المقدمة:
تعد البنية التحتية المتقدمة وقطاع الطاقة الكفؤ ركيزتان أساسيتان لأي استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، حيث لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن مدى قدرة هذه القطاعات على تقديم الخدمات التشغيلية.
سوريا واحدة من الدول التي عانت من انحسار اقتصادي نتيجة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والخسائر المتلاحقة في القطاعات العامة والخاصة بما فيها قطاع الطاقة.
مؤخرًا بدأت تتبلور التوجهات الوطنية باتجاه تأهيل هذه القطاعات واستعادة دورها الوظيفي، حيث بات تطور هذه القطاعات ومدى كفاءتها هو واحد من المقاييس الهامة في فاعلية مسار التعافي الاقتصادي السوري، ودور أساسي في استعادة الدولة لتوازنها التنموي.
وضع الطاقة من العام 2011 حتى العام 2024:
الطاقة الكهربائية:
تعد الكهرباء من أساسيات البنى التحتية وأهم الأعمدة الاقتصادية، ويعتمد انتاج الكهرباء في سوريا بشكل عام على النفط والغاز، يعمل ضمن سوريا ما يقارب 14 محطة كهرباء ثلاثة منها كهرومائية و11 حرارية ووصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2011 إلى49.037 مليار كيلو واط ساعي، بمعدل نمو وسطي قدره 6% وفقًا لوزارة الطاقة السورية.
لكن هذا لم يكن يعني عدم وجود مشاكل في القطاع الكهربائي فبحسب دراسة صادرة عن معهد الجامعة الأوربية فالبنية التحتية للكهرباء في سوريا بالكاد تفي بالغرض، حيث سجل القطاع خسائر في الإنتاج والنقل جراء الانقطاع المتكرر بسبب زيادة الأحمال خاصة في فصل الصيف وبلغت نسبة الطاقة المفقودة بحسب الدراسة 26% ووصل انقطاع التيار إلى 43 يومًا في السنة [1].
مما يدل على المشاكل الهيكلية التي كان يعانيها قطاع الطاقة، والوسائل والأدوات المتهالكة المستخدمة في هذا المجال، بسبب الدعم الحكومي الكامل، ومنع الاستثمارات الخاصة.
شهد الإنتاج الكهربائي السوري استقرارًا حتى مطلع العام 2011 واندلاع الثورة الشعبية في البلاد، لكن بعد الثورة، وخروج مناطق من سيطرة النظام، بدأت المعاناة الكهربائية، وتعرضت الشبكات للأعطال نتيجة المواجهات، وتدهور الوضع الأمني.
بالوصول إلى العام 2014 زاد عدد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق واسعة، وشهد انتاج الطاقة تدهورًا بنسبة 54% عن العام 2011، تزامنًا مع سيطرة تنظيم داعش على غالب المنطقة الشرقية بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، كما تراجع الإنتاج على أقل من 10% من مستواه قبل الحرب بسبب خسارة معظم الحقول الشرقية، والاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب.
ومع دخول العام 2015 بدأت سوريا تدخل سنوات الظلام، تزامنًا مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المناطق النفطية بعد طرد تنظيم داعش منها.
كانت البنية التحتية في سوريا مدمرة بالكامل نتيجة الأعمال القتالية الدائرة في أغلب المناطق، وخرجت محطات كاملة عن الخدمة، وفرضت برامج تقنين كهربائي صارمة من قبل الحكومة في أغلب المناطق.
رغم الكارثة الكهربائية التي تمر بها البلاد، وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي، عمدت الحكومة السورية في العام 2016 لتصدير الكهرباء إلى دول الجوار لبنان والأردن- كمن يطعم غيره وهو جائع – بسبب ما سمته ارتباط باتفاقيات تبادل طاقة.
وحسب إحصائية world meter وهو فريق مختص بإتاحة الإحصاءات العالمية بصورة رقمية سجلت منظومة الطاقة السورية إجمالي تصدير قدره 67,000 ميغا واط ساعي، رغم العجز المحلي الذي تمر به البلاد. [2]
مع غياب شبه تام للتيار الكهربائي في البلاد، وعجز الحكومة عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات المواطنين، بدأ نظام (الأمبيرات) بالدخول إلى المناطق، بأسعار خيالية أثقلت كاهل المواطنين، لتقوم الحكومة عام 2023 باستغلال أزمة الأمبيرات لصناعة أزمة جديدة عبر منح تراخيص خاصة للمستثمرين ضمن شروط معينة، لتصبح حصة الفرد من الكهرباء التي تقوم الدولة بتزويدها ساعة واحدة فقط وهذا ما كشف عن سوء القرارات والتدابير في إدخال القطاع الخاص للمنافسة بشكل عشوائي.
المياه:
مصادر المياه الرئيسة في سوريا هي الأمطار كمورد أولي، ومن ثم المياه الجوفية إضافة للأنهار والبحيرات والسدود، عانت سوريا ما قبل العام 2011 في الأعوام 2006 إلى 2008 من أسوأ موجات الجفاف في تاريخها، تسببت بتلف المحاصيل الزراعية، واستنزاف كبير للمياه الجوفية، مما حذا بالحكومة إيقاف حفر الآبار دون تراخيص معينة.
وحسب الأرقام الأممية (برنامج الرصد المشترك JMP) قبيل العام 2011، كان 90% من السكان لديهم وصول إلى مياه شرب، وبلغت التغطية في المدن حوالي 95% بينما الريف حوالي 85%، مما يعكس تغطية واسعة لمياه الشرب رغم تفاوت الجودة بين الأرياف والمدن.
منذ العام 2011 انهارت البنية التحتية المائية، وتصاعدت مؤشرات الخطر المائي في سوريا مع العمليات القتالية، وازدادت معدلات التلوث المائي، وسعت كل أطراف الصراع للسيطرة على موارد المياه من تنظيم الدولة إلى قسد والنظام، مما فاقم أزمة السكان، وبرزت حرب المياه، عبر قيام كل طرف بقطع مياه الشرب عن مناطق الآخر بهدف حصارها.
ففي عام 2014 امتنع النظام عن تزويد محطتي الخسفة والباييري في حلب بالكهرباء نتيجة سيطرة تنظيم الدولة، مما أدى إلى توقفهما عن العمل، وعادتا إلى العمل بعد مفاوضات أجرها الهلال الأحمر وبعض أهالي المدينة للحفاظ على تدفق المياه النظيفة، ومنع انتشار الأمراض.[3]
بحلول عام 2015 سجلت منظمة الأمم المتحدة معاناة خمسة ملايين شخص في سوريا من انقطاع المياه، كما أن العمليات القتالية في حلب الشمالية أدت إلى تعطيل محطة الضخ لعدة أشهر، وسُجلت 18حالة انقطاع للمياه بصورة متعمدة، إضافة إلى أن أسعار المياه ارتفعت بنسبة تصل إلى 3000 بالمائة في حلب.
استمر قطع المياه المتعمد في العام 2016 ليشمل تكرار في حالات القطع المتعمد، ولمدة أطول، مما جعل المياه وسيلة ضغط بين الأطراف جميعها، وبقي استهداف موارد المياه مستمرًا حتى العام 2024.
النفط والغاز:
يعتبر النفط والغاز واحد من المقومات الوطنية السورية وأحد أهم الثروات التي ترتبط بالتصدير والصناعات المحلية، وأهم مصادر الدخل لسوريا، ويتمركز احتياط النفط والغاز السوري بنسبة 40% في محافظة دير الزور.
ومن بين أبرز حقول النفط:
العمر (دير الزور): أكبر حقل نفطي في سوريا. احتياطاته تقارب 760 مليون برميل (من النفط الخام الخفيف)، وبلغت طاقته القصوى عام 2011 حوالي 29 مليون برميل سنويًا،
التنك (ريف دير الزور): إنتاجه وصل إلى 40 ألف برميل يوميًا عام 2011، مشكلًا نحو 40% من إجمالي الإنتاج السوري، مع احتياطات تقارب 250 مليون برميل، بالإضافة إلى حقل كونيكو للغاز (شمال شرق دير الزور) الذي أنشأته شركة كونيكو فيليبس عام 2001، بطاقة إنتاجية تفوق 4.7 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز. وكان ينتج 13 مليون متر مكعب يومياً في 2011. وحقل الجبسة (الحسكة الجنوبي) الذي شكّل مع كونيكو نحو 53% من إنتاج الغاز السوري قبل 2011[4]
وبدخول العام2011 وتغير خارطة السيطرة داخل سوريا تعرض قطاع النفط والغاز لأسوء استغلال، وأكبر عمليات السرقة، وزادت الضغوط المعيشية على المواطنين، وفي عام 2014 ومع سيطرة تنظيم الدولة على الحقول النفطية، بدأت ثروات التنظيم تتعالى، ومعاناة المواطن السوري تتزايد.
وفي ظل أزمة المحروقات الخانقة، رأت الحكومة البدء بمشروع البطاقة الذكية بالتعاون مع شركة تكامل لزيادة الأزمة أضعافاً مضاعفة، في حين كشفت تقارير الاستخبارات الأمريكية في العام 2014 عن أن تنظيم الدولة واحد من أغنى المجموعات الإرهابية في التاريخ، حيث كان المقاتلون يتقاضون حوالي 3 مليون دولار يوميًا من تجارة النفط غير المشروعة.[5]
في الوقت نفسه أبرم التنظيم صفقات مع النظام السوري، ومنها على سبيل المثال، استمرار ضخ الغاز من معمل كونيكو في حقل الطابية إلى محطة جندر في محافظة حمص، وذلك مقابل الحصول على الكهرباء من النظام السوري. [6]
وفي أواخر العام 2017 انتقلت حقول النفط من سيطرة التنظيم إلى سيطرة قسد حيث استخرجت قسد حسب تصريحات مدير شركة gulf – sands petroleum البريطانية أكثر من 55 مليون برميل نفط بشكل غير قانوني، أي ما يعادل 3 مليارات و850 مليون دولار أمريكي [7]
ووصل حجم الأضرار اللاحقة بقطاع الثروة المعدنية حسب رسالة مودعة من نظام الأسد في الأمم المتحدة بتاريخ 10/ أيلول /2023 إلى 115.2 مليار دولار ما بين 2011 و2023[8]
ومع ظهور كابوس البطاقة الذكية بعام 2020، أصبح المشهد السوري عبارة عن طوابير، وابتزازات، وأرقام خيالية للحصول على المواد الأساسية من الغاز المنزلي، ومشتقات البترول، حيث كانت كل أسرة تحصل على أسطوانة غاز منزلي وفق البطاقة كل ثلاثة أشهر، وتحولت من نظام تنظيم للدعم إلى نظام خنق وضغط معيشي، أثر على مختلف القطاعات.
الطاقة البديلة:
في رحلة الحلول عن بدائل لجأ المواطنون إلى استخدام الطاقات البدائية كالأخشاب وغيرها لعمليات التدفئة ومن ثم تم الانتقال إلى مسألة الألواح الشمسية كحل لمشكلة الوقود والطاقة الكهربائية.
في العام 2021 صدر المرسوم الرئاسي رقم 23 والقاضي بإنشاء صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة، الأمر الذي ساعد منظومة الفساد على استغلال الأزمات، وتبديد أخر آمل للمواطنين بالحصول على الطاقة، وذلك من خلال إلزام الحاصلين على القروض بالتعاقد مع شركات معينة تتسم بالأسعار العالية والجودة الرديئة، مما رفع أسعار الألواح الشمسية وساهم في احتكارها.
ويمكن تلخيص أزمة الطاقة التي مرت بها البلاد في تقارير مختلفة نشرتها منظمة الأمم المتحدة حول وفيات لأشخاص منهم رضع بسبب البرد ونقص التدفئة، وبأن الكهرباء كانت ثالث أكبر احتياج انساني في سوريا بعام 2021، وانقطاع المياه عن أكثر من مليون شخص شرق سوريا، وارتفاع نسب البطالة، ونقص الاحتياجات الأساسية.
وضع الطاقة منذ نهاية العام 2024 وحتى الآن:
بعد تحرير سوريا في نهاية العام 2024 تغير وضع الطاقة تغيرًا جذريًا، وبدأت تظهر بوادر التحسن في الوضع الطاقي، وتلمس المواطنين عدة تغيرات رغم الدمار اللاحق بالبنى التحتية ونقص الوقود.
ولعل اللحظة الفارقة في وضع الطاقة، والإنجاز المحسوب للدولة السورية هو استعادة السيطرة على الحقول النفطية في مطلع العام 2026، الذي ساهم في تدفق المواد النفطية لأنحاء البلاد، والحد من احتكار المواد النفطية، وفتح مسار إعادة تأهيل البنى التحتية.
الطاقة الكهربائية:
في مطلع العام 2025 مع وصول إمدادات الغاز، والدعم الخارجي، بدأ رفع ساعات التغذية الكهربائية في أغلب المناطق من 3-4 ساعات يومياً بمعدل وسطي لتصل إلى 8-10 ساعات في المنتصف الثاني من العام 2025 حسب تصريحات وزارة الطاقة السورية.
كما شهد قطاع الطاقة تحسنًا كبيرًا عام 2026 حتى وصلت التغذية الكهربائية إلى 24 ساعة في بعض المناطق، نتيجة عودة الإمدادات وأعمال الصيانة حسب تصريحات نقلتها صحيفة الثورة.
وشهد العام 2025 تأهيل لعدد من المحطات وزيادة الإنتاج وتنفيذ عدد من المشاريع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
وتصدرت سوريا أكبر 5 صفقات في مجال الكهرباء للعام 2025 واحدة منها بين وزارة الطاقة ومجموعة أورباكون العالمية، وصفقة كهرباء مع تركيا، ومذكرات ربط إقليمي.
المياه:
استمرت موجة الجفاف بسوريا للعام 2025 وكانت الأقسى، وعانت البلاد من نقص الأمطار، حيث أثرت على وضع المياه خاصة في دمشق وريفها، عمدت الحكومة إلى إجراء برامج توزيع محددة، وعودة نظام التقنين، ورغم الوضع الطبيعي القاسي إلا أنه لوحظ تحسن طفيف في المياه.
بينما كانت أثار التحول جلية وواضحة خلال العام 2026 حيث ساهمت الأمطار في تعزيز مخزون المياه الجوفية، حيث شهد نبع الفيجة زيادة ملحوظة للمياه، وفيضان حوض الفرات الذي لم يشهده منذ عقود والناتج عن الهطولات المطرية الغزيرة وذوبان الثلوج في تركيا، أنعش الحياة المائية وساهم في تطهير التربة المحيطة.
لكنه بالمقابل كشف عن ضعف البنية التحتية ومدى الهشاشة التي أصابتها على مدى خمسة عشر عامًا وما قبل ولفت النظر إلى أولوية إصلاحها وترميمها.
من الناحية الإدارية أعادت سوريا هيكلة عدة اتفاقيات سابقة مثل تفاهمات حوض اليرموك لضمان الإدارة المستدامة، وأبرمت اتفاقيات مع شركات لتوريد عدادات مياه ذكية من أجل ترشيد الاستهلاك، وتطوير المنظومة المالية في قطاع المياه. كما وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية في خطوة مسبوقة جديدة تشهدها البلاد وهي تحلية مياه البحر ونقلها في سبيل تخفيف الأعباء المائية.
قطاع النفط والغاز:
من أكثر القطاعات التي شهدت تحسنًا، فحسب تقرير world meter أن البلاد رغم الأزمات السابقة حافظت على إمكانات إنتاجية كافية حيث قدرت الاحتياطات النفطية 2.5 مليون برميل، و8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، كما ارتفع الإنتاج اليومي إلى 15 مليون متر مكعب.
بالإضافة لتوافر المشتقات النفطية الأساسية دون الحاجة للانتظار، كما وقعت سوريا اتفاقية كبرى مع شركتي كونكيو فيليبس ونوفاتيرا لتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى شراكات عربية لتطوير الحقول النفطية، ووقعت عقد استثمار مع مجموعة أورباكون القطرية لإنشاء محطات تعمل بالغاز.
الطاقة البديلة:
عاد الاهتمام بالطاقة البديلة إلى الواجهة ووضعت الحكومة موضوع الطاقة البديلة والمستدامة في سلم الأولويات الطاقية حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن مشروع وديان الربيع جنوبي البلاد وهو محطة شمسية ضخمة بقدرة تصل إلى 1000 ميغا واط، ومحطة وادي الربيع في ريف دمشق بقدرة 100 ميغا واط وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
الخاتمة:
تعد الطاقة بالنسبة لسوريا الركيزة الجوهرية والمحرك الأساسي لعمليات التعافي الاقتصادي بجميع مستوياتها، ومن أهم مقومات إعادة الإعمار، وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي لحق بها، والتحديات الجسيمة التي تواجه سوريا فيما يتعلق بالطاقة.
إلا أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن البلاد تخطو أولى خطواتها في مسار التعافي الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية، كما أن مجالات الطاقة في سوريا من أهم المجالات الداعمة اقتصاديًا والواعدة استثماريًا، والأداة التي من الممكن أن تعزز معدل النمو الاقتصادي، وترفع مؤشرات التنمية البشرية، وتضمن للمواطنين استمرار الخدمات الأساسية.
إن نجاح استراتيجيات التعافي الاقتصادي والطاقي مرهون بقدرة الدولة على تبني رؤية متكاملة في مختلف مجالات الطاقة، وتلافي الأخطاء السابقة، وإعادة هيكلة للمؤسسات الطاقية تواكب نمط الحداثة.
المراجع العربية:
- الأمم المتحدة، اليونيسف: النقص الحاد في المياه يفاقم معاناة الملايين في سوريا، 2015، https://short-url.cc/1sbd5
- بدون، لماذا ترفض قسد تسليم حقول النفط والغاز للحكومة السورية، جسور للدراسات، 2025https://short-url.cc/1xGGJ
- سنان حتات، كرم شعار، قطاع الكهرباء في سوريا بعد عقد من الحرب: تقييم شامل، معهد الجامعة الأوربية، https://short-url.cc/1s8cp
- لؤي الخطيب، كيف تستخدم داعش النفط لتمويل الإرهاب، معهد بروكينغ للأبحاث ،2014https://short-url.cc/1xGe4
- محمد العبد الله، السيطرة العسكرية على الموارد المائية في أتون الثورة السورية. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية .2016 https://short-url.cc/1sb6q
المراجع الأجنبية:
- WORLD METER. SYRIA Electricity .2016.https://short-url.cc/1s8rv
- A Group of authors. climate change in the fertile crescent and implications of the recent Syrian drought. national academy of sciences .2015.https://short-url.cc/1s8EK
- S. Energy Information Administration. SYRIA. https://short-url.cc/1scPO
[1] سنان حتات، كرم شعار، قطاع الكهرباء في سوريا بعد عقد من الحرب: تقييم شامل،2021. معهد الجامعة الأوربية
[2] WORLD METER. SYRIA Electricity .2016
[3] محمد العبد الله، السيطرة العسكرية على الموارد المائية في أتون الثورة السورية. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية .2016
[4] U.S. Energy Information Administration. SYRIA.
[5] لؤي الخطيب، كيف تستخدم داعش النفط لتمويل الإرهاب، معهد بروكينغ للأبحاث ،2014
[6] كيف تستخدم داعش النفط لتمويل الإرهاب، مرجع سابق
[7] بدون، لماذا ترفض قسد تسليم حقول النفط والغاز للحكومة السورية، جسور للدراسات، 2025
[8] مرجع سابق
