مقدمة

عُرفت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها بخصائصها المحافظة، وقد أسست نظامًا للحكم وفق هذا التوجه العام، وهذا ما مكنَّ المؤسسة الدينية من لعب دور كبير في بناء الدولة، ودعم توسعها في مناطق نجد والحجاز؛ وذلك نتيجة للتحالف الذي ربط بينها وبين المؤسسة الرسمية.

وخلال هذه الفترة، حافظت المؤسستان السياسية والدينية على رعاية مكاسب الحكم؛ وهو ما أدى إلى استمرار حضور الخصائص الدينية للمجتمع السعودي، وساهم في تميز المملكة عن غيرها من دول العالم؛ كونها حامية الإسلام، وتحتم عليها مركزيتها الدينية نشر القيم الإسلامية العامة للشعوب المسلمة.

وبعد ظهور النفط في المملكة بدأ تحول البلد إلى العالم الخارجي، وتوسعت علاقاته مع الشركات العالمية، وهو أمر كانت عليه بعض التحفظات من المؤسسة الدينية في السعودية، ومع هذا استمرت المملكة في الاستفادة من الأدوات الحديثة، والانخراط في النظام العالمي شيئًا فشيئًا إلا أنَّ الخطوات تراجعت نتيجة عدد من المتغيرات على رأسها: الغزو السوفيتي لأفغانستان وحرب الخليج وحادثة جيهمان، إذ رأى حكام المملكة أهمية المحافظة على مكاسب التحالف مع القادة الدينيين والمؤسسة الدينية لفترة من الزمن؛ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لتلك المرحلة.

بعد ذلك عاودت حكومة المملكة إجراء التحديثات مجددًا في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وقد كانت الخطوات بطيئة ومحدودة؛ نظرًا لحرص ملوك المملكة على توازن القوى، وعدم خلق معارضة من قِبَلِ التيار الديني، الذي كان في تلك الفترة يواجه مطالب الإصلاح والتغيير والحقوق والحريات، واستمر الحال على عدد من التحديثات المحددة والمتناسبة مع واقع المملكة، إلى مرحلة قدوم الملك سلمان.

في هذه المرحلة شهدت المملكة تحديثات جديدة على يد الأمير محمد بن سلمان، في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث رفع شعارات الإصلاح والتغيير داخل المملكة، والخروج عن الأطر التي رسمت الصورة العامة للملكة وشعبها، واستبدالها بمفردات وسياسات جديدة.

وفي ظل التحديثات المتسارعة التي تقودها حكومة المملكة داخل المجتمع السعودي، تم الإعلان عن تصور الرؤية السعودية لعام 2030 في أبريل 2016، حيث تم تسويقها بأنها “رزمة الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا في تاريخ المملكة العربية السعودية”، وأُريد منها أيضًا إضافة إلى مجال الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه، إحداث ثورة ثقافية واجتماعية داخل المجتمع السعودي، وتوجيه واقع الأفراد نحو قواعد اجتماعية جديدة ومتغيرة عن تلك التي اعتادوا عليها طوال سنوات عديدة.

إعلان المملكة عن رؤيتها لم يكن الوحيد من بين دول مجلس التعاون الخليجي، أو من بين دول العالم العربي والإسلامي، إلا أنها من أكثر الرؤى لفتًا للانتباه الداخلي والخارجي، نظرًا لموقع ومكانة المملكة العربية السعودية، ثم لأهمية القرارات وتعدد مجالاتها، حيث كان من أهم مبادرات هذه الرؤية إنشاء الهيئة العامة للترفيه، وبحسب الأهداف المعلنة فإن السعودية تحاول من خلال هذه الرؤية أن تصل إلى مجتمع حيوي قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، ومتناسق مع عولمة الاقتصاد والثقافة والسياسة.

تحاول الورقة دراسة الهيئة العامة للترفيه في أربعة محاور رئيسة، الأول يُعرِّف الهيئة العامة للترفيه، ويعدد أهم الاختصاصات المرتبطة بالهيئة، ويذكر أبرز الإجراءات التي قامت بها. أما المحور الثاني فيناقش مشروع التغيير الاجتماعي لهيئة الترفيه العامة، ويتناول الخصائص الاجتماعية للمجتمع السعودي، ودور الهيئة العامة للترفيه  في العقد الاجتماعي داخل المملكة، وأثرها على الحريات العامة، وعلى الخصائص الاجتماعية للمجتمع السعودي.

ويناقش المحور الثالث مشروع التغيير الاقتصادي لهيئة الترفيه، وعلاقة تأسيس الهيئة بالأسباب الاقتصادية، وانعكاسات أنشطة الهيئة على الجوانب الاقتصادية. وأخيرًا يتناول المحور الرابع مستقبل الهيئة العامة للترفيه، وفرص الهيئة وتحدياتها في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

المحور الأول: هيئة الترفيه السعودية الأهداف والأدوار

تعد الهيئة العامة للترفيه إحدى أهم مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تأسست بأمر ملكي في 7 مايو 2016، وتهدف إلى “تطوير وتنظيم قطاع الترفيه، ودعم بنيته التحتية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق الاستراتيجية المعتمدة، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية”[1].

وقد جاءت رؤية المملكة وفق عدد من الاستشارات الأجنبية الخاصة؛ حيث قدر مركز “سورس جلوبال ريسيرش” للأبحاث حجم الإنفاق الحكومي السعودي والهيئات المرتبطة بالجهاز الحكومي على الاستشارات الأجنبية عام 2014 إلى نحو 1.06 مليار دولار، وارتفع الإنفاق بنسبة 10% خلال عام 2015[2].

وفي إطار هذه الاستشارات جاءت خطة إنشاء هيئة للترفيه وفق روية 2030، بناء على دراسة توجيهية أجراها “معهد ماكينزي العالمي McKinsey Global Institute” في ديسمبر 2015، وركز المركز عند تقديم استشارته على إرشاد حكومة المملكة إلى مزيد من الإنفاق، بما يقارب 4 تريليون دولار؛ لإبعاد المملكة العربية السعودية عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية في إيرادها الضريبي ونموّها الاقتصادي المحلي، وذلك بزيادة الاستثمار في قطاعات مختلفة كقطاع التصنيع والتعدين والمعادن والسياحة والضيافة والرعاية الصحية والتمويل وما إلى ذلك[3].

وقد جاء تأسيس الهيئة تلبيةً للأهداف الاقتصادية المدرجة في الخطط والاستشارات الخاصة بالمملكة، ومن أجل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المرغوب إحداثها في السوق السعودي، فضلًا عن دور الهيئة في إجراء تغيير في النمط الاجتماعي للمجتمع السعودي، إذ جاء في قرار الإعلان عن الهيئة أنها تهدف إلى “دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية، والاستثمار في قطاع الترفيه لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية والاسلامية للمملكة”[4].

وقد تولى إدارة هيئة الترفيه عند تأسيسها أحمد بن عقيل الخطيب، إلا أنه أعفيَ من المنصب في 18 يونيو 2018 [5]، بُعيد ظهور لاعبات “سيرك روسي” في عرض ترفيهي في مدينة الرياض، واللاتي ظهرنَ بلبس غير ملائم لعادات المجتمع السعودي وثقافته، وتم تعيين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بعد ذلك رئيسًا للهيئة.

أولًا: أهداف ومشاريع الهيئة

بدأ الإطار التنظيمي لإدارة الأنشطة الترفيهية في المملكة عام 2000، وذلك بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحيث تم وضع القواعد الأساسية لجعل السياحة قطاعًا اقتصاديًا، يسهم بشكل فعال في دعم الناتج القومي المحلي، واعتماد عدد من التوجهات الاقتصادية لتطوير البيئة الاستثمارية في مجال السياحة.

عمدت وزارة السياحة بشكل متزامن مع عملية بنائها المؤسسي لهيئة السياحة، إلى التخطيط لمشروع اقتصادي وطني، يمر بثلاث مراحل، أولها إعداد الاستراتيجية العامة، وثانيها إعداد الخطة التنفيذية الخمسية، وثالثها تنفيذ استراتيجيات التنمية السياحية، وقد تركز نشاط الوزارة على تنشيط السياحة الدينية، عبر أنشطة الحج والعمرة، إضافة إلى ذلك فقد حاولت وزارة السياحة من خلال مشاريع أخرى إلى تأسيس مشروع وطني متكامل كقطاع السياحة البيئية والعلاجية والثقافية وغيره.

وقد رافق الإعلان عن الهيئة العامة للترفيه نية الحكومة السعودية ضخ مبلغ 64 مليار دولار في مجال الترفيه، صرح بها رئيس الهيئة العامة، أحمد الخطيب في تلك الفترة. الذي قال: إن مجال الترفيه يهدف إلى “خلق 17 ألف وظيفة عام 2017، ويمكن أن يخلق 220 ألفًا مستقبلًا، لافتًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.8 مليار دولار، وأن السعودية ترغب أن تصير مستقبلًا ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الترفيه والسياحة”[6].

وفي سبتمبر 2017 أعلن صندوق الاستثمار السيادي في السعودية عن مساعيه للاستثمار في قطاع الترفيه، وأطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة بنسخته الأولى (2018-2020)؛ ليعمل ضمن منظومة متكاملة من البرامج الأخرى التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030. ويسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق الركيزة الثانية للرؤية (اقتصاد مزدهر)، من خلال أربعة أهداف تتمثل في إطلاق قطاعات جديدة محلية واعدة، وتعظيم أصول الاستثمارات العامة للصندوق وتنويعها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتوطين التقنيات والمعرفة من خلال الصندوق[7].

كما أسس صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 30 شـــركة محليـــة، في 10 قطاعات حيويـــة؛ بهدف نمو أصول الصندوق[8]، ومن أبرز الشركات والمشاريع التي انشأها في قطاع الترفيه:

• شركة الاستثمار التابعة للصندوق، وهي الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع الترفيه، ويبلغ رأسمالها 10 مليارات ريال، ومن المفترض أن تساهم بما قيمته 8 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وتهدف الشركة إلى تدشين مشاريع ومجمعات الترفيه، وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، وخدمة أكثر من 50 مليون زائر سنويًا[9].
• مشروع البحر الأحمر، والذي أُطلق في يوليو 2017؛ لخلق وجهة سياسية عالمية بخصائص وطبيعة سعودية، من خلال إنشائه على مساحة تمتد لحوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية، ويُراد له أن يسهم في توفير فرص استثمار للداخل والخارج، ووظائف بحوالي 35 ألف فرصة عمل تساعد في زيادة الناتج المحلي بحوالي 15 سنويًا[10].
• مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة “جدة تاون الجديدة”، ويهدف المشروع إلى تحويل جدة إلى منطقة حيوية ومدينة سياحية وتجارية، تقع ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، وأشارت توقعات المشروع أن إجمالي استثماراته تبلغ 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وحسب المعلن أن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل[11].
• مشروع القدية، وأُقر هذا المشروع بالتنسيق بين شركة الاستثمار السعودية “القدية” وشركة “بيارك إنجلز” الدنماركية، ويهدف المشروع إلى أنشاء أكثر من 300 مرفق ترفيهي وتعليمي، متوزعة في خمس مناطق رئيسة هي: منطقة منتجع الترفيه ومنطقة مركز المدينة ومنطقة الطبيعة ومنطقة الحركة والتشويق والغولف والمنطقة السكنية[12].
• عمدت هيئة الترفيه بالتنسيق مع صندوق الاستثمار إلى الإعداد لفتح دور السينما عام 2018 في المملكة بعد حظر استمر أكثر من 35 عاماً، “بالشراكة بيـن شـركة الترفيـه السـعودية “SEVEN” المملوكـة لصنـدوق الاستثمارات العامـة، وشـركة “AMC”، وقـد تلاهـا افتتـاح 32 دار سـينما أخـرى فـي مختلـف مناطـق المملكـة، ليصـل العـدد إلـى 33 دار سـينما فـي 12 مدينـة ضمـن 6 مناطـق إداريـة فـي المملكـة، وجـرى ترخيـص 11 شـركة متخصصـة فـي تشـغيل دور السـينما، تسـعٌ منهـا شـركات دوليـة[13].
• إطلاق مبادرة “مواسم السعودية ٢٠١٩”، لتضم 11 موسمًا سياحيًا تغطي معظم مناطق المملكة، ويُراد من المبادرة أن تسهم في تفعيل قطاع السياحة الداخلية، ورفع جاهزية البنى التحتية للقطاع لتوسعه مستقبلًا للزائرين من الخارج، ودعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة والترفيه[14].

في المقابل رافق إعلانَ المملكة عن هيئة الترفيه عدد من الإجراءات المقيدة لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كمنع أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو طلب وثائقهم أو التحفظ عليهم أو ملاحقتهم، وتقليص عملهم على ساعات عمل رسمية، مع ضرورة إبراز هوياتهم عند الحديث مع أي شخص، وجعل دور أعضاء الهيئة يقتصر على إخبار أفراد الشرطة عن الاشتباه بشخص معين[17].

وقد ألغى التنظيم الجديد لهيئة الترفيه القرار الصادر في أبريل 2016 الصفة الضبطية القضائية التي كان يتمتع بها أعضاء الهيئة بناء على تنظيم الهيئة عام 2012، والذي مكنهم من ضبط مرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم بمساندة رجال الشرطة، فوفق التنظيم الجديد تم إلغاء تزويد الهيئة بعدد كاف من رجال الشرطة، وكذلك أُلغيَ حق الهيئة في مراقبة الممنوعات وإصدار أوامر ضبط بحق ممارسيها[18].

وبالتالي فإن رجال الهيئة لم يعد بمقدورهم ممارسة أي دور ميداني كما كان في السابق، فلن يتمكنوا من ممارسة الضبط والمطاردة والإحضار، ولن يتمتعوا بأي سلطة إجبارية على المواطنين، بعد أن انتزعت منهم لصالح رجال الشرطة ودوريات مكافحة المخدرات.

ثانيًا: الإجراءات التنفيذية لهيئة الترفيه

تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى إثراء قطاع الترفيه في المملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية، وذلك عبر جذب الشركات ورجال الأعمال والعاملين في القطاع السياحي المحلي والعالمي باستثمارات اقتصادية، من المتوقع أن تصل إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2030[19]، ولذلك نجد أن مساعي الحكومة السعودية تتجه إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورجال الأعمال والمواهب المحلية؛ وذلك من أجل تحريك قطاع الترفيه وازدهاره، وبناء البنية التحتية اللازمة؛ لتحويل قطاع الترفيه إلى مصدر أساسي للدخل القومي المحلي حسب رؤية 2030.

تباشر هيئه الترفيه بالإضافة إلى اختصاص إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية -الاختصاص الأهم للهيئة العامة للترفيه- عددًا من الإجراءات التنفيذية المتمثلة في:

1- إطلاق منصة إلكترونية لتنسيق الحصول على تمويل لدعم مشاريع الترفيه، إذ أعلنت الهيئة العامة للترفيه في نوفمبر 2021، عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الأفكار لأنشطة الترفيه؛ بهدف تنسيق عمل منظمي الفعاليات الترفيهية من المؤسسات والشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية، مع إمكانية تقديم المنح المالية الميسرة لتنظيم هذه الفعاليات، وهو ما يمنح المنظمين دفعة قوية لابتكار مشروعات ترفيهية لا يقتصر أثرها على المدن الكبرى، بل يمتد إلى المدن المتوسطة والصغيرة[20].

2- تقديم خدمات الدعم المالي عبر المؤسسات التمويلية، مثل بنك الأهلي وبنك الرياض وبنك ساب وبنك الجزيرة، وتهدف الشراكة مع المؤسسات التمويلية إلى “دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنمية قطاع الترفيه، وضمان الاستدامة، وتشجيع النشاط الترفيهي في كل مناطق المملكة؛ ما يساهم في تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهيه مميزة، إضافة إلى سداد رواتب الموظفين والالتزامات المالية، وتوفير فرص عمل”[21].

3- إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية، “وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يسهم في منح التراخيص لممارسة أنشطة الترفيه”[22].

4- إنشاء قاعدة بيانات لجميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ويتم ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للترفيه، والتي تضمنت ثلاث منصات تخدم قطاع الترفيه في المملكة، وتشمل المرافق الترفيهية والتراخيص وتسجيل الموردين[23]. وقد سعت إدارة هيئة الترفيه من هذا الخطوة إلى تيسير الاستثمارات في هذا القطاع، وتمكين موردي القطاع من معرفة المجالات والأماكن التي بإمكانهم استغلال أموالهم فيها.

5- إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، إذ إنه بناء على التنظيمات الملكية الصادرة في أكتوبر 2016، تم منح هيئة الترفيه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ وذلك بهدف تمكين الهيئة من تنظيم قطاع الترفيه وتطوير مقاوماته، دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وسرعة تلبية احتياجات هذا القطاع دون تأخير قد يحصل فيما إذا أولي تنظيم أنشطة الترفيه بهيئة أو وزارة قائمة سلفًا[24].

6- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات معها، فعلى سبيل المثال وقَّعَت السعودية خمس اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، وذلك خلال قمة عقدتها الهيئة في لوس أنجلوس في أبريل 2018 تحت اسم “مستقبل الترفيه في المملكة”. وتضمنت الاتفاقيات “إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، إضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات”[25]، وهناك عدد كبير من الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة منذ إنشاء هيئة الترفيه، وكلها تنصب في دعم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة.

في مقابل هذه الإجراءات التنفيذية، يمكن للهيئة أن تضع عددًا من الضوابط اللازمة المتعلقة بمعايير إقامة النشاطات الترفيهية، وضوابط قياس الأداء في قطاع الترفيه، كمراعاة الأخلاق والقيم الإسلامية والثقافة الاجتماعية للمملكة، وعدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية، واتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في مواقع النشاط الترفيهي.

المحور الثاني: مشروع التغيير الاجتماعي لهيئة الترفيه

فَرَضَ التقدم التقني وعناصر العولمة على المجتمعات من حول العالم، التفاعل مع التغييرات المستمرة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث ترتب على الحكومات اتخاذ قرارات تواكب الجديد في المفاهيم السياسية والعلاقات الاقتصادية والوسائل الاجتماعية المشتركة وما إلى ذلك.

وقد مرت المملكة العربية السعودية بمراحل عديدة في تطوير مفاهيمها المجتمعية للعلاقات الاجتماعية بين أفرادها، منذ تأريخ تأسيس الدولة إلى الفترة الحالية، وتحاول الرؤية الحالية إحداث تغيير جديد في بنية المجتمع، من خلال عدد من الأهداف المرتبطة بالفرد في المملكة، وبطبيعية علاقته داخل المجتمع، والتي اُتبعت بعدد من الخطط والقرارات الحكومية للوصول إلى تحقيقها عام 2030.

وعلى الرغم من تأكيد الرؤية المستمر على تعزيز هوية المجتمع، كونها ركيزة أساسية لرؤية المملكة التي تمثلت في (مجتمع حيوي: قيمه راسخة، بيئته عامرة، بنيانه متين)، إلا أنه لا يمكن إنكار أن مظاهر التغيُّر الاجتماعي والثقافي الذي يمرُّ به المجتمع السعودي؛ نتيجة المستجدات التي طرأت على سطحه الاجتماعي، أدَّت إلى ظهور أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي والقيم الثقافية[26].

هذه الأنماط الجديدة من القيم والتوجهات رفضها الكثير من أفراد الشعب؛ الذين يرون أنها تتنافى مع هوية المجتمع، في حين قَبِل بها آخرون، وفي هذا المبحث سنتناول مدى تأثير هذه التوجهات، وما يمكن أن تحدثه من تغييرات في طبيعة المجتمع السعودي.

أولًا: الخصائص الثقافية للمجتمع السعودي

يعد تأسيس المجتمع السعودي في عهد الملك عبد العزيز آل سعود من أكبر عمليات التغيير الاجتماعي التي شهدتها شبه الجزيرة العربية، فخلالها تمكن الملك عبد العزيز من توحيد مجتمعات البدو تحت قيادة سياسية واحدة، وتمكينهم من عناصر الحضر والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والانتقال بهم من مرحلة مجتمعات البداوة المتفرقة إلى مرحلة المجتمع الممتلك لعناصر الدولة المدنية، وقد استعمل الملك عبد العزيز استراتيجية “الهجر والتوطين” كعمليتين متلاحقتين في التغيير الهيكلي للمجتمع السعودي؛ بهدف احتواء القبائل وتوحيد أراضي المملكة[27].

إذ قام الملك عبد العزيز بتوطين البدو في مدن الحضر؛ بغرض تنمية الحس الوطني لأفراد القبائل؛ ليكون انتماؤهم للأرض التي يقطنون فيها، وتجميع القبائل تحت راية البلد الواحد، ومع عمليات الهجر والتوطين المستمرة بدأت ملامح البداوة بالاختفاء، وصارت نسبة البدو الرحل في البلاد لا تتجاوز نسبة 3% في بداية الثمانينيات، بعد أن كانت النسبة تزيد عن 80% في بدايات تأسيس الدولة السعودية[28].

أسهمت هذه الاستراتيجية في الانتقال التدريجي للمجتمع السعودي من المجتمع القبلي إلى مجتمع الدولة، وقد اتسمت مراحل الانتقال بالمحافظة الشديدة على العادات والتقاليد الخاصة بالبدو الرحل، والحرص على كسب ولاء القبائل، بعدم تجاوز القواعد الاجتماعية الموروثة والمعايير والقيم الاخلاقية التي وضعتها القبيلة للمعاملات بين أفرادها.

استمرت هذه المحافظة حتى مرحلة الطفرة النفطية للمملكة وما بعدها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ تم إضفاء صفة الشرعية والحماية للجوانب الثقافية المعنوية في سياسة التحول الاجتماعي، بما أدى إلى صعوبة الفصل بين النماذج الروحية والأخلاقية المقبولة عن بعض العناصر الثقافية الشائعة في المجتمع السعودي، وأصبحت كتلة واحدة يصعب التمييز فيها بين القيم الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية[29].

والفعل الترفيهي داخل المجتمع السعودي، ارتبط كثيرًا في فترة ما قبل اكتشاف النفط بالطبيعة القبلية المحافظة، إذ مورست الرقصات الشعبية والألعاب الحركية والصيد والرماية وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تتناسب مع قيم المجتمع وعادته المحافظة، وقد استمرت هذه الأنشطة بعد اكتشاف النفط إلى الفترة الحالية لكن بوتيرة أقل، حيث إن مدخلات الحياة الحضرية أسهمت في تغيير أنشطة المجتمع الترفيهية، فانعكس أكثرها على أنشطة التسوق، كالفعاليات العائلية في المنتجعات والاستراحات الخاصة، فضلًا عن رحلات البر الداخلية، والسفر للخارج.

وعلى الرغم من أن المملكة شهدت تغييرات هائلة بعد الطفرة النفطية على مختلف أصعدة مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، إلا أنه لم يتم إيلاء الاهتمام بإنشاء الأماكن الترفيهية التي تغطي احتياجات مختلف الفئات العمرية بالقدر الكافي، وكذلك غابت الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية أيام الأعياد والعطل الرسمية، وعانى القطاع الخاص من قصور كبير في مجال الترفيه، بتقديمه لمنتج غالي الثمن ولا يتناسب مع متوسط دخل الفرد، وهو ما أدى إلى عزوف جماعي عن الأنشطة الترفيهية في القطاع الخاص[30].

ولا يعني هذا القصور خلو المملكة تمامًا من الأنشطة الترفيهية ووسائلها المتنوعة، فقد احتوى المجال العام للمملكة على عدد من الأنشطة المنسجمة مع طبيعة حياة أفراد المجتمع والقيم السائدة، كالفعاليات والأمسيات في الحرم الجامعي والمدرسي، والمشاركة في المعارض الفنية والأدبية، والذهاب إلى الرحلات الخلوية البرية، وإقامة المعسكرات الصيفية، وارتياد الحدائق العامة، وزيارة المحميات الطبيعية والنوادي الرياضية، والمشاركة في المسابقات الثقافية والرياضية.

كذلك كانت هناك فعاليات موسيقية تراعي الذوق العام المحلي، كالأهازيج الشعبية والغناء الجماعي في المناسبات والأعياد والحفلات الموسيقية الموجودة منذ إنشاء المملكة، وفيها يتم مراعاة الفصل بين الجنسين، وعلى سبيل المثال يذكر عبد الرحمن اللهبي، عازف “كمان هاو”، في مذكراته “رجال الطرب الحجازي” أن الفنان طلال مداح أقام عام 1960 حفلة من حفلاته الخاصة التي تقام للملك سعود، وغنى أولى أغانيه (وردك يا زارع الورد)، بالتعاون مع فريق عمل كامل من ملحنين وفنيين[31].

كذلك كان التلفزيون الرسمي ينظم حفلات، ويستضيف مطربين سعوديين في أمسيات غنائية كبيرة، إضافة إلى الأندية الرياضية التي كان مسموحًا لها بأن تنظم الحفلات الغنائية لكبار النجوم السعوديين والخليجيين والعرب، ويشهد التاريخ القريب -خاصة في عقد الثمانينيات الميلادي- على حفلات شهيرة نظمتها الأندية في مختلف مناطق المملكة، أحياها طلال مداح ومحمد عبده وفهد بن سعيد وسلامة العبد الله وسعد جمعة وغيرهم[32].

وقد شهدت المملكة نماذج احتفالية كبيرة، مثل حفل نادي الهلال عام 1980م والذي شارك فيه طلال مداح ومحمد عبده وحمدي سعد وفناني الخليج، ثم حفلة النصر عام 1981م مع طلال مداح ومحمد عبده والعراقي سعدون جابر، وحفل نادي الرياض 1983م بمشاركة المطرب فهد بن سعيد وعدد من الفنانين الأخرين، ثم حفلة الهلال 1985م وقدمها عبد الله الرويشد وسعد جمعة وسعدون جابر وغيرهم من الفنانين، تبعه النصر بإقامة حفلة غنائية شارك فيها الفنان فهد بن سعيد. وبالإضافة إلى الحفلات الموسيقية، كانت هناك المهرجانات الفنية، كمهرجان “المفتاحة” في مدينة أبها (1998-2007)، والذي أصبح من أهم المهرجانات الفنية على مستوى العالم العربي، وتزامن معه مهرجان “جدة غير” الذي استمر من 2002 حتى 2009. [33]

في المقابل كان هناك حظر على وسائل ترفيه أخرى مثل دور السينما، ففي عام 1950 تم افتتاح بعض دور السينما في جدة والطائف مثل سينما “الششة” وسينما “نادي الضباط” وغيرها، إلا أنها أغلقت تمامًا في 1976؛ نتيجة تنامي دعوات رجال الدين والعلماء بإيقافها[34]. وقد صدر تعميم من الملك فيصل سنة 1966 جاء فيه “أما السينما فلا يسمح لذويها بعرضها في أماكن عامة مطلقًا، ومن يلقى القبض عليه يجازى بمصادرة الآلة والأفلام، والسجن والجلد”[35]، وبعد صدور التعميم كانت هناك عدد من الاجتهادات الفردية لفتح دور سينما في بعض الأندية الرياضية، إلا أن هذه المحاولات انتهت تمامًا في فترة السبعينيات.

وقد تميزت تلك الفترة بالانسجام شبه الكامل بين الدولة والمجتمع، ثم مع ظهور الرؤية بدأت الفجوة تتسع بين القيم والعادات الموروثة وبين حالات التحديث الجديدة، وقد نصت وثيقة رؤية 2030 على أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حاليًا لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي تعيشه المملكة[36].

ثانيًا: هيئة الترفيه والعقد الاجتماعي للمجتمع السعودي

يُعتبر توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو من الدعاة الرئيسيين لنظرية العقد الاجتماعي[37]. إلا أن لدى كلًا من هوبز ولوك وروسو تفسيرات مختلفة للعقد الاجتماعي، فمثلًا يفترض هوبز أن تحقيق العقد الاجتماعي يتطلب أن يتخلى كل فرد عن حقوقه وسلطاته الطبيعية لـ “قوة مشتركة” من شأنها أن تمنحه الأمن والحماية، في حين يرى لوك أن الأفراد هم مركز العقد الاجتماعي، وأنهم هم من يخلقون عقدًا اجتماعيًا يلائم شروطهم، أما روسو فقد أفترض مثل هوبر، أن العقد الاجتماعي يأتي بتنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية، إلا أنه أكد على جوهرية السيادة الشعبية على العقد الاجتماعي، وأن تنازل الأفراد عن حقوقهم لا يمنح الحكام السلطة المطلقة عليهم، بل يخلق سيادة شعبية من التنازل الجماعي للأفراد[38].

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يُنظر للعقد الاجتماعي على أنه مجموعة من الاتفاقيات المتعددة والضمنية التي أبرمتها السلطة الحاكمة مع فئات مختلفة من المجتمع منذ إنشاء المملكة، وهم بقية أفراد العائلة المالكة ورجال الدين ونخب رجال الأعمال وزعماء القبائل وزعماء الفئات الاجتماعية المختلفة، بهدف استقرار الحكم على كل أراضي المملكة[39].

وقد اعتمد العقد الاجتماعي في السعودية منذ اكتشاف النفط، على الإنفاق اللامحدود من قبل الحكومة في توفير رفاهية العيش لأفراد المجتمع، وقد اعتاد المجتمع السعودي على هذه المعونات المالية الكبيرة، والتي تشمل المساعدات لتحمل تكاليف المعيشة، والإعفاء من الضرائب؛ مقابل تقديم الولاء للحكم القائم في المملكة.

ولعدة عقود حافظت المملكة على مكانتها دولة ريعية لشعبها، فالكل يعتمد على الدولة، إلا أن سياسات التقشف التي اتخذتها المملكة لمواجهة التراجع الحاد للإيرادات المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، أدى إلى تغيير معادلة الدعم الحكومي اللامتناهي للشعب السعودي. ونتج عن ذلك خفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية عام 2015[40]، بالإضافة إلى إلغاء البدلات والمزايا السنوية للموظفين الحكوميين، البالغ عددهم مليون و250 ألف موظف، والتي أصبحت تركيبة دائمة لتعزيز حزم الأجور دون زيادة الراتب الأساسي، ومن الصعب استغناؤهم عنها، كما تم خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%؛ في محاولة لترشيد الإنفاق[41]

تمت هذه الإجراءات دون مراعاة كاملة لآليات الرعاية الاجتماعية التعويضية لمعالجة الأثر المتوقع على الفقر أو المديونية الشخصية، وهو بلا شك في حال عدم اتخاذ أي تدابير وقائية فإنه قد يؤدي إلى انهيار العقد الاجتماعي للبلد، وإثارة اضطرابات اجتماعية تكون المملكة في غنى عنها، وما يتبعها من آثار سلبية على علاقات المملكة مع الخارج، والإضرار بمكانتها في النظام العالمي[42].

كذلك وفي سياق رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي، وضعت وزارة المالية خطة لإدارة جباية الضرائب، بحيث يتم جباية ضرائب جديدة على “كماليات” غير محددة على الأثرياء السعوديين، بالإضافة إلى فرض تعرفة كهرباء وماء أعلى على الأثرياء، وذلك في سبيل مساعي الحكومة إلى مساعدة الطبقتَين الوسطى والدنيا بصورة مباشرة، من خلال التحويلات النقدية الاستهدافية التي ستعوِّض عن ارتفاع تكلفة المعيشة جراء خفض الدعم الحكومي[43].

هذه الإجراءات المتخذة نحو مكون بارز في العقد الاجتماعي الذي جمع حكام المملكة مع كبار التجار ورجال الإعمال، كان يجب أن تتبعها سياسيات أخرى تجلب استرضاء هذا المكون، لذلك ربما على المملكة أن تتخذ طرقًا جديدة لخفض حدة السخط الشعبي وزيادة الدعم للحكومة وخططها الجديدة، وأنجع الطرق وأسهلها في تحقيق هذه الغاية كانت بتشجيع القطاع الخاص، وإزالة القيود التي يواجهها.

ثالثًا: الهيئة الترفيه والحريات العامة

على الرغم من توجهات حكومة المملكة العربية السعودية بافتتاح عهد جديد لإدارة المملكة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لم تُفعِّل الخطوة ذاتها فيما يتعلق بالحريات العامة، ولعل حكومة المملكة العربية السعودية تريد من الإصلاحات التي تجريها أن تجسد مفهوم الحريات الشخصية، وتمنح أفراد المجتمع مجالًا أوسع في التصرف وممارسة أنشطتهم الخاصة، إلا أن مفهوم الحريات العامة لم يلق نفس الاهتمام من جانب الحكومة.

وقد أشارت عدد من التقارير الدولية إلى أن هناك فجوة بين الحريات العامة والحريات الخاصة؛ نتيجة التحولات الحالية، ومنها تقرير لمنظمة “هيومن راتيس واتش” الصادر في مايو 2018، والذي أشار إلى وجود حالات من الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز من دون محاكمة، وخضوع البعض لمحاكمات لا تراعي حقوق المدعى عليهم[44]، وهو ما أضر بصحة خطوات الإصلاح التي تجريها المملكة في الفترة الراهنة.

إضافة إلى تشجيع الأصوات المخلصة للملكة التي أبدت وتبدي رأيها حول أنشطة الهيئة، وهؤلاء يمكن توفير مناخ آمن لهم للاستفادة من آرائهم، إذ من الممكن أن يساهم تخفيف القيود عن إبداء الآراء المتنوعة، والسماح للمواطنين بمزيد من الحرية للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات في رفع مستوى التنمية البشرية، وهو جزء من الأهداف المعلنة لرؤية 2030، وكل هذه الإجراءات ستمكن حكومة المملكة العربية السعودية من الحصول على دعم شعبي للتغييرات الاجتماعية.

رابعًا: المجتمع السعودي وهيئة الترفيه

تأثر المجتمع السعودي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتعلقة بإعادة الناس إلى الدين الحنيف في كل معاملاتهم الحياتية، وهو ما جعل الدين يعد من أهم الضوابط الاجتماعية للمحافظة على النظام العام والسلوك داخل المجتمع، وعندما تم توحيد المملكة عام 1932، تم الحرص على هيكلة هيئة تراعي الضبط الاجتماعي كجزء من المؤسسة الدينية، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[45].

بل إن الملك عبد العزيز حرص على إنشاء هذه الهيئة في منطقة نجد عام 1926، أي قبل ست سنوات من توحيد البلاد، وتبعها إنشاء للهيئة في الحجاز في 1927، ومن ثم توالت الهيئات في عموم  مناطق الحجاز خلال الفترة التالية، إلى أن تم إنشاؤها في معظم أراضي الدولة مثل نجران وجازان والباحة وتبوك عام 1954، وفي 1980 تم إصدار نظام يوضح عمل الهيئة وصلاحياتها وواجباتها وغيره، وهذه الترتيبات تدل على أن الهيئة ومجال عملها لم تكن يومًا أمرًا طارئًا على المجتمع السعودي ولا على طبيعة الحكم في المملكة، بل إنها متجذرة في كيان الحكم الأساسي للدولة[46].

استمرت الهيئة في عملها لما يقرب من سبعين عامًا، قامت خلالها بإرشاد الناس لاتباع التعليمات الدينية والابتعاد عن نهج العادات التي لا تتلاءم مع القواعد الإسلامية، فتراقب المحلات التجارية والشوارع العامة ومدارس البنات وأماكن العمل خصوصًا المتعلقة بالنساء؛ بهدف التأكد من تطبيق أفراد المجتمع للمبادئ الإسلامية في معاملاتهم، فضلًا عن حث أفراد المجتمع على احترام مواعيد الصلاة، ومنع الاختلاط في الأسواق والأماكن العامة، والتزام النساء باللبس المحتشم، وغيرها من الأعمال التي لا تخلو من الأخطاء في بعض الممارسات مثل أي جهاز رسمي أو مدني.

ومع الإعلان عن إنشاء هيئة الترفيه التي أُريد منها أن تمثل مشروعًا ثقافيًا سياسيًا اقتصاديًا في التغيير، قُلص أداء هيئة الأمر بالمعروف، وتنامى أداء هيئة الترفيه، والتي سعت إلى خلق حالة من التغيير، يرى فيها أفراد من المجتمع السعودي أنها تتنافى مع الروابط الدينية، وتحول المملكة من دولة تحرص على التمسك بقيمها والاستفادة من أدوات العصر، إلى دولة لا تراعي القيم الدينية والمجتمعية.

وقد تصاعدت المعارك الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات الصحفية والمواقع الإخبارية من قبل معارضي الهيئة تنديدًا بأدائها، وانتقادًا لأنشطتها، حيث أطلق  عدد من السعوديين بعض الأوسمة على تويتر من بينها “هيئة الترفيه تسعى للتغريب” و”نبرأ لله من هيئة الترفيه” و”نحو ترفيه بناء” و”هيئة الترفيه تخالف الدستور”؛ وذلك بهدف التعبير عن وجهة نظرهم التي ترى أن الأنشطة القائمة سببًا من أسباب نشر الرذيلة والفساد في المجتمع؛ كونها تقوم برعاية فعاليات غنائية وترفيهية مختلطة لم يعتد عليها المجتمع السعودي، كما ظهر  على الجانب الآخر فريق من المؤيدين لأنشطة هيئة الترفيه بأوسمة مثل: “كلنا هيئة الترفيه” و”هيئة الترفيه تجمعنا” و”هيئة الترفيه تسعدنا”، والتي تعبر عن دعمهم للهيئة وتأييدهم لها.

تُظِهر الأوسمة المتضادة حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع، الذي ظل متماسكًا على مدى العقود الماضية، ففي كل مرة تعلن فيها هيئة الترفيه عن مواسم ترفيهية أو مهرجات تفاعلية، تبرز ملامح الخلاف والغضب بين شرائح المجتمع السعودي على منصات التواصل الاجتماعي، وفي حال لم يتم تدارك هذا الأمر، واستمر التباين على ما هو عليه، فإنه قد يُحدث اضطرابًا ثقافيًا واجتماعيًا، ينعكس سلبًا على الاستقرار داخل المملكة، خاصة إذا ما تداخل مع سوء الأحوال الاقتصادية.

وعند مراجعة فعاليات هيئة الترفيه نجد أن أغلبها يتركز في إقامة الحفلات الموسيقية والأمسيات الطربية المفتوحة، تلك التي لطالما وقف المجتمع السعودي ضدها، وأصبحت عنده من الممنوعات، نتيجة حالة الانسجام بينه وبين المؤسسة الدينية من جهة، وبين المؤسسة الدينية ومؤسسة الحكم من جهة أخرى.

المحور الثالث: مشروع التغيير الاقتصادي لهيئة الترفيه

نشطت الهيئة العامة للسياحة منذ نشأتها في عدد من المجالات، إلا أن رؤية المملكة 2030 تعلن أنها أكثر طموحًا، حيث تسعى لتأسيس مركز لوجيستي عالمي على أراضيها في السفر والتنقل، وتأمل من خلاله أن يكون قطاع السفر والسياحة القطاع الثاني بعد النفط من حيث الموارد الداخلية، حيث تمتلك المملكة من المقومات المادية والجغرافية ما يشجعها على تبني مشروع تنمية قطاع السياحة لديها، واستهداف ما يقدر بحوالي 100 مليون سائح بحلول عام 2030[47].

هذا الإعلان الذي تسعى له حكومة المملكة العربية السعودية، يعود إلى ضعف إدارة الموارد المادية، وقلة وجود الكوادر المؤهلة لإدارة المؤسسات الحكومية أو الخاصة في مختلف القطاعات الخدمية والتشغيلية، وهذا ما ساهم بشكل أو بآخر في إضعاف الخطط الحكومية لاستغلال قطاع السياحة على مدى الأعوام الماضية، وهو ما يشجع الإدارة السعودية الحالية على تبني خطط اقتصادية جديدة، وتنمية قطاعات أخرى في اقتصاديات المملكة غير النفطية، وإنشاء مبادرات متنوعة؛ تهدف إلى تدعيم رؤى المملكة للتغيير الاقتصادي حتى عام 2030.

تحاول المملكة من خلال أنشطة الهيئة التي تقوم بها، توفير الفرص الترفيهية لمختلف مكونات المجتمع، وفي كل أنحاء المملكة، وبما يتجاوب مع المعايير العالمية للترفيه؛ بهدف الإسهام في زيادة الدخل المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة عبر قنوات الهيئة الجديدة، فضلًا عن فتح باب الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع الترفيه.

أولًا: العلاقة الاقتصادية بين هيئة الترفيه ورؤية 2030

منذ بدايات عام 2015 اتخذت قيادات المملكة العربية السعودية نقلات نوعية في سياستها الداخلية والخارجية، فقررت طرح أسهم شركة النفط الوطنية “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام وتأسيس مدينة “نيوم”، بالإضافة إلى إنشاء هيئه الترفيه، وكل هذه القرارات جاءت بهدف الانتقال إلى عهد الجديد.

وقد شكلت رؤية 2030 رأس الهرم في هذه التحولات، فإدارة المملكة تحت مبادئ هذه الرؤية تسعى إلى انتقالة نوعية للبلاد في مختلف الأصعدة الحياتية والعملية، تحت ثلاثة محاور أساسية وهي: “مجتمع حيوي-اقتصاد مزدهر-وطن طموح”، ووضعت الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالرؤية والمبادرات المرتبطة بإحداث التحول الوطني، وكذلك حددت مؤشرات لقياس أداء هذا التحول.

تعبر استراتيجيات وأهداف الرؤية عن خطة طريق للاتجاه باقتصاد المملكة نحو خصخصة قطاعات بكاملها، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض الدعم الحكومي، واستمالة المستثمرين في الداخل والخارج، وترشيد الخدمات الحكومية، وكل ذلك بهدف تخليص اقتصاد المملكة من الارتهان بتقلبات السوق النفطية، وفق ما كتبه ولي ولي العهد حينها في افتتاحية وثيقة الرؤية، حيث قال: “لن نسمح أبدًا بأن تُرتهن بلادنا… إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية”[48].

ووفقًا لرؤية المملكة 2030، فإن برنامج التحول الوطني يسعى إلى تلبية حاجة المجتمع السعودي، وإعادة التوازن في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وخلق بيئة مناسبة لبث الحيوية والتوازن في المجتمع، ويرى البرنامج أن أحد مقومات هذه البيئة “استيعابها للأنشطة الاجتماعية المختلفة والمنفتحة أمام رقابة الجميع؛ لكي يشغل وقت فراغه بفعاليات ذات جودة عالية، تضاهي الدول المتقدمة التي كان الأفراد السعوديون يلجؤون إليها في فترات سابقة للترويح عن أنفسهم”[49].

لذلك تسعى الحكومة السعودية إلى زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9٪ إلى 6٪ بحلول عام 2030، بحيث تهدف الخطط الحكومية إلى زيادة الطلب على الأنشطة الترفيهية إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن، بما يضيف تطورًا للسوق المحلي بقيمة 30 مليار ريال سعودي[50].

فضلًا عن مساعي هيئة الترفيه إلى توفير ما يقرب من 267 مليار ريال للاستثمار في بناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق البلاد، لتتمكن بحلول عام 2030 من إيصال حجم الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليارًا، إلى جانب توفير القطاع أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، حسب ما تشير إليه البيانات المتعلقة بهيئة الترفيه[51].

كذلك يؤدي توسيع الاعتماد على الاستثمار الخاص، وإعادة ترتيب أصول الدولة، إلى زيادة دور الشركات الخاصة وتحمُّل دينها بشكل منفرد، وهو ما يدعم ميزانية الدولة من خلال تخفيف بعض الواجبات عليها، إلا أن توسيع الاستثمار الخاص يتطلب من الدولة القيام بدورها في استراتيجيات تطوير العقار الحكومي أو المتعدد الاستخدام، وتشجيع الإسكان وتنمية العمران[52].

تركز المملكة في رؤيتها 2030 على الترفيه كرديف اقتصادي غير نفطي، والذي تأمل من خلاله أن تسهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، وصناعة فرص استثمارية مستدامة تدعم الدخل القومي المحلي، إلا أن هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات والعقبات، ويجعل الآمال المرتفعة بمستقبل هذا القطاع غير مستجيبة للواقع الاقتصادي للمملكة، أو على الأقل غير محققة للأهداف الفعلية في المستقبل القريب.

كما أن هذا القطاع يواجه تحدي تطوير بنيته التحتية وبمعايير تنافس المشاريع الترفيهية العالمية، ولا يزال أداء جانبه الإداري في طور البناء، وبحاجة إلى مزيد من الوقت للتغلب على مشاكله التنظيمية والإدارية، فضلًا عن المتغيرات العالمية المؤثرة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للمملكة، والتي أعاقتها سابقًا في فترة وباء كورونا، وأثناء تقلبات أسعار النفط العالمية.

إضافة إلى أن المدة المتبقية للأهداف الاقتصادية للرؤية قد تتعرقل؛ لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق الاستثمار الكافي في البنية التحتية وتنمية العمران، بما يتناسب مع بناء المدن السياحية ذات المقاييس العالمية، وإنشاء الأماكن الترفيهية بمعايير وجودة عالية تنال استحسان أفراد المجتمع والسياح.

ثانيًا: الأهداف الاقتصادية لهيئة الترفيه

هناك مجموعة متشابكة من المصالح والأسباب دفعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في المملكة، وقد تشابكت عدد من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي وجهت القرار الحكومي في السعودية إلى إنشاء هيئة عامة للترفيه والترويح، ولعل أهم الأسباب الاقتصادية المنشئة للهيئة الآتي:

1- استقطاب المستثمرين الأجانب

يعد استقطاب المستثمرين الأجانب أحد أهم الأسباب الدافعة إلى إنشاء هيئة الترفيه، حيث تتطلع الهيئة بشكل أساسي إلى إنشاء نموذج استثماري على غرار مدينة دبي، يقوم على استقطاب المستثمرين الأجانب، وجباية الضرائب والرسوم المكثفة، والتي تُفرَض بشكل أساسي على المغتربين[53].

2- جذب نفقات السعوديين السياحية في الخارج

من الأهداف المعلنة أيضًا لسياسة الاستثمار في مجال الترفيه، جذب النفقات التي يصرفها السعوديون في السياحة والترفيه والتي تقدر بحوالي 22 مليار دولار إلى الداخل، بعد أن كانت هذه الأموال تصرف خارجيًا ولاسيما في دبي[54].

حيث إن السلطات السعودية ترى ضرورة الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية التي لطالما أُسيء استخدامها، وذلك يرجع إلى النسبة المرتفعة لممارسة نشاط الترفيه والسياحة للأسر السعودية، بنسبة تقدر بحوالي 90 % من الأسر السعودية التي تمارس أنشطة الترفيه والسياحة، وبمتوسط إنفاق على سياحة الترويح يفوق 15600 ريال سنويًا، وهو ما يعادل ٥٨% من أجمالي الإنفاق داخل الأسرة السعودية[55].

السعوديون يعشقون السفر حالهم كحال الجميع حول العالم؛ “لكن ما يميز المسافرين السعوديين هو السفر بشكل متكرر والنفقات المرتفعة التي تترتب عليها كل رحلة”؛ إذ إنه وفق تقرير مستهلكي قطاع السفر في الشرق الأوسط والذي نشر في مارس 2018، وأشرف على إعداده عدد من الشركات التابع لمجموعة “سيرا القابضة” العاملة في مجال السياحة والسفر والنقل؛ فإن عدد من يسافر من السعوديون إلى الخارج لمرة واحدة في العام بلغت نسبتهم 31% على الأقل، ونسبة ممن يسافر ثلاث مرات أو أكثر بلغت 44 %[56].

ويعد زيادة عدد السكان وارتفاع الدخل القابل للإنفاق؛ أحد أهم الأسباب التي أدت إلى توسع الطلب على البرامج الترفيهية، فعلى سبيل المثال ارتفع الانفاق على الترفيه بنسبة 37 % خلال فترة ما بين 2005 و2010؛ ليصل إلى 40 مليار ريال سعودي على أنشطة الترفيه الخاصة أو المنظمة من قبل الحكومة داخل المملكة[57]، وهو ما استوجب ضرورة تخصيص هيئة تراعي إدارة وتنظيم الاستثمار في هذا المجال.

3- زيادة فرص العمل

يعد العجز في الميزانية الذي ارتفع كثيرًا في الفترة الأخيرة؛ نتيجة الانخفاض العالمي السريع لأسعار النفط، وللحجم الضخم في الإنفاق العسكري في حرب اليمن؛ من عوامل زيادة السخط الشعبي داخل المملكة؛ ولذلك سعى الأمير محمد بن سلمان بعد تعيينه في منصب رئيس المجلس الاقتصادي إلى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي تركزت أغلبها على تنشيط القطاع الخاص، وجلب الاستثمارات في مختلف المجالات، وذلك بهدف زيادة فرص العمل للسعوديين، ولاسيما مع استمرار نسب البطالة بين شباب المملكة على نفس المعدل المرتفع 11,5% في النصف الثاني من عام 2015[58] إلى 12,6%، في الربع الرابع من عام 2020[59].

ويمكن القول: إن التغييرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ الإعلان عن رؤية 2030 حملت تأثيرات اقتصادية واضحة، حيث أسهم رفع القيود المفروضة على أنشطة بعض القطاعات الاقتصادية، إلى تعزيز قوة العمل الخاص، وخلق جو أكثر ترحيبًا بالسياح[60].

المحور الرابع: مستقبل هيئة الترفيه

في دراسة أجراها راشد محمد وعلي الشهراني بشأن السمات اللغوية لرؤية 2030، وجد أن القضية الرئيسة للرؤية كانت الاقتصاد، من حيث حجم تكرار كلمة “الاقتصاد” في دليل الرؤية، وتبعتها كلمات أساسية أخرى وهي: “التنمية” و “الحكومة” و “المجتمع” كونها قضايا رئيسة للرؤية، وفي المراكز الثانية والثالثة والرابعة على التوالي من حيث التكرار. ومن نتائج الدراسة أيضًا، غياب بعض القضايا التي كانت تشغل الساحة الداخلية للسعودية في الماضي القريب عن ملامح الرؤية الأساسية، كقضية الأمن مثلًا، وحلول قضايا أخرى ذات أهمية في آخر سلم القضايا التي ناقشتها رؤية 2030، كقضايا “الصحة” و “الإسلام” و “الوطنية” و “الجغرافيا” و “الثقافة”[61].

تدل نتائج الدراسة أن تدعيم الاقتصاد والرفع بمستواه كان العمود الأساسي لرؤية ٢٠٣٠، بل إن الرؤية وما تبعها من مبادرات جاءت في الأساس لتحقيق غايات اقتصادية جوهرية، ودون أن تتضمن غايات رئيسة أخرى بنفس مستوى الأهداف الاقتصادية؛ ومن هنا يمكن القول: إن هيئة الترفيه ليست بالأساس سوى أداة لتحقيق أهداف اقتصادية للمملكة.

وفي ظل الاتهامات الموجهة للهيئة بضعف التخطيط الاستراتيجي، والسرعة في اتخاذ إجراءات رؤية 2030، وتغييرها للملامح العامة والخطوط العريضة لسياسة المملكة العربية السعودية، فإن ذلك يدعو إلى الاهتمام أكثر بالجانب المؤسساتي، بحيث تحضر فيه كوادر المملكة المختلفة.

وفي مراجعة سريعة لإنجازات رؤية هيئة الترفيه، نجد أنها تعاني عددًا من أوجه القصور، فعلى الرغم من توسع أنشطة الهيئة منذ تأسيسها، وإحصاءات بياناتها الرسمية الصادرة عنها، إلا أن السعوديين لا يزالون يفضلون السياحة الخارجية ولا تزال أعدادهم قريبة من المستوى الذي كانوا عليه قبل إنشاء الهيئة.

ولم تستطع أنشطة الترفيه إلى الآن الحد من موجة السفر إلى الخارج، حيث بلغ عدد الزوار السعوديين إلى البحرين في النصف الأول من عام 2019 نحو 4.3 مليون زائر، مقارنة بـ4.2 مليون زائر في النصف الأول 2018، حسب ما صرح به أحد أعضاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض “علي فولاذ”[62]. وبلغت نسب السعوديين الذين زاروا البحرين عن طريق البر نسب مرتفعة جدًا خلال الفترة الأخيرة، وقد سجّل جسر الملك فهد، ثاني أعلى رقم عبور منذ تأسيسه في عام 1986، حيث وصل عدد العابرين من السعودية في إجازة نهاية سنة 2018 إلى 117.935 مسافرًا”[63]، وهو ما كان مخالفًا لتوقعات القيادة السعودية المنشئة لهيئة الترفيه.

ربما لا يزال المجتمع السعودي مرتبطًا بثقافة ممارسة العطل خارج حدود البلد، والتي لم تتغير كثيرًا مع أنشطة هيئة الترفيه، خصوصًا أنه لم يتم تطوير قطاع السياحة الداخلية بما يكفي ليلبي احتياجات الأفراد، مقارنة بما يحصلوا عليه من السياحة في الخارج، وربما أن الشعب يرى أن أشكال الترفيه الداخلية غير منسجمة مع الهوية الوطنية الجامعة للمملكة، وتكاليفها أغلى مقارنة بدول أخرى، وهذا ما يضطره للبحث عن بديل خليجي يشترك معه في القيم والعادات والتقاليد.

وبالحديث عن استبدال المملكة لمصادر دخلها النفطية بأخرى بديلة، فربما أنها بحاجة إلى وقت أطول، فعلى مدى ما يقرب 80 عامًا شكل النفط حوالي90 % من الموازنة العامة للمملكة، وتقريبًا كل عائدات الصادرات، وأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي[64]، وبالتالي فإن الحديث عن خطة شاملة حول انتقال اقتصاد المملكة من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية إلى مصادر دخل أخرى، تبدو مهمة في غاية الصعوبة والتعقيد.

وعلى الرغم من التقارير الرسمية التي تظهر إنجازات المملكة في الاستثمار ولاسيما في مجال السياحة والترفيه، وما توفره من فرص عمل هائلة ودعم للدخل القومي، إلا أن التقارير تظهر أيضًا أن الاقتصاد السعودي والناتج المحلي للمملكة يعاني العديد من التحديات المؤثرة على نشاطه الإجمالي.

صحيح أن القطاع الخاص وفر عددًا من فرص العمل، وذلك عن طريق فتح الاستثمار الخاص السعودي والخارجي في مجال الترفيه والمجالات المرافقة له، وصحيح أيضًا أن القطاع غير النفطي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 1,223,444 مليار ريال سعودي لعام 2011 إلى 1,995,724 مليار ريال سعودي لعام 2020 [65]، إلا أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بشكل كبير، وهذا معناه بالتالي زيادة نسبة البطالة والفقر.

وقد انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 10لعام 2011 إلى -4,1 مليار ريال لعام 2020[66]؛ وذلك نتيجة انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي من50,71% عام 2011 إلى 23,15%عام 2020، وذلك على الرغم من زيادة مساهمة القطاع غير النفطي من 48,60% عام 2011 إلى 76,01% عام 2020، والقطاع الحكومي من14,75% عام 2011 إلى 25,41% عام ،2020 والقطاع الخاص من 33,86% عام 2011 إلى 50,60% عام 2020.[67]

لم تكن خطط الحكومة في تقليص نسبة مساهمة القطاع النفطي هي السبب الوحيد في انخفاض نسبة مساهمة القطاع، بل هناك أساب أخرى مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، وخفض المملكة لإنتاجها من النفط تماشيًا مع الاتفاق الذي توصَّل إليه تحالف “+أوبك” منذ شهر مايو 2020، الذي يلزم الدول المشاركة فيه بتخفيض مستويات إنتاجها من الخام[68].

وهذا كله كانت له نتائج سلبية على القطاع النفطي خلال عام 2020، وهو ما شكل ضغوطًا هائلة على الحكومة السعودية لترفع من حجم النفقات والاستثمارات الحكومية الداعمة لإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

أولًا: مدى قدرة هيئة الترفيه على التأثير الاجتماعي

يعد تحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية أحد محاور رؤية 2030 الرئيسة، وقد اتجهت المملكة إلى إيجاد مبادرات تحسين جودة الحياة -كما سبق معنا-، وبما يؤدي إلى تطوير نمط حياة الفرد، عبر وضع منظومة بيئية تدعم المشاركة المجتمعية وتجدد النظام الحياتي في المملكة.

وقد تم التركيز في تحسين جودة الحياة داخل المملكة على أنشطة الترويح والترفيه والفنون والرياضة عن غيرها من الأنشطة، ووضعت المملكة عددًا من المبادرات لدعم البنية التحتية في هذا المجال، كالمبادرات الخاصة بالموسيقى والأفلام والمكتبات والشعر والمهرجانات والمواقع الأثرية والمتاحف والفنون بمختلف أنواعها[69].

وفي معالجتها تحسين جودة الحياة كان التركيز الحكومي على فئة الشباب المتزايدة في حجمها بشكل مطرد (حوالي 40% من السكان هم من الشباب)، وقد عانى التخطيط الحكومي من قصور إلمام خطط تحسين جودة الحياة لكافة شرائح المجتمع، ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمعات المهمشة أو الأقل تنمية داخل المملكة.

ونظرًا للتركيز الحكومي على الأنشطة الترفيهية، كان النقد مركزًا أيضًا على دور الترفيه في إحداث التغيير الاجتماعي، وخلق واقع جديد للشعب السعودي تتسم الحياة معه بالجودة والحيوية، فالخطاب الناقد لأنشطة الهيئة يرى أن الترفيه يجب أن ينبع من ثقافة المجتمع وعاداته، ولا يشكل غرابة عما يؤمن به ويعتقده، وهذا النمط من التغيير يصاحبه عددًا من التحديات والعقبات، من أبرزها:

التحدي الأول: التأييد المجتمعي

التغيير الجاري في المملكة انطلق بشكل أساس بناء على رغبة نخبة سياسية معينة، وهو ما يجعل خطط التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومشاريع رؤية 2030 بمثابة خطط إصلاح فوقية على المجتمع.

وعندما سئل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أكبر تحد يواجهه في تطبيق رؤية 2030 خلال مقابلته في برنامج 60 دقيقة الأميركي عام 2019، ذكر “أن أكبر تحد هو أن يؤمن الناس بما نقوم به”[70]، وهذا يوحي بأن مسألة فرض التغيير ليست بالمهمة السهلة، وربما تنتج عواقب عكسية داخل المجتمع والمؤسسات الرسمية، خصوصًا أن بعض أفراد المجتمع يرون أن مقاومة التغيير، والقرارات المتعلقة بهيئة الترفيه مسألة ضرورية للحفاظ على العادات والسلوكيات التي نشأوا عليها، وهو ما يمكن وصفه بمرحلة التحدي، وهي إحدى مراحل التغيير الإنساني، حيث يقاوم الإنسان عادة أي تغيير يرى أنه يتعارض مع ما اعتاد عليه في قيمه وسلوكياته، “وكلما كان التغيير في صفة من صفاته الثقافية المتأصلة كانت المعارضة أشد وأقوى”[71].

التغيير في المملكة يجب أن ينبع من أفراد المجتمع أنفسهم حتى يسير في مساره الطبيعي، أما أن يشعر جزء كبير من المجتمع أنهم مهمشون وغير مرحب بهم لإبداء اعتراضهم على طريقة الترفيه المستحدثة، فإن ذلك قد ينتج آثارًا اجتماعية وخيمة، ولو في مرحلة مستقبلية، وفي حال قررت الحكومة السعودية اتخاذ إجراءات التغيير لتلبية حاجتها من التنمية والتطوير، يمكنها أن تراعي المراحل الطبيعية لتنفيذه، ومنها مرحلة إثارة النقاش والجدل لمحتوى التغيير، إلى مرحلة الاستقرار وتبني أفكار التغيير المقبولة لدى غالبية المجتمع.

إن إدارة التغيير بعيدًا عن المجتمع قد تنشئ رفضًا اجتماعيًا، قد لا يكون ظاهرًا في العلن؛ لكنه سيمتد شيئًا فشيئًا إلى أن يصبح كتلة يصعب التعامل معها، وحينها قد يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي، في حال لم يتم مراعاة مطالب الفئة الاجتماعية الرافضة لأنشطه هيئة الترفيه، التي ترى أن حصر الترفيه في الحفلات الغنائية وما جاورها فقط لا يلبي تطلعاتهم.

إن تحسين جودة الحياة الاجتماعية يتطلب مشاركة المجتمع أولًا، ثم مشاركة مختلف الأجهزة العاملة لتحقيقه، فالقطاع التعليمي والصحي والبيئي والموارد البشرية والثقافي والفني؛ بحاجة إلى أن تسهم بدورها في خلق مرحلة متجددة لنمط حياة الأفراد في المملكة، ويتعين على هذه القطاعات تدعيم بنيتها التحتية وخططها التشغيلية إلى مستوى يشكل رافدًا لعملية التغيير.

التحدي الثاني: أداء الأجهزة الحكومية

إن التغيير الذي تحاول إدارة البلاد إنجازه بسرعة قياسية، ربما يتعرقل كثيرًا في مجتمع تعاني مراكزه الحكومية من مشاكل إدارية، حيث تم الإعداد لخطط التغيير في المملكة وإقامة مشاريع رؤية 2030، دون أن يتم مراجعة أداء عمل الأجهزة الحكومية، وإعداد الخطط للرفع بمستوى الإنجاز والإتقان في العمل، فضلًا عن الحديث عن الفساد الإداري والمالي في بعض مؤسسات الدولة، وعدم وضع خطط كافية لتنمية البنى التحتية الأساسية في عموم البلاد.

هذه المعطيات من المتوقع أن تضعف إنجازات رؤية المملكة نحو عام 2030، وتعيق قدرة المبادرات التي أنشأتها عن تحقيق الأهداف، فأغلب مؤسسات الدولة بحاجة إلى وقت كافي لإجراء عدد من الإصلاحات قبل أن تتمكن من الإنجاز في خطة 2030، وهيئة الترفيه ترتبط بعدد كبير من وزارات الدولة، وعلى رأسها وزارة السياحة ومرافق حكومية أخرى، ولذلك من المحتمل أن يتأثر عملها وإنجازها بمقدار كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية الأخرى.

التحدي الثالث: التركيز على لون معين في الترفيه

في دراسة أجرتها “إيمان الكناني” على عينة من الطلاب بجامعة الملك سعود والطالبات بجامعة الأميرة نورة؛ لتحديد اتجاهات عدد من شباب مدينة الرياض نحو الترفيه في ضوء رؤية 2030، وجدت أن عزوف مشاركة الشباب في الفعاليات يرجع إلى عدد من المعوقات أهمها: عدم التنويع في الفعاليات والأنشطة الترفيهية بالمرتبة الأولى، والتكاليف الباهظة لفعاليات الترفيه المتوفرة في المرتبة الثانية، وعدم توفر الوسائل الترفيهية المفضلة بالمرتبة الثالثة، والاختلاط بين الجنسين في الأماكن الترفيهية بالمرتبة الرابعة، بالإضافة إلى ضعف عوامل الجذب للأنشطة والفعاليات الترفيهية، ونظرة الأسر للأنشطة الترفيهية على أنها مضيعة للوقت، والنظرة الاجتماعية السلبية لبعض الأسر لخروج الإناث لممارسة الترفيـه وغيرها من العوائق[72].

وعلى الرغم من أن فعاليات هيئة الترفيه تحتوي على عدد متنوع من الأنشطة، إلا أن التركيز على أنشطة الحفلات الموسيقية والمهرجانات تبدو أكثر من غيرها من الأنشطة، فقد أشارت معلومات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الأنشطة الترفيهية المقامة عام 2019 بلغت 690 فعالية، أغلبها تركزت في الفعاليات الحية 278نشاطًا، وأنشطة المهرجانات بحوالي 269 نشاطًا[73]، بينما كانت أعداد الأنشطة الرياضية والمعارض والألعاب قليلة جدًا.

وحتى تتمكن هيئة الترفيه من أداء دورها الثقافي والفني، يبدو أنها بحاجة إلى أن تراعي رغبات الجمهور المستهدف، وتُنوع في أنشطتها بما يلامس حاجة الأفراد من الترفيه.

ثانيًا: مدى قدرة هيئة الترفيه على التأثير الاقتصادي

من الركائز الرئيسة لرؤية المملكة عام 2030 توفير بيئة تُطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة وإمكاناتها الطبيعية، واستقطاب أفضل المواهب البشرية، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية[74]؛ ولتحقيق هذه التطلعات جاءت مبادرة الهيئة العامة للترفيه.

إذ توجهت المملكة العربية السعودية إلى تفعيل دور الصناديق المختلفة في تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها، وتشجيع المستثمرين من السعودية ومن خارجها، وعقد الشراكة مع شركات الترفيه العالمية؛ بهدف أن تصبح المملكة من ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشر وجهات ترفيهية في العالم، ومن ناحية أخرى فإن صناعة الترفيه تستهدف إضافة 17مليار ريال سنويًا، من 30 مليار دولار كان ينفقها السعوديون كل عام على السياحة خارج البلاد[75].

ولذلك نجد أن جزءًا من خطط التنمية التي تجريها المملكة العربية السعودية تتجه إلى إعادة النظر في جدوى الممارسات المالية لأفرادها، ومدى فعالية دور مصروفاتهم في دعم الاقتصاد المحلي، وربما يتجه تخطيط المملكة الجديد إلى إيجاد توازن بين ريع الدولة المقدم للشعب، والواجبات المالية التي تقع على عاتق الأفراد في دعم خطط الدولة المالية، إلا أن دور قطاع الترفيه في دعم الخطط الاقتصادية للدولة السعودية تعتريه بعض التحديات والعقبات، ويتمثل أبرزها في الآتي:

التحدي الأول: ضعف دور القطاع الخاص

من خلال أداء هيئة الترفيه يظهر أن مشاريع القطاع الخاص غالبًا ما تتواجد في إطار توفير الخدمات الفندقية والمطاعم والخدمات الإعلامية للمشاريع الترفيهية أكثر من استثمارها في إقامة المشاريع نفسها، والتي تتولى الجهات الحكومية الاستثمار فيها بشكل أساسي، وربما تحتاج الدولة إلى مزيد من الوقت لإقناع رؤوس الأموال الخاصة بنجاعة خططها الترفيهية القائمة على مثل هذه الحفلات والأمسيات.

كذلك لم تنشئ الحكومة السعودية إطارًا مؤسسيًا يسمح للمواطنين (ناهيك عن العمال الأجانب والمستثمرين الأجانب) بإنشاء منظمات جديدة، فازدهار الاقتصاد بحاجة إلى منح الحرية للمواطنين والمستثمرين الأجانب في إنشاء وإدارة المؤسسات الخاصة بهم[76].

وفي حال ما قرر القطاع الخاص المحلي إدارة مشاريع كانت من اختصاصات الدولة، فإنه بحاجة إلى ضمان موارده المالية، ولكن في ظل تراجع التدفقات النقدية من أموال النفط بالنظام المصرفي السعودي؛ نتيجة قرارات الحكومة بتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، فمن غير الواضح كيف ستتمكن الشركات المحلية من الحصول على التمويل بأموال تمكنها من إدارة مشاريعها الخاصة[77].

التحدي الثاني: مشاكل البنية التحتية

تعد مشاكل البنى التحتية من أكبر التحديات التي تقف عائقًا في وجه دعم وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وذلك كون تطوير البنى التحتية في المملكة لا يزال محدودًا، ففي حين أن التجمعات الرئيسة للسكان مثل: جدة والرياض والدمام متصلة بشكل جيد، وتحسينات البنية التحتية مازالت مستمرة في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن تبقى الأقسام الأخرى من المملكة بحاجة إلى بنية تحتية لدعم السياحة[78].

وقد عمدت المملكة بناء على استشارة من شركة “بلاك روك”-أكبر مدير للصناديق في العالم-إلى إطلاق صندوق البنية التحتية الوطني للاستثمار في قطاعات حيوية للبلاد مثل: المياه والنقل والطاقة والصحة، وتبلغ قيمة المشاريع التي سيمولها الصندوق على فترة عشر سنوات حوالي 200 مليار ريال سعودي[79].

وبما أن خطط دعم البنى التحتية متأخرة نسبيًا عن مشاريع هيئة الترفيه، ولا سيما المدن الترفيهية والسياحية، فإن نجاعة خطط الترفيه ووصولها إلى أهدافها ربما تأخذ وقتًا أطول مما حدد له حتى نهاية عام 2030.

التحدي الثالث: الحاجة للتحول الاقتصادي المتوازن

إن تطبيق التحول الاقتصادي القائم على تعزيز الإنتاجية وفق رؤية 2030، سوف يمكّن المملكة من مضاعفة إنتاجها المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي ستة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول نهاية المدة المحددة للرؤية، وقد أشارت  تقديرات مركز “ماكنازي” للأبحاث، أن المملكة العربية السعودية كي تتمكن من الإنجاز فإنها تحتاج إلى استثمار حوالي 4 تريليون دولار أمريكي في ثمانية قطاعات أساسية تتمتع بفرصة للنمو تتجاوز نسبتها 60 %، وهي: التعدين والمعادن، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتمويل، والتشييد والبناء[80].

وعلى الرغم من التصاريح الرسمية التي تظهر التقدم الإيجابي في خطط التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، إلا أن الخطط واجهت الكثير من الانتقاد نظرًا لقصورها، وهوما جعل المملكة تعيد هيكلة بعض البرامج الخاصة بالرؤية في الأعوام العشر القادمة، وتتخذ مرونة أكثر في تنفيذ بعض البرامج بمنحها وقت أطول في تحقيق أهدافها، وتحويل مبادرات من موقعها في بعض البرامج إلى برامج أخرى[81].

إن اتباع المملكة لخطط تنموية أكثر اتزانًا من المفترض أن تحقق النتائج المرجوة، ودون أن تكون عبارة عن إنجاز اقتصادي واسع النطاق ولكنه خفيف الأثر، أو عميق الفعالية إلا أنه لا يشمل كل القطاعات، والاتزان يمكن أن يكون له أثره الناجع في تحقيق التنمية الاقتصادية والمضي بها قدمًا بشكل أكثر استدامة.

الخاتمة

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها لعام 2030، بوصفها خطة طريق تمنح المملكة عددًا من عناصر التنمية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، وتحاول حكومة المملكة من خلال مبادرات التحول الوطني المتفرعة من رؤيتها العامة، إحداث تغييرات جذرية في نمط الحياة وموارد الاقتصاد ومركز المملكة عالميًا.

وقد احتلت أنشطة الهيئة العامة للترفيه جزءًا لا بأس به من إنجازات الرؤية نحو مجتمع حيوي، كارتفاع عدد الأماكن الترفيهية من 154مكانًا ترفيهيًا عام 2016 إلى 277 مكانًا ترفيهيًا عام 2020، ومع هذا من الجيد أن يتم مراعاة الموروث والثقافة العامة لأفراد المملكة، والانطلاق منها في أي عملية تغيير اقتصادي وسياسي واجتماعي، وذلك حتى تحافظ على ديمومة النتائج الايجابية للفعاليات الترفيهية في المجتمع. كذلك من المهم أن يتم تطوير وسائل الترفيهية بما يتناسب مع الذوق العام للمجتمع السعودي، وأن تقام فعاليات متنوعة تلائم حاجة أفراد المجتمع من ذكور وإناث وأطفال وذوي احتياجات خاصة، وما إلى ذلك من الفئات المختلفة، وأن يتم توسيع إنشاء الحدائق العامة والنوادي الرياضية والاجتماعية، وأن توفَر جميع الخدمات الترفيهية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع السعودي.

من جانب أخر، أظهرت إجراءات التغيير الاجتماعي التي اُتخذت، أن المملكة لن تكون كسابقها، فديناميكية التحول الجارية والسرعة في الانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى دون المرور بمتطلبات التغيير البينية، أفرز نتائج يجعل من الصعب على المملكة حكومة وشعبًا الانسجام مع هذه الحالة الجديدة.

وعلى الرغم من أن خطة المملكة ورؤيتها أكدت على أنها ترسم ملامح جديدة للمجتمع، بشكل يحافظ على جذوره وتقاليده الأصيلة، إلا أن الواقع الممارس أظهر أن هوية المجتمع السعودي قد تعرضت لعدد من الضربات المتتابعة من المتوقع أن تكون لها انعكاساتها السلبية على المجالات كافة.

وبالنسبة للخطط الاقتصادية الساعية للتخلص من تبعية النفط، والمتماشية مع الخطط العالمية نحو اقتصاد جديد، فإنها لا تزال في مرحلة القياس والتنقيح، فالمملكة وإن عمدت على تقليل القطاع النفطي في ناتجها المحلي والاتجاه نحو الاستثمارات المختلفة ولا سيما في قطاع الترفيه والسياحة، إلا أن الصورة لا تزال مبهمة في مستقبل هذا القطاع، لا سيما وكونه يمثل 70% من واردات المملكة و50% من الناتج المحلي.

منذ سبعينيات القرن الماضي ظهرت العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية لتنويع اقتصاد المملكة، إلا أن تنوع المجال الاقتصادي كان ضئيلًا، وربما يعود ذلك إلى استمرار الطلب العالمي على النفط، ولكون المملكة أكبر مصدري النفط فإنها استمرت في الاعتماد على هذا القطاع في نتاجها المحلي، ومن المتوقع أن يتغير المشهد مع رؤية 2030 بكون السياسات العالمية تتجه أكثر نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة.

إن فعالية دور قطاع الترفيه في دعم الاقتصاد الوطني السعودي تتوقف على عوامل عديدة، لعل أبرزها في البيئة المشجعة للاستثمار في هذا القطاع، والشفافية الكاملة في السياسات المتعبة لإدارة قطاع الترفيه، وبما يسمح للمستثمرين في تنبي رؤى واضحة وإيجابية عن هذا القطاع، وتساعدهم على وضع خطط المشاريع التي تدعم استثماراتهم الخاصة، وترفد ميزانية الدولة السعودية بالإيرادات النقدية.

المراجع

أولًا: المراجع العربية

1. أحمد الواصل، مسيرة الغناء السعودي: تجارب ومراحل في استراتيجية الذاكرة المستمرة، مجلة الفيصل، العدد 477-478، 2016.
2. إنجازات رؤية المملكة 2030 (2016م -2020م)، المملكة العربية السعودية، 2020.
3. إيمان القحطاني، اتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو أهمية الترفيه وعلاقته بالتماسك الاجتماعي -دراسة مطبقة على عينة من المواطنين السعوديين في مدينة جدة-، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 5، العدد 7 :30 يونيو 2021.
4. إيمان الكناني، اتجاهات الشباب والفتيات نحو الترفيه في المجتمع السعودي في ضوء رؤية 2030، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني، يوليو 2020.
5. تقرير برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ٢٠٢١.
6. جميلة الفوتاوي، اتجاهات الترويح لدى الأسر السعودية وتأثيرها على جودة الحياة في ضوء رؤية 2030، المجلة الإلكترونية الشاملة، العدد 29، 2020.
7. خالد الرديعان، معالجات تحليلية وتوصيات عملية حول رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، مركز أسبار للدراسات والبحوث عن ملتقى أسبار، 2018.
8. خالد الغنيم، الأبعاد الاقتصادية لسياحة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019.
9. خالد الغنيم، قضايا الأنشطة الترفيهية بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 (الواقع والتطلعات)، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019.
10. الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2018-2020، رؤية 2030، المملكة العربية السعودية، 2020.
11. عامر الشهري، الترفيه والتحولات الاجتماعية في المجتمع السعودي الشباب مثالًا تطبيقيًا، مجلة البحث العلمي في الآداب، العدد 20، الجزء 10، 2019.
12. عبد الله البريدي، مقاربة ثقافية لمفهوم الترفيه في السعودية، مجلة الفيصل، العدد 486، يونيو2017.
13. فهد الغفيلي، التغير الاجتماعي مظاهر التغير في المجتمع السعودي (المظاهر المادية والثقافية)، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2012.
14. محمد السيف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، الطبعة الثانية، دار الخريجين للنشر، الرياض، 2003.
15. هيئة الترفيه: تكوين الوجدان، دعم الاقتصاد وصناعة الصورة الوطنية، مركز فكر للدراسات والاستشارات الإعلامية، 2021، 3. 

ثانيًا: المقالات والمواقع الإلكترونية

1. اقتصاد مزدهر، الموقع الرسمي لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ: (08/11/2021)، https://cutt.ly/RTyDwm9.
2. الاحتجاز التعسفي يطال الآلاف في السعودية، هيومن رايتس ووتش، (06/05/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (04/11/2021) https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/06/317513.
3. الأنشطة الترفيهية حسب نوع الفعالية والفئه المستهدفة لعام 2019، الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، 2019.
4. التغير الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مدونة بحوث، (20/10/2014)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/STyrf2u.
5. السعودية تطلق صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشاريع بقيمة 53 مليار دولار، فرانس 24، (25/10/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/DTu2E6m.
6. السعودية تقتحم صناعة الترفيه بتدشين أكبر مدينة ملاه في العالم، موقع العرب، (25/04/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (01/09/2021) https://cutt.ly/5Ta8Loj.
7. السعودية: رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي، صحيفة حديث العالم، (29/12/2015)، تم الاطلاع بتاريخ (03/09/2021) https://cutt.ly/lThW0C4.
8. السعودية: “هيئة الترفيه” تشعل صراعًا بين المحافظين والليبراليين و”كبار العلماء” تلتزم الصمت، الخليج الجديد، (28/02/2017)، تم الاطلاع بتاريخ (15/08/2021) https://cutt.ly/2QLorWX.
9. السعودية: تخفيض راتب الوزير 20% وعضو “الشورى” 15%، العربية نت، (26/09/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (03/09/2021) https://cutt.ly/FThRT8L.
10. الهيئة العامة للترفيه تدشن بوابتها الجديدة، موقع جريدة الجزيرة، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (04/09/2021) https://cutt.ly/NWFJj32.
11. بالأرقام: إيرادات الترفيه ضعف المصروفات وتوفير 20 ألف فرصة عمل خلال 7 أشهر، موقع جريد المواطن، (07/05/2017)، تم الاطلاع بتاريخ (03/11/2021) https://cutt.ly/NR3Z60Z.
12. بعد تنازلهم عن 106 مليارات دولار: الرياض تفرج عن 381 أميرًا ومسؤولًا سعوديًا، الميادين، (٣٠/٠١/٢٠١٨)، تم الاطلاع بتاريخ (١٠/١١/٢٠٢١) https://cutt.ly/oTbI46Y.
13. تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية، (11/04/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (13/08/2021) https://cutt.ly/GTpH0t0.
14. روبرت موجيلنيكي، الاستراتيجية الاقتصادية السعودية: التحول من النهج المتعدد الأهداف إلى تعزيز دورة النمو، معهد دول الخليج العربي في واشنطن، (30/04/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (09/11/2021) https://cutt.ly/sTvMtOD.
15. رئيس “هيئة الترفيه”: أكثر من 75 مليون زائر للفعاليات حتى الآن، موقع أرقام، (04/10/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (02/1/2021) https://cutt.ly/lR2JkcZ.
16. ستيفن كالين وكاتي بول، السعودية: حجم التسويات في حملة مكافحة الفساد تجاوز 100 مليار دولار، وكالة رويترز، (٣٠/٠١/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٣/١١/٢٠٢١) https://cutt.ly/5R4glMD.
17. عبد الرحمن الناصر، الحفلات الغنائية داخل المملكة: تاريخ كبير من الثقافة والفن والترفيه، جريدة الرياض، (18/07/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (06/11/2021) https://www.alriyadh.com/1519508.
18. عقبات تواجه خطط الإصلاحات غير المسبوقة في السعودية، موقع DW، (03/11/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (11/11/2021) https://cutt.ly/mTnIN2U.
19. غسان الكبسي وآخرون، انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط، مركز ماكنازي للأبحاث، (01/12/2015)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/nTyP62u.
20. قطاع السياحة السعودية يستهدف 100 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، العربية نت، (26/07/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٢/١١/2021) https://cutt.ly/yTfiVxN.
21. ما هي القدية، الموقع الرسمي لمشروع القدية، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (20/08/2021) https://qiddiya.com/ar/about-qiddiya/what-is-qiddiya/.
22. مسح: الصندوق السيادي السعودي بـ 2017 استثمارات بالمليارات أبرزها “نيوم”، شركة مباشر العالمية، (٢٨/١٢/٢٠١٧)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/ATshQWP.
23. موسم الرياض 2021: أبرز الفعاليات والأنشطة، وطرق إضافة واستعراض تذاكر، موقع دليل أعرف، (20/10/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/0TxB3TR.
24. نورة الصويان، تحديات التغيُّر الاجتماعي في المجتمع السعودي، القضية الثالثة في ملتقى أسبار، التقرير الشهري رقم (60)، فبراير 2020، تم الاطلاع بتاريخ (06/11/2021) https://cutt.ly/cTe8IUr.
25. هيئة الترفيه: القطاع الترفيهي ينتج ما يعادل مرتين مما ينفق عليه ماليًا، صحيفة مال، (07/05/2017)، تم الاطلاع بتاريخ (03/11/2021) https://cutt.ly/aR3XBGk.
26. –“هيئة الترفيه” تبرم 5 اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، موقع أرقام، (2018/04/05)، تم الاطلاع بتاريخ (30/09/2021) https://cutt.ly/7TpJBsE.
27. –10 ملايين سائح زاروا البحرين في 2018 بارتفاع نسبته 6%، موقع أرقام، (0 1/09/2019)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/GTgp3Ri.
28. إسماعيل عزام، من الترهيب إلى الترفيه: السعودية تحاول التحرّر من قبضة الوهابية، موقع القناة الألمانية DW، (23/02/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (10/08/2021)، https://cutt.ly/7QOE20V.
29. إطلاق برنامج “مواسم السعودية 2019″، وزارة السياحة السعودية، (03/03/2019)، تم الاطلاع بتاريخ (20/08/2021) https://cutt.ly/VQ3K38I.
30. التجاني الطيب إبراهيم، “رؤية السعودية 2030”: التحديات والمخاطر، جريدة الشرق الأوسط، (19/08/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (01/09/2021) https://cutt.ly/gWbkNIs.
31. السعودية تشهد عصرًا جديدًا في صناعة السياحة والترفيه لتحقيق “رؤية 2030″، موقع جريدة الشرق الأوسط، (١٧/٠٣/٢٠١٩)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٤/٠٩/٢٠٢١) https://cutt.ly/zWUaTpb.
32. السياحة والثقافة والترفيه، استثمر في السعودية، تم الاطلاع بتاريخ (19/08/2021)، https://cutt.us/iaIBu.
33. المؤشرات الاقتصادية السنوية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، تقرير الوزارة عام 2020، https://cutt.us/DdTcK.
34. الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، (بدون)، تم الاطلاع تاريخ (22/09/2021) https://www.stats.gov.sa/ar/823.
35. الناتج المحلي السعودي ينكمش 3% في الربع/1 بفعل تراجع قطاع النفط، وكالة رويترز، (14 /06 /2021)، تم الاطلاع بتاريخ (30/09/2021) https://cutt.ly/XEHMBK3.
36. تنظيم الهيئة، الهيئة العامة للترفيه، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (13/08/2021) https://cutt.ly/AQGcfLo.
37. عام / أمر ملكي: إعفاء أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وكالة الأنباء السعودية، (18 /06/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (18/08/2021) https://www.spa.gov.sa/1777252.
38. فيصل العراب، السعودية بين هيئتين: من الأمر بالمعروف إلى الترفيه، إضاءات، (04/03/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (11/08/2021) https://cutt.ly/gQHjhdk.
39. كارين إ. يونغ، فهم رؤية 2030: استباق التغيّر الاقتصادي في السعودية، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، (28/04/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (01/09/2021) https://cutt.ly/RWcZC8O.
40. ماثيو ريد، الرؤية السعودية 2030: الرابحون والخاسرون، مركز كارنيغي، (02/08/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (04/09/2021) https://carnegieendowment.org/sada/64228.
41. محمد الهادي، هيئة الترفيه: إنجازات تتجاوز العمر القصير وطموحات تتطلب المزيد، موقع مجلة المجلة، (١٦/٠٦/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٥/٠٩/٢٠٢١) https://cutt.ly/SWY3tPe.
42. محمد حسين، هيئة الترفيه تعلن بدء التسجيل للحصول على تمويل الفعاليات، مجلة “هي”، (24/11/20217)، تم الاطلاع بتاريخ (11/08/2021) https://cutt.ly/4QPxxUg.
43. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، البنك السعودي المركزي، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (22/09/2021) https://cutt.ly/nElO7eS.
44. منح “هيئة الترفيه” صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات، موقع صحيفة المرصد، (2016)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٤/٠٩/2021) https://cutt.ly/jWYj9UT.
45. نجاة السعيد، الثورة الثقافية في المجتمع السعودي، الحرة، (11/04/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (29/09/2021) https://cutt.ly/HEOdfXU.
46. هذه أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد 5 سنوات، العربية نت، (21/04/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (17/08/2021) https://cutt.ly/qQBqMrm .
47. هيئة الترفيه ودعم تمويل رواد الأعمال، رواد الأعمال، (31/12/2020)، تم الاطلاع بتاريخ (11/08/2021) https://www.rowadalaamal.com/?p=115608.
48. “هيئة الترفيه” تمنح صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع “صندوق الاستثمارات”، صحيفة مال، (19/10/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (19/08/2021) https://maaal.com/archives/20161029/132185.
49. ولي ولي العهد السعودي: تطوير صناعة الترفيه والسياحة سيعيد للبلاد 22 مليار دولار، BBC بالعربي، (03/05/2017)، تم الاطلاع بتاريخ (12/08/2021) https://www.bbc.com/arabic/business-39788818. 

ثالثًا: المراجع الأجنبية

1. Amr Banaja, Top 10 reasons why I am bullish on the entertainment sector in KSA, Saudi Gazette, (25/06/2019), Accessed on (23/08/2021) https://saudigazette.com.sa/article/569949.
2. General Entertainment Authority – GEA, LinkedIn, (18/08/2021) https://sa.linkedin.com/company/general-entertainment-authority.
3. General Entertainment Authority – GEA, LinkedIn, (18/08/2021) https://sa.linkedin.com/company/general-entertainment-authority.
4. Jane Kinninmont, Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation, Chatham House, Middle East and North Africa Program, July 2017.
5. Katie Paul & others, How Saudi Arabia plans to shake up its economy, Reuters, (14/04/2016), Accessed on (01/09/2021) https://cutt.ly/gTpICsM.
6. Mohammed Nuruzzaman, Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’: Will It Save or Sink the Middle East? E-International Relations Website, (10/07/2018), Accessed on (02/09/2021) https://cutt.ly/IWW1PLr.
7. Muhammad Abdul Rachman, the Reality behind the Rhetoric: An Examination of Saudi Vision 2030 Using Imminent Critique, Islamic World and Politics, Vol. 3. No. 2, December 2019. https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/6069/pdf_20.
8. Musa Muhammad & Titus Monday, Social Contract Theories of Hobbes, Locke, and Rousseau: An Extrapolation of Point of Harmony and Tensions, Educational Resurgence Journal Volume 2, Issue 4, July 2020.
9. Norah O’Donnell, Saudi Arabia’s heir to the throne talks to 60 Minutes, CBS News, (19/03/2018), Accessed on (29/09/2021) https://cutt.ly/tTh85tZ.
10. Rashid Mohammad & Ali Alshahrani, Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of Saudi Vision 2030, Arab World English Journal (AWEJ) Volume 10. Number 2. June 2019.
11. Stephen Grand and Katherine Wolf, Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, Atlantic Council, Rafik Hariri Center for the Middle East, June 2020.

 

[1] General Entertainment Authority – GEA, LinkedIn, (18/08/2021) https://cutt.us/8Zynd.

[2] Katie Paul & others, How Saudi Arabia plans to shake up its economy, Reuters, (14/04/2016), Accessed on (01/09/2021) https://cutt.ly/gTpICsM.

[3] كارين إ. يونغ، فهم رؤية 2030: استباق التغيّر الاقتصادي في السعودية، معهد دول الخليج العربي في واشنطن، (28/04/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (01/09/2021) https://cutt.ly/RWcZC8O.

[4] الهيئة العامة للترفيه، تنظيم الهيئة، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (13/08/2021) https://cutt.ly/AQGcfLo.

[5] وكالة الأنباء السعودية، عام / أمر ملكي: إعفاء أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، (18 /06/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (18/08/2021) https://www.spa.gov.sa/1777252.

[6] إسماعيل عزام، من الترهيب إلى الترفيه… السعودية تحاول التحرّر من قبضة الوهابية، موقع القناة الألمانية DW، (23/02/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (10/08/2021) https://cutt.ly/7QOE20V.

[7] تقرير برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ٢٠٢١، 12.

[8] المرجع نفسه، 19.

[9] مسح: الصندوق السيادي السعودي بـ 2017 استثمارات بالمليارات أبرزها “نيوم”، شركة مباشر العالمية، (٢٨/١٢/٢٠١٧)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/ATshQWP.

[10] خالد الغنيم، الأبعاد الاقتصادية لسياحة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019، (198 -265)، (بتصرف).

[11] مسح: الصندوق السيادي السعودي، مرجع سابق، (08/11/2021).

[12] ما هي القدية، الموقع الرسمي لمشروع القدية، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (20/08/2021) https://cutt.us/GEEQe.

[13] إنجازات رؤية المملكة 2030 (2016م -2020م)، 64.

[14]  إطلاق برنامج “مواسم السعودية 2019″، وزارة السياحة السعودية، (03/03/2019)، تم الاطلاع بتاريخ (20/08/2021) https://cutt.ly/VQ3K38I.

[15] رئيس “هيئة الترفيه”: أكثر من 75 مليون زائر للفعاليات حتى الآن، موقع أرقام، (04/10/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (02/1/2021) https://cutt.ly/lR2JkcZ

[16] المؤشرات الاقتصادية السنوية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، تقرير الوزارة عام ٢٠٢٠، https://cutt.us/2hKKG.

[17] تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية، (11/04/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (13/08/2021) https://cutt.ly/GTpH0t0.

[18] المرجع نفسه.

[19] Amr Banaja, Top 10 reasons why I am bullish on the entertainment sector in KSA, Saudi Gazette, (25/06/2019), Accessed on (23/08/2021) https://saudigazette.com.sa/article/569949.

[20] محمد حسين، هيئة الترفيه تعلن بدء التسجيل للحصول على تمويل الفعاليات، مجلة “هي”، (24/11/20217)، تم الاطلاع بتاريخ (11/08/2021) https://cutt.ly/4QPxxUg.

[21] هيئة الترفيه ودعم تمويل رواد الأعمال، رواد الأعمال، (31/12/2020)، تم الاطلاع بتاريخ (11/08/2021) https://www.rowadalaamal.com/?p=115608.

[22] “هيئة الترفيه” تمنح صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع “صندوق الاستثمارات”، صحيفة مال، (19/10/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (19/08/2021) https://maaal.com/archives/20161029/132185.

[23] الهيئة العامة للترفيه تدشن بوابتها الجديدة، موقع جريدة الجزيرة، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (04/09/2021) https://cutt.ly/NWFJj32.

[24] منح “هيئة الترفيه” صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات، موقع صحيفة المرصد، (2016)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٤/٠٩/2021) https://cutt.ly/jWYj9UT.

[25] “هيئة الترفيه” تبرم 5 اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، موقع أرقام، (2018/04/05)، تم الاطلاع بتاريخ (30/09/2021) https://cutt.ly/7TpJBsE

[26] نورة الصويان، تحديات التغيُّر الاجتماعي في المجتمع السعودي، القضية الثالثة في ملتقى أسبار، التقرير الشهري رقم (60)، فبراير 2020، تم الاطلاع بتاريخ (06/11/2021) https://cutt.ly/cTe8IUr

[27] عامر الشهري، الترفيه والتحولات الاجتماعية في المجتمع السعودي الشباب مثالًا تطبيقيًا، مجلة البحث العلمي في الآداب، العدد 20، الجزء 10، 2019، 433.

[28] فهد الغفيلي، التغير الاجتماعي مظاهر التغير في المجتمع السعودي (المظاهر المادية والثقافية)، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2012، 66، 67.

[29] محمد السيف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، الطبعة الثانية، دار الخريجين للنشر، الرياض، 2003، 19.

[30] عامر الشهري، مرجع سابق، 430.

[31] أحمد الواصل، مسيرة الغناء السعودي. تجارب ومراحل في استراتيجية الذاكرة المستمرة، مجلة الفيصل، العدد 477-478، 2016، 27.

[32] عبد الرحمن الناصر، الحفلات الغنائية داخل المملكة … تاريخ كبير من الثقافة والفن والترفيه، جريدة الرياض، (18/07/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (06/11/2021) https://www.alriyadh.com/1519508

[33] عبد الرحمن الناصر، المرجع نفسه، (06/11/2021).

[34] فهد الغفيلي، مرجع سابق،81.

[35] فهد الغفيلي، مرجع سابق،220.

[36] خالد الرديعان، معالجات تحليلية وتوصيات عملية حول رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، مركز أسبار للدراسات والبحوث عن ملتقى أسبار، 2018، 25.

[37] Musa Muhammad & Titus Monday, Social Contract Theories of Hobbes, Locke, and Rousseau: An Extrapolation of Point of Harmony and Tensions, Educational Resurgence Journal Volume 2, Issue 4, July 2020, 124.

[38] Musa Muhammad & Titus Monday, Ibid, 126.

[39] Jane Kinninmont, Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation, Chatham House, Middle East and North Africa Program, July 2017,17.

[40] السعودية: رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي، صحيفة حديث العالم، (29/12/2015)، تم الاطلاع بتاريخ (03/09/2021) https://cutt.ly/lThW0C4.

[41]السعودية…تخفيض راتب الوزير 20% وعضو “الشورى” 15%، العربية نت، (26/09/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (03/09/2021) https://cutt.ly/FThRT8L.

[42]  Mohammed Nuruzzaman, Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’: Will It Save or Sink the Middle East? E-International Relations Website, (10/07/2018), Accessed on (02/09/2021) https://cutt.ly/IWW1PLr

[43] ماثيو ريد، الرؤية السعودية 2030: الرابحون والخاسرون، مركز كارنيغي، (02/08/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (04/09/2021) https://carnegieendowment.org/sada/64228

[44]الاحتجاز التعسفي يطال الآلاف في السعودية، هيومن رايتس ووتش، (06/05/2018)، تم الاطلاع بتاريخ (04/11/2021) https://cutt.us/bLIgj.

[45] محمد السيف، مرجع سابق، 155، 156.

[46] فهد الغفيلي، مرجع سابق، 95، 96.

[47] قطاع السياحة السعودية يستهدف 100 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، العربية نت، (26/07/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٢/١١/2021) https://cutt.ly/yTfiVxN

[48] ماثيو ريد، مرجع سابق.

[49] خالد الغنيم، قضايا الأنشطة الترفيهية بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 (الواقع والتطلعات)، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019، (303 -348).

[50] السياحة والثقافة والترفيه، استثمر في السعودية، تم الاطلاع بتاريخ (19/08/2021) https://cutt.us/UWJOC.

[51] السعودية تشهد عصرًا جديدًا في صناعة السياحة والترفيه لتحقيق “رؤية 2030″، موقع جريدة الشرق الأوسط، (١٧/٠٣/٢٠١٩)، تم الاطلاع بتاريخ (٠٤/٠٩/٢٠٢١) https://cutt.ly/zWUaTpb.

[52] كارين إ. يونغ، مرجع سابق.

[53]  Jane Kinninmont, Ibid, 28.

[54] ولي ولي العهد السعودي: تطوير صناعة الترفيه والسياحة سيعيد للبلاد 22 مليار دولار، BBC بالعربي، (03/05/2017)، تم الاطلاع بتاريخ (12/08/2021) https://www.bbc.com/arabic/business-39788818.

[55] خالد الغنيم، مرجع سابق، 211.

[56] تحليل مفصل لقطاع…، مرجع سابق، 18.

[57] ايمان القحطاني، اتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو أهمية الترفيه وعلاقته بالتماسك الاجتماعي: دراسة مطبقة على عينة من المواطنين السعوديين في مدينة جدة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 5، العدد 7 :30 يونيو 2021، 141.

[58] مسح القوى العاملة ٢٠١٥ النصف الثاني، الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، 2015، 18.

[59] احصاءات سوق العمل الربع الرابع 2020م، الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، 2020، 4.

https://cutt.ly/RThOPhT.

[60]  Stephen Grand and Katherine Wolf, Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, Atlantic Council, Rafik Hariri Center for the Middle East, June 2020, 29.

[61] Rashid Mohammad & Ali Alshahrani, Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of Saudi Vision 2030, Arab World English Journal (AWEJ) Volume 10. Number 2. June 2019 Pp. 16-28: 22-24.

[62] ارتفاع عدد السياح السعوديين في البحرين إلى 4.3 مليون سائح (+ 2.8 %) خلال النصف الأول 2019، موقع أرقام، (21/09/2019)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/9TfvfAA.

[63] 10 ملايين سائح زاروا البحرين في 2018 بارتفاع نسبته 6%، موقع أرقام، (0 1/09/2019)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/GTgp3Ri.

[64] التجاني الطيب إبراهيم، “رؤية السعودية 2030”: التحديات والمخاطر، جريدة الشرق الأوسط، (19/08/2016)، تم الاطلاع بتاريخ (01/09/2021) https://cutt.ly/gWbkNIs.

[65] الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، (بدون)، تم الاطلاع تاريخ (22/09/2021) https://www.stats.gov.sa/ar/823.

[66] معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، البنك السعودي المركزي، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (22/09/2021) https://cutt.ly/nElO7eS.

[67] الناتج المحلي الإجمالي …، مرجع سابق، (22/09/2021).

[68] الناتج المحلي السعودي ينكمش 3% في الربع/1 بفعل تراجع قطاع النفط، وكالة رويترز، (14 /06 /2021)، تم الاطلاع بتاريخ (30/09/2021) https://cutt.ly/XEHMBK3.

[69] خالد الرديعان، مرجع سابق، 28.

[70] Norah O’Donnell, Saudi Arabia’s heir to the throne talks to 60 Minutes, CBS News, (19/03/2018), Accessed on (29/09/2021) https://cutt.ly/tTh85tZ

[71] التغير الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مدونة بحوث، (20/10/2014)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/STyrf2u.

[72] إيمان الكناني، اتجاهات الشباب والفتيات نحو الترفيه في المجتمع السعودي في ضوء رؤية 2030، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني، يوليو 2020، 527.

[73] الأنشطة الترفيهية حسب نوع الفعالية والفئه المستهدفة لعام 2019، الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، 2019 https://www.stats.gov.sa/ar/6413.

[74] اقتصاد مزدهر، الموقع الرسمي لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، (بدون)، تم الاطلاع بتاريخ (08/11/2021) https://cutt.ly/RTyDwm9.

[75] هيئة الترفيه: تكوين الوجدان، دعم الاقتصاد وصناعة الصورة الوطنية، مركز فكر للدراسات والاستشارات الإعلامية، 2021، 3.

[76] Muhammad Abdul Rachman, The Reality behind the Rhetoric: An Examination of Saudi Vision 2030 Using Imminent Critique, Islamic World and Politics, Vol. 3. No. 2, December 2019, 677.

[77] عقبات تواجه خطط الإصلاحات غير المسبوقة في السعودية، موقع DW، (03.11.2016)، تم الاطلاع بتاريخ (11/11/2021) https://cutt.ly/mTnIN2U.

[78] تحليل مفصل لقطاع…، مرجع سابق، 9.

[79] السعودية تطلق صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشاريع بقيمة 53 مليار دولار، فرانس 24، (25/10/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/DTu2E6m.

[80] غسان الكبسي وآخرون، انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط، مركز ماكنازي للأبحاث، (01/12/2015)، تم الاطلاع بتاريخ (07/11/2021) https://cutt.ly/nTyP62u.

[81] روبرت موجيلنيكي، الاستراتيجية الاقتصادية السعودية: التحول من النهج المتعدد الأهداف إلى تعزيز دورة النمو؟ معهد دول الخليج العربي في واشنطن، (30/04/2021)، تم الاطلاع بتاريخ (09/11/2021) https://cutt.ly/sTvMtOD.