مقدمة:
لم يغب مشهد التفجيرات الإرهابية عن سوريا منذ اندلاع الثوة السورية في العام 2011 فسجلت في هذه السنوات آلاف العمليات ما بين سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات انتحارية المرتبطة بوجود العديد من التنظيمات والجماعات المسلحة، وتداخل الصراعات المحلية والإقليمية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024، دخلت سوريا مرحلة سياسية وأمنية جديدة، فتراجعت وتيرة التفجيرات نسبيًا، لتعاود الظهور خلال العام 2025و 2026 بصور متفرقة في أماكن هشة أمنية.
بتاريخ 2 تموز 2026 شهدت دمشق تفجيرًا استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي خلف وراءه 10 شهداء وإصابة ستة عشر آخرين وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة السورية [1] تلاه بعد خمسة أيام انفجار ناجم عن عبوتين ناسفتين، أمام الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون [2]، تزامنًا مع زيارته الأولى لسوريا.
وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيق مباشر في هذه العمليات، مشيرة أن النتائج الأولية ترجح مسؤولية تنظيم داعش عن التفجيرات.
لكن تعقيد الوضع السياسي لسوريا منذ مطلع العام 2025، وطبيعة المواقع المستهدفة، وتوقيت هذه العمليات، وتزامنها مع تطورات متسارعة في السياقات السياسة والأمنية والاقتصادية في سوريا.
تطورات فتحت باب التساؤل حول منفذي التفجيرات، وتوقيتها، هل هذه العمليات تعكس عودة فعلية للتنظيمات المسلحة، أم أنها تأتي في إطار رسائل سياسية موجهة للدولة السورية ضمن التحولات الإقليميةـ أم هي مجرد عمليات محدودة من أطراف وقوى داخلية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى.
أولًا: السياقات المحيطة بالتفجيرات
- السياق الأمني:
شهدت الفترة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الأنشطة الأمنية الموجهة ضد الخلايا النائمة، حيث تم توقيف مئات الأشخاص المطلوبين على خليفة قضايا أمنية، من بين هؤلاء يعتبر أمجد يوسف من أبرز الموقوفين، المتورط بمجزرة الضامن وغيرها من الانتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمات أمام القضاء المختص.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى مواد مرتبطة بتصنيع الكبتاغون في عدة محافظات.
التطور الذي يعكس جهودًا متزايدًا لمواجهة التهديدات الأمنية، وإعادة هيكلية السلطات الأمنية وفرض سيطرتها في حفظ الأمن، لكنه في ذات الوقت يكشف حجم التحديات التي تواجه السلطات من انتشار السلاح، وجود الخلايا النائمة، وضعف السيطرة في بعض المناطق خاصة الحدودية.
- السياق السياسي الداخلي:
تزامنت حادثة التفجيرات مع تقدم كبير في مسار العدالة الانتقالية تمثل في انطلاق محاكمات تستهدف مسؤولين في النظام السابق، مما يمثل خطوة أولية نحو المساءلة القانونية، وكما برز تطور في أداء المؤسسات المعنية بملفات المفقودين والمعتقلين، من حيث عمليات التوثيق والكشف والتعاون مع الجهات الغير رسمية بالإضافة للمؤسسات الدولية المختصة، مما يسهم في كشف الحقائق وتعزيز الشفافية وتطوير آليات العدالة الانتقالية.
مما قد يستدعي استفزاز شبكات قد فقدت نفوذها، وتسعى لإعاقة مسار العدالة الانتقالية في سبيل التهرب من المسائلة القانونية، وخلق حالة من الفوضى، وزعزعة ثقة الأفراد بمؤسسات الدولة بقدرتها على الحماية وتنظيم العمل المؤسسي وإكمال الإجراءات القضائية والقانونية.
بخصوص تنظيم داعش على الرغم من تراجع نشاطه في الأراضي السورية مقارنة بمراحل سيطرته الجغرافية، إلا أن هذا لا يعني اندثار التنظيم خاصة في المناطق التي كان يستولي عليها.
حيث حذرت المخابرات العراقية في بداية العام 2026من عودة التنظيم مجددًا مؤكدة أن أعداد مسلحي التنظيم ارتفع خلال عام واحد من 2000 إلى أكثر من 10000مسلح.[3]
وما يرجح وجود خلايا نائمة للتنظيم مخيم الهول وهو بيئة اجتماعية قابلة للاختراق، ليس لوجود المقاتلين فيه إنما لأنه كان يأوي عائلات وذوي التنظيم، فيرجح أن يكون المخيم صلة الوصل مع التنظيم، أو بيئة حاضنة لإنتاج الأفكار المتطرفة مع عمليات الفرار التي جرت من المخيم أثناء انسحاب قوات قسد من المخيم واستعادة القوات السورية السيطرة عليه.[4]
السياق الدبلوماسي والإقليمي:
تمر سوريا في الوقت الراهن بمرحلة إعادة تموضع استراتيجي ضمن التفاعلات الإقليمية والدولية عبر توسيع حضورها الدبلوماسي، وفي هذا الإطار قام وزير الخارجية السوي أسعد الشيباني بزيارة إلى لبنان، لتعزيز العلاقات بين البلدين[5] التقى فيها بعدد من النواب والوزراء.
بالإضافة إلى أن وقت التفجيرات كان قبيل مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)التي عقدت في تركيا بتاريخ 7و 8 تموز2026[6]، آتت هذه المشاركة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة بالمنطقة، خاصة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية وما نتج عنها من اضطرابات لأمن الملاحة ضمن مضيق هرمز.
تزامنًا مع هذا الحراك الدبلوماسي والتفجيرات كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا، وتمت دعوة سوريا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي ستعقد في مدينة إيفيان الفرنسية.[7]
تشير هذه التطورات مجتمعة إلى سعي دمشق لإعادة بناء شبكة علاقتها الخارجية عبر الانخراط في الأطر السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تبرز آفاق جديدة في ملف الطاقة والتجارة العالمية تجعل من سوريا عقدة محورية في العديد من المشاريع، حيث نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن أن المملكة العربية السعودية تسعى لتغير مسار مشروع IMEC أمن إسرائيل إلى سوريا، وهو مشروع تحويلي للبنية التحتية والتجارة لربط الهند بأوروبا عبر الخليج العربي وشرق البحر الأبيض المتوسط عبر مجموعة سكك حديدية [8]
ثانيًا: دلالات التوقيت والمكان
إن التحول البارز في التهديدات هو استهداف العاصمة دمشق والتي تعتبر مركز للقرارات الإدارية والسياسية والأمنية، وهي النقطة التي تخلق تأثيرًا نفسيًا وإعلاميًا كبيرًا، حيث يخلق الشكوك حول متانة النظام الأمني والسياسي، وقدرة الدولة على حماية مؤسساتها.
فيما يحمل استهداف القصر العدلي رسالة سياسية تتعلق بعمليات ترسيخ الأمن ومسار العدالة الانتقالية، وتعبيرًا عن حالة التخبط التي تعانيها المجموعات الخارجة عن القانون، مت ملاحقتها وتوقف نفوذها ومصالحها بشكل جزئي.
أما استهداف مكان إقامة الرئيس الفرنسي فيعكس رسالة سياسية وإعلامية في ذات الوقت قد تتعلق بإحراج السلطات أمام الوسائل الإعلامية، بإظهارها بمظهر الضعف، وتمرير رسالة إعلامية مفادها ضعف الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها حتى على العاصمة.
ويشير تقارب توقيت التفجرين إلى احتمال أن العمليات مخطط لها ومنظمة، كما يمكن أن يعكس اختبار قدرة الأجهزة المختصة على الاستجابة السريعة، وحماية المواقع الحيوية والتعامل مع الأحداث الطارئة.
علاوة على ذلك يعكس التوقيت محاولة لزعزعة الثقة في التحول السياسي السورية، وخلق حالة من التوتر لدى المستثمرين سواء أشخاص أو بلدان، وإيصال رسالة بأن الدولة ماتزال في مرحلة عدم الاستقرار، وعدم الجاهزية لأي تطور اقتصادي أو سياسي.
ثالثًا: دوافع التفجيرات وأهدافها المحتملة
يمكن فهم التفجيرات الأخيرة في ضوء مجموعة من الدوافع والأهداف التي تعكسها الحالة السورية المتداخلة، سواء كانت في البيئة الداخلية أو الإقليمية، ولا يشترط أن تنفصل هذه الأهداف والعوامل عن بعضها إنما يمكن تتفاعل فيما بينها ومن أهم هذه الدوافع:
- إثبات أو إعلان عن وجود، تسعى التنظيمات إلى إعلان معاودتها للعمل الميداني، والقيام بأعمال تأخذ صدى إعلامي كبير الحجم، بغية لفت الأنظار، ونوع من توظيف الخطاب الإعلامي في أجندة التجنيد والاستقطاب.
- تقويض الثقة ما بين المواطنين والمؤسسات، من خلال نشر الخوف وإظهار السلطات بمظهر الضعف والتخبط في القرارات.
- تعطيل مسار العدالة الانتقالية عبر استهداف المؤسسات القضائية، وتشتيت جهود ملاحقة المتورطين.
- اختبار لقدرة الجهات الأمنية على الاستجابة السريعة، وحماية الأماكن ذات الحساسية السياسية والأمنية، والتعامل مع حالات التوتر الأمني.
- إحراج الدولة أمام المجتمع الدولي، وإضعاف هيبتها، والنيل من استقرارها، وتقديمها كبيئة غير صالحة للاستثمار، ودولة أضعف من أن تدخل نطاق أي تحالفات إقليمية أو دولية.
- الضغط على الدولة في قضايا سياسية داخلية وخارجية بهدف النظر في تحالفاتها الإقليمية أو الدولية، أو جرها لمواقف معينة من القضايا الإقليمية، ومحاولة إلهاء وصرف نظر عن قضايا معينة.
رابعًا: التقدير التحليلي:
تكشف عودة التفجيرات عن استمرار الهشاشة الأمنية، نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، وتعدد الفصائل المسلحة والشبكات الإجرامية، كما تعني أن سيطرة الدولة لا تعني بالضرورة القضاء على جميع مصادر التهديد، وخاصة مع الانتقال السياسي الذي تعيشه سوريا، وسنوات الصراع الطويلة التي أورثت نقاط هشاشة أمنية، وتعددية في الجماعات الخارجة عن القانون.
تشير المعطيات الراهنة إلى عودة التنظيمات إلى الأرض، لكن ليس عودة فعلية، إنما امتلاك القدرة على التأثير بدرجة طفيفة عبر العمليات الصغيرة، أو العودة عبر حروب الظل والفقاعات الإعلامية.
أما بالنسبة لاختيار المكان والتوقيت فهو يكشف عن حضور واضح للرسائل السياسية، عن طريق سياسة افتعال الأزمات، بالضغط المتوالي، من القصر العدلي إلى زيارة ماكرون.
وبناء عليه يرجح أن تكون التفجيرات عودة لخلايا صغيرة تقاطعت أهدافها مع مجموعات ضغط سياسي أو قوى داخلية أو إقليمية.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة:
السيناريو الأول: احتواء أمني عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتفكيك الخلايا المسلحة
وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا ويعتمد هذا السيناريو على نجاح الأجهزة الأمنية السورية في تعزيز قدراتها الأمنية والاستخباراتية، مما يمكنها من تحديد مواقع الخلايا المتورطة في التخطيط والتنفيذ، وتفكيك شبكاتها قبل تنفيذ عمليات جديدة، كما يفترض استمرار الحملات الأمنية الاستباقية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة، والسلطات الحدودية، بما يسهم في تقليص قدرة الفاعلين على تنفيذ التفجيرات والحد من استغلال الثغرات الأمنية.
ويدعم هذا السيناريو مجموعة من المؤشرات من أبرزها استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الاستخباراتي بالتعاون مع الجهات الحدودية والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى وعي السلطات لطبيعية وحساسية التهديدات الأمنية خلال هذه المرحلة مما يدفعها إلى تكثيف الإجراءات الوقائية، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
السيناريو الثاني: استمرار التهديدات الأمنية والخروقات المتفرقة دون تصعيد
يقوم هذا السيناريو على نجاح الأجهزة الأمنية في الحد من مخاطر التفجيرات، عبر اكتشاف الخلايا بشكل مبكر، مع بقاء احتمال وقوع حوادث فردية أو خروقات يمكن احتوائها، دون أن تتطور إلى عمليات إرهابية واسعة النطاق، حيث يفترض هذا السيناريو أن الحوادث لن تتطور إلى عمليات إرهابية واسعة النطاق، ولن تؤثر بصورة جوهرية على مستوى الاستقرار الأمني.
يعتمد هذا السيناريو على بقاء العوامل المتسببة بالخروقات الأمنية، ومصالح الجهات الفاعلة ورغبتها في زعزعة الأمن والاستقرار، واختلاق الفوضى، كما يعتمد على كفاءة استراتيجيات الاستجابة السريعة، وتعزيز الوعي المجتمعي في الإبلاغ عن أي حوادث أو مشتبه بهم.
السيناريو الثالث: إعادة تموضع الفاعلين المسلحين في مناطق ذات هشاشة أمنية:
وهو السيناريو الأقل ترجيحًا ويرتبط بإعادة تموضع بعض الفاعلين أو الخلايا المرتبطة بالتنظيمات في مناطق تتميز بانخفاض الحضور الأمني.
حيث يستفيد الفاعلون من الظروف المحلية المعقدة بما في ذلك التحديات الأمنية والاجتماعية مما يمكنها من الحفاظ على مرونتها وقدرتها على الحركة، وتسعى هذه الجهات إلى التهديد بتنفيذ عمليات، أو تنفيذ عمليات محدودة، أو ممارسة أنشطة خارجة عن القانون، دون الانخراط المباشر مع مؤسسات الدولة، يعتمد نجاح هذا السيناريو على مدى قدرة هذه الجماعات على إيجاد البيئة الهشة أمنيًا، واستغلال الأحوال السياسية، والنعرات الطائفية.
ختامًا:
تشير المعطيات السابقة إلى أن التفجيرات لا تعكس وجود تنظيمات مسلحة فعالة على أرض الواقع، إنما عبارة عن خلايا صغيرة تتفق مصالحها ومصالح بعض الجهات الداخلية والخارجية في زعزعة الأمن.
إن ظاهرة التفجيرات والعنف المسلح لا يمكن تفسيرها ضمن سياق واحد، إنما تتداخل فيها عوامل سياسية وأمنية داخلية، وضغوطات ووقائع إقليمية، مرتبطة بتعدد الفاعلين واختلاف دوافعهم.
فإن التحدي الأساسي لا يتمثل في ملاحقة المتورطين فقط، إنما في معالجة البيئة التي تسمع بإعادة انتاج العنف، والتستر على المتورطين ، وإن تحقق أي من السيناريوهات المذكورة مرهون بقدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك الخلايا والشبكات المتورطة، بين الكفاءة الأمنية، والعدالة القانونية، والاستقرار السياسي، والتعاون المجتمعي، مع تجنب الانجرار إلى اتهامات غير مستندة إلى أدلة، أو إجراءات قد تزيد من هشاشة البيئة الداخلية وتمنح الجماعات المسلحة فرصًا جديدة للاستقطاب والتحرك، بالإضافة إلى الحكمة في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية في ظل المتغيرات الإقليمية.
المراجع:
- أميشاي شتاين، أفادت مصادر لصحيفة “بوست” أن السعودية تدرس مساراً لمشروع “IMEC” عبر سوريا، متجاوزة إسرائيل، تاريخ9/7/2026، جورزاليم بوست، تاريخ الاطلاع 11/7/2026https://short-url.cc/1z0Br
- بدون، انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق، 7/7/2026، المرجع السابق، تاريخ الاطلاع 11/7/2026،https://short-url.cc/1yXQd
- بدون، تحذيرات عراقية من عودة خطر داعش في سوريا إلى الواجهة، سكاي نيوز عربي، تاريخ الاطلاع 11/7/2026، https://short-url.cc/1yYi6
- بدون، الرئيس الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة “الناتو”.. ـتأكيد غربي على محورية سوريا، 13/5/2026، صحيفة الوطن السورية، تاريخ الاطلاع 13/7/2026، https://short-url.cc/1tQHt
- بدون، ضحايا بانفجار عبوة داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، 2/7/2026، الإخبارية السورية، تاريخ الاطلاع 11/7/2026،https://short-url.cc/1yXOt
- بدون، فوضى عارمة في مخيم الهول في سوريا أتاحت هروب عائلات جهادين، 26/2/2026، SWI swissinfo.chتاريخ الاطلاع 11/7/2026، https://short-url.cc/1z0iL
- بدون، مصادر الشيباني يحمل مبادرة سورية لحل أزمة لبنان وسيلتقي بري والحريري وجعجع، 30/6/2026، تلفزيون سوريا، تاريخ الاطلاع13/7/2026،https://short-url.cc/1zoJG
- محمد فواز، الشرع في قمة السبع،24/5/2026، تلفزيون سوريا، تاريخ الاطلاع 13/7/2026، https://short-url.cc/1zoVT
[1] بدون، ضحايا بانفجار عبوة داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، 2/7/2026، الإخبارية السورية، تاريخ الاطلاع 11/7/2026
[2] بدون، انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق، 7/7/2026، المرجع السابق، تاريخ الاطلاع 11/7/2026
[3] بدون، تحذيرات عراقية من عودة خطر داعش في سوريا إلى الواجهة، سكاي نيوز عربي، تاريخ الاطلاع 11/7/2026
[4] بدون، فوضى عارمة في مخيم الهول في سوريا أتاحت هروب عائلات جهادين، 26/2/2026، SWI swissinfo.chتاريخ الاطلاع 11/7/2026
[5] بدون، مصادر الشيباني يحمل مبادرة سورية لحل أزمة لبنان وسيلتقي بري والحريري وجعجع،30/6/2026، تلفزيون سوريا، تاريخ الاطلاع 13/7/2026،
[6] بدون، الرئيس الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة “الناتو”. تأكيد غربي على محورية سوريا، 13/5/2026، صحيفة الوطن السورية، تاريخ الإطلاع13/7/2026
[7] محمد فواز، الشرع في قمة السبع،24/5/2026، تلفزيون سوريا، تاريخ الاطلاع 13/7/2026،
[8] أميشاي شتاين، أفادت مصادر لصحيفة “بوست” أن السعودية تدرس مساراً لمشروع “IMEC” عبر سوريا، متجاوزة إسرائيل، تاريخ9/7/2026، جورزاليم بوست، تاريخ الاطلاع 11/7/2026



