بعد نهاية الاحتلال الفرنسي اتجهت الجزائر المحررة نحو تحديد المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي لها خلال مؤتمر طرابلس عام 1962، ووضع اللبنة الأساسية لشكل الدولة الجزائرية لما بعد الاحتلال، غير أن فشل التوافق الوطني في تحديد وتعيين القيادة السياسية لتولي تنفيذ الأهداف وتسطير البرامج قد أثر فيما بعد في شكل النظام السياسي أولاً، وشكل خارطة القوى السياسية مستقبلاً ثانياً، وعليه فإن فهم خارطة القوى السياسية في الجزائر يقتضي إرجاعه سياقياً إلى المخيال التاريخي والمجتمعي والعقلية القيادية التي أثرت فيما بعد في مكوناتها وشكلها.

نشير في هذا الصدد إلى أن تشكل وتهيكل القوى السياسية كان ناتجاً عن الاختلافات الناشئة عن التصورات والقناعات الأيديولوجية المتشبعة بها الطبقة السياسية حينها، والتيارات الفكرية- القومية والإسلامية والفرنكفونية- التي تبنتها الطبقة المثقفة، وهو ما مهد وأسس لوجود ما نعرفه اليوم من قوى سياسية.

لتفكيك وفهم واقع خارطة القوى السياسية في الجزائر ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

كيف يمكن فهم تمظهرات خارطة القوى السياسية في الجزائر؟

لتفكيك هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى مجموعة عناصر هي:

–    دستور 1989 والتأسيس لبناء خارطة القوى السياسية.

–    العقلية والمخيال التاريخي والمجتمعي ودوره في تكوين خارطة القوى السياسية في الجزائر.

–    تمظهرات القوى السياسية في الجزائر.

–    الحراك الشعبي ودوره في تحريك وتغيير حدود خارطة القوى السياسية.

إن وضع مسألة القوى السياسية في الجزائر في سياقها التاريخي والممارساتي سيسهل فهمها واستشرافها، لذلك من الضروري الحديث عن دستور 1989 الذي يعد بمنزلة المؤشر الرئيس الدال على شكل وتوجهات هذه الخارطة.

دستور 1989 والتأسيس لبناء خارطة القوى السياسية

شهدت الجزائر في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1988 أحداثاً شكلت مؤشراً حاسماً على تغيير شكل النظام السياسي في الجزائر، ذلك لتحقيقها الانفتاح السياسي الذي عبر بصورة مبدئية عن الملامح الديمقراطية التي نادى بها الشعب وسعى إليها، إذ شكلت التعددية الحزبية أحد أوجه الانفتاح الذي قاد إلى تشكل خارطة القوى السياسية وبداية معلمية لحرية التعبير لمختلف التيارات، وهو ما قاد وبشكل مطرد إلى ظهور العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات بمختلف توجهاتها الأيديولوجية والقومية.

ولأن دستور 1989 لم يكن متوافقاً مع ما تريده الطبقة الشعبية[1] فعلاً فقد ظهرَ كمٌّ هائل من الأحزاب السياسية؛ تقريباً سبعون حزباً، والعشرات من الجمعيات الاجتماعية والسياسية والدينية، فتحولت بذلك الساحة السياسية إلى ما يشبه حالة تسابق بين مختلف القوى، وهو ما خلق جواً من التصادم والشحناء بين ما اعتاد عليه النظام من ممارسات مغلقة في إطار الحزب الواحد وبين طموحات وتطلعات القوى السياسية[2].

وعليه فقد شكل دستور 89 بداية رسم خارطة القوى السياسية التي كانت أشبه بفسيفساء غير متناسقة غلب عليها حب الظهور واستغلال الفرصة، أكثر من كونها حاجة أملاها الاقتناع وضرورة تنويع الحياة السياسية بفواعل جديدة.

العقلية والمخيال التاريخي والمجتمعي ودوره في تكوين خارطة القوى السياسية في الجزائر

إذا كان المخيال مفهوماً معقداً ذا دلالات راسية متعددة، وله امتدادات في كل من التحليل النفسي والأنتربولوجيا والتاريخ الجديد خاصة ما تعلق بتاريخ العقليات[3]، فهو بهذا يكون متداخلاً مع مفهوم العقلية، التي تدل على طريقة تفكير معينة، سواء عند شخص واحد أو جماعة، تعكس سلوكهم تجاه الآخرين[4].

وعليه تكون العقلية والمخيال أحد الروافد المهمة في تكوين وتشكيل خارطة القوى السياسية في الجزائر من منطلق التأثر المنطقي والبديهي لما تشبع به المجتمع من ناحية الموروث الثقافي الديني أو من ناحية الموروث الفكري العالمي وحتى الموروث القبلي الذاتي، ولهذا فإن البحث في العوامل التي أدت إلى تشكل خارطة القوى السياسية في البلاد يقتضي حتماً البحث في المكنونات والمكونات الراسخة والراسبة في المخيال الجمعي والتاريخي للمجتمع، خاصة أن مجمل التيارات التي تأثرت بها خارطة القوى السياسية كانت نتاج عوامل تاريخية ودينية مر بها البلد.

لذلك فالمقصود بالمخيال المجتمعي والتاريخي هو تلك العقلية الجمعية المتأثرة بالمكون القومي والأيديولوجي والذاتي، التي تكونت مع مرور الزمن عند الشعب وجعلته يتجه اتجاهاً محدداً بذاته في تبني مجموعة أفكار وقيم ومبادئ أثرت بصورة مباشرة في توجهاته السياسية وطريقة التعبير عنها، لذلك من الضروري الوقوف عند مجمل العوامل المؤسسة لهذا المخيال والعقلية، ونذكر منها:

العامل التاريخي

إن تاريخ الجزائر الممتد لآلاف السنين كان له دور هام في صقل العقلية الجزائرية وتوجهاتها، ذلك لتعاقب العديد من الحضارات على البلاد وبقاء رواسبها، وتأثر واحتكاك المجتمع بمجتمعات أخرى مختلفة جعلته يجمع بين الثوابت الأصيلة في شخصيته مع تلك الإضافات التي جمعها من باقي الشعوب والحضارات لتنتج شخصية فريدة جديدة معتزة بموروثها التاريخي.

العامل الاستعماري

كانت نتيجة الحملات الاستعمارية المتكررة على الجزائر أن تشكلت روح الرفض والصد لكل ما هو دخيل بالقوة لدى الفرد الجزائري، وجعلت منه مقاوماً ذا عقلية رافضة لكل الهجمات والتحاملات الخارجية، وهو ما يفسر وجود أحزاب متشبعة بروح المقاومة والتمرد.

العامل الديني

إن لتجذر الدين الإسلامي في المجتمع الجزائري دوراً بارزاً وواضحاً في نحت وصقل العقلية الجزائرية التي تمجد وترسخ الارتباط بالدين، وهو ما انعكس على مختلف الجوانب الحياتية للمجتمع، ومن ذلك الحياة السياسية، وهو ما يفسر وجود قوى سياسية ذات توجهات إسلامية.

العامل الأيديولوجي

للعامل الأيديولوجي أثر مهم في تشكيل عقلية المجتمع، خاصة أن هذا الأخير غير معزول عن المحيط العالمي الذي يزخر بالعديد من الأيديولوجيات المتنوعة، وهو ما أسهم في بناء توجهات سياسية أيديولوجية متأثرة بما هو موجود عالمياً.

تمظهرات القوى السياسية في الجزائر

حتى سنة 1989 ارتسمت معالم الممارسة السياسية من خلال حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيطر على جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، وأصبح يدير الدولة من خلال أجهزة الدولة أو من خلال مؤسسات الحزب أو المؤسسات الملحقة به كمجلس الثورة. غير أن الانفتاح السياسي عام 1989 غيَّر واقع الممارسة السياسية من خلال ظهور قوى جديدة أسهمت في تنويع فواعل السياسة في البلاد.

لتحقيق فهم واسع لخارطة القوى السياسية ارتأينا تصنيفها حسب انتمائها الفكري*:

أولاً: التيار الوطني القومي*

تمثله مجموعة قوى سياسية ذات توجهات معتدلة تركز في أولوياتها على إعطاء الأهمية للانتماء الجغرافي والتاريخي للوطن. وتجسده القوى السياسية التالية:

–    جبهة التحرير الوطني

يعد أقدم حزب سياسي في الجزائر. أُسس عام 1954. ذو توجهات وطنية اشتراكية معتدلة. يسعى إلى تمجيد الانتماء الوطني والاعتزاز به. شكل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني أثناء الثورة، وبعد 1962 انغمس في الحياة السياسية عن طريق قادته. تعاقب على قيادته العديد من الرؤساء، وتحول في التسعينيات من حزب السلطة إلى حزب معارض غداة وقف المسار الانتخابي سنة 1991، ثم عاد مجدداً إلى فلك السلطة خلال حكم الرئيس السابق. ويعد إرثاً جماعياً وطنياً.

–    جبهة القوى الاشتراكية

بدأ نشاطه السياسي عقب الاستقلال في 1963. وهو حزب ذو توجه وطني، يعمل على ترسيخ مبادئ أول نوفمبر 54 وأرضية مؤتمر الصومام لعام 1956، يعتمد في طروحاته على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأرضية للدفاع عن توجهاته وخياراته السياسية.

–    التجمع الوطني الديمقراطي

حزب سياسي ذو توجه وطني معتدل، لا ينكر الانتماء الحضاري للأمة. أسس سنة 1997. رصيده الفكري قائم على تاريخ الحركة الوطنية، يصفه العديد من المتابعين بأنه الحزب الذي ولد شاباً خلال الأزمة التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، ويوصف أيضاً بكونه شريك جبهة التحرير في الحكم من خلال مناصفة عدد المقاعد المحصل عليها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. ويعد من أبرز الأحزاب الموالية للرئيس في إطار ما عرف بالتحالف الرئاسي.

–    تجمع أمل الجزائر

يعرف اختصاراً باسم “تاج”. أُسس عام 2012. يعد إحدى أدوات السلطة، خاصة أنه أُسس عقب الشرخ الذي أصاب التحالف الرئاسي. يوصف بأنه خليفة حركة مجتمع السلم المنسحبة من التحالف الرئاسي لدعم توجهات السلطة الحاكمة حينها.

–    حزب جبهة المستقبل

أُسس في 2012 عقب انشقاق رئيسه عن حزب جبهة التحرير الوطني. خطه السياسي وسطي معتدل، ذو توجه وطني غير بعيد عن توجه الحزب الأم جبهة التحرير الوطني[5].

نذكر أيضاً من الأحزاب ذات التوجه الوطني: حزب طلائع الحريات، وحزب عهد 54، وحزب الفجر الجديد، وجبهة الجزائر الجديدة، وحزب جيل جديد، وحزب جبهة التغيير… وغيرها.

ثانياً: التيار الإسلامي

تتهيكل تحت هذا التيار العديد من الأحزاب التي تتخذ من الإسلام مرجعية فكرية لها في الحياة السياسية، منها ما هو نشط فعلاً، ومنها ما حُل، ومنها ما يقتصر نشاطه على مجرد الحضور في الساحة السياسية لا غير.

–    الجبهة الإسلامية للإنقاذ

أُسس هذا الحزب عام 1989 من طرف قادة التيار الإسلامي النهضوي حينها، غير أنه شهد عدة انشقاقات داخلية. لم يستمر هذا الحزب في النشاط السياسي، حيث حُلَّ لاتهامه بجر البلاد إلى الفوضى والعنف عقب إلغاء المسار الانتخابي في 1991.

–    حركة مجتمع السلم

اختصاراً “حمس“. أُسست عام 1990 تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، غُيِّر الاسم لتصبح التسمية المعروفة حالياً. نشاط أعضائه كان في جمعية الإرشاد والإصلاح بوصفها جمعية ثقافية اجتماعية، يتبنى الطرح الإسلامي في كل الممارسات السياسة. ويعد أحد أقطاب السلطة إلى جانب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في إطار التحالف الرئاسي حتى 2012 حين انسحب من التحالف، ويشكل مع الأحزاب الأخرى ذات التوجه الإسلامي ما عرف بتكتل الجزائر الخضراء[6].

–    جبهة العدالة والتنمية

أسسه الرئيس المنشق عن حركة الإصلاح الوطني في 2011. من أهم مبادئه أخلقة المجتمع والسياسة بالأخلاق الإسلامية. يولي أهمية للشباب بإشراكه في الحياة السياسية وإعطائه فرصاً أكبر.

–    حركة الإصلاح الوطني

يحسب على الاتجاهين الوطني والإسلامي. أُسس عام 1999. يعمل على تبني المقاربات المؤسساتية للنهوض بالدولة، ويسعى لنهضة البلاد في إطار مبادئ أول نوفمبر 1954[7].

–    حركة النهضة الإسلامية

أُسست عام 1989 عقب الانفتاح السياسي. تتبنى الطرح الوسطي المعتدل في الممارسة السياسية، وتصنف على أنها حركة تابعة لحركة الإخوان العالمية، غير أنها تختلف من حيث الخصوصية الجزائرية؛ لمراعاتها المرجعية الفكرية والدينية للمجتمع الجزائري[8].

–    حركة البناء الوطني

أُسست عام 2013. ذات توجه إسلامي محافظ، تسعى لتطبيق دولة القانون وإعطاء فرصة التسيير للكفاءات الوطنية. ترتكز قيمها على مبادئ الإسلام وقيم نوفمبر 1954، نالت ثقة شريحة لا بأس بها من المواطنين في مختلف الاستحقاقات[9].

ومن تلك الأحزاب أيضاً حزب العدل والبيان قليل التأثير في الساحة السياسية.

يذكر أن جل الأحزاب ذات التوجه الإسلامي سميت بالحركة على اعتبار أن الحركة فيها تجديد واستمرارية في الطرح، ولا يتوقف عملها عند الممارسة السياسية.

ثالثاً: التيار الفرنكفوني العلماني

يوصف هذا التيار عادة بكونه ذا توجه داعم لطرح فصل السياسة عن الدين. مثلته العديد من الأحزاب السياسية، نذكر منها اختصاراً ما يلي:

–    حزب العمال

هو حزب ذو توجه يساري، يتبنى الطروحات التروتسكية. أُسس بعد الانفتاح السياسي في 1990، يسعى للدفاع عن الطبقة الشغيلة والعمال، كما يعد امتداداً لطروحات المدرسة الاشتراكية الداعية إلى التقسيم العادل لثروات البلاد على أساس التكافؤ، يعمل على فك ارتباط الدولة بموروثها الديني أو التقليل منه[10].

–    التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

حزب سياسي ذو توجه علماني فرنكفوني[11]. انحصر وجوده في منطقة القبائل[12]. ترتكز مرجعيته على تمجيد الأصول الأمازيغية للشعب الجزائري، ويمثل أحد الأحزاب المعارضة للسلطة، ولكنه يشارك في الاستحقاقات الانتخابية. أُسس سنة 1989 بعد إقرار التعددية الحزبية.

–    حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية

يبدو ظاهرياً أنه لا يمثل هذا التيار، ولكن ممارساته السياسية تدل على أنه ذو توجه فرنكفوني علماني، يدعو إلى تقليص دور الدين في الدولة، وإعطاء حرية أكبر دون قيود في مختلف المجالات.

الجيش أحد القوى السياسية

دستورياً الجيش محدد المهام، إلا أن حضوره السياسي واضح وملموس، نظراً لارتباطه بالعديد من القوى السياسية الفاعلة؛ إما من خلال توجيهه للعلاقات بينها أو بناء تلك العلاقات. تاريخياً الجيش في دولة كالجزائر كان له كل الدور خلال الثورة، عسكرياً أو سياسياً، من خلال جبهة التحرير الوطني، واستمر هذا الدور إلى ما بعد التحرير من خلال نفس الأجهزة والقادة، ولا ننسى الدور الذي تمارسه الجيوش في دول العالم الثالث، وتوجيهها للحياة السياسية في دولها، إما عن طريق تنصيب الحكام[13] أو خلق طبقة سياسية موالية.

قوى المجتمع المدني والحركات الجمعوية الحرة

تتمثل في العديد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين أصبح لهم دور مهم في توجيه وتحريك خارطة القوى السياسية بالاهتمام والانخراط في صياغة الأفكار وتطبيقها واقعياً، سواء من خلال الأحزاب الموجودة أو عبر التكتلات الحرة التي عرفتها الساحة السياسية مؤخراً.

 الحراك الشعبي ودوره في تحريك وتغيير حدود خارطة القوى السياسية

كمتابع لشأن البلد، ومع بداية الحراك الشعبي اهتزت العديد من الأسس الداعمة للسلطة الحاكمة حينها، خاصة مع الرفض الشعبي الواسع لما سوقت له السلطة فيما تعلق بالعهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة في 2019، التي دعمتها العديد من القوى السياسية المستفيدة من بقاء الرئيس لعهدة جديدة، ولأن الشعب حينها كان يراقب عن كثب كل الداعمين لبقاء الرئيس رغم المرض والإرهاق، فكان الانتقام من جميع الداعمين لهذا الطرح بغض النظر عن التوجهات والانتماءات، لذلك انحصر عديد القوى السياسية الوطنية والإسلامية والفرنكفونية خاصة مع الزج بكثير من قادتها في السجن لكونهم يشغلون مناصب قيادية في الدولة، كالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وحزب تجمع أمل الجزائر وحزب جبهة التحرير الوطني، وعليه تغيَّر شكل خارطة القوى السياسية في البلد بظهور قوى أخرى جديدة كانت مهمشة وتراجع تأثير كثير منها بضغط الشارع.

ختاماً يمكن القول إن خارطة القوى السياسية في الجزائر هي كالرئة تماماً، تتسع وتضيق بحسب الحاجة، فقد نشهد توسعاً لها لتضم الكثير من القوى المختلفة، وقد تضيق وتتقلص لعدم الحاجة إليها، إضافة إلى الاهتزازات والتصدعات الداخلية لهذه القوى ودورها في تضييق الخارطة أو توسيعها.

المصادر

[1] مطالب اجتماعية قابلها إصلاحات سياسية.

[2] ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر لجامعة قالة، 2006، ص119.

[3] سومار عبد القادر، المخيال الجماعي والتمثلات الفكرية، الفكرة – المعنى – المفهوم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، 2011-2012، ص 48.

[4]⁾ المرجع نفسه، ص43.

*  نظراً لوجود العديد من الأحزاب السياسية فقد كان التركيز على الأحزاب النشطة فقط.

*  تصنيف الأحزاب كان بناءً على برامجها التأسيسية.

[5] للتعرف أكثر على الخط السياسي والأيديولوجي لهذه الأحزاب ارجع لميثاق تأسيسها.

[6] عن توجهات الحركة وخطها السياسي والأيديولوجي ارجع لميثاق التأسيس.

[7] مثله مثل جبهة العدالة والتنمية. ارجع لميثاق التأسيس.

[8] الميثاق المؤسس للحركة.

[9] للتعرف أكثر على المرجعية الفكرية للحزب يمكن الرجوع للميثاق المؤسس للحركة.

[10] نقلاً عن الموقع http://www.marefa.org

[11] ارجع إلى الميثاق المؤسس للحزب.

[12] ارجع إلى المقاعد التمثيلية في الانتخابات التشريعية منذ تأسيسه.

[13] الرؤساء: أحمد بن بلة، هواري بومدين، الشادلي بن جديد، اليامين زروال- وحتى عبد العزيز بوتفليقة أثناء الثورة- كانوا قادة في الجيش ثم أصبحوا رؤساء للجمهورية بتزكية من الجيش.