاسيات، اتفاق أربع كتل على الأقل، ومن المرجح أن تكون متنوعة، على أن تتصدرها كتل شيعية، حيث من المتوقع أن يبقى الأكراد مشاركين في الحكم، لكن احتمال اتفاق الكتل الكردية على دخول التفاوض مع الكتل الأخرى ككتلة كردية واحدة، مشكوك فيه، وكذلك الحال بالنسبة إلى السنة، ومن ثم فمن المتوقع أن تطول فترة المفاوضات حول تشكيل الحكومة، ومناصب الرئاسيات (الجمهورية والبرلمان والوزراء)، والوزارات السيادية، وفي هذه الحالة ستزداد فرص الائتلافات الصغيرة على المساومة حول عدد ونوعية الوزارات التي ترغب فيها مقابل انضمامها لأي من الكتل التي ترغب في السلطة.

الأول: سيناريو تشكيل الحكومة

على الرغم من تصدر ائتلاف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، الانتخابات بفارق محدود، فقد تركت النتائج باب التفاوض حول تشكيل الحكومة مفتوحاً لكل الائتلافات، وعلى كل الاحتمالات، ويبدو من مؤشرات مفاوضات الائتلافات أن ثمة فرصاً لتشكل كتلةٍ تجمع سائرون والنصر والحكمة وربما الفتح، مع قوى سنية وكردية.

وتبقى قابلية تكرار سيناريو عام 2010 ورادة؛ باستبعاد تكليف ائتلاف سائرون لتشكيل الحكومة؛ ففي الانتخابات السابقة استبعدت قائمة الوطنية (إياد علاوي) رغم تصدرها المركز الأول بـ 91 مقعداً في البرلمان، فقد خسر حق تشكيل الحكومة بعد اتحاد قائمتين شيعيتين؛ (التحالف الوطني العراقي) و(دولة القانون) التي يتزعمها نوري المالكي، لتجمعا 159 مقعداً، حينها. وهو السيناريو الذي قد تعتمده إيران للمحافظة على مكتسباتها، خاصة بعد الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنها وزير الخارجية بومبيو في 21 مايو/أيار.

ويعد ائتلاف الفتح (47 مقعداً) بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون (26 مقعداً) بزعامة نوري المالكي، الائتلافَين اللذَين تشكل مشاركتهما في الحكومة مؤشراً على مدى تأثير إيران في الحكومة القادمة. بالمقابل ستبذل السعودية وحلفاؤها جهوداً لترجيح تحالف ائتلاف سائرون (مقتدى الصدر) مع تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وربما تيار الحكمة (عمار الحكيم)، مع المكونات السنية والكردية، من أجل تشكيل الحكومة والرئاسة.

الثاني: سيناريو إعادة الانتخابات

احتمالية إعادة الانتخابات واردة في مرحلتين؛ الأولى في حال طالت فترة المفاوضات وتعثر تشكيل الحكومة، من جراء فشل الكتل على الاتفاق على تقاسم المناصب والوزارات، أو التشكيك في نتائج الانتخابات، أو إلغاء بعضها. والثانية، بعد تشكيل الحكومة، حيث تتعرض أعمالها للإعاقة، وتُسحَب الثقة منها أو من بعض ممثلي مكوناتها، وهو ما يفكك تحالف الحكم. أو بتدخل السلطات القضائية في أي مرحلة.

العوامل المساعدة لهذا السيناريو تتمثل في: تقارب نتائج الانتخابات، وغياب الكتلة (الضامنة) المتصدرة بفارق كبير يمكِّنها من تجميع الكتل الأخرى حولها، واشتراط موافقة البرلمان على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة. بالإضافة إلى صراع الزعامة، بين قيادة الكتل المتطلعة لتشكيل الحكومة، في ظل بيئة استقطاب محلي وإقليمي، واستراتيجية أمريكية تتوعد بالحد من نفوذ إيران في العراق ودول المنطقة.