تركيا في اتفاق مكة: قراءة في الدور والسيناريوهات المستقبلية

مقدمة

شهدت الساحة الدولية والإقليمية خلال السنوات الأخيرة تحولات ساهمت في إعادة توزيع الأدوار والنفوذ بين القوى الإقليمية، وأتاحت لبعض الدول تعزيز حضورها في محيطها الإقليمي. وتبرز تركيا بوصفها إحدى أكثر الدول استفادة من هذه التحولات، مستندة إلى ثقلها العسكري والاقتصادي، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية المتشابكة مع دول الإقليم والعالم، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويمنحها أهمية خاصة في معادلات الأمن والطاقة والتجارة الدولية. وقد أسهمت هذه المقومات في تعزيز حضور أنقرة كلاعب أساسي في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، عملت أنقرة تدريجياً على توسيع أدوات نفوذها، فلم يعد حضورها مقتصراً على المجال الدبلوماسي، وإنما امتد إلى الاقتصاد والصناعات الدفاعية والتدخل العسكري وبناء الشراكات الإقليمية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة، ولا سيما مع تصاعد التوترات الأمنية وإعادة تشكيل منظومات التحالفات والشراكات الإقليمية.

تبحث هذه الورقة موقع تركيا في اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، من خلال استعراض مقومات القوة التركية التي تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في هذا الاتفاق، وتحليل الدوافع المختلفة وراء تشكيله، وصولاً إلى تقدير مدى إمكانية تحوله إلى إطار أمني إقليمي أكثر اتساعاً، والدور الذي يمكن أن تؤديه أنقرة في هذا المسار.

أولاً: صعود الدولة التركية في زمن الرئيس رجب طيب أردوغان

شهدت تركيا تحولات عميقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، إذ عملت أنقرة على تعزيز قوتها من خلال مجموعة من المسارات، شملت النهوض الاقتصادي، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات العسكرية، واعتماد سياسة خارجية أكثر مرونة. وساهمت هذه التحولات في الانتقال التدريجي بتركيا من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السلاح إلى دولة تمتلك قاعدة صناعية دفاعية قادرة على إنتاج وتصدير عدد متزايد من المنظومات العسكرية.

وقد تعزز صعود تركيا من خلال عدد من العوامل، أبرزها:

• القوة الاقتصادية والتنمية: حققت تركيا خلال السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية نمواً اقتصادياً ملحوظاً، انعكس في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز موقعها ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم (G20). وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن تركيا جاءت في المرتبة السابعة عشرة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، مع ناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.32 تريليون دولار عام 2024، وهو ما يعزز قدرتها على دعم أدوار خارجية أكثر اتساعاً.[1]
• المشاريع والبنية التحتية: ركزت الحكومة التركية على تنفيذ مشاريع واسعة في البنية التحتية، شملت شبكات القطارات فائقة السرعة، والمطارات الدولية، والمدن الطبية، ومشاريع الطاقة والنقل والممرات المائية، ما عزز موقع تركيا كمركز لوجستي يربط بين الشرق والغرب.
• الصناعات الدفاعية: عملت تركيا على رفع نسبة التصنيع المحلي لاحتياجاتها الدفاعية، ما ساهم في تقليل اعتمادها على استيراد الأسلحة وتعزيز قدرتها على إنتاج وتصدير المعدات والمنظومات العسكرية.
• الطائرات المسيرة: أصبحت الصناعات التركية، ولا سيما في مجال الطائرات المسيرة، إحدى أبرز أدوات القوة التركية، مع استخدام المسيرات التركية في عدد من النزاعات، من بينها ليبيا وسوريا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.[2]
• تنويع الشراكات الدولية: لم تعد السياسة التركية تقوم على حصر علاقاتها ضمن المحور الغربي، بل اتجهت أنقرة إلى توسيع علاقاتها مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، مثل روسيا والصين، مع استمرار عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما منحها هامشاً أوسع للمناورة في سياستها الخارجية.
• الحضور العسكري خارج الحدود: وسعت تركيا حضورها العسكري والأمني خارج حدودها، ولا سيما في سوريا والعراق وليبيا وقطر والصومال، ما أتاح لها التأثير بصورة مباشرة في عدد من الملفات الإقليمية.[3]

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، ولا سيما التضخم، إلى جانب الخلافات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية، فإن تداخل هذه العوامل ساهم في إعادة تموضع تركيا بوصفها قوة إقليمية مؤثرة يصعب تجاوزها في معادلات الشرق الأوسط.

ثانياً: موقع تركيا في اتفاق الدفاع المشترك “اتفاق مكة”

في 7 آب/أغسطس 2026، وُقّعت اتفاقية للدفاع المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، في ظل بيئة إقليمية مضطربة اتسمت بتصاعد التوترات العسكرية، ولا سيما في أعقاب الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، إلى جانب استمرار تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان والحرب الروسية–الأوكرانية.[4]

وقد أثار الاتفاق قراءات متعددة حول دوافعه وأهدافه، يمكن إجمالها في اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: الاتفاق كترتيب أمني لمواجهة إيران

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الاتفاق يرتبط بصورة أساسية بالتهديد الإيراني، ولا سيما أنه جاء في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ووفق هذه القراءة، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات النفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما بعد الاستهدافات التي طالت دول الخليج، إلى جانب انتشار القوى والميليشيات المرتبطة بإيران في عدد من دول المنطقة، مثل اليمن ولبنان والعراق.

وبناءً على ذلك، يُنظر إلى الاتفاق باعتباره محاولة لإنشاء مظلة أمنية مشتركة تحمي المصالح الوطنية للدول الثلاث، وتحد من مصادر عدم الاستقرار المرتبطة بالتنافس الإقليمي، ولا سيما في حال استمرار التوتر بين إيران ودول المنطقة.

ويمنح حضور باكستان، بوصفها دولة نووية، الاتفاق بعداً أمنياً إضافياً يتجاوز حدود التنسيق العسكري التقليدي. فوجود طرف يمتلك قدرة ردع نووية يفتح نقاشاً حول طبيعة «المظلة الدفاعية» التي قد يوفرها الاتفاق وحدودها السياسية والعسكرية، ومدى ارتباطها بالدفاع التقليدي أم بإشارات ردعية أوسع. غير أن هذا البعد يبقى حساساً ومعقداً، لأن تحويله إلى التزام دفاعي معلن قد يرفع مستوى التوتر الإقليمي، في حين أن إبقاءه ضمن إطار الغموض الاستراتيجي قد يمنح الاتفاق ثقلاً ردعياً دون أن يدفع بالضرورة نحو مواجهة مباشرة.

الاتجاه الثاني: الاتفاق كجزء من إعادة تشكيل الأمن الإقليمي

يرى اتجاه آخر أن الاتفاق يتجاوز البعد الإيراني المباشر، ويأتي في سياق أوسع يتمثل في التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتراجع قدرة الترتيبات الأمنية التقليدية على الاستجابة لجميع التحديات الإقليمية.

وفي ظل بروز قوى إقليمية أكثر قدرة على حماية مصالحها، يمكن النظر إلى الاتفاق بوصفه محاولة لتشكيل ترتيبات أمنية تقودها قوى إقليمية، بما يقلل من الاعتماد الكامل على القوى الدولية الكبرى في إدارة أمن المنطقة. وقد يزداد هذا الاتجاه أهمية في حال انتهت الحرب الأمريكية–الإيرانية إلى إضعاف قدرة إيران على الحفاظ على نفوذها الإقليمي.

الدور التركي في اتفاق مكة:

عملت تركيا خلال السنوات الماضية على تعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية وتوسيع نفوذها الإقليمي، ولا سيما في محيطها الجغرافي المباشر. ومع التحولات التي شهدتها المنطقة، بدءاً من سقوط النظام السوري، مروراً بحرب غزة، وصولاً إلى الحرب الأمريكية–الإيرانية، ازدادت أهمية الدور التركي في أي ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة.

ويبرز السؤال هنا: لماذا تركيا تحديداً؟

• جغرافياً: تتمتع تركيا بموقع استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، كما يمنحها موقعها الجغرافي أهمية في مجالات الطاقة والتجارة والنقل. وقد ازدادت قيمة هذا الموقع في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ يمكن لتركيا أن تؤدي دوراً في ربط الأسواق والممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب.
• عسكرياً: تمتلك تركيا قدرات عسكرية متقدمة، وتعد من أبرز القوى العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي، كما تمتلك قاعدة صناعات دفاعية متطورة، جعلتها مصدراً للطائرات المسيرة والذخائر والمنظومات العسكرية. وتُظهر البيانات الحديثة أن إنفاقها العسكري بلغ نحو 24.98 مليار دولار عام 2024، بينما وصلت صادرات الصناعات الدفاعية والطيران التركية إلى نحو 7.2 مليارات دولار في العام نفسه. ويمنح وجودها داخل أي ترتيبات أمنية إقليمية ثقلاً عسكرياً إضافياً، وهو ما يفسر أهمية الشراكة معها بالنسبة إلى كل من السعودية وباكستان.[5]
• سياسياً ودبلوماسياً: تتمتع تركيا بعلاقات متشعبة مع القوى الإقليمية والدولية، وتجمعها في الوقت ذاته علاقات شراكة مع الولايات المتحدة ودول الناتو، وعلاقات تعاون ومنافسة مع روسيا، إضافة إلى علاقاتها المتنامية مع دول الخليج وآسيا. ويمنحها ذلك قدرة على التواصل مع أطراف متعددة، وهو عنصر مهم في أي ترتيبات أمنية تتجاوز حدود التحالفات التقليدية.
• ثقافياً ومجتمعياً: يطرح بعض المحللين الاتفاق ضمن إطار أوسع يتعلق بتقارب عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، والتي تجمعها روابط تاريخية وثقافية ودينية، إلا أن اختزال الاتفاق في هذا البعد وحده قد لا يكون كافياً لتفسير دوافعه، نظراً إلى تداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية بين أطرافه.

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى اتفاق مكة باعتباره مؤشراً على اتجاه متزايد نحو تعزيز قدرة القوى الإقليمية على بناء ترتيبات أمنية خاصة بها، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي. كما أن التقارب بين السعودية وتركيا وباكستان قد يشكل نواة لتعاون أوسع في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، إذا نجحت الدول الثلاث في تجاوز اختلافاتها وتطوير آليات مؤسسية للاتفاق.

كما أن تفاعل إيران وإسرائيل مع الاتفاق يمثل عاملاً مؤثراً في مساره المستقبلي. فمن جهة، قد تنظر إيران إلى الاتفاق باعتباره محاولة لتطويق نفوذها الإقليمي وتقليص هامش حركتها في ملفات الخليج والعراق ولبنان واليمن، وهو ما قد يدفعها إلى توظيف أدواتها السياسية والعسكرية للضغط على أطرافه أو التشكيك في جدواه. ومن جهة أخرى، قد ترى إسرائيل في الاتفاق تهديداً محتملاً إذا تحول إلى منظومة دفاعية أكثر تماسكاً تضم قوى ذات ثقل عسكري واقتصادي، لكنها قد تتعامل معه أيضاً بوصفه جزءاً من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة بعد الحروب الأخيرة. لذلك فإن ردود فعل كل من طهران وتل أبيب ستؤثر في فرص توسع الاتفاق أو انحساره، وفي طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا داخله.

ثالثاً: سيناريوهات مستقبل الدور التركي في اتفاق مكة

يناقش هذا القسم السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدور التركي في اتفاق مكة، مع ربط هذه السيناريوهات بمدى قدرة أطراف الاتفاق على تطوير آليات مؤسسية واضحة، وتحديد نطاقه الدفاعي، وإدارة تفاعلاته مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة.

السيناريو الأول: التحول إلى تحالف أمني إقليمي دائم (مرجح)

يقوم هذا الترتيب الأمني على أساس الدفاع المشترك بين الأطراف، كما أنه قابل لزيادة عدد الدول الأعضاء التي تشترك في الأهداف والمصالح. ولا يُنظر إلى هذا التحالف على أنه مرهون بتحقيق هدف محدد أو العمل لفترة زمنية معينة، بل يهدف إلى تعزيز قوة الدول الأعضاء والقوى الإقليمية في المنطقة، ولا سيما في ظل التحولات الإقليمية الراهنة والشرق الأوسط الجديد الذي بدأ بالتشكل.

وفي حال قامت الدول الأطراف بوضع أسس قانونية واضحة، وتشكيل أمانة عامة للاتفاق، وتحديد آليات منتظمة للتنسيق العسكري والاستخباري، فإن ذلك سيمنحه طابعاً أكثر رسمية واستمرارية، ويعزز قدرته على التحول إلى إطار أمني إقليمي دائم. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي تركيا دور القوة العسكرية الأبرز داخل هذا التحالف، بما يعزز قدرته الدفاعية، ويتيح لها المساهمة في بناء قدرات مشتركة تشمل التدريب، والصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات العملياتية.

السيناريو الثاني: بقاء الاتفاق ضمن إطار محدد

يقوم هذا السيناريو على فكرة استمرار الاتفاق ضمن إطار دفاعي محدد، دون تطويره إلى إطار أوسع للتكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري. ووفق هذا السيناريو، قد يبقى الاتفاق مرتبطاً بالأهداف الأمنية التي تأسس من أجلها، مع إمكانية انتهاء دوره في حال تحقق الهدف الذي قام على أساسه، والمتمثل في الحد من التهديدات الإقليمية، ولا سيما ما يرتبط بإيران وإسرائيل.

وضمن هذا الإطار، يبقى الاتفاق محدود العضوية دون توسع إقليمي ليشمل دولاً أخرى، وهو ما يجعل دوره مقتصراً على التنسيق الدفاعي بين أعضائه الحاليين. غير أن بقاءه في هذا المستوى سيعتمد على قدرة الدول الثلاث على تجنب تضارب الأولويات، وعلى ضبط التوقعات المرتبطة بردود فعل إيران وإسرائيل والقوى الدولية الكبرى. ويُعد هذا السيناريو احتمالاً أضعف مقارنة بالسيناريو الأول، في ظل قابلية الاتفاق للتوسع وتعدد المصالح المشتركة بين أطرافه، لكنه يظل وارداً إذا غابت الآليات المؤسسية اللازمة لتطويره.

السيناريو الثالث: توسع الاتفاق إقليمياً

يرتبط هذا السيناريو بمدى كفاءة الاتفاق في تحقيق أهدافه، فإذا أثبت قدرته على توفير الحماية العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق بينها، والحد من التهديدات التي تواجهها، فقد يشجع ذلك دولاً إقليمية أخرى على الانضمام إليه، ولا سيما الدول التي تتبنى توجهات دفاعية ومصالح أمنية متقاربة. غير أن توسع الاتفاق سيظل مشروطاً بوضوح قواعد العضوية، وطبيعة الالتزامات الدفاعية، ومدى قدرة أطرافه على إدارة حساسيات القوى الإقليمية المتضررة من نشوء إطار أمني جديد.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن اتساع عضوية الاتفاق سيؤدي إلى زيادة وزنه العسكري والسياسي في المنطقة، كما سيعزز أهمية الدور التركي باعتبار تركيا إحدى أبرز القوى العسكرية المؤسسة له، والقادرة على المساهمة في بناء قدراته الدفاعية وتوسيع نطاق تأثيره الإقليمي.

ختاماً

يعكس اتفاق مكة اتجاهاً متزايداً لدى القوى الإقليمية نحو بناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالاً في ظل تحولات النظامين الدولي والإقليمي وتراجع قدرة الأطر التقليدية على احتواء الأزمات. وفي هذا السياق، تبرز تركيا طرفاً محورياً في الاتفاق بفضل قدراتها العسكرية والصناعية، وموقعها الجغرافي، وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية.

غير أن مستقبل الاتفاق سيظل مرتبطاً بقدرة أطرافه على تحويله من تفاهم دفاعي إلى إطار مؤسسي واضح، يحدد آليات التنسيق والدفاع المشترك وقواعد التوسع، ويوازن في الوقت نفسه بين الردع وتجنب التصعيد مع إيران وإسرائيل والقوى الدولية. وإذا نجحت الدول الثلاث في ذلك، فقد يشكل الاتفاق مدخلاً لإعادة صياغة موازين الأمن الإقليمي، ويمنح تركيا دوراً أكبر في تشكيل ترتيبات الشرق الأوسط الجديدة.

[1] Turkey Overview: Development news, research, data | World Bank

[2] محمد شهزاد أكرم، كيف أصبحت تركيا قوة عظمى في صناعة الطائرات المسيرة؟، موقع مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضارية، تاريخ النشر (3/9/2023)، تاريخ الاطلاع (12/9/2026)، https://shorturl.at/JKD3q.

[3] القواعد العسكرية التركية في الخارج ومهامها، موقع bbc عربي نيوز، تاريخ النشر (18/8/2019)، تاريخ الاطلاع (12/9/2026)، https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49376606.

[4] تيمور أزهري، السعودية وتركيا وباكستان تتعهد بالدفاع المتبادل مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، موقع رويترز، تاريخ النشر (7/8/2026)، تاريخ الاطلاع (12/9/2026)، https://shorturl.at/VZ7sR.

[5] Turkey Overview: Development news, research, data | World Bank