مقدمة
يمتلك رُوَّاد الأعمال -في الوقت الراهن -قدرة كبيرة على التأثير الاقتصادي عالميًّا، خصوصًا مع الانفتاح الواسع الذي يشهده السوق الاقتصادي العالمي، وحجم التطورات الرهيبة في القطاع التكنولوجي، والطفرة الواسعة في التعليم الحديث الذي أعطى للأجيال الجديدة من الأدوات والقدرات المهولة ما لم يتوفر للأجيال السابقة؛ الأمر الذي أهَّلهم لامتلاك مساحات من التشبيك الواسع مع مؤسسات محلية ودولية، والتواصل مع الاقتصاد العالمي، وبناء تكوينات اقتصادية جديدة لديها قدرة كبيرة على النمو أكبر من التكوينات الاقتصادية التقليدية. لهذا يلاحَظ اليومَ وجودُ رُوَّاد المشروعات الناشئة كمصدر حقيقي في دعم اقتصاديات دولهم، بل إن الدول الغربية والدول ذات الاقتصاد الناشئ قد استفادت من ريادة الأعمال، وقامت بدعم القائمين عليها إلى المستوى الذي وصل فيه حجم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر-التي أسسها (رواد أعمال) في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهونج كونج وماليزيا -في الاقتصاد القومي إلى نِسبٍ عالية، تصل تقديراتها إلى40%، وهي تتزايد يوميّا، كما سيأتي تفصيلا في الدراسة.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا بمشاريع رُوَّاد الأعمال، خصوصاً مع إطلاق مشروع (رؤية السعودية 2030)، الذي عوّل بشكل كبير على رُوَّاد الأعمال؛ لكونهم عاملاً مهمًا في القوة الاقتصادية، حيث طرح المشروع تصورًا استراتيجيًا الغرض منه استغلالٌ أَمْثَلُ لـ «روّاد الأعمال»، ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، كما وضعت «الرؤية» عدة أهداف لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي السعوديِّ من 20% إلى 35%.
في الإطار ذاته اتخذت حكومة المملكة مجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية الغرض منها دعم هذا التوجه، على سبيل المثال وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2016م على إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات ريال للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتحفيز الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما شهدت المملكة توقيع بعض الجامعات السعودية اتفاقيات مشتركة مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية غربية، تُمكِّن -هذه الاتفاقيات والبروتوكولات- الطلاب السعوديين من المشاركة في مِنَحٍ وبرامجَ (تبادلٍ اقتصادية وعلمية)، توفر لهم الوجود في بيئة ريادة الأعمال والتعرف على هذا المسار المهم، ومن ثم العودة للإسهام في بناء اقتصاد المملكة، كل هذه المؤشرات تدل على سعي حثيث من المملكة لإحداث طفرة كبيرة في مجال ريّادة الأعمال؛ لرغبتها في نقل الاقتصاد السعودي عدة خطوات للإمام، وتوسيع الاعتماد على أنساق جديدة للاستثمار لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني.
مِن ثَمّ تأتي هذه الورقة لترصد تطور مفهوم ريادة الأعمال، وتحليل واقع هذا المجال في المملكة العربية السعودية، كما تناقش أيضًا حجم التحديات التي تواجهه.
وتأتي أهمية هذه الورقة كونها تعالج بُعداً تنموياً واقتصاديا مهماً، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، خصوصًا مع بدء أولى الخطوات في مسار تعزيز ثقافة تقليص اعتماد المواطن السعودي على الدولة، والعيش كمستهلك، والانتقال إلى فكرة العيش كمواطن منتج لزيادة مصادر الدخل القومي.
وكذا تأتي أهمية الدراسة من كونها تحاول الإسهام في الحد من الثقافة السلبيّة التي تسود بين فئات الشباب السعودي تجاه بعض الحرف والمهن، وممارسة التجارة والعمل في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتنطلق هذه الدراسة في تصورها وتحليها لمستقبل ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية من المحاور الآتية:
– مفهوم ريادة الأعمال.
– التأثير المجتمعي للشركات الرياديّة.
– واقع ريّادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
– التحديات والمستقبل.
