تشهد الساحة العربية مظاهر تطبيع؛ معلنة أو شبه معلنة، من قبل بعض الأنظمة العربية التي لا تربطها علاقات معلنة سابقاً مع الكيان الإسرائيلي، في ظل حالة من الضعف والصراعات التي تمر بها بعض الدول العربية، واستمرار الرفض الشعبي العربي للتطبيع، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المتبنية لرؤية السلام في المنطقة، إلى دمج الكيان الإسرائيلي في أحلاف إقليمية قبل التوصل إلى حل القضية الفلسطينية. فما هي سياقات التطبيع ومظاهره ومخاطره؟ وما هو موقف الأطراف الفاعلة؟ وإلى أي مستوى يمكن أن يصل؟

مظاهر التطبيع المعلنة

هناك مظاهر عملية في التطبيع لا تخفى على أحد، ولعلها توحي بتلاقي الإرادة العربية الإسرائيلية على تجاوز حالة التطبيع غير المعلنة، ومن هذه المظاهر الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصاً زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في أكتوبر من العام الماضي، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما أن هناك زيارات أخرى أخذت طابعاً أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلان مبادرة السلام، وسعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقة مع الدول العربية وتجاوز الإرادة الفلسطينية، في خطوة تهدف لفصل المسارين بعضهما عن بعض، أو للضغط على الفلسطينيين لخفض سقف التطبيع.

تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضم سبع دول، من بينها إسرائيل بالإضافة إلى (فلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ومصر) هو الآخر له دلالة كبيرة في الموضوع، إذ إن له- وفق ما يرى بعضهم- أهدافاً سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء، بما يعني تأمين وصول الغاز الإسرائيلي للعرب والأوروبيين، دون اعتبار لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع ولمشروعية هذه الصفقات باعتبارها أن إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية.

سياقات التطبيع ودوافعه

تزامنت مظاهر التطبيع العربي الإسرائيلي مع سياقات ودوافع تهدف إلى الدفع بعجلة التطبيع نحو الأمام بصيغ مختلفة، في ظل حالة من الضعف والصراعات العربية مع إيران، واستثمار الإدارة الأمريكية للخلاف العربي الإيراني من أجل إحداث مقاربة مع إسرائيل، كما تتزامن هذه المظاهر مع تصريحات إسرائيلية، وعلى رأسها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يرى أن هناك مصالح مشتركة بينهم وبين دول عربية أخرى، تهدف إلى التعاون في مجالات التقنيات والمياه والزراعة والطب وغيرها، ويراها آخرون لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة، كما تأتي كذلك في ظل خلاف عربي عربي، وخاصة الخلاف الخليجي، إضافة إلى اشتداد الأزمة في دول الربيع العربي، التي ولّدت حالة من الانقسام العربي، وأحدثت نوعاً من الهرولة نحو التطبيع، إضافة إلى الخلاف الفلسطيني الفلسطيني القديم، الذي يكمن بين خيارين: المقاومة الذي تتبناه (حماس)، والتسوية الذي تتبناه (فتح).

ويمكن قراءة انتخابات الكنيست المبكرة، المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل، التي لجأ إليها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنها محاولة منه لتوظيف مظاهر التطبيع لرفع رصيد حزبه الليكود في الانتخابات القادمة.

في الشأن ذاته أعلنت المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في ديسمبر من العام الماضي، أن خطة ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اكتملت، بعدها دعا مسؤولون كبار في البيت الأبيض، يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني الجاري، دول منطقة الشرق الأوسط لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى صفقة بينهما، مؤكدين عزمهم طرح مبادرة سلام أكثر تفصيلاً من المبادرة العربية للسلام. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية أن الصفقة “تتضمن إعلان دولة فلسطينية على 90% من أراضي الضفة الغربية المحتلة مع عاصمة تشمل أجزاء من شرقي القدس”، وهي التسريبات التي رد عليها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بقوله: “إن أي خطة سلام أمريكية مع إسرائيل لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل”.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات الأمريكية عن مبادرة السلام جاءت بعد فشل الإدارة الأمريكية في إقناع المجتمع الدولي بمشروع قرار أمريكي يدين حماس، حيث صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد المشروع، وجاءت النتائج على هذا النحو: 87 دولة صوّتت بتأييد المشروع، وعارضته 57 دولة، في حين امتنعت 33 أخرى عن التصويت، ليفشل بسبب عدم حصوله على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للمنطقة في ذات السياق كذلك، حيث قام الوزير بجولة في الشرق الأوسط، شملت عدداً من الدول العربية، على رأسها مصر، التي اعتاد المسؤولون الأمريكيون مخاطبة العالم العربي من خلالها، والزيارة وإن جاءت في إطار الحشد ضد إيران كما يصفها الوزير الأمريكي، فإن هذا الحشد لن يستثني إسرائيل كما يتضح، وقريباً من هذا التوقيت كانت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لإسرائيل وتركيا.

يتزامن هذا الحراك مع الاستعدادات التي تقوم بها دول المنطقة لعقد القمة العربية بتونس في مارس/آذار المقبل، والتي يُتوقع أن تتبنى فيها الدول العربية مبادرة السلام العربي، مع احتمالية إجراء تعديل في بعض بنودها، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان، مقابل تطبيع العلاقة مع إسرائيل، وهي المبادرة التي أعلن عنها قادة الدول العربية في القمة العربية ببيروت عام 2002، وعرفت حينها بمبادرة (الأرض مقابل السلام)، كما يُتوقع أن يناقَش في القمة تحالف الشرق الأوسط (الناتو العربي)، والذي من أهدافه التصدي للتهديدات الإيرانية لهذه الدول وللملاحة الدولية عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو التحالف الذي يرى مراقبون أن إسرائيل ستكون حاضرة فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مواقف الأطراف

– الموقف الفلسطيني

تتمسك السلطة الفلسطينية بمطلب إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وأظهرت خلال السنوات الماضية مرونة كبيرة تجاه قضايا الصراع الأساسية، ومع ذلك رفضت إسرائيل جميع مقترحات السلام المقدمة، وعملت بشكل واضح على تقويض أركان السلطة ومؤسساتها، وخاصة في مدينة القدس التي صعَّدت إسرائيل مؤخراً من حربها على وجود السلطة فيها.

في المقابل تصر حماس على رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وترى أن “التطبيع مع إسرائيل خيانة لشعوب الأمة وقيمها وأخلاقها، وغدر بتضحيات الشعب الفلسطيني”، كما جاء على لسان رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح.

– المواقف العربية الرسمية

هناك ثلاث دول عربية اعترفت سابقاً بإسرائيل، وهي (مصر، والأردن، وموريتانيا)، وهناك دول أخرى كانت لها علاقة دبلوماسية بإسرائيل قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، كالمغرب وتونس، بالإضافة إلى دول أخرى كانت لها علاقات اقتصادية بإسرائيل مثل قطر وسلطنة عمان.

في عام 2002 تقدمت الدول العربية المشاركة في قمة بيروت بمبادرة السلام، وهي مبادرة هدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

مؤخراً طفت على الساحة زيارات من قبل قيادات إسرائيلية وفرق رياضية؛ فإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لعُمان، احتفت الإمارات بفوز لاعب إسرائيلي بالذهبية، في أكتوبر من العام الماضي، وزارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية (ميري ريغيف) دولة الإمارات لحضور مباريات جودو، في حين شارك فريق إسرائيلي في بطولة دولية للجمباز في قطر، في الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى التلميحات التي أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزينكوت، بإمكانية التعاون بين إسرائيل ودول أخرى عربية من أجل الحد من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب بعض المراقبين فإن خمسة عشر نظاماً عربياً يقيمون علاقة بشكل ما مع إسرائيل، ولعل هذه الأنظمة أصبحت ترى في القضية الفلسطينية عبئاً يجب إنهاء ملفه بأي شكل كان.

– إسرائيل والمجتمع الدولي

على الرغم من مرور سبعين سنة تقريباً على تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت مشروعيته غير مكتملة على المستوى الإقليمي، إذ لا تعترف به سوى ثلاث دول عربية هي: مصر (1978)، والأردن (1994)، وكذلك موريتانيا التي اعترفت به رسمياً عام 1999، واقتصرت علاقة الاحتلال مع بعض الدول العربية على مستوى ممثليات اقتصادية وتجارية. وقد تعرضت العلاقات لسحب السفراء ووقف الممثليات عند تصعيد الاحتلال للعنف.

مؤخراً استطاعت حكومة الاحتلال استثمار حالات الصراعات التي تمر بها بعض الدول العربية، وتعدد مصادر التهديد، وحاجة بعض القيادات العربية إلى الدعم الغربي، في تكثيف التواصل معها، وتعمد المجاهرة بتلك العلاقات، والظهور بصورة الحليف الحريص على دول المنطقة والقادر على مواجهة الخطر الإيراني.

حالياً تعترف بإسرائيل 157 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ولا ترى هذه الدول غضاضة في التعامل مع إسرائيل، في حين أن هناك 32 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بإسرائيل رسميّاً، بما يعني أن بعض هذه الدول قد ترتبط بتعامل غير رسمي مع إسرائيل.

أما الموقف الإسرائيلي فظاهريّاً مستمر في تبني خيار (حل الدولتين)، وعملياً يسعى لعرقلة أي محاولات تسوية خارج إطار اعتراضاتها الأربعة: (لا لعودة اللاجئين، لا لتفكيك الاستيطان، لا للقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، لا لدولة فلسطينية كاملة السيادة)، وتطبيق قانون الدولة اليهودية الذي أقرته مؤخراً يعرض من تبقى من الفلسطينيين داخل أراضي 1948 للتشريد، وهذا ما يفسر عرقلة إسرائيل لخيارات السلام العربية، وترسيخ سياسة فرض الأمر الواقع. ومن ثم فالاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحصل على التطبيع دون أي مقابل لحساب قيام الدولة الفلسطينية.

– موقف الشعوب العربية

كانت موجات التطبيع تأخذ الطابع الرسمي، في حين تظل الشعوب رافضة لهذا الخيار، وكثيراً ما تعبر عن رفضها له من خلال مظاهرات أو مسيرات احتجاجية، مما يؤدي إلى تلاشي الموجة وعودتها إلى مربع الصفر، لكن الشعوب العربية ونتيجة لتداعيات الموجة المناهضة للربيع العربي انشغلت بأحداثها الداخلية، وهذه الأحداث ولدت حالة من المنافسة للقضية الفلسطينية التي وصفت بأم القضايا العربية.

ومع هذا فلا تزال الساحة العربية تشهد دعوات رفض للتطبيع، ومن المتوقع أن تشهد الساحة العربية موجات احتجاجات رافضة، حيث دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، القوى الاجتماعية والأحزاب الوطنية في تونس إلى السعي من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وفي الكويت جدد عدد من نواب مجلس الأمة تأكيدهم رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيدين بمواقف الكويت الثابتة تجاه عدم التطبيع، وبمواقفها ضد الكيان الصهيوني الملطخة يده بدماء الأطفال والنساء وشهداء فلسطين، معتبرين التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية.

كما أن هناك أصواتاً شعبية ترفض التطبيع، وستظل أخرى تخشى من المجاهرة برفضه خشية مخالفة توجهات حكوماتهم.

السيناريوهات

يظهر مما سبق أن هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تتمخض عنها مظاهر التطبيع هذه، فالأول يتمثل بالالتزام بالتطبيع بصيغته الأمريكية التي لم تُعرف تفاصيلها كاملة بعد، لكن الملاحظ من خلال التصريحات أنها تختلف في بعض بنودها عن الصيغة العربية، وفي حال كانت مختلفة عن الصيغة العربية فسيظهر تيار آخر رافض لهذه الصيغة ومتمسك بالصيغة العربية، وهناك موقف ثالث سيظل رافضاً للتطبيع بكل صوره.

السيناريو الأول: التطبيع الجزئي

يفترض هذ السيناريو إقدام بعض القيادات العربية على التطبيع، امتثالاً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، في ظل تصاعد التوترات المحلية والتهديدات الإيرانية، وقد تدفع هذه القيادات في اتجاه تعديل المبادرة العربية للسلام ومقاربتها مع المبادرة الأمريكية التي لا تحقق المطالب الفلسطينية.

وهذا السيناريو وإن كان هو المرجح فإن إقدام بعض القيادات العربية على خطوة كهذه معناه تسليم قيادة المنطقة لإسرائيل، فالتطبيع مع إسرائيل سيتعدى القضية الفلسطينية إلى السيطرة الإسرائيلية سياسياً على المنطقة على حساب الدول العربية.

السيناريو الثاني: فشل التطبيع كلياً

يتوقع هذا السيناريو أن تُفشل الشعوب العربية التطبيع؛ لكونها ترى في إسرائيل العدو الأول وفي القضية الفلسطينية القضية الأولى، كما هو خيار حركة حماس التي ترفض التطبيع بكل أشكاله، وما يضعف هذا السيناريو انشغال الشعوب العربية بقضاياها الداخلية، وإصرار بعض القيادات العربية على التطبيع. مع كل هذا فإن خيار التطبيع، بأي صيغة كان، إن تم فإنه سيظل بعيداً عن الشرعية الشعبية، وستظل مظاهره معزولة عن الاعتراف الشعبي، ورغم كل الأحداث التي تشهدها المنطقة فإن المزاج الشعبي العربي سيبقى رافضاً للتطبيع، وحتى بعض القيادات العربية ستظل في حالة من عدم الثقة في الإقدام على خطوة كهذه، وسيلقى هذا الخيار تأييداً إسلامياً كبيراً، على مستوى كثير من القيادات والشعوب الإسلامية.

السيناريو الثالث: التطبيع الكلي

في المرحلة الماضية كانت هناك رغبة لدى بعض القيادات العربية في التطبيع، ولم يحد من هذه الرغبة إلا رفض الشعوب العربية لها والرفض الإسرائيلي للبنود العربية المقترحة، أما الآن فقد تهرول القيادات العربية نحو التطبيع، مستغلة انشغال الشعوب بقضاياها الداخلية، ومتذرعه بطول الصراع والانقسامات الفلسطينية، حيث يتوقع أن تدفع هذه القيادات إلى إقرار التطبيع عبر الجامعة العربية، أو توفير مظلة تلزم الدول بالتطبيع.

وفي المقابل، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، وعرقلة إسرائيل لكل المبادرات العربية، فيبدو أن الإدارة الأمريكية ترغب في فرض الصيغة الأمريكية للسلام إرضاء لإسرائيل، وهي الخطوة التي كان من المفترض الإعلان عنها منذ وقت مبكر، لكن نتيجة انشغال دول عربية تعول عليها أمريكا كثيراً في التعاطي الإيجابي مع المبادرة بقضايا داخلية، أُخِّر إعلانها، ومع هذا فإن خيار التطبيع من كل الدول العربية يبدو مستحيلاً.

يُضعف هذا السيناريو طبيعة الصراع وصيرورته التاريخية، ووجود فاعلين آخرين متمثلين بحركات المقاومة، والتي أصبحت أكثر قدرة وخبرة على إدارة الصراع، بالإضافة إلى غياب المصالح الاستراتيجية للدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعاظم مخاطر الهيمنة الإسرائيلية على دول المنطقة العربية.