تشهد الكويت حراكاً سياسياً متلاحقاً على وقع موافقة الحكومة الكويتية على مراسيم العفو الأميري، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، تمهيداً لإصدار العفو الأميري العام في الكويت. وكان أمير الكويت قد كلف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اقتراح ضوابط العفو العام في الكويت في وقت سابق.
يأتي العفو الأميري بعد احتقان سياسي شديد منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفض الحكومة التعاون مع أعضاء البرلمان الذين تقدموا بطرح قانون العفو الشامل للمتهمين في قضية اقتحام البرلمان الكويتي، وهو ما رفع وتيرة مطالب استجواب رئيس الحكومة داخل البرلمان من قبل أعضاء المعارضة في البرلمان الكويتي.
يحاول تقدير الموقف البحث في انعكاسات العفو الأميري على الواقع الكويتي، ومدى إمكانية انعكاسه على دول الجوار، بالإضافة إلى ذكر سياقات العفو ومحددات آثاره المستقبلية.
سياقات العفو الأميري
حكم القضاء الكويتي، عام 2017، بسجن 67 شخصاً، بينهم نواب سابقون، في قضية اقتحام البرلمان الكويتي عنوة على خلفية مسيرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عام 2011، وهو ما جعل الكويت تدخل في مرحلة احتقان سياسي امتد أكثر من عشر سنوات.
وفي سبيل إنهاء مرحلة الاحتقان قرر أمير الكويت استخدام حقه الدستوري للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها بحق المتهمين في قضية اقتحام البرلمان، وتوسيع العفو ليشمل فئات أخرى، كمحاولة أميرية لمعالجة عراقيل الحياة السياسية في الكويت، وإعادة الاستقرار والتعاون مجدداً بين مختلف مكونات العمل السياسي في الكويت. ومن أبرز سياقات العفو الأميري:
توسع الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
شهدت الكويت أزمة متصاعدة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد انتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، التي تمكنت فيها المعارضة من تحقيق نجاح كبير بحصولها على 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للبرلمان، دون أن تتمكن من الحصول على رئاسة المجلس، التي احتفظ بها مرزوق الغانم رغم إجماع المعارضة على عدم التصويت له.
أثارت المعارضة بكتلتها الكبيرة عدة مسائل داخل البرلمان، وطالبت الحكومة بإجراء عدد من الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بمعالجة ملفات الفساد والعفو الأميري الشامل عن معارضي الخارج، إلا أن الحكومة لم تستجب، وهو ما دفع 31 نائباً إلى إعلان موافقتهم على استجواب رئيس الحكومة، لتدخل الحياة السياسية في الكويت في حالة شلل تام.
إذ تقدم رئيس الحكومة باستقالة أكثر من مرة، وتعطلت جلسات البرلمان الكويتي في أكثر من تاريخ، واستمرت مطالبات المعارضة بإسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة حتى تعود الحياة السياسية في الكويت مجدداً إلى مسارها الطبيعي.
دخول البلاد في أزمات داخلية عديدة
انعكس جمود الحالة السياسية على عمل الحكومة في معالجة الأزمات المالية للاقتصاد الكويتي في الآونة الأخيرة، الذي شهد انكماشاً كبيراً على إثر أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع الحكومة الكويتية إلى تسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، ودفع الحكومة الكويتية إلى سحب 3.3 مليارات دولار شهرياً من صندوق الاحتياطي العام، وفقاً لديوان المحاسبة الكويتي، لتغطية التزامات الدولة وسداد ما عليها من ديون.
كذلك، ونتيجة للسجالات الطويلة بين الحكومة والبرلمان الكويتي لم يُقَرَّ قانون الدين العام في الكويت الذي انتهت صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولم تتمكن الحكومة من الحصول على حل شافٍ للأزمات الاقتصادية المستعصية في البلاد وتخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام الذي تقترب أمواله من النفاد، وهو ما يجعل الوضع المالي للكويت على مشارف أزمة يصعُب تدارك آثارها.
التفرغ للتحديات الخارجية الإقليمية
التمس 40 نائباً في مجلس الأمة الكويتي، في بيان صدر عنهم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من أمير البلاد إقرار العفو عن المحكومين لرأي أو موقف سياسي في السابق، كخطوة أساسية من خطوات المصالحة الوطنية، وذكر المشاركون في البيان أن الكويت بحاجة إلى نبذ الخلاف وإلى العمل السياسي المشترك، وذلك لما يشهده الإقليم من تغيرات متسارعة وتحديات كبرى.
إذ تعيش الكويت على وقع تغيرات إقليمية متسارعة تجعلها متأثرة بالسياسة الأمريكية المنسحبة من العراق وأفغانستان، وقريبة من المجال الإقليمي للتنافس الأمريكي الصيني، ومتأثرة بعواقب عدم التوصل إلى اتفاق نووي بين الغرب وإيران، وهذا ما يؤكد ضرورة المحافظة على وحدة البيت الداخلي وتلاحمه، حتى يتسنى للبلاد مواجهة التحديات الخارجية بنجاح.
انعكاسات العفو الأميري على الداخل الكويتي
على الرغم من كون العفو الأميري في بدايته كان للمحكوم عليهم في قضية اقتحام البرلمان، فإن هناك- وفقاً لمصادر نقلتها صحيفة القبس الكويتية– “تعليمات صدرت لقطاع تنفيذ الأحكام بالتوسُّع في أعداد المشمولين بالعفو للعام المقبل 2022”.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشمل العفو الإفراج أو تخفيف العقوبة لسجناء جنائيين يُقدر عددهم بـ 600 سجين، وكذلك المتهمون في قضية خلية العبدلي التي أدين بها إيراني وعدد من الكويتيين من التيار الشيعي بالتجسس لمصلحة إيران وجماعة حزب الله، وإسقاط مديونيات عن سجناء آخرين، دون أن تشمل متهمين في قضايا أمن الدولة أو قضايا فساد وغسل أموال. ومن أبرز الانعكاسات المتوقعة عن قرار العفو الأميري في الكويت:
تحقيق حوار وطني شامل للأطياف الكويتية
بدأت جلسات الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في 5 أكتوبر /تشرين الأول 2021، وذلك بناء على دعوة من أمير الكويت للسلطتين بهدف وضع خلافاتهما جانباً والتركيز على معالجة القضايا الملحة التي تواجهها الكويت في الوقت الراهن.
رحبت العديد من التكتلات السياسية بالجهود الأميرية لرعاية الحوار الوطني بين السلطتين، وأملت بنتائج تنهي الاختلاف وتحقق الإصلاحات التي ينتظرها الشعب. ومن المأمول أن تتسع جهود الحوار الوطني لتشمل جميع المكونات السياسية والاجتماعية لتحقيق فعالية أكبر من نتائجه المرجوة.
تثبيت استقرار الوضع السياسي في الكويت
في بيان صادر عن عدد من النواب السابقين الموجودين في تركيا بعد صدور أحكام الإدانة بأحداث اقتحام البرلمان، أشادوا بجهود أمير الكويت الساعية لإصدار قرار عفو بحقهم، معبرين عن أملهم في “طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي”، وأن يكون العفو بوابة الانتقال للاستقرار السياسي، واحترام القوانين والدستور.
ويعطي جلوس الحكومة الكويتية في جلسات حوار مع المعارضة السياسية انطباعاً عاماً بشأن إقرار الحكومة الكويتية بفعالية دور المعارضة الكويتية في رسم المشهد السياسي، وهو ما يمنح التكتلات المعارضة في البلاد الشعور بالرضا النسبي عن المكتسبات التي حققتها، ولا سيما تلك التي وعدت بها في أثناء حملاتها الانتخابية.
هذا الشعور قد يخلق استقراراً سياسياً، لا سيما مع تقديم الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد عقب رفع مراسيم العفو إليه بهدف “إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة”، وهو ما فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كذلك، من المحتمل أن تنعكس آثار إنهاء الأحكام القضائية، وإسقاط بعض القضايا السياسية عن الشخصيات الموجودة في الخارج، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، على الوضع السياسي في الكويت، خاصة أن ملف العفو العام شهد محطات خلاف عصيبة على مدى الأشهر الماضية.
إنهاء حالة الاستقطاب بين مكونات العمل السياسي
سعت المعارضة الكويتية منذ اكتساحها مقاعد البرلمان الكويتي في انتخاباته الأخيرة إلى الحصول على موافقة أميرية لإقرار قانون العفو العام، وإتباع هذه الخطوة بإجراء مصالحة وطنية شاملة.
ونتيجة عدم تمكن المعارضة من إقرار العفو الشامل وغيرها من القضايا التي سعت إلى إثارتها في جلسات البرلمان المختلفة، توسعت حالة الاستقطاب بين التكتلات السياسية ومن بعدها الجماهير الشعبية لتدعم رؤى فريق ضد آخر. وهو ما جعل الاستقطاب الداخلي يصل إلى مراحل متقدمة في الآونة الأخيرة.
ومع الإعلان عن صدور العفو الأميري الشامل يتوقع أن ينعكس ذلك على إنهاء حالة الاستقطاب -التي بدأت ملامحه مع إعلان الحكومة استقالتها، والبدء بمرحلة التوافق بين المكونات السياسية، والبدء بعملية الإصلاح، وتسريع عجلة التنمية داخل الكويت.
انعكاسات العفو الأميري على الحالة الخليجية
قد تشجع حالة العفو الأميري في الكويت إطلاق مبادرات مماثلة خارج حدود الكويت، ولا سيما لدى بلدان الجوار، ومن أهم انعكاسات العفو على الجوار الخليجي:
إمكانية إطلاق مبادرات مماثلة في دول الخليج
قد تخلق الآثار الإيجابية للعفو الأميري على الساحة الداخلية الكويتية تحفيزاً لحكومات الدول المجاورة في اتخاذ مبادرات مماثلة، ولا سيما أن أغلب دول الخليج تعيش العديد من التحديات الداخلية والخارجية. وتحقيقُ المصالحة الداخلية سيوثر إيجاباً في أداء الحكومة في مواجهة العقبات الحالية.
وتصدر مبادرات العفو الخاص عن الهيئات الحاكمة في الدول الخليجية بين الحين والآخر، وتسهم في زيادة كسب الولاء للسلطات الحاكمة، وتمنحها مزيداً من التأييد الشعبي؛ لمراعاتهم الجوانب الإنسانية للمشمولين بالعفو.
فللمملكة العربية السعودية تاريخ طويل في إصدار قرارات العفو، شملت أحياناً معارضين سياسيين في فترات سابقة، كالعفو الصادر بحق أصحاب الرأي بعد حرب الخليج الثانية، وهو ما سمح للمملكة بالبدء بمرحلة مغايرة عن تلك التي تميزت بالاحتقان الشعبي والسياسي المتزايد. ومن خلال تجارب المملكة السابقة فإن نماذج العفو شكلت حالة من الاستقرار الداخلي، والتفرغ للقضايا الخارجية.
كذلك، لدى حكومات البحرين والإمارات عدد من المحطات السابقة في قرارات العفو الشامل، وهو ما مكنها من حفظ أمن واستقرار البلاد وتقوية اللُّحمة الوطنية والترابط بين أبنائها.
هذه القرارات الملكية عادة ما ترتبط بالعفو الأميري في بعض الحالات الخاصة، وفي حال توسيع العفو ليشمل فئات أخرى في المجتمع قد تتمكن هذه الدول من البدء بمرحلة جديدة مع المعارضة في البلاد، وتتجه الأوضاع إلى حالة من الاستقرار السياسي.
توسع التعاون الخليجي لإدارة ملفات المنطقة
في ظل العالم المعولم، تصبح الحاجة إلى التعاون المشترك في إدارة التحديات المتداخلة أمراً لا بد منه، وكذلك الحال بالنسبة لدول التعاون الخليجي التي تشترك في عدد كبير من الملفات الشائكة، ومنها الملفات الأمنية، وتحدي الحرب في اليمن، والأزمات المالية، وارتفاع أسعار النفط، والتفاهمات السياسية مع إيران، وغيرها من القضايا.
من الطبيعي أن تنعكس تهدئة الملفات الداخلية لبلدان مجلس التعاون الخليجي على فعالية الدول في إدارة القضايا الخارجية الخاصة بها، أو الأخرى المشتركة مع الدول المجاورة لها، وهذا ما يتوقع أن ينتج في حال ما قررت الحكومات الخليجية الأخذ بسياسة العفو الأميري الداخلي، ولا سيما في تحقيق المزيد من التوافق الخليجي الذي لم تكتمل صورته بعد اتفاقية العلا المنهية للخلاف الخليجي في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي ربما يحتاج في تثبيته إلى إنجاز المزيد في المصالحة الوطنية للدول الموقعة على اتفاق العلا.
محددات نجاح قرار العفو الأميري
عند الحديث عن الإصلاحات في الكويت، ينبغي الاعتراف أنه من أجل إجراء أي إصلاح حقيقي للأزمات المتراكمة في البلاد لا بد أولاً من نزع فتيل الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان في الكويت. ومع الإعلان عن قرب موعد العفو الأميري، واعتباره الخطوة الأساسية نحو إنهاء الأزمة السياسية القائمة، فإنه لا بد من الحفاظ على عدد من المحددات التي تضمن آثاره الإيجابية مستقبلاً، ومنها:
شمول العفو جميع الشخصيات ومزاولة العمل البرلماني
سيمكن إعلان العفو الأميري الشامل عن جميع الأسماء ورموز المعارضة من خلق حالة من الاستقرار السياسي داخل البلد، وإرساء قواعد جديدة للعمل المشترك، متجاوزة بذلك العراقيل السابقة. لذلك يعد وضع شروط تمنح العفو عن كل النشطاء السياسيين، سواء في الداخل أو الخارج، سبيل إنقاذ ناجعاً لحلحلة أزمات الكويت المختلفة.
التزام جميع التكتلات السياسية بمبدأ التعاون المشترك
يعيش الشارع الكويتي حالة اليأس منذ أشهر؛ نتيجة التعطيل المستمر لعمل مؤسسات الدولة. وقد تزايدت المطالبات بإنهاء أسباب التأزم بين مختلف المكونات السياسية، ولذا من الضروري أن يلتزم الفرقاء بالحفاظ على مقومات الصفحة الجديدة في البلاد، ومنها التعاون المشترك بينهم، ومحافظة التكتلات السياسية على منح الطرف الآخر الوقت الكافي لتنفيذ التزامه على أرض الواقع، وتجنب البرلمان الكويتي إحداث أي عراقيل لعمل الحكومة الجديدة لفترة من الزمن.
ابتعاد المكونات السياسية عن تكرار أسباب التأزم
إن التزام المعارضة بتجنب الاستجواب المتكرر لرئيس الحكومة، والتعاون مع الحكومة الجديدة في إدارة قضايا البلاد دون التصادم معها، والتزام الجهاز الوزاري بوضع خطط توافقية تتناسب مع ما تتطلبه المرحلة الجديدة قد يسمح بخلق حالة من الثقة المتبادلة، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على مخرجات العفو الأميري، وعودة الاستقرار للوضع السياسي في البلاد.
سيناريوهات ما بعد العفو الأميري في الكويت
يتوقع أن يتجه المشهد السياسي داخل الكويت بعد إقرار العفو الأميري الشامل، وتنفيذ حيثياته، إلى جوهر الأزمة بين الحكومة والبرلمان الكويتي، ومن أبرز السيناريوهات التي يتوقع أن تتجه إليها الأحداث السياسية في الكويت الآتي:
سيناريو إعادة الانتخابات
يرجح هذا السيناريو صدور قرار عن أمير الكويت بحل البرلمان وإعادة الانتخابات والبدء بمسار سياسي جديد لمختلف المكونات السياسية في الكويت.
ويدعم هذا السيناريو:
– الرغبة الأميرية بحلحلة عراقيل العملية السياسية، والجلوس مع المعارضة والتفاهم مع رؤيتها لمعالجة الأوضاع السياسية بعد أن كان أمراً صعباً في السابق.
– تقديم الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير الكويت، كخطوة ممهدة للعفو الأميري، ومحاولة لوقف القطيعة بين الحكومة والبرلمان. وهو ما قد يدفع أمير الكويت إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة، لما ترتب على استقالة الحكومة من تغيرات في المشهد السياسي الكويتي.
ويضعف هذا السيناريو الانعكاسات السلبية المرتبطة باتخاذ أمير الكويت لقرار حل البرلمان وإعادة الانتخابات على العملية التوافقية والحل التفاهمي بين مختلف المكونات السياسية.
سيناريو حكومة برلمانية
يتوقع هذا السيناريو أن يتجه أمير الكويت إلى إعادة تشكيل الحكومة في الكويت، وبما ينسجم مع تحقيق التوافق السياسي في البلاد.
ويدعم هذا السيناريو:
– الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة حكومة الصباح، تُراعى في تشكيلها متطلبات المشهد السياسي الراهن للكويت، وهو ما يرجح إمكانية توافق الأطراف على تشكيل حكومة تمنح حقائب وزارية لعدد من أعضاء البرلمان.
– زيادة التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتقان السياسي في البلاد، والتوجه القائم في البلاد من المكونات السياسية بمعالجة جميع معوقات الاستقرار الاقتصادي.
إلا أن هذا السيناريو يعتمد على مدى جدية جميع الأطراف السياسية في الكويت في منح حقائب وزارية بآليات مختلفة عن تلك المتبعة في تشكيل الحكومة الكويتية، والتي تعتمد بالعادة على نظام المحاصصة من الأسرة الحاكمة ومن الشخصيات ورجال القبائل البارزين.
الخاتمة
يؤكد العفو الأميري تميز الكويت مجدداً في عمليتها السياسية، وكياسة إداراتها الحاكمة في اختيار القرارات المُنهية للخلافات المتراكمة بين مختلف مكوناتها السياسية. فلا يُنظر إلى القرار الأميري بكونه مكسباً وخسارة بقدر ما يُنظر إليه على أنه نافذة أمل لبدء مرحلة جديدة في البلاد.
لدى الكويت من المقومات ما يدعم البدء بعملية التوافق بين مكونات العمل السياسي، ولعل مساحة حرية التعبير المكفولة دستورياً، والنضج الديمقراطي لدى التكتلات السياسية، تساعد توجهات السلطة الحاكمة في إنهاء حالة النزاع السياسي، والاتجاه نحو مزيد من الاستقرار في الكويت.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تسود الكويت بشأن مستقبل سياسي واقتصادي أفضل بعد إعلان العفو الأميري. فإنه ليس هناك ما يضمن انتقالاً سلساً ودون معوقات إلى حالة التفاهم بين مختلف الأطراف السياسية الكويتية، والتي تظل رهينة بمدى تقديم جميع المكونات للتنازلات، واحترام مبادئ العمل المشترك، وإبداء حسن نية للفريق الآخر.
وفي حال تمكنت الكويت من تجاوز مرحلة الاحتقان إلى الاستقرار السياسي بنجاح، يظل السؤال المطروح: هل تتخذ حكومات المنطقة العربية، ولا سيما الخليجية منها، قرار طي صفحة الخلاف، واتخاذ قرارات العفو عن معارضيها حتى تتمكن من خلق مرحلة جديدة يسودها الوفاق؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
