مقدمة

في الثالث عشر من يونيو/حزيران الحالي تعرضت ناقلتا نفط دوليتان لهجوم في خليج عمان وهما في طريقهما إلى شرق آسيا، وقد اتهمت واشنطن طهران بالهجوم، في حين نفت الأخيرة علاقتها به، واتهمت أطرافاً أخرى تسعى إلى تأجيج الأزمة بينها وبين واشنطن، على حد قولها.

كان لهذه الحادثة انعكاساتها المتعددة، وخاصة في مجال الاقتصاد، إذ ارتفع خام برنت أكثر من 2%، في حين صعد الخام الأمريكي إلى 1.5% بعد الهجوم مباشرة.

على الصعيد نفسه لا تزال الأزمة مستعرة بين أمريكا وإيران منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وما تلا ذلك من عقوبات على إيران كان لها تأثيرها المباشر في الاقتصاد الإيراني، ومن ثم تهديد إيران بأنها لن تكون وحدها في هذه الأزمة، وما أعقب ذلك التهديد من اختلالات أمنية قريبة من مضيق هرمز؛ أحد أهم خطوط التجارة البحرية.

على عكس المتوقع؛ قلل الرئيس الأمريكي من أهمية المضيق لأمريكا التي أصبحت المنتج الأكبر للطاقة في العالم، حسب قوله، مشيراً إلى أن المتضرر الأكثر هما الصين واليابان، ودعاهما لحماية سفنهما في المضيق، وهو ما يطرح عدداً من الأسئلة عن حقيقة الهجمات الحاصلة وأبعادها الاقتصادية، خصوصاً في ظل الطموح الأمريكي إلى قيادة سوق النفط العالمية.

الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز

يعد مضيق هرمز الرئة التي تتنفس منها دول الخليج، ويقع المضيق في الخليج العربي فاصلاً بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، تطل عليه من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان التي تشرف على الملاحة البحرية فيه؛ وذلك لكون ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

يصل عرض المضيق إلى 50 كم، وعند أضيق جزء يصل إلى 33 كم، ويبلغ عمقه 60م، ويبلغ عرض ممرَّي الدخول والخروج فيه ميلَين بحريَّين.

وبحسب شركة (فورتيكسا) للتحليلات النفطية، وفق ما أوردته (رويترز)، فإن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018، ذهبت غالبيتها إلى الصين والهند واليابان ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، وفي حال حدوث أي اختلال في المضيق أو في محيطه سيكون المتضرر الأول هو هذه الدول، وفي مقدمتها الصين المنافس الاقتصادي لأمريكا.

كذلك يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من إيران والسعودية والإمارات والكويت والعراق، إضافة إلى إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر مصدر له في العالم، كما يمر عبر المضيق 22% من السلع الأساسية في العالم.

يعد المضيق ممراً مائياً دولياً محمياً بنص المادة 38 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي اعتُمدت في 30 أبريل/نيسان عام 1982، والتي تنص على أن “جميع السفن العابرة للمضايق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، تتمتع بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية”.

هذه الأهمية الكبرى للمضيق جعلت لأي حدث أمني بجواره انعكاساً مباشراً على اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي؛ لكونه يربط أكبر مستودع للنفط بأكبر سوق عالمية.

أمريكا والطموح الاقتصادي

منذ قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ازداد التوتر بين البلدين، حيث تسعى أمريكا إلى زيادة الضغط على إيران حتى تقبل باتفاق آخر أكثر تقييداً لها من الاتفاق السابق، وذلك بفرض عدد من العقوبات ضدها؛ منها الحظر على صادرات النفط الإيرانية، في بلد تقوم موازنته الإيرادية على 40% من صادرات النفط، وفُرضت كذلك عقوبات أخرى تتعلق بقطاعي التعدين والبتروكيماويات، وعقوبات على الحرس الثوري، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهذا ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الإيراني وزيادة مستوى التوتر بين أمريكا وحلفائها الإقليميين من جهة وإيران من جهة أخرى.

تستغل أمريكا التهديدات الإيرانية وتسارع إلى تحميلها مسؤولية أي هجوم يقع قريباً من مضيق هرمز، وخاصة الهجوم الأخير على الناقلتين؛ فقد اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتنفيذ الهجوم، مستدلاً على ذلك بالزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الأمريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري تنزغ لغماً لم ينفجر من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم.

الرئيس الأمريكي حذر في وقت سابق إيران من أي عمل عسكري قد يضر بمصالح أمريكا أو حلفائها، وبناء عليه عززت وزارة الدفاع الأمريكية وجودها العسكري في المنطقة، حيث أرسلت، في مايو/أيار الماضي، حاملة الطائرات (لنكولن) مع مجموعتها القتالية البالغة 27 قطعة، ما بين مدمرة وبارجة وغواصة، إضافة إلى أربع قاذفات من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية، وأُرسلت البارجة الحربية (يو إس أرلينغتون) المصممة لنقل قوات المارينز الأمريكية، مع عربات برمائية ومعدات ومروحيات قتالية، وبطارية صواريخ باتريوت، وأسلحة أخرى.

تدل هذه الاتهامات المتسارعة لإيران من قبل الرئيس الأمريكي، وزيادة التحشيد العسكري في المنطقة، على أن هناك أهدافاً متعلقة بإيران، وأخرى ربما لها أثر في مستقبل المنطقة، وهذا ما يُفسر تلك التحليلات التي تشير إلى أن لأمريكا دوراً في موضوع التفجير، ولو بطريقة غير مباشرة، من أجل الدخول في أزمة أكبر مع إيران وتدويل منطقة الخليج أكثر بقصد حمايتها وحماية الملاحة فيها، يدعم ذلك ضعف أمريكا في حشد دعم دولي لموقفها من إيران، خصوصاً أنها هي المسؤولة عن إلغاء الاتفاق، كما أن اتهاماتها المتكررة لإيران لم تتبنها أي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، باستثناء بريطانيا.

وفي ظل هذا الاحتقان المتزايد، ووفق ما أعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فإن الدول الموقعة على الاتفاق (5+1) ستجتمع مع إيران في الـ28 من الشهر الحالي، في العاصمة النمساوية (فيينا)، للبحث عن سبل جديدة لبقاء الاتفاق وإنقاذه من الانهيار.

هناك بُعد رئيسي له علاقة بما يحدث يتعلق بسعي أمريكا إلى الاستفادة من أي اختلالات متعلقة بالنفط القادم من الخليج، وتسويق الذهب الأسود كبديل تتحول بموجبه أمريكا إلى مصدر رئيسي، وإزاحة السعودية وروسيا من أعلى قائمة الدول المصدرة، خصوصاً وهي تنتج ما يقارب 12 مليون برميل يومياً، تصدر منه يومياً قرابة 3 ملايين برميل، وتسعى إلى مضاعفة إنتاجها في السنوات القادمة، وزيادة التصدير ليصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، ولهذا فإن أمريكا تسعى إلى قيادة سوق النفط العالمية، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي في قوله: “لا حاجة لأمريكا إلى أن تكون في منطقة الخليج وقد أصبحنا أكبر منتج للطاقة في العالم”.

في المقابل تفرض واشنطن حزمة من العقوبات على عدد من الدول، ومنها الصين، فقد رفعت أمريكا التعريفات الجمركية عليها في مايو/أيار الماضي بنسب من 10% إلى 25%، وهناك أمر من الرئاسة الأمريكية بفرض رسوم على سلع صينية أخرى، وهو ما يشمل فعلياً كل الواردات الصينية، كما أن هناك قرارات صينية مشابهة، إضافة إلى طلب الرئيس الأمريكي منها حماية سفنها بنفسها.

 إيران ومعركة كسب الوقت

على الرغم من التهديدات الإيرانية المتكررة فإنها تنفي صلتها بأي هجوم من تلك الهجمات، وترى أن القصد من الهجوم هو استهداف الجهود الدولية لاحتواء الموقف، وأن هناك طرفاً يريد رفع التوتر بينها وبين واشنطن، كما أن السعي الإيراني من أجل تشكيل عملية ضغط على السوق الاقتصادية العالمية من أجل الوصول إلى تسوية للعقوبات الأمريكية وإشراك المجتمع الدولي والصين في ذلك قد يؤكد أن ثمة مصلحة لإيران في الهجمات أمام ما تتعرض له داخلياً وخارجياً من حصار وخنق اقتصادي، وهي التي صرحت مراراً بأنها إذا مُنعت من تصدير نفطها فلن تسمح للآخرين بذلك، وهو ما يُفسر إغلاق مضيق هرمز أو إحداث هجمات أمنية بجواره.

ما قد يستبعد ضلوع إيران في الهجوم على ناقلتي النفط أن ذلك جاء متزامناً مع زيارة رئيس حكومة اليابان، شنزوآبي، من أجل الخروج إلى حل سياسي، ومع هذا يُستبعد كذلك أن تقف إيران مكتوفة الأيدي، وقد تُقدِم على أعمال من هذا القبيل وفي حدود بسيطة ومحسوبة بحيث لا تؤدي إلى رد فعل أمريكي كبير، وللفت نظر المجتمع الدولي إلى الخطر الذي قد يحدث في حال استمرت تلك العقوبات، وأملاً في تغير سياسي في المشهد الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية 2020.

أما ما يتعلق بإغلاق المضيق فقد يكون مستبعداً لعدد من الأسباب؛ منها:

1-  التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة خليج عمان لحماية صادرات النفط.

2-  إغلاق المضيق سيكون ذريعة لحرب دولية على إيران لتضرر عدد من الدول، ولمخالفتها للقوانين البحرية.

3-  عدم قدرة إيران على مواجهة المجتمع الدولي المتضرر من خطوة انتحارية كهذه.

4-  كل السيناريوهات التي يمكن بها إغلاق المضيق ربما لن تستطيع إيران إليها سبيلاً، سواء كان عن طريق التلغيم البحري للمضيق الذي يتعذر بشكل كبير في ظل وجود القوات البحرية الأمريكية، أو استخدام القصف الجوي الذي لن يصمد أمام الطيران الحربي الأمريكي.

وعلى هذا ربما ستظل أمريكا هي المستفيد الأول من التهديدات الإيرانية غير المتحققة، والتي تستدعي الحماية الأمريكية للمنطقة، وزيادة الاستنزاف الخليجي، في حين  تسعى إيران لتأمين بدائل لصادراتها النفطية عن طريق القطاع الخاص أو التهريب؛ فلدى إيران خبرة كاملة منذ سنوات نتيجة العقوبات المتعددة، وهذا قد يكون له تبعاته على الاقتصاد الإيراني؛ لأن تكاليف التهريب ستكون باهظة، إضافة إلى الابتزاز الذي قد تتعرض له.

الخليج بين التهديدات الإيرانية والطموح الاقتصادي الأمريكي

قبل حادثة الهجوم على السفينتين بأيام أعلنت إمارة أبوظبي تعرّض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية في مياه الإمارات الإقليمية، وذلك في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي، ولم يُكشَف إلى الآن عن الجهة التي تقف خلف الهجوم، كما جاء الهجوم متزامناً مع سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون في اليمن التي استهدفت محطات الضخ التابعة لشركة أرامكو السعودية ومطار أبها السعودي ومحطات المياه في جيزان، وهو ما قد يرى فيه البعض تنسيقاً بين إيران والأذرع التابعة لها في المنطقة.

على إثر ذلك دعا وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إلى وضع حد لمثل هذه العمليات، وأكد أهمية “الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي شكلته الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية”.

تدرك السعودية أنه ليس من مصلحتها نشوب حرب بينها وبين إيران، وهي التي ما زالت تعاني من التمدد الحوثي في خاصرتها الجنوبية في اليمن، والتي لم تحسم المعركة معهم بعد، كما تدرك أهمية إيجاد بدائل أخرى لطرق تصدير النفط، إلا أنها لم تصل بعد إلى تحقيق الحد الكافي من البدائل، وربما لعامل الوقت دور في ذلك، حيث سعت السعودية إلى بناء خط أنابيب بترولاين وخط أبقيق-ينبع لسوائل الغاز الطبيعي، وهما خطان أنبوبيان تبلغ الطاقة الاستيعابية للأول 4.8 ملايين برميل يومياً، يمر به يومياً 1.9 مليون برميل، في حين تبلغ طاقته غير المستغلة 2.9 مليون برميل يومياً، أما الخط الثاني فتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف برميل يومياً، وهي مستغلة بالكامل.

الإمارات كذلك سعت لبناء خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الذي تبلغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، يستخدم منها نصف مليون برميل.

تبلغ الطاقة الإجمالية لهذه الخطوط 6.6 ملايين برميل يومياً، يستغل منها 2.7 مليون برميل، في حين تصل السعة غير المستغلة إلى 3.9 ملايين برميل، ما يعني أنها تقترب من ثلث الإجمالي.

وفي حال إغلاق المضيق أو تفاقم الهجمات في محيطه فإن دول الخليج ستكون أكبر الخاسرين، ما لم تكن البدائل كافية، كما أن الأسواق الآسيوية، وخصوصاً الصين واليابان وكوريا الجنوبية، التي تعتمد على صادرات الخليج لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة، ستتضرر هي الأخرى.

البضائع وإمدادات الخام هي الأخرى ستتضرر بشكل كبير في حال استهداف ناقلاتها، كما أنها ستجعل أي مرور عبر هذا المضيق غير آمن، ما يعني حدوث اضطرابات حادة في السوق العالمية، إضافة إلى هروب الاستثمارات وتوقف التجارة والسياحة.

كما أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين ستؤثر بشكل مباشر على النفط الخليجي، لأن رفع أمريكا الضرائب على الواردات الصينية سيقلل من حالة الإنتاج والتصنيع الصيني، وهو ما سينعكس على النفط الخليجي؛ لأن الصين تعتمد على نسبة 40% منه.

ربما ستنجح واشنطن في زيادة الحظر على الصادرات الإيرانية كما نجحت في فنزويلا سابقاً، كما أن تراجع إمدادات النفط الليبي إلى أكثر من النصف بسبب المعارك هناك يطرح سؤال البديل في تغطية هذا العجز، خصوصاً أن الصادرات النفطية العالمية مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 5 ملايين طن خلال أقل من عامين، وواقعياً لن تستطيع السعودية والإمارات تغطية هذا العجز، لأن معدل طاقتهما القصوى الإضافية لا تتعدى 1.5 مليون برميل يومياً، وكذلك العراق فهو بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال الاستخراج والضخ والنقل، وهذا يحتاج إلى عدة سنوات، حيث تذهب تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى أن العراق يحتاج حتى عام 2030 كي يزيد إنتاجه الحالي بنسبة 30%، إلى 6 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى قدرة إيران على استهداف ناقلات الخليج أو إحداث اختلالات في العراق الذي تتمتع فيه بنفوذ كبير، أو في السواحل اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو ما قد يزيد من تضرر صادرات النفط.

وعلى هذا فقد يكون البديل واضحاً، خصوصاً في ظل زيادة في الإنتاج الأمريكي بشكل مطرد، وهو ما قد يجعلها فاعلاً رئيسياً في سوق النفط الدولية وتحديد أسعاره، وقد بدا ظاهراً ومنذ وقت مبكر الدور الأمريكي في تقويض منظمة الأوبك، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دول الأوبك بالتلاعب بأسعار النفط.

الخاتمة

ثمة مؤشرات واضحة على أن الهجمات قد تتزايد، والتصعيد قد يتفاقم، لكن بما لا يؤدي إلى حرب لا يريدها الطرفان ولا تصب في مصلحة المنطقة والعالم، إضافة إلى أن بقاء إيران قوية يعد مصلحة أمريكية لزيادة احتماء حلفائها بها، واستغلال ذلك في تحقيق طموحها الاقتصادي، وهو ما سيمكنها من زيادة ضغوطها على الدول المنافسة لها، وفي مقدمتها الصين.

وكما أن المحيط الخليجي يدفع ضريبة الحماية الأمريكية فإن إيران توفر غطاء لهذا الوجود؛ من خلال استفزازاتها المتكررة وتوسعها الإقليمي، إضافة إلى أن تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران بشكل صفري، ولجوء إيران إلى إحداث اختلالات أمنية في محيط مضيق هرمز يحقق مصلحة اقتصادية لأمريكا الطامحة إلى بناء إمبراطوريتها النفطية.