بينما نبدأ من ملاحظة أن السلام ليس له تعريف واضح ومشترك مقبول من قبل جميع مفكري العلاقاتالدولية، يمكن تصوره على أنه مفهوم يشير إلى حالة من الهدوء أو، بعبارة أخرى، حالة تغيب بموجبها الحرب.

إن إحلال السلام في إفريقيا يمثل أحد التحديات الرئيسية التي يصعب حلها حتى الآن، إذ لم يؤداستقلال البلدان الإفريقية إلى إقامة دول صلبة، بل في أعقاب الاستقلال وجدت نفسها في مواجهة مجموعةمن المشاكل المتعلقة بالبناء الاقتصادي والمؤسسي للدولة، والبحث عن الموارد المالية والبشرية، ومواجهة الثورات والنزاعات الحدودية الناتجة بشكل رئيسي عن التراث الاستعماري والطابع المركب للمجتمعاتوالقبائل.

وغالباً ما تعتمد الجهود الدولية لإحلال السلام في البلدان الإفريقية على التنمية الاقتصادية من خلالالاستثمار الأجنبي والمساعدات المالية أو القروض. من ناحية أخرى، في كل مرة يحدث فيها انقلاب يندلعهجوم إرهابي مفاجئ، ويتعطل الاقتصاد ويغادر المستثمرون البلد المعني.

   بحسب المنهج الليبرالي، تعد الديمقراطية عاملاً مهماً لإحلال السلام، ومن هنا تقترح المساهمة الحاليةتحليل هذا النهج بناء على أن الديمقراطية العامل الرئيسي للأمن والسلام في إفريقيا. بعبارة أخرى، هدفناهو إثبات حقيقة أن الديمقراطية يجب أن تشكل قبل كل شيء أساس أي استقرار في إفريقيا.

أولاً: الجهات الفاعلة في مجال السلام والأمن في إفريقيا

يتسم موضوع السلام والأمن في إفريقيا بأن مختلف الجهات الفاعلة، الوطنية والإقليمية والدولية، تتشارك بدور مهم فيه. ويتضمن ذلك تحليل دور الدول كجهات فاعلة مباشرة في السلام في إفريقيا (1) والجهات الفاعلة الأخرى غير المباشرة، وهي: المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمراكز الفكرية (2).

1) الدول كجهات فاعلة مباشرة: التزام بمواجهة التهديدات الأمنية

لما كان من البديهي أن تمارس الدولة دوراً مباشراً في إرساء السلام والأمن على أراضيها (المنصوص عليه في دستور كل دولة تحكمها سيادة القانون)، فإن التزامها ينعكس في سياستها الأمنية الداخلية والخارجية. وتتمثل سياسات أو استراتيجيات الأمن الداخلي في حماية المواطنين والأراضي والمصالح الحيوية من خلال الوسائل والموارد المنفذة لتحقيق هذه الأهداف. فتعمل الوزارات والإدارات العامة مثل الدفاع والأمن الداخلي على التنفيذ العملي للرؤية الشاملة للدولة للمخاطر والتهديدات التي قد تؤثر في أمنها. من ناحية أخرى، فإن السياسة الخارجية للدولة مكفولة من قبل وزارة الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي (السفارات والقنصليات). مع ذلك، في معظم الدول الإفريقية غالباً ما يتعرض الاستقرار السياسي للتهديد من خلال الانقلابات والثورات والتمردات وما إلى ذلك. في إفريقيا استغرق الأمر 200 انقلاب في 70 عاماً حتى عام 2019[1](انظر الجدول أدناه).

جدول موجز لعدد الانقلابات في أفريقيا منذ عام 1950 *

* المصدر: جوناثان باول (راديو كندا).

     وفي حال حدوث انقلابات في إفريقيا يصبح الالتزام بضمان أمن البلاد مشلولاً، وتدخل السياسات الأمنية الداخلية والخارجية في حالة من الفوضى السياسية أو تستبدل بها استراتيجيات جديدة يتبناها القادة الجدد أو الجيش. يضاف إلى ذلك الحروب الأهلية التي تحدث في معظم الحالات عقب الانقلابات أو الثورات الشعبية، والتي من شأنها أن تجعل البلد المعني مسرحاً لصراعات بين عدة أطراف مباشرة وغير مباشرة، داخلية وخارجية. ولا بد من التذكير هنا بدور الجماعات الإرهابية القادمة من خارج البلاد أو الموجودة بالفعل (خلايا إرهابية كامنة)، فحين ينتشر العنف فذلك بالنسبة إليهم أفضل وقت للتدخل وتأسيس دولة جديدة تقوم على أسس إرهابية. وللإشارة فقد أصبحت إفريقيا جنوب الصحراء بؤرة عالمية للإرهاب، وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022:

• شكلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 48٪ من الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.
• منطقة الساحل هي موطن الجماعات الإرهابية الأكثر فتكاً والأسرع نمواً في العالم.
• استبدلت حركة طالبان بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بصفتها المجموعة الإرهابية الأكثر دموية في العالم عام 2021، هذا التنظيم قد أدى لقتل 15 شخصا في هجوم بالنيجر.
• يستخدم الإرهابيون تقنيات أكثر تقدماً، من بينها الطائرات بدون طيار وأنظمة (GPS) وخدمات الرسائل المشفرة[2].

بالإضافة إلى الإرهاب الذي ينشأ في غياب الدولة، تؤثر النزاعات بين الدول في سياسة الأمن الخارجي للدول الإفريقية. إن دور الدبلوماسية ليس هو الحال دائماً في حل النزاعات بين الدول. في الواقع، يبلغ عدد هذه النزاعات حوالي ثلاثين صراعاً في إفريقيا، وتستند في معظم الحالات إلى مطالبات إقليمية.

2) الفاعلون غير المباشرون بين ضعف الوسائل والبنى الإفريقية وانعدام الثقة

 تشارك الجهات الفاعلة غير المباشرة من أجل السلام في إفريقيا جنباً إلى جنب مع الدول الإفريقية في تعزيز السلام والأمن في القارة. على مستوى المنظمات الحكومية الدولية، تلتزم الأمم المتحدة بدعم الآليات الإقليمية مع منظمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز الاستقرار السياسي ومنع الصراعات، مع الاعتماد على دعم الهياكل المؤسساتية والسياسية، والدول الإفريقية وخاصة الديمقراطيات الناشئة. كما تلتزم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بصفتها منظمة إقليمية فرعية، بكونها تمثل نقطة تحول في إدارة الصراعات في إفريقيا[3]، تؤدي دور الوسيط وتشارك في تحسين الآليات المؤسساتية. ومع ذلك فإن قدرات المنظمات الإقليمية الفرعية محدودة بسبب ضعف الهياكل الأمنية في معظم البلدان التي تواجه صعوبات، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية، كذلك فعلى مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي يعاني صندوق السلام التابع للمنظمة من تأخر في المساهمات الإلزامية من الدول الأعضاء، ومن ثم لا تزال المنظمات الإفريقية تعتمد على المساعدات الخارجية[4].

تشارك المنظمات غير الحكومية بشكل غير مباشر في دعم حفظ السلام في إفريقيا من خلال التركيز على تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهم وسطاء الدول والمنظمات الحكومية الدولية، ويتعاونون مع الجمعيات والنقابات والكيانات المحلية الأخرى، ويوفرون التدريب للمواطنين، ويقدمون المقترحات والتوصيات إلى الحكومات المعنية. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الدول لا تثق بالمنظمات غير الحكومية حتى لو بدت الأخيرة خالية من أي روابط سياسية.

إلى جانب المنظمات غير الحكومية، أصبحت مراكز الفكر، بصفتها مؤسسات بحثية، جهات فاعلة أساسية من أجل السلام في إفريقيا. بهدف إيجاد حلول لمشاكل السلام، وتُنتج مراكز الفكر التحليلات وتشارك في المناقشات، وتعد جنوب إفريقيا هي الرائدة.

ثانياً: ديمقراطية من أجل سلام مستدام

على الرغم من جهود الجهات الفاعلة المباشرة وغير المباشرة للحفاظ على السلام في إفريقيا، تظل هذه القارة مسرحاً لجميع النزاعات: الحروب الأهلية، والانقلابات، والإرهاب، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والصراعات بين الدول. تتدخل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمساعدة الدول المتنازعة على استعادة السلام، وتقدم المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك المنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر، مساعداتها في شكل دعم إنساني ومالي واستشاري، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات محدودة في الوقت، وبمراعاة الوسائل المتاحة والبرامج المعتمدة وكذلك الإرادة السياسية للدولة المعنية.

لذلك من أجل سلام دائم سيكون من المناسب التركيز على السبب الرئيسي للصراعات في إفريقيا. في رأينا، كلما كانت الدولة أكثر ديمقراطية كان السلام أكثر ديمومة. ووفقاً للنهج الليبرالي تعد الديمقراطية عاملاً مهماً للسلام.

وللتذكير فالديمقراطية تُعرّف- حسب أبراهام لنكولن- بأنها “حكومة الشعب، من قبل الشعب، من أجل الشعب”. هناك عدة تعريفات لهذا المفهوم، ولكن المهم هو فهم أن الديمقراطية عامل داخلي يمكن أن يحمي الدول من ظهور الصراعات والجشع الأجنبي. يتعلق الأمر بالتركيز على نهج ما قبل الصراع لتجنب الوصول إلى حلول ما بعد الصراع. بعبارة أخرى: منع المخاطر الأمنية على أساس الديمقراطية، سواء على المستوى الداخلي للدولة (1) أو بين الدول (2).

1) علاقة النظام السياسي بالسلام الداخلي

داخلياً، هناك علاقة وثيقة بين النظام السياسي والسلام الداخلي. ونرى أنه من النادر جداً في دولة ديمقراطية أن تلاحظ وجود أعمال عنف أو تمرد أو هجمات عصابات أو اشتباكات حرب عصابات أو انقلابات متتالية أو إبادة جماعية. هذه الظواهر يمكننا رؤيتها في إفريقيا جنوب الصحراء بشكل متكرر وأقل قليلاً في شمال إفريقيا (الربيع العربي). في الدولة التي يكون فيها النظام السياسي ديمقراطياً، ينبغي أن ينخفض ​​العنف، وهو ما يجعل من الممكن تجنب التدخل الأجنبي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

يتعلق الأمر بوجود سلام ديمقراطي داخل الدولة مع الاعتماد على العناصر الأساسية للديمقراطية، وهي: سيادة القانون، والانتخاب الشفاف للممثلين، والبحث في المصلحة العامة للأمة، والمساواة أمام القانون، وضمان الحريات (حقوق الإنسان، وحرية العبادة، وحرية التعبير، وحرية التنقل، إلخ).

• تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة العنف الهيكلي

يقوم السلام الديمقراطي أيضاً على ضمان النظام السياسي لرفاهية السكان، حتى في دولة تكون فيها النزاعات غائبة أو نادرة، فالهدف ليس تحقيق سلام سلبي (غياب الصراع) بل تحقيق سلام إيجابي[5]؛ بالتركيز على رفاهية المواطن.

هذا هو بالفعل النموذج التحليلي ليوهان جالتونج، عالم السياسة النرويجي ومؤسس علم الأرينولوجيا أو علم السلام. إنه يستحضر السلام الإيجابي الذي يعني وجود العدالة الاجتماعية ومحاربة العنف الهيكلي الناتج عن النظام السياسي. بالنسبة له، الصراع يقوم وفقاً لثلاثة عناصر: وجود تناقض والموقف والسلوك. يرتبط كل عنصر بالعنف المباشر أو الهيكلي أو الثقافي. يمكن للأفراد ممارسة العنف المباشر ضد الأقليات من خلال أعمال العنف أو حتى الاغتيالات. ينطوي العنف الهيكلي على مسؤولية الدولة تجاه الأقليات عندما يموت هؤلاء الناس من الجوع أو الفقر.

مثلث الصراع (جالتونج) *

*منكارين جاتيلير، غرينوبل، يونيو 2007

بالنسبة لجالتونج، فإن غياب أعمال العنف المباشر يدل على حالة السلام السلبي. ومع ذلك، لتحقيق سلام إيجابي ودائم سيكون من الضروري التركيز على عنصرين: العدالة الاجتماعية ومكافحة العنف الهيكلي.

• نشر ثقافة السلام

وفقاً لليونسكو، تستند ثقافة السلام إلى ثمانية معايير:

– تعزيز السلام من خلال التعليم (الأطفال والاهتمام الخاص بالنساء).

– النمو الاقتصادي والاجتماعي (القضاء على الفقر واحترام البيئة).

– تعزيز احترام جميع البشر وحقوقهم.

– ضمان المساواة بين المرأة ومكافحة التمييز.

– دعم المشاركة الديمقراطية من خلال تثقيف المواطنين.

– تعزيز القيم العالمية (التسامح والتضامن والحوار بين الحضارات… الخ).

– دعم التداول الحر للمعرفة والمعلومات (الاستقلال الصحفي).

– تعزيز السلام الدولي (أعمال نزع السلاح أو التسوية السلمية للنزاعات).

في رأينا، السلام الإيجابي والديمقراطي والدائم هو مسؤولية النظام السياسي، ولكن أيضاً مسؤولية المواطن وأي مكون من مكونات المجتمع (المجتمع المدني)؛ فإن هيكلة الإنسان هي قضية مهمة في المناقشات حول الديمقراطية[6]. كل ذلك من خلال تبني ثقافة السلام داخل المجتمع، ووفقاً للأمم المتحدة يعرَّف هذا المفهوم بأنه “مجموعة من القيم والمواقف والسلوكيات وأساليب الحياة التي ترفض العنف وتمنع النزاعات؛ من خلال مهاجمة جذورها عبر الحوار والتفاوض بين الأفراد والجماعات والدول”[7].

مما سبق، لتحقيق السلام الإيجابي داخل الدولة سيكون من الضروري أن يتشارك النظام السياسي والفرد المسؤولية، مع الاعتماد على العدالة الاجتماعية؛ ومحاربة العنف الهيكلي، وتعزيز ثقافة السلام، مع الحفاظ على الهوية الثقافية لكل دولة إفريقية.

2) العلاقة بين النظام السياسي والسلام بين الدول

لتحقيق التعايش الدولي تستند الدول في علاقاتها إلى مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية ودور المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الافتراض هو أن هناك علاقة وثيقة بين النظام السياسي والسلام بين الدول. تفترض هذه النظرية أن النظام السياسي يمكن أن يؤثر في السياسة الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السياسية الديمقراطية أقل عرضة للحروب، وتسعى بدلاً من ذلك إلى الوسائل السلمية للوساطة أو الدبلوماسية في حل النزاعات بين الدول. في الديمقراطيات التي فيها فصل بين السلطات ومناقشات عامة في صياغة السياسات العامة، من الصعب اتخاذ قرارات سياسية للدخول في حرب مع نظام آخر. في حين أنه في نظام استبدادي لا يتطلب شن الحرب على نظام آخر نقاشاً عاماً وموافقة شعبية، وهو ما يجعل المناخ الدولي أقل أماناً.

خاتمة

في الختام، يجب على الدول الإفريقية أن تسعى لتحقيق سلام دائم مع التركيز على الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والحروب والصراعات. من المسلم به أن عمليات حفظ السلام والتعاون الدولي يساهمان في مساعدة الدول الإفريقية في إدارة الصراع، لكن هذا لا يكفي؛ لأنه سيكون من الضروري البدء من مصدر المشاكل. إن تعزيز الديمقراطية من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة العنف الهيكلي، وكذلك تعزيز ثقافة السلام والشفافية في العلاقات الدولية، هي مفاتيح أي إصلاح نحو سلام دائم مع ديمقراطية تتكيف مع الهويات الإفريقية، مدعومة من إفريقيا.

المراجع

• برنارد باربو، في إفريقيا 200 انقلاب في 70 عاماً، راديو كندا.
• سيريل موسيلا، قضايا السلام في إفريقيا: حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا؟ ورقة تحليل، إيرينيس، باريس، 07/2012 (وثيقة على الإنترنت).
• عبوسي بولاجة، خطوط المقاومة، مفتاح.
• معهد الاقتصاد والسلام، مؤشر الإرهاب العالمي 2022، قياس تأثير الإرهاب، في التقرير السنوي، 2022.
• جان فرانسوا ريو، بابا أمادو بكالوريوس، المنظمات الحكومية الدولية الإفريقية والسلام والأمن في إفريقيا: خيارات الدعم لكندا، في: مذكرة بحثية – رقم 11، كرسي راؤول داندوراند، 12-2011.
• ماثيو لورز، إفريقيا، قارة لا تزال في حالة حرب؟ مراجعة نزاعات الجغرافيا السياسية، 10/12/2020.
• الأمم المتحدة.

[1] برنارد باربو، في إفريقيا 200 انقلاب في 70 عاماً، راديو كندا، 18/1/2019. https://cutt.us/Oj3eV

[2] معهد الاقتصاد والسلام، مؤشر الإرهاب العالمي 2022، قياس تأثير الإرهاب، في التقرير السنوي، 2022، ص 2-3.

[3] تدخلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة السلام في عدة بلدان: ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو.

[4]جان فرانسوا ريو، بابا أمادو با، المنظمات الحكومية الدولية الإفريقية والسلام والأمن في إفريقيا: خيارات الدعم لكندا، في مذكرة بحثية – رقم11، كرسي راؤول داندوراند، 12/2011، ص 13 -16.

[5]على عكس السلام السلبي، الذي يصف غياب الحرب، يشير السلام الإيجابي إلى السلوكيات، وكذلك المواقف والمؤسسات القادرة على إقامة مجتمع سلمي. وهو يقوم على خلق بيئة لتطوير نظام التعليم، وتعزيز الحكم الرشيد، ورأس المال البشري والموارد المستدامة.

[6] ف. إبوسي بولاجة، خطوط المقاومة مفتاح، ص 291.

[7] الجمعية العامة للأمم المتحدة، 15/12/1998.