استضافت المملكة العربية السعودية في السادس عشر من يوليو/ تموز الجاري قمة “جدة للأمن والتنمية”، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشارك في القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقادة مصر والأردن والعراق. وقد جاءت القمة بعد زيارة قام بها بايدن للمنطقة هي الأولى بعد توليه الرئاسة الأمريكية شملت الكيان الإسرائيلي وفلسطين والسعودية.

تأتي قمة جدة في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بعدد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وحالة من الاستقطاب الدولي والإقليمي الحاد، وتأزم عدد من الملفات السياسية والعسكرية، كانت لها تداعياتها السلبية على العلاقات العربية الأمريكية، خصوصاً العلاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يحاول الرئيس الأمريكي تعزيز الثقة بين واشنطن والرياض، والعودة مجدداً للإشراف الأمني المباشر على المنطقة، التي قلص سلفه من حضور القوات الأمريكية فيها، وسعى هو لاستكمال تلك الخطوات في بداية عهده، والتركيز أكثر على الخلاف مع روسيا والصين.

يسعى تقدير الموقف لبحث سياقات القمة ودوافعها، ومناقشة ملفاتها ومخرجاتها السياسية والأمنية، واستشراف مستقبل المنطقة السياسي والأمني بعدها.

سياقات القمة ودوافعها

جاءت قمة جدة في ظل عدد من الأحداث والقضايا الدولية والإقليمية، على رأسها الأزمة الأمريكية المتصاعدة مع الصين، إضافة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على سوق النفط العالمية، والرغبة الأمريكية في زيادة الإنتاج النفطي الخليجي؛ وذلك لتفادي النقص في سوق الطاقة الذي أحدثه الخلاف مع روسيا والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها، إضافة إلى حرص الإدارة الأمريكية الحالية (الديمقراطيين) على خفض أسعار النفط، لتحسين حظوظهم في الانتخابات النصفية القادمة.

كما تحضر تداعيات المفاوضات النووية الدولية والإقليمية والتحدي الإيراني ضمن سياقات القمة، حيث حرص الرئيس الأمريكي على أن يبعث برسالة للإيرانيين أنَّ “بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية للضغط على طهران، وستحرص على ألا تمتلك إيران السلاح النووي”، في حين يرى الإيرانيون أن القمة “ترسخ حالة الانقسام في المنطقة”. وقد تزامنت قمة جدة مع القمة الثلاثية في طهران، التي عُقدت بحضور الرؤساء الروسي والإيراني والتركي، ويبدو أن بوتين أراد إرسال رسالة للغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، أن محاولات عزله لم تنجح، وأن الحرب الأوكرانية لا تشكل له تحدياً كبيراً.

كما تأتي قمة جدة في سياق المحاولات الأمريكية لتطبيع علاقة المنطقة مع الكيان الإسرائيلي، ولعل الحرص الأمريكي على زيارة الكيان الإسرائيلي أولاً يؤكد ذلك، ومن هناك كرر الرئيس بايدن مقولته: “ليس عليك أن تكون يهودياً لكي تكون صهيونياً”، ليؤكد من خلالها تأييده لطموح الكيان الإسرائيلي، وتعاطيه السلبي مع المقترحات العربية، وحديثه أن حل الدولتين “ليس في متناول اليد”، ولقائه العابر والسريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تكسب ثمن عودة الانفتاح على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد سنوات من التغافل الأمريكي، وذلك مقابل زيادة الإنتاج النفطي أولاً، والانفتاح السعودي على الكيان الإسرائيلي ثانياً، في حين تسعى دول المنطقة للاستفادة من قمة جدة في بعث عدة رسائل للولايات المتحدة الأمريكية أن مستقبل المنطقة السياسي والأمني مرهون بالاهتمام بدور دول المنطقة.

ملفات القمة ومخرجاتها السياسية والأمنية

يبدو أن الملفات الكبرى التي ناقشتها القمة مرتبط بعضها ببعض في المجمل، فأمن المنطقة تحرص الإدارة الأمريكية على ربطه بأمن الكيان الإسرائيلي، والدفع نحو بناء تنسيق أمني مشترك في مواجهة التحديات الإيرانية، وهذا الملف في حال نجاحه من المتوقع أن ينعكس سلباً على الموقف الإيراني ومستقبل المفاوضات النووية والتهديدات الإيرانية المتكررة للممرات المائية واستخدام الأذرع المسلحة في المنطقة لتهديد أمن المملكة.

الملف الخليجي

يبدو أن الملف الخليجي كان من أولويات قمة جدة، حيث حرص بايدن على تأكيد “الالتزام بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم”، وحرص البيان على الإشارة إلى “التصدي المشترك للتحديات التي تواجه المنطقة”، ولعل أمن الخليج من المواضيع التي تهم كل أعضاء القمة.

ويظهر أنَّ دول الخليج تلوّح بعدد من الأوراق خصوصاً ورقة النفط، وبمقدورها الاستفادة من أوراقها، والانفتاح على شركائها في المنطقة، وتوسيع دائرة تحالفاتها، واللعب على حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي الحاد، ولعل ذلك أن يسهم في تعزيز الموقف الخليجي والعربي عموماً، وقد يسهم مستقبلاً في خلق قوة ذاتية، تجعل من المنطقة قوة عربية مستقلة.

ملف الكيان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية

قبيل زيارة بايدن للمنطقة حرصت وسائل إعلام أمريكية ووسائل إعلام الكيان الإسرائيلي على الترويج للهدف العام من الزيارة؛ وهو شق الطريق أمام تطبيع العلاقة بين الكيان الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية، ويظهر أنَّ الموقف العربي على الرغم من انشغاله بأولوياته الداخلية لا يزال متمسكاً بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وأنه الحل الأنسب للصراع العربي مع الكيان الإسرائيلي.

وقد أكدت خطابات القمة أهمية الأخذ بالحسبان وجهة النظر العربية، وأكد البيان الختامي للقمة “ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنَّه “يجب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967″، كما أكَّد الملك الأردني عبد الله الثاني ضرورة “الحل العادل للقضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعا الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني الكيان الإسرائيلي إلى “وقف بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس”.

الملف الإيراني

بخصوص الملف الإيراني حضرت قضيتان بارزتان؛ أولاهما الموقف من السلاح النووي، وثانيتهما دعم المفاوضات الإيرانية النووية والمفاوضات الثنائية (السعودية، والإيرانية)، ويبدو أن قادة القمة جميعاً أبدوا حرصهم على منع انتشار السلاح النووي في المنطقة، حيث أكد بايدن أن بلاده “ستواصل جهودها الدبلوماسية للضغط على طهران، وستحرص على ألا تمتلك إيران السلاح النووي”، ودعا ولي العهد السعودي إيران إلى “التعاون مع دول المنطقة والكف عن التدخل بشؤون الآخرين”، كما تضمنت خطابات كل من ولي عهد الكويت وملك البحرينمطالبات مشابهة لإيران بخصوص برنامجها النووي، ودعت بغداد إلى دعم “مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط”، وأكد أمير قطر موقف بلاده “الثابت” بتجنيب المنطقة “سباق التسلح النووي”.

وبخصوص المفاوضات دعا ولي العهد السعودي طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي، ورحَّب بايدن بالدور الذي يقوم به العراق في جمع السعوديين والإيرانيين على طاولة مفاوضات في بغداد.

الأمن الطاقوي ومكافحة الإرهاب

يبدو أنَّ هناك خطوات عملية فيما يخص أمن الطاقة حيث أكد بايدن أن أمن الملاحة يمثل أولوية أمريكية، وكان بيان أمريكي سعودي مشترك، سبق القمة، قد رحب بـ”قوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثاً للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر”، كما رحب البيان بتولي الرياض قيادة هذه القوة.

وقد أعلنت البحرية الأمريكية، في أبريل/نيسان 2022، عن تشكيل بحري جديد باسم قوة المهام المشتركة (CTF-153)، تتبع القوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمة هذه الفرقة في التركيز على الأمن البحري الدولي، وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

كذلك فقد أكد الجميع على مكافحة الإرهاب في المنطقة؛ فقال بايدن: إن “واشنطن عازمة على القضاء على منابع ومصادر الإرهاب في الشرق الأوسط”، وجدد البيان الإدانة القوية للإرهاب “بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها”.

ملف استعادة استقرار العراق وسوريا ولبنان واليمن

أكدت القمة أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الدول التي تشهد أزمات سياسية أو صراعات عسكرية في المنطقة، كالعراق وسوريا ولبنان واليمن، دون إبداء أي مقترحات للحلول سوى التأكيد على سيادة تلك البلدان، ولا سيما وحدة سوريا وسيادة العراق، في حين تم إغفال موضوع الوحدة والسيادة اليمنية، مع التأكيد على الحل السياسي والالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار مجلس الأمن 2216”.

تغييب التمثيل اليمني في القمة على الرغم من أهمية اليمن بالنسبة لأمن المنطقة، وتزامن حضور رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي في السعودية مع انعقاد القمة، والاكتفاء بلقائه بوزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، خلق تساؤلات عدة عن دلالات هذا التغييب.

محددات مستقبل المنطقة الأمني بعد القمة

يظهر أن مستقبل المنطقة السياسي والأمني يتحكم فيه عدد من المحددات الرئيسية التي يمكن أن يكون لها دور فعَّال في التحكم بملفات المنطقة المختلفة، ومن أهم هذه المحددات:

المحدد الأول: مدى الرغبة الأمريكية في إعادة تقييم علاقتها بالمنطقة

تقليص الحضور الأمريكي في المنطقة خلال الفترة الماضية أحدث حالة من الفراغ السياسي والأمني في المنطقة، وأضعف الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، وقد أعلن بايدن حرصه على العودة إلى المنطقة، لكن بالمجمل فإن حالة من ضعف الثقة بالإدارة الأمريكية لا تزال تخيم على المشهد السياسي العربي، خصوصاً من قبل السعودية، وقد ظهرت مؤشرات ذلك في السلام وطريقة الاستقبال المغايرة لما استقبل به سلفه دونالد ترامب أثناء زيارته للمملكة في العام 2017، حيث تم التعامل بطريقة ندية مع المسؤولين الأمريكيين، وتذكيرهم بالتجاوزات الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق وأسلحة الدمار الشامل.

العودة الأمريكية إلى المنطقة من عدمها تعد أحد المحددات المهمة التي ستحكم مستقبل المنطقة السياسي والأمني، لكن يبدو أن أمريكا تريد أن تخير دول الخليج بين توطيد العلاقة معها أو مع محور روسيا- الصين، حيث تقتضي العودة الأمريكية إلى المنطقة تخلي الخليج تدريجياً عن التعاون مع روسيا والصين، وهذا ما يؤكده خطاب بايدن أن واشنطن “لن تسمح بوجود فراغ قد تملؤه روسيا أو الصين”، والخيار الثاني أن تعهد أمريكا بملف أمن المنطقة للكيان الإسرائيلي، حيث تحدث بايدن عما أسماه “عهد تعاون جديداً في المنطقة يضم أعضاء جدداً، من بينهم إسرائيل”.

المحدد الثاني: مستقبل المفاوضات مع إيران

من المحددات المهمة في هذا السياق مخرجات المفاوضات النووية، وكذلك مخرجات المفاوضات الثنائية الإيرانية السعودية، حيث من المفترض أن تسهم مخرجاتها، سلبية كانت أو إيجابية، في التعامل مع ملفات المنطقة المختلفة، وعلى الرغم من تأكيد القمة أهمية هذه المفاوضات، والإصرار على أنَّ إيران النووية أخطر من إيران الحالية، فإن إيران لا تزال تمانع التفاوض على مستقبل برنامجها النووي ودورها الإقليمي، كما يجري الحديث عن رغبة سعودية في علنية المفاوضات مع إيران، ولعل هذه الخطوة في حال تحقيقها أن تكشف نقاط الانسداد في سير المفاوضات.

يبدو أن الدبلوماسية دون ردع ستظل وسيلة غير مجدية في المفاوضات الحالية، كما يظهر أنه ليس من السهولة أن تقتنع دول المنطقة مجدداً بجدية أمريكا في مواجهة التوسع الإيراني، فخلال السنوات الماضية، استجابت دول الخليج للسياسة الأمريكية في المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق بسوريا والعراق وليبيا واليمن، وكانت التوجهات الأمريكية متماهية أحياناً مع التوسع الإيراني، ولهذا يبدو أن الموقف الخليجي سيظل حذراً من عودة نفس السيناريو السابق.

المحدد الثالث: مدى الحماس الأمريكي في مواصلة ملف التطبيع

تحاول أمريكا أن تطبع علاقة المنطقة بالكيان الإسرائيلي، وقد جاءت الزيارة الأمريكية الأخيرة لتعزيز هذا التوجه، وتأكيد الدعم الأمريكي للكيان، والتعاطي السلبي مع المقترحات العربية.

هذه المعطيات لا تنبئ عن توجه أمريكي نحو السلام العربي (الإسرائيلي)، وهذا ما يتنافى مع التوجهات العربية، وخصوصاً المبادرة العربية للسلام التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية، وأكدها أمير قطر في خطابه في قمة جدة، كما أكدها خطاب العاهل الأردني، ومع هذا فقد استطاعت الإدارة الأمريكية تحقيق اختراق سياسي جديد، من خلال فتح الأجواء أمام طيران الكيان الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني التوجه السعودي للتطبيع، على الأقل على المدى القريب، حيث لا تزال السعودية تصر على تنفيذ المبادرة العربية للسلام، حسب تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

بناء عليه يبدو أنَّ الاستجابة العربية للتوجهات الأمريكية نحو تحقيق تحالف دفاعي يجمع الكيان الإسرائيلي بالمحيط العربي، لم تكن إيجابية، وأنَّ هذا المقترح أكثر تعقيداً من تفاؤل الأمريكيين، لأنَّ أي تقدم في هذا المجال قد تكون تبعاته السياسية والأمنية أكبر، خصوصاً في ظل رفض الكيان الإسرائيلي للمقترح العربي، والتوجه السعودي نحو التهدئة، للاستفادة من الوقت في تحقيق الطموحات الاقتصادية السعودية، والرغبة في مواصلة المفاوضات السعودية الإيرانية.

المحدد الرابع: الدور الروسي والصيني في المنطقة

تعد روسيا والصين إحدى القوى السياسية والصناعية التي حاولت الدول الخليجية تعزيز علاقتها بها خلال السنوات الماضية، حيث استفادت دول الخليج من روسيا في عدة مجالات أهمها تصدير النفط والغاز، وتطوير البنى التحتية والاستفادة من الأسلحة والتقنيات العسكرية، كما تطورت العلاقة الخليجية بالصين لتشمل التعاون المالي والمصرفي والتصنيع العسكري والموانئ البحرية، والعمل على إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وقد زادت واردات بكين من النفط السعودي في مايو/أيار 2022 بنسبة 38%، وكانت الأعلى منذ عامين حيث بلغت 2.17 مليون برميل يومياً.

وعلى الرغم من تأكيد بايدن أولوية مواجهة روسيا والصين، فإنَّ بيان القمة خلا من أي عبارات عدائية ضدهما، ويبدو أن القمة لم تستطع أن تقنع المجتمع الخليجي بتخفيف التعاون مع روسيا والصين.

الخاتمة

يظهر أنَّ بيان قمة الخليج أعاد نفس العبارات التي تكرر دائماً في كل مناسبات من هذا النوع، وذلك من خلال التأكيد على أمن المنطقة، وتهدئة التوترات، وتعميق التعاون الأمني، وخلا البيان من إعلان مبادرات جديدة في المنطقة، سوى التأكيد المسبق على قوة المهام المشتركة، ولعل ذلك يعود للتباينات الواضحة بين الأولويات العربية والأولويات الأمريكية.

وبناء عليه، يبدو أن نتائج القمة لم تكن بحجم الطموحات الأمريكية والأهداف التي أُعلن عنها، حيث كان من المتوقع لدى الأمريكان أن تسهم القمة في تعزيز زعامة الإدارة الأمريكية للمنطقة، وتُعيد ترتيب موازين القوى وخارطة التحالفات، لكن يظهر أن الدول العربية لم تعد تؤمن بأن كل الحلول بيد واشنطن، كما أثبتت القمة أن دول الخليج تمتلك أوراقاً رابحة في المعادلة السياسية الحالية، وخصوصاً ورقة النفط، التي تستطيع الضغط من خلالها.

وعليه، يبدو أن مستقبل المنطقة السياسي والأمني مرتبط بعدد من المحددات الأساسية التي يتفاعل معها صعوداً وهبوطاً، وأنَّ القمة أعادت التأكيد على أولويات المنطقة، وإمكانية التقارب مع الأولويات الأمريكية في حال أعادت النظر في المقترحات العربية.