بعدما استبشر العالم ببدء عملية توزيع اللَّقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبدء عمليات التلقيح الأولى ضد الفيروس من قبل شركة فايزر، ظهرت سلالة جديدة للفيروس نفسه في بريطانيا، وخرجت عن السيطرة، وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرار تطبيق حجر صحي جديد.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى “تعزيز القيود” على خلفية ظهور السلالة الجديدة، وتحدثت المنظمة العالمية عن “مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر”، فضلاً عن أنها “قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص”.

تفشي السلالة الجديدة أربك الاقتصاد العالمي مجدداً، وأربك الاقتصاد الخليجي، وعادت سوق النفط للتراجع بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الماضية.

يبحث تقدير الموقف في تداعيات تفشي السلالة الجديدة من كورونا وتأثيرها في الجانب الاقتصاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وكيف تأثرت بجائحة كورونا

يشهد الاقتصاد العالمي منذ بداية عام 2020 تغيرات غير مسبوقة فرضتها التطورات المتسارعة لتفشي فيروس كورونا، وسبَّب انتشار الفيروس حالة إرباك لدى معظم دول العالم، وأحدث تغييراً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطبيعية. وعلى الرغم من أن العالم قد أخذ خطوات جادة لتجاوز هذه الأزمة، فإن الآثار الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل لا تزال قائمة، وسببت قلقاً كبيراً في الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تقدير صندوق النقد الدولي حجم الخسائر بحوالي 12 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، وكذلك للاقتصاد في دول الخليج الذي شهد حالة من التراجع منذ بداية تفشي وباء كورونا بسبب الإغلاقات المتكررة، وضعف الحركة الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، ونتيجة توقف الإنتاج العالمي ومن ثم تراجع الطلب على النفط، ما أثر سلباً في النشاط الاقتصادي، لا سيما في الدول التي تعتمد اعتماداً شبه كلي على إيرادات النفط.

المملكة العربية السعودية

توضح البيانات أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 4.6 بالمئة في الربع الثالث من 2020، في تحسن طفيف مقارنة بتراجع نسبته 7 بالمئة في الربع الثاني من العام 2020. وبينما انكمش القطاع الخاص بنسبة 3.1 بالمئة، نما القطاع الحكومي 0.5 بالمئة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع بأن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 بالمئة مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8 في المئة. ويأتي هذا الانكماش نتيجة الركود العميق في الطلب العالمي على النفط.

دولة الإمارات

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 6 بالمئة خلال عام 2020، وتأتي توقعات المصرف المركزي أفضل قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجح انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.6 بالمئة لعام 2020.

سلطنة عمان

تعاني سلطنة عمان من عجز مالي بلغ نحو 7.6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد انكماشاً بنسبة 10 بالمئة، وسعت عُمان للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، بسبب تراجع إيراداتها.

دولة الكويت

شهدت الكويت انخفاضاً قدره 24.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية لمشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بين أواخر 2019 و15 سبتمبر/أيلول 2020. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الكويتي انكماشاً بنسبة 8.1 بالمئة خلال 2020.

دولة قطر

انكمش الاقتصاد القطري بمعدل 6.1 بالمئة في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري. وتراجعت الصادرات القطرية بنسبة 35.5 بالمئة خلال الربع الثالث، لتسجل 11.3 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2019. وتقدر توقعات صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد قطر بـ 4.5 بالمئة.

مملكة البحرين

أعلنت حكومة البحرين أن الاقتصاد البحريني انكمش بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد البحريني انكماشاً بنسبة 4.9 بالمئة. وأوضحت الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية للنصف الأول لعام 2020 تراجع العائدات إلى 2.4 مليار دولار، أي أقل بمعدل سنوي نسبته 30 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي، في حين تراجعت عائدات النفط 35 في المئة.

الموجة الوبائية الجديدة وتأثيراتها في الاقتصاد الخليجي

بعد تصاعد الأمل مؤخراً بالسيطرة على فيروس كورونا نتيجة تطوير عدة لقاحات حققت نتائج مبشرة، وتهيؤ العالم لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية، في 20 ديسمبر/كانون الأول ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا جنوبي المملكة المتحدة، وخروجها عن السيطرة، لتعود عمليات الإغلاق سريعاً في عدة دول، خوفاً من تفشي السلالة الجديدة. وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة، وعلقت الرحلات الجوية من بريطانيا إلى عدد من الدول في جميع أنحاء العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإجراءات الوقائية الضرورية بعد رصد تفشي السلالة الجديدة في 8 دول بأوروبا.

وفي غضون 4 أيام انتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في 10 دول، منذ اكتُشفت أولى حالات الإصابة بها في بريطانيا. وحتى الآن ظهر في العالم 4 سلالات متحورة من فيروس كورونا، الأولى سجلتها بريطانيا، ثم جنوب أفريقيا «501.V2»، وماليزيا، وآخرها نيجيريا التي أعلنت اكتشاف سلالة جديدة مختلفة تماماً عن سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا مختلفتان تماماً بعد المقارنة بينهما، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التأثير المحتمل للسلالات الجديدة.

خليجياً أغلقت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان جميع منافذها لفترات متفاوتة تمتد من أسبوع إلى 10 أيام قابلة للتجديد، وجاء الإغلاق الجديد في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج حملة واسعة لتطعيم السكان ضد الفيروس، وستكون على عدة مراحل قد تتواصل على مدار العام المقبل، وستكون الأولوية في المرحلة الأولى لكبار السن، والفريق الصحي، والمواطنين في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.

وتأتي تطمينات من المختصين في علم الفيروسات بأن التحور في السلالة الجديدة ليس له تأثير في شدة وخطورة المرض ولا في فاعلية اللقاحات المضادة للفيروس، وأن التحور الأخير سرع من انتشار الفيروس أكثر بحوالي 70% وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، وليس هناك معلومات مؤكدة إلى الآن عن مدى فاعلية اللقاحات ضد السلالة الجديدة.

الاقتصاد الخليجي بشكل عام حقق تحسناً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2020 بعد تخفيف تدابير كورونا، وشهدت أسعار النفط انتعاشاً وصل من خلاله سعر النفط إلى 51 دولاراً للبرميل الواحد، وبعد الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة عادت أسعار النفط الخام لتسجل تراجعاً في بداية التعاملات الأسبوعية، بأكثر من 3 بالمئة، وخسرت البورصة الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع الذي تلا خبر انتشار السلالة الجديدة نحو 425 مليون دينار بنسبة 1.3% بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9 بالمئة إلى 47.68 دولاراً للبرميل بعد أن زاد أيضاً 1.5 بالمئة، ووصل إلى أعلى مستوياته من فبراير من العام الماضي.

وتشمل التأثيرات النواحي الآتية:

الأسواق العالمية

شهدت تراجعاً وانخفاضاً في أسعار النفط بعد إعلان عدد من الدول تعليق رحلاتها، وسجل مؤشر السوق السعودية تراجعاً في جلسته الأولى بعد الإغلاق بأكثر من 100 نقطة، وبنسبة 1.4 بالمئة عند 8566 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح. ويأتي هذا التراجع بسبب عودة الإغلاق الاقتصادي؛ إثر تفشي سلالات جديدة من كورونا.

قطاع السياحة والسفر

شهد تراجعاً نتيجة الإغلاق، وتبلغ خسارة شركات الطيران في الدقيقة 300 ألف دولار، وتعرض طيران دول الخليج، في 2020، لخسائر بلغت 16 ملياراً و400 مليون دولار.

الاحتياطي الأجنبي

شهد تراجعاً بـ133 مليار دولار خلال عام 2020، وإذا استمر الإغلاق في العام القادم فستضطر إلى السحب من احتياطاتها، وهو ما قد يسهم في خلق مشاكل كبيرة لدول الخليج، لأن معظم احتياطاتها الأجنبية تأتي من صادرات النفط. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تعاني فيه دول الخليج ارتفاع الدين العام، وعجزاً في الموازنة العامة.

الخاتمة

ما يزال تفشي السلالة الجديدة من كورونا مستمراً، ولم تتأكد إلى الآن فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة، ومن الصعوبة تحديد مدى تأثيرها في الاقتصاد الخليجي بشكل أدق، لكن من خلال تعافي النشاط الاقتصادي لدول الخليج في الربع الثالث من 2020 بعد أن سجل تراجعاً في الربعين الأول والثاني من 2020، بالتزامن مع رفع معظم تدابير “كورونا” الاحترازية تدريجياً، يبدو أن اقتصادات الخليج ستحقق نمواً في الربع الأول لعام 2021، مقارنة بعام 2020، في حالة نجحت اللقاحات ضد السلالة الجديدة من كورونا، وعادت حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي، وتحقق تخفيف قيود الإنتاج لمنظمة “أوبك” في يناير/كانون الثاني 2021، والذي بدوره قد يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الخليجي.

وفي حال استمر الإغلاق ولم ينجح اللقاح في مواجهة السلالة الجديدة، وتوقفت عجلة الاقتصاد عن الدوران، فهذا بدوره سيضاعف من الأزمة الاقتصادية في دول الخليج، لا سيما الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كالبحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت.