في 7 أغسطس 2026، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة اتفاقًا للدفاع المشترك، ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على جميعها، بما ينقل التعاون بينها من التنسيق السياسي والأمني إلى التزام جماعي بالردع والدفاع.
وجاء الاتفاق في لحظة إقليمية مضطربة، اتسع فيها نطاق الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، وتصاعدت تهديدات المنشآت الحيوية وممرات الطاقة والملاحة في هرمز وباب المندب، إلى جانب مخاطر الجماعات المسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ العابرة للحدود.
وقد كشفت هذه التحولات قصور منظومة الأمن الإقليمي وحدود الاعتماد على الحماية الخارجية، في ظل تغير أولويات القوى الكبرى وعدم تطابقها دائمًا مع مصالح دول المنطقة. لذلك برز توجه نحو بناء قدرات ردع أكثر استقلالًا، وتطوير ترتيبات دفاعية تستند إلى الإمكانات الذاتية.
ومن هذه الزاوية، يمثل اتفاق مكة محاولة للانتقال من الأمن القائم على المظلات الخارجية إلى صيغة إقليمية أكثر اعتمادًا على الذات. غير أن قيمته ستظل مرهونة بقدرته على التحول من التزام سياسي إلى بنية دفاعية مؤسسية قابلة للتفعيل. وعليه، يطرح التقدير سؤاله الرئيس: هل يستطيع اتفاق مكة الانتقال من الردع السياسي إلى ردع دفاعي مؤسسي يسهم في إعادة هندسة الأمن الإقليمي؟
ما هي الغاية من الاتفاق؟
لا تقتصر أهمية اتفاق مكة على بنوده المعلنة، بل تمتد إلى الوظيفة الاستراتيجية التي تسعى الدول الثلاث إلى بنائها من خلاله؛ إذ يمثل محاولة لتأسيس قدرة إقليمية مشتركة على الردع، ترفع كلفة استهداف أي من أطرافه، وتمنحها أدوات إضافية لحماية أمنها ومصالحها، مع تقليل الاعتماد على المظلات الخارجية، من دون القطيعة معها أو استبدال التحالفات القائمة. وقد عبّر نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن هذه الغاية بقوله إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع ومنع التوترات ودعم السلام والاستقرار الإقليميين[1].
وتتقاطع هذه الغاية المشتركة مع حسابات خاصة بكل دولة؛ فالسعودية ترى في الاتفاق وسيلة لتعزيز أمنها، وحماية ممرات الطاقة ومشروعاتها الاقتصادية الكبرى، وتنويع شراكاتها الدفاعية، بما يحدّ من اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة.[2].
أما تركيا، فيتيح لها الاتفاق ترسيخ موقعها قوةً أمنية إقليمية صاعدة، وتحويل تقدمها في الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية إلى نفوذ استراتيجي وأسواق أوسع. وتجد باكستان فيه فرصة لتوظيف ثقلها العسكري والنووي وموقعها الجغرافي في توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في الخليج والشرق الأوسط، وتعزيز قدرتها على ردع التهديدات القريبة من حدودها ومحيطها الحيوي.
وتكمن إحدى أبرز نقاط قوة الاتفاق في تكامل قدرات أطرافه لا تماثلها؛ فالسعودية توفر الثقل المالي والسياسي والمكانة المؤثرة في أسواق الطاقة، وتضيف تركيا قوة عسكرية وقاعدة متقدمة في الصناعات الدفاعية، بينما تقدم باكستان خبرة عملياتية وثقلًا استراتيجيًا يستند إلى قوتها العسكرية وامتلاكها السلاح النووي[3].
وإذا تُرجم هذا التكامل إلى تعاون مؤسسي، فقد يفضي إلى بناء منظومة تجمع التمويل والتكنولوجيا والخبرة العسكرية والردع الاستراتيجي، وتؤثر بفاعلية أكبر في حسابات الخصوم.
اتفاق مكة في محيطه الإقليمي
تتحدد أهمية اتفاق مكة بمدى تفاعله مع محيطه الإقليمي وقدرته على استقطاب دول أخرى؛ إذ تبرز مصر وقطر وسوريا بوصفها أطرافًا أبدت اهتمامًا متفاوتًا به. ويكشف موقف هذه الدول عن جاذبية الاتفاق وحدود توسعه، من دون افتراض أن انضمام أي منها أصبح مسارًا محسومًا.
وتأتي مصر في مقدمة الدول المرشحة للانضمام؛ فقد أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إمكان انضمامها بعد معالجة بعض المسائل الفنية.[4]، ومن شأن ثقلها العسكري والعربي، وموقعها الاستراتيجي المطل على قناة السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، أن يمنح الاتفاق امتدادًا عربيًا وجغرافيًا مهمًا. غير أن القرار المصري يخضع لحسابات دقيقة؛ فالقاهرة تتجنب الاصطفافات الحادة، وتوازن بين علاقاتها مع السعودية وتركيا وشراكاتها الإقليمية والدولية، ما يجعل الالتزام بالدفاع الجماعي أكثر حساسية من التعاون السياسي. ولذلك جاء موقفها متحفظًا، إذ أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الالتزامات الدفاعية تحتاج إلى «دراسات معمقة»[5].
ولا تبدو السعودية عقبة أمام انضمام مصر، لا سيما أن القاهرة كانت جزءًا من الإطار الرباعي الذي سبق الاتفاق؛ بل إن دخولها سيعزز الوزن العربي للاتفاق، ويحدّ من ظهوره كتكتل تركي–باكستاني تدعمه الرياض.
أما قطر، فقد أبدت ترحيبًا بالاتفاق، وتمتلك مقومات قد تعزز فاعليته، من بينها قدرتها المالية، وثقلها في سوق الطاقة، وشبكة علاقاتها ووساطاتها الواسعة، فضلًا عن شراكتها الاستراتيجية مع تركيا وتقاربها المتزايد مع السعودية. غير أن انضمامها قد يتأثر بحرصها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إيران، وبطبيعة سياستها التي تميل إلى الوساطة وتجنب الالتزامات العسكرية الصلبة. ومع ذلك، فإن تقارب مواقفها مع دول الاتفاق في عدد من الملفات الإقليمية يجعل احتمال انضمامها قائمًا[6].
وتختلف حالة سوريا؛ إذ لا تزال في مرحلة إعادة بناء قدراتها بعد حرب طويلة، لكن أهميتها المحتملة لا تُقاس بقوتها العسكرية الراهنة وحدها؛ فموقعها يجعلها حلقة وصل بين الأناضول والخليج والعراق وشرق المتوسط، ويمنحها دورًا مهمًا في أي توازن مشرقي جديد. وقد أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى باكستان في 21 أغسطس، أن بلاده تدرس الانضمام إلى الاتفاق من دون اتخاذ قرار نهائي. ومن شأن انضمامها أن يمنح الاتفاق عمقًا مشرقيًا، ويوفر لدمشق مظلة أوسع لإعادة بناء قدراتها الدفاعية وتعزيز اندماجها الإقليمي، غير أن تطورات علاقتها مع إسرائيل ستظل عاملًا مؤثرًا في قرارها.
مدى فاعلية الاتفاق
لا تُقاس فاعلية اتفاق مكة بقوة التزامه السياسي فحسب، بل بقدرته على إنشاء بنية عسكرية تجعل الدفاع المشترك قابلًا للتنفيذ. ويكشف التوجه نحو المأسسة عن قدر من الجدية، لا سيما مع الإعلان عن إنشاء أمانة عامة تتولى تنفيذ الرؤية التي تضعها اللجان السياسية والعسكرية ومتابعة قراراتها[7]، ومن شأن ذلك نقل الاتفاق من تفاهم بين القيادات إلى آلية مؤسسية دائمة للتخطيط والتنسيق.
وتتجلى هذه الجدية أيضًا في المسار العملياتي؛ إذ أُعلن عن تنظيم مناورات مشتركة تبدأ بتمارين مراكز القيادة والمناورات الميدانية، وتمتد إلى القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة.[8]؛ وإذا نُفذت هذه الخطط، فستختبر قدرة الجيوش الثلاثة على تبادل المعلومات والعمل وفق تخطيط مشترك، كما ستفتح المجال أمام تعاون أعمق في مجالات الاستخبارات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.
ومع ذلك، تظل آلية الاستجابة للهجوم الاختبار الأكثر حساسية؛ فالاتفاق لا يفرض تدخلًا عسكريًا تلقائيًا، بل يتيح للدولة المعتدى عليها تحديد احتياجاتها، بدءًا من المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي والذخائر، وصولًا إلى طلب وحدات عسكرية[9]، وتقلل هذه المرونة مخاطر الانجرار الآلي إلى الحرب، لكنها تجعل مصداقية الردع مرتبطة بسرعة اتخاذ القرار السياسي وحجم الاستجابة الفعلية.
وتعزز خبرة التعاون العسكري السابقة بين باكستان والسعودية قابلية تحويل الالتزامات السياسية إلى دعم ميداني. ولذلك يبدو الاتفاق أبعد من أن يكون مجرد إعلان سياسي، لكنه لا يزال في مرحلة بناء قدراته ومؤسساته، ولم يصل بعد إلى مستوى تحالف دفاعي مكتمل ومختبر عمليًا.
ما موقف الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق مكة؟
قوبل اتفاق مكة في دولة الاحتلال بحذر واضح، عبّر عنه مسؤول رفيع في الكيان بقوله “هذا الاتفاق يثير قلقنا، وهذا تحالف موجّه ضد إسرائيل وعلينا بناء التحالفات”[10]،ولا يرتبط هذا القلق باحتمال مواجهة عسكرية مباشرة فقط، بل بما قد يفرضه الاتفاق من قيود على حرية حركة دولة الاحتلال وتأثيره على ميزان القوة الإقليمي.
فمن زاوية تحليلية، يتعارض قيام كتلة إقليمية متماسكة تهدف للتنمية والتعاون والاستقرار وقادرة على الردع مع بيئة استراتيجية عملت عليها دولة الاحتلال طويلاً لإضعاف الدول المحيطة وتجزيئها والحد من قدرتها على العمل الجماعي، وهي بيئة أتاحت لها توسيع مجالها الأمني والعسكري وفرض سياستها التوسعية من دون مواجهة ردع إقليمي منظم.
وتتركز الحساسية الإسرائيلية بصورة خاصة على الدور التركي، إذ تنظر دولة الاحتلال إلى أنقرة بوصفها القوة التي تقود تشكيل هذا التوازن من الخلف، وأن احتمال توسع الاتفاق ليشمل مصر، ثم سوريا مستقبلاً، يمكن أن يحوله من تفاهم دفاعي إلى نطاق جيوسياسي يضيّق هامش حركة الكيان ويعزله ويعزز قدرة دول المنطقة على حماية سيادتها، أي إن الكيان يعتبر هذا الاتفاق جزءً من الحرب الجيوسياسية والاستراتيجية التي تقودها تركيا لتغيير واقع الشرق الأوسط وتعزيز استقراره وترسيخ سيادة دوله والتعاون وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، وهذا الواقع بالطبع لا يخدم مصالح دولة الاحتلال.
وتزداد هواجس الكيان مع اجتماع الثقل المالي السعودي، والصناعة والتكنولوجيا العسكرية التركية، والقوة العسكرية والنووية الباكستانية، بما قد يفرض قيداً على التفوق العسكري الإسرائيلي حتى وإن لم تكن مواجهة دولة الاحتلال الهدف الأصلي للاتفاق، خصوصاً أن أطرافه أكدت طابعه الدفاعي وعدم توجيهه ضد دولة بعينها.
في حين تسعى دولة الاحتلال إلى توظيف اتفاق مكة داخلياً عبر تقديمه بوصفه نواة محور سني تقوده تركيا ويهدد أمن الكيان، بما يرفع مستوى القلق لدى الناخبين ويعيد الاعتبارات الأمنية إلى صدارة المنافسة الانتخابية، خصوصاً مع تزايد مخاوف الائتلاف الحاكم من تقدم المعارضة وحاجته إلى ورقة سياسية تعزز موقعه.
الخاتمة
يبدو اتفاق مكة، في وضعه الراهن، أقرب إلى نواة قوة أمنية إقليمية صاعدة منه إلى اتفاق دفاعي محدود، لكنه لم يبلغ بعد مستوى التحالف المؤسسي المكتمل. فقيمته لا تنبع من مبدأ الدفاع المشترك وحده، بل من المسار المؤسسي والعملياتي الذي بدأ يتشكل حوله، من خلال اللجان السياسية والعسكرية، والأمانة الدائمة، والمناورات المشتركة، والتعاون في مجالات الاستخبارات والدفاع الجوي والتصنيع العسكري.
وتمنح هذه العناصر الاتفاق فرصة للانتقال من الردع السياسي إلى قدرة دفاعية منظمة، غير أن ذلك يظل مشروطًا بتوافر إرادة سياسية مستدامة، ورؤية استراتيجية مشتركة، وتوافق واضح حول مصادر التهديد، مع المحافظة على التزامات الدول الأعضاء وشراكاتها الدولية.
وسيتحدد مستقبل الاتفاق بقدرته على تحويل التفاهم السياسي إلى ممارسة دفاعية مستقرة؛ وهو ما يتطلب ترسيخ مؤسساته بعيدًا عن تقلبات الحكومات والأزمات، وتطوير قابلية التشغيل المشترك بين جيوش تستخدم منظومات عسكرية مختلفة، وتحويل التعاون الاستخباري والدفاع الجوي والمناورات من مبادرات ظرفية إلى آليات دائمة.
كما تمثل سرعة اتخاذ القرار عند تعرض أحد الأعضاء لهجوم شرطًا أساسيًا لمصداقية الردع، إلى جانب قدرة الدول الثلاث على إدارة تباين علاقاتها مع إيران والهند والقوى الغربية. وسيكشف انضمام دول ذات وزن إقليمي، مثل مصر وسوريا، عن مدى قابلية الاتفاق للتحول إلى صيغة أمنية مؤثرة في تشكيل النظام الإقليمي. ومن ثم، لن يكون المعيار الحاسم لنجاحه قوة الالتزام المكتوب، بل قدرته على إقناع الخصوم بأن استهداف أي دولة عضو قد يستدعي توظيف القدرات المشتركة لدول الاتفاق.
المراجع
- الدفاع التركية: اتفاقية مكة آلية مكملة لبنية الأمن الدولي، أناضول، 13 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18أغسطس 2026، https://n9.cl/948cr
- فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة، أناضول، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/p7uwl
- محمد مظهر شاهين، اتفاق مكة.. خط القوة الجديد في المنطقة، الجزيرة نت، 14 أغسطس 2026ـ تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://aja.ws/eh78uo
- مسؤول إسرائيلي: اتفاقية مكة موجهة ضدنا وعلينا بناء تحالفات مع اليونان وقبرص والهند والإمارات، عرب 48، 11 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/z0hfm
- مصر: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محل دراسات معمقة، أناضول، 13 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/ddes37
- نائب أردوغان: اتفاق مكة يعزز الردع والاستقرار ولا يستهدف إيران، أناضول، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 15 أغسطس 2026، https://n9.cl/eilob
- وحدة الدراسات السياسية، اتفاقية مكة للدفاع المشترك: حدودها وآفاقها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 16 أغسطس 2026، تم الاطلاع 17 أغسطس 2026، https://n9.cl/065pz
- وزير تركي: اتفاقية الدفاع مع باكستان والسعودية مماثلة فنياً لمادة في ميثاق الحلف الأطلسي، رويترز، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 17 أغسطس 2026، https://n9.cl/dmcmcw
- صعود الخطر التركي في الخطاب الإسرائيلي، مركز مدار للدراسات، 9 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 15 أغسطس 2026، https://n9.cl/e9nft
[1] نائب أردوغان: اتفاق مكة يعزز الردع والاستقرار ولا يستهدف إيران، أناضول، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 15 أغسطس 2026، https://n9.cl/eilob
[2] وحدة الدراسات السياسية، اتفاقية مكة للدفاع المشترك: حدودها وآفاقها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 16 أغسطس 2026، تم الاطلاع 17 أغسطس 2026، https://n9.cl/065pz
[3] وحدة الدراسات السياسية، مرجع سابق
[4] وزير تركي: اتفاقية الدفاع مع باكستان والسعودية مماثلة فنياً لمادة في ميثاق الحلف الأطلسي، رويترز، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 17 أغسطس 2026، https://n9.cl/dmcmcw
[5] مصر: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محل دراسات معمقة، أناضول، 13 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/ddes37
[6] محمد مظهر شاهين، اتفاق مكة.. خط القوة الجديد في المنطقة، الجزيرة نت، 14 أغسطس 2026ـ تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://aja.ws/eh78uo
[7] فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة، أناضول، 8 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/p7uwl
[8] الدفاع التركية: اتفاقية مكة آلية مكملة لبنية الأمن الدولي، أناضول، 13 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18أغسطس 2026، https://n9.cl/948cr
[9] فيدان: دول أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة، مرجع سابق
[10] مسؤول إسرائيلي: اتفاقية مكة موجهة ضدنا وعلينا بناء تحالفات مع اليونان وقبرص والهند والإمارات، عرب 48، 11 أغسطس 2026، تم الاطلاع بتاريخ 18 أغسطس 2026، https://n9.cl/z0hfm
