مقدمة

قبل الربيع العربي، والانتفاضة الشعبية الجزائرية الأخيرة، لم تختلف تجربة الممارسة الحزبية في الجزائر عن مثيلاتها في الدول العربية التي شهدت وجوداً لأنظمة حزبية محدودة وغير متطورة، كما أنَّها نشأت مُقيّدة وتطورت على مراحل عدة، بدأت باحتكار جبهة التحرير الوطني تمثيل الجزائريين خلال الثورة، واشتراطها على الأحزاب الأخرى الانضمام إليها كأفراد، واستمر الوضع بعد الاستقلال مع تبني نظام الحزب الواحد الذي هيمن على السلطة بالجزائر واعتبار الأحزاب الأخرى خارجة عن القانون، وبعد ثلاثة عقود بادر النظام السياسي الحاكم ذاته بإتاحة وجود تعددية حزبية في المشهد السياسي، على إثر ضغوط اجتماعية كبيرة، لكن التعددية هذه كانت محكومة بنفس مفاصل النظام الذي أُسس منذ رحيل الفرنسيين عن الجزائر، وقد سرى هذا كتوجه عام وبشكل كامل على النظام السياسي الجزائري.

في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وتحت ضغط الحراك السياسي والاجتماعي الذي سبق ذكره، خاضت الجزائر تجربة مغايرة تماماً عما كان عليه الوضع السياسي بعد سنوات من الاستقلال، حينما فازت (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في الانتخابات البرلمانية، ولكن نتيجة الانتخابات أُلغيت، واندلعت بعدها حرب أهلية قضى فيها مئات الآلاف، لتدخل الجزائر بعدها في نفق متجمد من العمل السياسي نتيجة العنف الذي واجهته، وعززته السلطة السياسية المدعومة من المؤسسة العسكرية، وكذلك التدخلات الخارجية، بالخصوص من الحكومة الفرنسية. وأعادت السلطة السياسية خلالها النظر في قانون الأحزاب الأول الذي صدر عام 1989، وأصدرت بدلاً منه، في عامي 1996 و1997، قانوناً جديداً قيد تماماً حرية ممارسة العمل السياسي، وحتى عمل الجمعيات التي لا تحمل طابعاً سياسياً.

استمر المجال السياسي في الجزائر قبل ثورات الربيع العربي في وضع مقيد جامد، لكنه غير مقفل تماماً؛ سلطة سياسية حاكمة تدير الأمور بشكل كامل، وأحزاب معارضة أغلبها تدور في ظل النظام، ورئيس يُبايَع المرة تلو الأخرى بحجة استقرار الدولة ودعم مسيرة التنمية، والرغبة في عدم الرجوع لمأساة (العشرية السوداء) والحرب الأهلية التي عاشتها الجزائر طيلة سنوات التسعينيات.

لكن بعد الربيع العربي، ومع رغبة السلطة السياسية الجزائرية في منع تكرار ما شهدته بعض الدول العربية بعد 2011، عُدِّل قانون الأحزاب الذي أُصدِر في منتصف التسعينيات لترسيخ وضع سياسي أكثر مرونة قليلاً، لكن الشارع والمعارضة لم يكتفيا بما قدمه نظام بوتفليقة، خصوصاً مع إصرار الأخير على التمسك برئاسة الدولة عدة دورات متتاليّة، رغم مرضه وعجزه، وهو ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية الجزائرية التي كان من أهم نتائجها الإطاحة بالرجل المريض، ومن ثم دخول الجزائر مرحلة جديدة قد تشهد تحولات كبيرة في العمل السياسي.

هذه الدراسة تطرح تقييماً وتحليلاً لخارطة العمل الحزبي في الجزائر، منذ الاستقلال وحتى الثورة الأخيرة، تناقش المحددات التي قامت عليها العملية السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا، كما تبحث التعديلات الدستورية المختلفة التي أسست للوضع الحزبي في الجزائر، وأهم الأحزاب السياسية الجزائرية، ورؤيتها وبرامجها السياسية، وقياديِّيها الذين كانوا في إطلالة المشهد السياسي قبل المجريات التي فرضتها الثورة الأخيرة.

قم بتحميل الملف لقراءة المزيد