مقدمة
هناك عدة أسباب لدراسة التجربة الإندونيسية؛ فمن ناحية أولى تمثل إندونيسيا أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، حيث مثّل الإسلام والثقافة الإسلامية مرتكزاً رئيسياً في تجربتها بعد الاستقلال في منتصف أربعينيات القرن العشرين، وكانت فكرة تطبيق الشريعة إحدى النقاط السجالية بين جزء كبير من المعارضة والشارع من جهة، والنظام السياسي الذي تولى إدارة البلاد بعد رحيل المستعمر في منتصف الأربعينيات، من جهة أخرى.
كما أن التجربة الإندونيسية جديرة بالرصد والتحليل على مستوى النقاش البحثي العربي؛ لأنها تعد واحدة من تجارب التحول الديمقراطي المهمة التي من المهم استلهامها للتطبيق والاسترشاد؛ لأن السياق الإندونيسي شديد الشبه للغاية بنماذج الدول العربية والإسلامية التي تعاني من سيطرة نظم سلطوية على الحكم منذ التحرر الوطني، وتحوي نفس العوامل تقريباً: الإسلام، والجغرافيا، والتنوع الطائفي، ومركزية وحضور الجيش في المجال السياسي، ووجود مجموعات إسلامية أُدمجت داخل سياق العملية السياسية بنجاح ودون عوائق كبيرة.
نجحت الدول المسلمة في جنوب شرقي آسيا (خاصة ماليزيا وإندونيسيا)، مقارنة بالدول العربية، في إدماج الإسلام بالحياة السياسية، بدرجة فاقت تجربة دول المركز في الشرق الأوسط. وقد أسهم ذلك في تقليل نزعة شعوب المنطقة إلى تشكيل الحركات الأصولية. أخذ هذا الإدماج أشكالاً ومستويات عدة، بدءاً من السماح بتأسيس أحزاب سياسية إسلامية، وتشكيل الحركات الاجتماعية الدينية (جماعتا نهضة العلماء والمحمدية في إندونيسيا) التي منحت أوضاعاً قانونية، والمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث عملت تلك الأحزاب والجمعيات من داخل النظام السياسي ووفق قواعد اللعبة السياسية والأطر القانونية والدستورية القائمة.
