ارتفاع مستوى الحرية في سوريا الحرة

مقدمة:

 

اتسمت سوريا في فترة حكم الأسد الأب والابن بغياب مطلق للحريات على كل المستويات فقد عانى الشعب السوري من غياب الحرية الدينية، وغياب حرية الإعلام والصحافة، وحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق.

لقد اتبع الأسدين نظام استبدادي يقوم على القمع والترهيب والاعتقال، فشهدت سوريا طوال الفترة الممتدة من 1970 – 2024، تراجعاً حاداً ومستمراً في كافة مؤشرات وإحصاءات الحرية العالمية. وصُنفت البلاد على مدى عقود ضمن أدنى فئات الحقوق السياسية والحريات المدنية والصحفية عالمياً، حيث وُصفت في التقارير الدولية بـ “مملكة الصمت”.

 

• فترة حكم حافظ الأسد 1970_2000:

تميزت فترة الأسد الأب بوضع قاعدة الأساس للنظام الاستبدادي وتشكيل نظام قائم على الولاء الطائفي والإجرام بحق كل من رفع صوته ضد الظلم، لقد مهد حافظ الأسد الطريق لجعل سوريا حكر على عائلة الأسد والمواليين لهم كحق مشروع من حقوقه حتى باتت تُعرَف باسم “سوريا الأسد”.

اعتمد في تثبيت حكمه على القمع والتخويف، واشتُهِر في سوريا الأسد مقولة “الحيطان لها أذان” بسبب قوة الاستخبارات التي كرسها الأسد الأب.

لكن أبرز القصص الوحشية التي عُرِفَت عن حقبة الأسد الأب “مجزرة سجن تدمر 1980” “مجزرة حماه 1982”.

 

مجزرة سجن تدمر 1980:

أسفرت المجزرة التي حملت اسم السجن عن مقتل مجموعة من النخبة السورية، من بينهم سياسيون وعلماء وشعراء ومثقفون وأطباء ومهندسون وعمال ومزارعون وأطفال وكبار السن؛ وقد تم اعتقالهم جميعاً لأسباب سياسية، حيث انطلقت هذه المذبحة بسبب محاولة أحد الحراس الشخصيين لحافظ الأسد اغتياله فانتقم الأسد بهذه الطريقة الوحشية، حيث أوكلت المهمة حينها إلى سرايا الدفاع، التي كان يقودها رفعت الأسد، وكلف صهره الرائد معين ناصيف بعملية تصفية المعتقلين، فتوجه مع 100 من عناصر سرايا الدفاع إلى سجن تدمر بـ12 مروحية، دخل منهم نحو 80 عنصرًا على الزنازين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا سمع السجناء انفجار قنبلة يدوية لحقها صوت إطلاق رصاص متواصل استمر نحو 40 دقيقة أو تزيد بقليل وفق وصف خالد العقلة[1]، أحد المعتقلين الذين حضروا المجزرة ثم استمر إطلاق رصاص متقطع حتى الساعة 12 ظهرا، وتصف منظمة هيومن رايتس ووش

المجزرة قائلة إن “وحدات من كوماندوس سرايا الدفاع التي يقودها رفعت الأسد قتلت نحو 1000 سجين أعزل غالبيتهم من الإسلاميين.[2]

لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد القتلى والضحايا، في حين أشار الخبير السوري ميشال سورا في كتابه “الدولة الهمجية” إلى أن تحليلا أجرته الأجهزة الأمنية السورية بيّن أن عدد القتلى وصل إلى 1181 ضحية.[3]

وأشارت عدة تقارير دولية إلى أن العدد يزيد على ألف معتقل، في حين أكدت مصادر حقوقية أن العدد يصل إلى 1200.[4]

أما العقلة وبعض زملائه الذين شهدوا على المجزرة، فإن تقديراتهم تقول إن سرايا الدفاع قتلت يومها ما بين ألف و1500 معتقل.[5]

 

مجزرة حماه 1982:

بعد تشكل حزب البعث بقيادة حافظ الأسد في سوريا، حاولت جماعة إسلامية تدعى “الأخوان المسلمين” التمرد على السلطة بسبب المنهج الطائفي الذي اتبعه حافظ الأسد في التعيينات الحكومية وكبار المراكز الحساسة في الدولة كقيادات الجيش والاستخبارات، واصلت جماعة الإخوان المسلمين تنظيم صفوفها، حتى برزت خلال الاضطرابات الشعبية عام 1973، كقوة وحيدة قادرة على مقاومة احتكار حزب البعث للحياة السياسية السورية، وتشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي الإخوان المسلمين النشطين بلغ بعد عام 1975 ما بين 5000 و7000 مقاتل.[6]

وبعد محاولة الاغتيال التي سبق ذكرها والتي نجم عنها مجزرة سجن تدمر، عَمِدَ حافظ الأسد لتقليص الوجود السني في الجيش فقام بتسريح 400 ضابط سني.

في ليلة 2_3 شباط 1982، دخلت مجموعة مكون من 150 إلى 200 مسلح من جماعة “الأخوان المسلمين” إلى حماه، قاموا بتنفيذ هجوم ضد قادات حزب البعث وكبار الإداريين وقادة الجيش، نجم عن هذا الهجوم اغتيال عشرات من كوادر حزب البعث. وفي ذلك الوقت اعتبرت قادة الأخوان أن مدينة حماه محررة، فقام الأسد برد تجاه هذا العمل عن طريق تعبئة القوات الخاصة ووحدات الجيش بما في ذلك اللواء 47 المدرع، لاستعادة السيطرة على حماه.[7]

قام الجيش بقصف عنيف استهدف عدة أحياء حتى أن هناك عائلات أبيدت بالكامل.

تتباين الأرقام الواردة من مصادر مختلفة بشكل كبير، فبينما يشير روبرت فيسك إلى 20 ألف قتيل، ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية الأسبوعية رقماً قدره 30 ألفاً، وتقدر اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف.[8]

استند الباحث الفرنسي ميشيل سورا في تقديره لحجم الكارثة إلى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 1983، والذي تراوح عدد القتلى فيه بين 10,000 و25,000 قتيل، وذلك بحسب المصادر. ومن المرجح، إذا ما تم أخذ جميع الأرقام في الاعتبار، أن 20,000 شخص على الأقل وقعوا ضحايا للقمع على يد قوات الأمن من أصل 250,000 نسمة، أي مايقارب 10%.[9]

لقد مرت حقبة الأسد بالعديد من المجازر المشابهة لكن هاتان المجزرتان هما الأبرز من حيث الوحشية والشدة واتساع صداها في البلاد والعالم.

 

• فترة حكم بشار الأسد 2000_2024:

شهدت سوريا في الفترة الأولى من تولي بشار الأسد للسلطة عدة انتهاكات بين عامي 2004_2005 ما شكل تلاشي في آمال تطور حقوق الإنسان، حيث شهد الوضع الكردي تصعيداً في حملة الاعتقالات وعرض المعتقلين أمام المحاكم الاستثنائية والمحكمة الخاصة العليا. كما لقي عدد من الأكراد السوريين حتفهم في وحدات عسكرية، وتحت التعذيب، وفي حوادث غامضة. وعقب ذلك، صدر عفو لم يُنفذ بالكامل عن 312 سجيناً كردياً[10] إلا أن السلطات سارعت إلى تجنب تنفيذه بالكامل من خلال عرض مجموعة منهم للمحاكمة أمام المحكمة العليا.

ومنذ سنة 2012، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وثقت منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش استعمال النظام السابق أساليب الاحتجاز التعسفي والتعذيب الممنهج وسوء المعاملة ضد معارضيه، وتم الكشف عن عشرات مراكز الاعتقال والاحتجاز التي تديرها أجهزة المخابرات السورية والتي تستخدم فيها أبشع أنواع ووسائل التعذيب.

وبحسب قاعـدة بيانـات الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسان فـإن مـا لا يقـل عـن 157634 شـخصاً بينهـم 5274 طفلاً و10221 سـيدة، كانوا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسـري على يد أطراف النزاع فــي ســوريا منــذ آذار 2011، حتــى آب 2024.[11]

وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة.[12]

كما سجلت الشَّـبكة السـورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً و21 سـيدة، و16 حالـة مـن الكـوادر الطبيـة، كحالات لمختفييـن تـم تسـجيلهم علـى أنَّهـم متوفـون فـي دوائـر السـجل المدنـي، وذلـك منـذ مطلـع عـام 2018 حتـى آب 2024، ولـم يذكر سـبب الوفـاة، ولـم يسـلم النظـام الجثـث للأهالي، ولـم يعلـن عـن الوفـاة وقـت حدوثهـا.[13]

في 2 كانون الأول 2024، تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من الحصول على وثائق جديدة تثبت مقتل 450 مواطناً في سجون النظام الساقط نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، ليرتفع عدد الذين قتلوا في سجون النظام منذ انطلاق الثورة السورية، إلى أكثر من 65,275 مدني، ممن وثقهم المرصد السوري بالأسماء، وهم: 64,858 رجلاً وشاباً و349 طفلاً دون سن الثامنة عشر و68 سيدة. كما أن أكثر من 105 آلاف شخص فارقوا الحياة وتوفوا في المعتقلات، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار 2013 وشهر تشرين الأول 2015.[14]

ولايزال يتم الكشف عن مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص ممن لقي حتفهم على يد أبشع جماعة حاكمة مرت على مر التاريخ.

حتى اليوم لم يتمكن أي مركز احصائي من إحصاء أعداد الضحايا بشكل دقيق، وحتى اليوم لايزال مصير العديد من الشهداء مجهول ففي كل بقعة من الأراضي السورية تم ارتكاب مجازر وحشية بحق شعب طالب بالحرية، ومع سقوط نظام الأسد المجرم واستلام الدولة السورية الجديد للحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ارتفعت نسبة الحرية بشكل ملحوظ وقد وُثِقَ ذلك من قبل العديد من المراكز المسؤولة عن الإحصاءات.

 

• سوريا الجديدة وارتفاع سقف الحرية:

بعد سقوط نظام الأسد القمعي بدأ الشعب السوري يلتمس شيئاً من حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد إضافةً للحرية السياسية وحرية الصحافة.

فمنذ التحرير في نهاية عام 2024، أصبح الشعب السوري قادراً على توجيه الانتقادات لأي وزير أو مسؤول أمني عند تقصيره في أداء واجباته، كما أن المعارضين للحكومة السورية من أتباع النظام البائد مارسوا حريتهم بشكل مطلق في الميادين وعلى حساباتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتعرضوا لأي نوع من القمع أو التخويف.

 

لقد وثقت منظمة فريدوم هاوس أن سوريا سجلت +5 نقاط لعام 2025، كواحدة من أكبر الزيادات على مقياس الحرية في العالم المكون من 100 نقطة للحقوق السياسية والحريات المدنية والذي وضعه مؤشر الحرية في العالم.[15]

من جهة حرية الصحافة: أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها السنوي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مسجّلة تقدماً لافتاً لسوريا بصعودها 36 مرتبة إلى المركز 141 بعد أن كانت في المركز 144 العام الماضي.[16]

وقالت المنظمة: إن سوريا حققت أكبر ارتقاء في تاريخها على جدول الترتيب، حيث أنهى سقوط نظام بشار الأسد الديكتاتوري في كانون الأول 2024، خمسة عقود من القمع الوحشي والعنيف الذي مارسه الديكتاتور المخلوع وعائلته ضد الصحافة.

على المستوى السياسي: أوضحت مراسلون بلا حدود أن تصنيف سوريا وفق المؤشر السياسي لعام 2026 ارتفع إلى المرتبة 103 مقارنة بـ 170 في عام 2025.[17]

اقتصادياً: بلغت سوريا وفق المؤشر الاقتصادي المرتبة 107 مقابل 179.[18]

قانونياً: سجلت في المؤشر القانوني 139 مقابل 177.[19]

اجتماعيا: سجل المؤشر الاجتماعي 134 مقابل 173.[20]

أمنياً: وصلت سوريا في المؤشر الأمني إلى 154 مقارنة بـ 178 خلال الفترة ذاتها.[21]

فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد لا تتوافر حتى الآن مؤشرات كمية شاملة لقياس حرية المعتقد في سوريا بعد عام 2024، إلا أن عدداً من المظاهر العامة عكس اتساع هامش ممارسة الشعائر الدينية والثقافية لمختلف المكونات المجتمعية، لقد بات الشارع السوري شاهد على الحرية الدينية التي نالها جميع أفراد المجتمع، ففي أعياد المسيحيين قامت الدولة بنصب أشجار الميلاد وتزيين الساحات احتفالاً بالأعياد المسيحية، وفي عيد النيروز الخاص بالأكراد سمحت الدولة بممارسة الاحتفالات وإشعال النار على قمة جبل قاسيون من قبل الأكراد المشاركين في الاحتفال، كما أن الشراكس قاموا لأول مرة بإحياء ذكرى الإبادة الشركسية التي تعرضوا لها في بلدهم الأم “روسيا” حيث لم يسبق لهم أن مارسوا هذا النوع من الحرية في زمن الأسدين، وفيما يخص المسلمين، قاموا بممارسة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة دون الخوف من الاعتقال على غرار ما كان يفعله النظام السابق.

 

 

 

خاتمة:

تشير البيانات المتاحة حتى عام 2026، إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الحرية السياسية والإعلامية في سوريا مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن تقييم هذا التحسن بصورة نهائية يتطلب مراقبة مستمرة لمدى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الحريات العامة.

لقد ارتفع سقف الحرية في سوريا على مختلف المستويات خاصةً في المجال السياسي والإعلامي والصحفي، سوريا الجديدة تُبنى بأيدي شعبها دفاعاً عن استقرارها ووحدتها وازدهارها، لم تعد “سوريا الأسد” بل “سوريا الحرة” ليست ملكاً لأحد.

 

 

 

[1] مجزرة سجن تدمر..يوم أعدم الأسد مئات المعتقلين في نصف ساعة، الجزيرة نت، تاريخ النشر (27/6/2024)، تاريخ الاطلاع (22/6/2026)، https://shorturl.at/pSnPA.

[2] مجزرة سجن تدمر..يوم أعدم الأسد مئات المعتقلين في نصف ساعة، مرجع سابق.

[3] مجزرة سجن تدمر..يوم أعدم الأسد مئات المعتقلين في نصف ساعة، مرجع سابق.

[4] مجزرة سجن تدمر..يوم أعدم الأسد مئات المعتقلين في نصف ساعة، مرجع سابق.

[5] مجزرة سجن تدمر..يوم أعدم الأسد مئات المعتقلين في نصف ساعة، مرجع سابق.

[6] كياديس إسماعيل، مذبحة حماه-فبراير 1982، sciencesPo، تاريخ النشر (22/12/2009)، تاريخ الاطلاع (27/6/2026)، https://shorturl.at/b6xWN.

[7] كياديس إسماعيل، مرجع سابق.

[8] كياديس إسماعيل، مذبحة حماه-فبراير 1982، sciencesPo، تاريخ النشر (22/12/2009)، تاريخ الاطلاع (27/6/2026)، https://shorturl.at/b6xWN.

 

[9] كياديس إسماعيل، مرجع سابق.

[10] التقرير السنوي السادس لحقوق الإنسان 2004-2005، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر (27/6/2005)، تاريخ الاطلاع (27/6/2026)، https://www.shrc.org/?p=8253.

[11] التقرير السنوي الثالث عشر عن الاختفاء القصري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر (30/8/2024)، تاريخ الاطلاع (22/6/2026)، https://n9.cl/m3wvr.

 

[12] التقرير السنوي الثالث عشر عن الاختفاء القصري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري، مصدر سابق.

[13] التقرير السنوي الثالث عشر عن الاختفاء القصري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري، مصدر سابق.

[14] التقرير السنوي الثالث عشر عن الاختفاء القصري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القصري، مصدر سابق.

[15] فريدوم هاوس: سوريا تسجل أكبر الزيادات على مؤشر الحرية في العالم لعام 2025، الإخبارية السورية، تاريخ النشر (20/3/2026)، تاريخ الاطلاع (22/6/2026)، https://n9.cl/dz00f.

[16] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، سانا، تاريخ النشر (30/4/2026)، تاريخ الاطلاع (22/6/2026)، https://sana.sy/syria-and-the-world/2463790/.

[17] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، مرجع سابق.

[18] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، مرجع سابق.

[19] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، مرجع سابق.

[20] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، مرجع سابق.

[21] مراسلون بلا حدود: سوريا تسجل أكبر قفزة في تاريخها على مؤشر حرية الصحافة، مرجع سابق.