بصرف النظر عن الأسئلة العديدة التي تطرحها عودة عبد الإله بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية المغربي، وبعيداً عن كثير الكلام المتراوح بين المبالغة في الإطراء والفحش في الانتقاد، فإن الناظر في المسار السياسي للرجل يدرك أنه يمتلك- على عكس ما يرميه به خصومه ومناصروه- رؤيته الخاصة التي تجعله متفرداً في كل شيء؛ وآية ذلك أنه يُصَنَّف من بين القيادات السياسية القليلة في المغرب- وربما الوحيدة- التي تمتلك المقدرة والجرأة على التوليف والجمع بين المتناقضات المتباعدات؛ كأن يُحِيل خصوماته إلى صداقات، أو أن يُنْزِل رفاق دربه من عَلْياء الود والصحبة إلى دركات الخصومة والعداوة.

فهل يتمكن من بعث الروح في جسد حزبه المنهك ويحفظه من الانقسام، بالشكل الذي يسهم في استدامة استقرار المغرب وتطوره؟ أو أن عودته ستكون لتأثيث المشهد السياسي والحزبي فقط؟

أولاً: في النشأة والمسار

لا يَمَلُّ بنكيران من التذكير بأصوله الفاسية، وبنشأته بين أزقة ودروب المدينة التي “اجتمع حولها المغاربة” واحتضنت جامع القرويين، وتخَرَّج فيها العديد من العلماء والقضاة والعدول والقادة السياسيين. وهو تذكير يميط اللثام عن تأثر بنكيران الولد ببنكيران الوالد ذي التوجه الصوفي، الذي كان يحث ابنه على الجلوس الدائم عند العلماء، والقرب من الإمام، ومداومة قراءة الحزب (أي الورد اليومي من قراءة القرآن الكريم بالمساجد المغربية). وبالمثل يُبْرِز هذا التذكير تعلق عبد الإله بوالدته “مفتاحة الشامي” التي كانت تتمتع بنفوذ بين صديقاتها الاستقلاليات، وتجلس للتدريس بجامع القرويين، فلها ترجع أفضال انخراطه في العمل السياسي، ومِنّة دخوله المدرسة وتمتُّعه بلغة وثقافة مزدوجتين، استطاع أن يزاوج بهما لغتي العصر والتراث.

وهي ازدواجية تَمثَّلها عبد الإله خير تَمثُّل في عالمي التجارة والفيزياء، حيث أهَّله عالَمُ التجارة للتدقيق في الأرباح والخسارات، ودفَعَه لتقديم استقالة مبكرة (1988) من مهمة التدريس بالمدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالرباط. كما استثمر عالَم الفيزياء والرياضيات في دعم زملاء دراسته من اليهود والنصارى والمسلمين مقابل 10 دراهم للساعة الواحدة، إلى أن قاده إصراره نحو مزج مطامحه التجارية بخلطاته الفيزيائية، ليتحول إلى تاجر ماهر ينافس شركة “جافيل لاكروا” أكبر شركة لبيع “جافيل” (ماء مبيض من الكلور)، بمنتوج يخلطه بنفسه ويُخفِّض ثمنه. (انظر تصريحه لموقع العمق المغربي: من بيع جافيل إلى رئاسة الحكومة، بنكيران يكشف تفاصيل “جمع” ثروته، 6 فبراير/شباط 2019).

وإذ تزامنت ولادة بنكيران (1954) مع أجواء ما قبل استقلال المغرب، التي جمعت بين التأزم السياسي والوعي الحركي، فإن ما يهمنا من التنقيب في المسار الفكري والحركي للرجل هو الوقوف على المحددات الأساسية لما يسميه عبد الإله بـ”ذاته الفكرية وهويته الحركية”، علَّها تسعفنا في تحديد مركز تنبه الرجل، وتفسير مقدرته السريعة على دفع الأحداث من الخلف و/أو من الأمام، (Leading from behind, leading from the front) من خلال مواقفه ومراجعاته الحاسمة.

اكتشف بنكيران ذاته الفكرية وهويته الحركية أول ما اكتشفها في تنظيم الشبيبة الإسلامية بزعامة عبد الكريم مطيع، لكن حبل الوُدّ بينه وبين التنظيم الذي انخرط في صفوفه مباشرة بعد اغتيال الزعيم السياسي والنقابي اليساري البارز عمر بنجلون سنة 1975، ما لبث أن انقطع بطلاقهما البائن بينونة كبرى.

إن عبد الإله بنكيران لا ينتظر وقوع الكوارث ليقوم بالمراجعات اللازمة، بل إنه يتحسس قربها قبل وقوعها، وهذه سمة الرجل البارزة، ودليل توقد ذكائه وحدة بصيرته وحسن قراءته لمجريات الواقع. يَحكي بنكيران أنه بعد تخييره من قِبل الشرطة القضائية بين التعذيب أو الاعتراف بأسماء الذين كانوا معه في الشبيبة الإسلامية، أجاب: “لن أعترف، ولكن إذا غلب تعذيبكم فسأعترف”، فما كان منه إلا أن اعترف في صبيحة اليوم الموالي. وبالمثل كان تعامله حينما تحسس ما أحدثه الاعتقال والتعذيب من انهيار نفسي عند مجموعة من “إخوانه” في “الجماعة الاسلامية” التي أسسها رفقة رفاق دربه (أبرزهم سعد الدين العثماني ومحمد يتيم)، حيث وجه بياناً للسلطات والرأي العام، معلناً ارتداده عن “عقيدة” مواجهة النظام، والخروج من السرية إلى العلنية. (انظر مراجعاته المذاعة على قناة الحوار بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011).

وبهذا همت مراجعاته التي تَلَت فترات اعتقاله علاقته بالملكية وبالنظام الحاكم، وأهَلَّته رفقة رفاق دربه لتأسيس حركة الإصلاح والتجديد، التي اندمجت مع رابطة المستقبل الإسلامي بمبادرة كل من بنكيران وعالم المقاصد الدكتور أحمد الريسوني، لتستولد حركة التوحيد والإصلاح؛ الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحالي.

وبكل تأكيد أن حزب العدالة والتنمية المغربي قد منح بنكيران فرصة مواتية لإظهار مؤهلاته القيادية وكفاءاته التواصلية ودهائه السياسي، وشكَّل أداته المميزة للتقرب من الملك ومحيطه. وبالفعل جسدت محطة 20 فبراير/شباط 2011 الشرارة التي منحت التوهج لنجم بنكيران ولحدة حدسه وقوة شخصيته. ففي الوقت الذي انقسم فيه المغاربة بين جماهير مستعصمة بالشارع لإحداث تغييرها المنشود، وبين سياسيين متوارين صامتين يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع، اختار بنكيران أن يجوب المغرب طولاً وعرضاً، ليثني المغاربة عن النزول إلى الشارع، ممتطياً صهوة لسانه، ومزاوجاً- في محاولة قَلّ نظيرها -بين دعاوَى تحذير المتظاهرين من مغبة التلاعب باستقرار الوطن، وبين تنبيه خصومه السياسيين والمقربين من محيط الملك إلى ضرورة الإنصات والتفاعل مع نبض الشارع. فكان تعامله الدقيق مع هذه المعادلة الصعبة إيذاناً بإدراج مفهوم “الإصلاح في ظل الاستقرار” ضمن أدبيات حزب العدالة والتنمية.

خاض بنكيران تجربة رئاسة أول حكومة في ظل دستور (2011) يمنح اختصاصات واسعة لرئيسها، عبر دفاعه المستميت عن أكثر القرارات السياسية والاقتصادية إيلاماً للمغاربة؛ كسَنِّ التعاقد في الوظيفة العمومية، ورفع سن التقاعد إلى أكثر من ستين سنة، ورفع الدعم عن المحروقات، وخوصصة القطاع الصحي (كليات خاصة لتدريس مهنة الطب)، متوسلاً في ذلك بأدواته الإقناعية التي تنهل من لغة شعبوية تروم تبسيط معادلات الأكاديميين والباحثين الاقتصاديين لتطرحها بلغة تفهمها كل الشرائح الاجتماعية. فضلاً عن تفانيه في خلق جبهة من “الديمقراطيين” متغافلاً عن الاختلاف في المرجعيات والتوجهات الفكرية والسياسية، سواء كانوا يمثلون تنظيماتهم السياسية كعلاقته المتينة بحزب التقدم والاشتراكية، وسواء كانوا يمثلون أشخاصاً/ وزراء بعينهم كالوزيرَيْن الأسبقين الحسين الوردي والمرحوم محمد الوفا.

وبهذا أضحت شخصية بنكيران مثار جذب للأنصار كما الخصوم، فلنتأمل ما قاله عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة (حزب نشأ لمواجهة تمدد شعبية بنكيران): “بنكيران حينما ينطق بكلمة يعرف أين تتجه، حتى نظراته يضبطها، حتى ملامح وجهه يغيرها بالشكل الذي يربطها بخطابه، بنكيران خطير (…) رجل سياسي خطير، وعنده قدرة كبيرة على إدارة النزاع وعلى إدارة المراحل السياسية (…) بنكيران يعرف وجهته ويمشي إليها، وهنا تكمن خطورته، فبنكيران لا تحركه الأشياء الهامشية، بنكيران يتحدث كرجل دولة حينما يريد أن يكون رجل دولة، ويتحدث كشعبوي حينما يريد أن يكون شعبوياً” (انظر: وهبي: بنكيران خطير ورجل دولة، عن موقع كيفاش، بتاريخ 2 مارس/آذار 2013).

ثانياً: بنكيران بين آمال التغيير وإكراهات الواقع

لنترك التفاؤل الحالم والواقعية الصارمة، ولنركز على الدور المنوط ببنكيران في القادم من الأيام والسنوات. فلأن بنكيران مِثْل المُمثل الذي قد لا ينضبط للإخراج والنصوص والسيناريو، وبالخصوص عندما يُمَكن ذلك من جلب الجمهور والتأثير فيه، فإنه يبقى سياسياً “متحولاً” بامتياز. والتحول هنا لا يحمل أي معنى قدحي غير مقدرته الفائقة على الانتقال من وضع إلى آخر، والدفاع عن كلا الموقفين، سواء مس هذا الانتقال الأشخاص والتنظيمات (موقفه من فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار..)، أو مس الأفكار والمواقف، حيث تَصَلَّب في مواقف وَلانَ في أخرى تشبهها أو تفوقها خطورة (دفاعه عن العثماني فيما يتعلق باتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وانقضاضه عليه فيما يخص “فرنسة” التعليم وتقنين زراعة القنب الهندي، لدرجة تهديده بالاستقالة وبقطع علاقته مع بعض أعضاء حزبه).

حاول بنكيران قُبيل وعقب انتخابه أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن يقدم رؤيته البديلة لمن يهمهم الأمر من حوله، وهي رؤية تُنَبِّه إلى المراجعات/الأولويات التي على الحزب أن يقوم بها، لا من أجل استعادة دوره الريادي في بنية السلطة السياسية، بل لاستبقاء واستدامة وجوده ضمن النسق السياسي المغربي. فعلى مداميك هذه الرؤية يجب التنبه لأهمية التفاعلات الدولية والإقليمية، والتغافل عن التشبث المفرط بالسلطة والحكم، فقوة الحزب السياسي- بحسب بنكيران- لا تتحدد بالمواقع ولا بعدد النواب في البرلمان، بل بمشروعيته الفعلية وسط جموع الناس.

يدرك بنكيران أكثر من غيره أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب يعود بالدرجة الأولى لبنية النظام السياسي المغربي ولتقاليده المخزنية المتوارثة التي تؤدي فيها المؤسسة الملكية دوراً بارزاً ومحورياً، فلولا هذا الدور لكان الحَلُّ هو مصير حزب العدالة والتنمية عقب أحداث 16 مايو/أيار الإرهابية سنة 2003. وقبلها بسنوات عدة كان المرحوم الحسن الثاني يرفض خيار حَلِّ الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية داعياً لضرورة الفصل بين جناحه العسكري وجناحه السياسي.

وبَيِّنٌ أن مجال العلاقة مع الملك ومحيطه هو المجال الذي يُبرِز تفرد الرجل؛ فليس من المغالاة القول إنه لم يسبق لأي قائد سياسي أن توَغَّل في هذا المجال مثل توغل بنكيران، فمن اللافت أن تدبيره لهذه العلاقة يجري بمشاكسة وذكاء كبيرين، الغرض منهما تجاوز حقل ألغام هذا المجال؛ فإذا كان ملك بنكيران يحتاج إلى “التوقير والاحترام” من عامة الناس وخاصتهم، فإن بنكيران يتعامل مع حاجز هذا التوقير بذكر طرائف وحكايات علاقته معه، وإذا كان من الواجب “إرضاء الملك” وعدم التخاصم معه، فإن “رضا الله ورضا الوالدة” مقدم على “رضا جلالة الملك”؛ فملك بنكيران يطاع “وفاءً” و”التزاماً بالقواعد الشرعية”، ولا يطاع بوصفه “إلهاً” مقدساً، وإذا كان ملك بنكيران “غاية في اللطف” فإن تصريحات شاردة لبنكيران تهم مستشاري الملك، قد تجعل غضب الملك غضباً “لا يوصف”.

وإذ نقدر أن بنكيران لا يشكل بدعاً من الرموز الحزبية والسياسية المغربية التي بصمت الفكر والواقع السياسي المغربي من خلال مساراتها وقراراتها، من أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي، فإننا لا نشك في أنه يشكل بحق بدعاً في اقتحام العلاقة مع الملك ومحيطه، وبدعاً في المهارات التواصلية والدهاء السياسي، وبدعاً في “حسه السياسي الغرائزي” المستشعر للأخطار. فعلى هذه المقومات تعول الدولة على بنكيران في تفكيك المعادلات الصعبة التي تنتظرها؛ كالعلاقة مع الإسرائيليين، والتكافل المغربي الفلسطيني، وملف الصحراء المغربية، والاحتجاجات المتنامية بسبب غلاء الأسعار وانسداد أفق التشغيل، أو بسبب مخلفات وباء كوفيد 19. لكن هذا التعويل سيستند هذه المرة– على ما نحسب- إلى الصفة الشخصية لبنكيران، لا إلى صفته الحزبية بوصفه قائداً لتيار سياسي.

أما رسائله لشباب التنظيم الذي يعول على قدرات بنكيران “الخارقة” في إعادة الحزب إلى قمة المشهد السياسي ومعانقة السلطة من جديد، فإنه يصدمهم بواقعيته المعهودة وبآفاق تنبؤاته: “اسمعوا جيداً، أنا واحد منكم، أنا أخوكم عبد الإله بنكيران، أنا لست بطلاً من أبطال كرة القدم، أنا ماشي (لست) ميسي: أنا واحد منكم”.

ولأن بنكيران يدرك أن ولايته الحالية لن تكون كسابقاتها من حيث الوفاق التنظيمي الداخلي، فإنه سطَّر بالخط العريض على معالم شخصيته المتمثلة في تسامحه وعدم إقصائه للمخالفين، معولاً في ذلك على التصالح مع المرجعية الإسلامية التي لا تجذبها المواقع إلا بمقدار “سعيها في الخير والإصلاح”.

وهي من غير شك معالم مغرقة في التصنع والمداراة، وتتغافل عن مسار الرجل الموسوم بالقوة والغلظة ورفض الاختلاف. فمن سمات شخصيته التنظيمية حدة الطبع، فلا تمنعه موالاة خصومه عن استعداء إخوان حزبه، حتى لو اقتضى الأمر محاكمتهم علانية أمام الملأ وأمام عدسات الكاميرات، خلافاً لمقتضيات حزبه وقوانينه ومساطره (نذكر على سبيل المثال علاقاته المتوترة بقياديي حزبه كسعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وعزيز رباح، ولحسن الداودي..).

وأياً يكن من أمر هذه الشخصية، فالتنظيمات والأوطان لا تُبنى بالقيادات وحدها، بل إن البناء لا يستقيم إلا باستكمال مشاريع الأفكار الشاملة النفاذة لعمق المجتمع ككل. ففي هذا تقصر رؤية حزب العدالة والتنمية الذي لا يمتلك- على ما نحسب -التصور الشامل الذي يخرج به من أزمته، وذلك ما يجعله رهينة مُرتهِنَة لمتغيرات الواقع أكثر من ارتهانه لفكرة مرجعية يمتح منها أدبياته وخططه وبرامجه. وخير دليل على هذا الأمر هو غياب الوحدة الفكرية لدى قيادات الحزب وأعضائه، فمنهم من يريد ملكية برلمانية، بانتزاع اختصاصات الملك ومنحها للشعب، ومنهم من يريد العكس. ومنهم من يريد الحرية بمفهومها الغربي، ومنهم من يريدها بمفهوم “إسلامي”، ومنهم من يجعل ولاءه للتنظيم وقوانينه ومساطره أكبر من ولائه للعلاقات التراحمية والإحسانية.

ولأن القائد مهما علا شأنه يحتاج إلى بنية تنظيمية تؤطره ويؤطرها، وتسنده ويسندها، وتلجمه ويلجمها، وتفتح له آفاق استثمار قوة حدسه وحدة بصيرته، وقدرته على قراءة متغيرات الواقع؛ فإننا نقدر أن بنكيران لن يستطيع إعادة الوهج لحزبه، كما لن يتمكن من خدمة بلده، إلا حين الانتباه لأهمية وضرورة خلق الوحدة الفكرية داخل حزبه، والاجتهاد في إخراج الحزب من نسقه المنغلق على المنخرطين والأعضاء، إلى النسق المفتوح/المنفتح الذي يتحاكم إلى أفكار وقواعد منسوجة من مدركات عامة الناس، بدل الاحتكام لأولويات التراتبية التنظيمية المعيقة للحركة، أو لأولويات الحكم والسلطان المورثة للتصارع والنزاع.