في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ستجرى أهم انتخابات في العالم، حيث سينتخب الأمريكيون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وبينما سُجلت أرقام قياسية لنسب المشاركة في عمليات التصويت المبكر على صعيد الولايات، تكثفت الحملات الانتخابية للمرشحَين؛ الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، قبيل موعد الانتخابات من أجل استمالة أصوات الناخبين.

يسعى الديمقراطيون من أجل كسب الرهان في السباق الانتخابي إلى توظيف إخفاق الرئيس ترامب في إدارة ملف جائحة كورونا وتدهور الاقتصاد وما نتج عنه من فقدان مئات الآلاف من الشعب الأمريكي لوظائفهم، وارتفاع نسبة طالبي الإعانات. في المقابل فإن الجمهوريين بقيادة ترامب يستندون في ضمان فوزهم- من وجهة نظرهم- إلى ضعف البرنامج الانتخابي لبايدن، وضعف قدرته على أن يكون بديلاً مُرضياً للناخب الأمريكي.

لم تطرح الحملات الانتخابية للمرشحين قضايا السياسة الخارجية الأمريكية كما هو معهود سابقاً، بل كان التركيز على الاقتصاد الأمريكي والأزمات الأخرى التي رافقته في ظل جائحة فيروس كورونا، ولكن ذلك لا يعني أن النظام الدولي، ومن ضمنه المنطقة العربية وجوارها، لن يتأثر بنتائج الانتخابات، حيث يُتوقع أن تغير نتائج هذه الانتخابات مجريات الأحداث الدولية الجارية في تلك المنطقة، وتنعكس أيضاً على مستقبل مكانة الولايات المتحدة وقيادتها للعالم.

يظل السؤال قائماً: أي من المرشحَين سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف سيكون تعاطي كل منهما مع ملفات السياسة الخارجية، ولا سيما تجاه قضايا المنطقة العربية وجوارها، خاصة المتعلقة بالملف النووي الإيراني والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التركية الأمريكية، والدعم الأمريكي للأنظمة الحليفة في المنطقة.

نظام الانتخابات الأمريكية

تجرى الانتخابات الأمريكية كل أربع سنوات بنظام انتخابي فريد من نوعه، حيث يُهيمن حزبان فقط على نظام الانتخاب في الولايات المتحدة، هما الحزب الجمهوري (المحافظون) والحزب الديمقراطي (الليبراليون أو اليساريون). كما يتميز هذا النظام بأن الناخبين الأمريكيين لا ينتخبون الرئيس مباشرة، وإنما ينتخبون أعضاء “المجمع الانتخابي” الذي بدوره يختار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

إجمالي عدد الأصوات في المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، ويختلف عدد مندوبي المجمع الانتخابي بين الولايات حسب عدد سكانها؛ فعلى سبيل المثال في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، 55 ممثلاً، في حين تتمتع ولاية كارولينا الشمالية بـ 3 ممثلين فقط.

يعتمد النظام الانتخابي لجميع الولايات (باستثناء ولايتين) على مبدأ “الفائز يحصل على كل شيء”، أي إن المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في ولاية معينة يحصل على أصوات جميع مندوبي الولاية بشكل كامل، وحتى يتمكن المرشح الرئاسي من الفوز بمنصب الرئاسة عليه أن يحصل على 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

لذلك من الممكن أن يفوز المرشح للرئاسة بالانتخابات بأصوات المندوبين دون الفوز في التصويت على المستوى الوطني، وذلك ما حدث مع هيلاري كلينتون في عام 2016؛ فقد تفوقت على ترامب بنحو ثلاثة ملايين صوت في التصويت الوطني، إلا أنها خسرت عند التصويت في المجمع الانتخابي بـ227 صوتاً لها مقابل 304 أصوات لترامب.

نقاط القوة والضعف لكلا المرشحين

تعد استطلاعات الرأي التي تجريها عدة قنوات ومراكز بحثية أمريكية دليلاً جيداً على مدى شعبية المرشح للرئاسة في جميع الولايات الأمريكية، حيث أظهرت هذه الاستطلاعات تقدماً لشعبية جو بايدن على حساب دونالد ترامب.

فقد أظهرت استطلاعات لمركز (Real Clear Politics) زيادة شعبية بايدن في عدد من الولايات التي فاز بها ترامب بفارق بسيط في انتخابات 2016، مثل ولاية فلوريدا وميشيغان، كما أظهرت هذه الاستطلاعات تراجع شعبية ترامب في ولايات كانت من نصيبه بنسبة كبيرة في انتخابات 2016، مثل ولاية تكساس وأوهايو.

كما أظهر استطلاع أجرته NBC News) / (Wall Street Journal بعد المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، التي عقدت في 29 سبتمبر/أيلول، التي وصفت بأنها الأكثر فوضوية عبر التاريخ الأمريكي الحديث، تقدم بايدن بفارق كبير، فبينما حصل على 53٪ مؤيدين لخطابه، حصل منافسه على نسبة 39٪.

على الرغم من كل هذه التقديرات بفوز بايدن فلا يزال لدى ترامب مزايا معينة قد تدفع الناخبين الأمريكيين إلى ترشيحه؛ إذ لم يُظهر بايدن أي خطة انتخابية لحل المشاكل الحالية في الولايات المتحدة وإنما فقط توجيه الاتهامات المستمرة لإدارة ترامب بشأن تفشي وباء كورونا، الذي تسبب في وصول الولايات المتحدة إلى معدلات هائلة في الإصابة والوفيات، فضلاً عن انتقاده بشأن التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة بعد مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية (فلويد)، وغيرها من القضايا الأخرى.

أيضاً، يتمتع ترامب بقدرة كبيرة على استخدام خطاب تفاعلي (شعبوي) مؤثر في المواطن الأمريكي من خلال المزج بين الاعتزاز الوطني، ووجود التآمرات لمحاربة النموذج الأمريكي، وتأكيده النصر والتغلب على هذه التهديدات. وعلى العكس منه تماماً يُعد بايدن جزءاً من النخبة السياسية الأمريكية التقليدية الذي يطرح معالجات لقضايا جوهرية بناء على مبادئ مجردة، وهذا قد لا يدفع الناخب الأمريكي، الذي يبحث عن سياسة تلامس واقعه، إلى انتخابه.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر ترامب أيضاً العديد من الإنجازات الاقتصادية في خفض نسب البطالة، خاصة بين المواطنين الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين، ولولا التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لكان من المرجح أن يحُسم السجال الانتخابي لمصلحة ترامب.

انعكاسات نتائج الانتخابات على السياسة الخارجية تجاه المنطقة العربية وجوارها

فوز بايدن أو ترامب يعني الكثير لدول المنطقة المفككة والمتصارعة، ولكن بعض النخب السياسية في المنطقة، وخاصة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة الدول العربية الغنية بالنفط، ترى أن المرشحين يمثلان مسارَين مختلفين جداً بالنسبة إليهم.

من المفارقات أن أغلب الدول المتنافسة في المنطقة، السعودية وتركيا ومصر والإمارات، باستثناء إيران، تفضل فوز دونالد ترامب بجولة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد القضية الإيرانية هي القضية الإقليمية الوحيدة التي أظهرت تناقضات حادة بين برامج المرشحين، لا سيما موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام 2015. عدا ذلك فقد كانت قضايا المنطقة العربية وجوارها متفاوتة الحضور في برامج كلا المرشحين، وبينما حافظت القضية الفلسطينية على حضورها، ركزت برامج كل منهما على القضايا الداخلية للولايات المتحدة، ولاسيما الاقتصادية والصحية منها.

يبدو التنبؤ باحتمالية حدوث تغير جذري في السياسة تجاه إيران في حال فوز أي من المرشحين ضعيفاً، لكن من المتوقع أن تتفاوت منهجية وآليات المرشحين، حيث تستمر السياسة الأمريكية في الحد من التدخل الإيراني في المنطقة، ومحاولة إيقاف طموحات إيران النووية، من خلال اعتماد حزمة جديدة من العقوبات على إيران من قبل ترامب حال فوزه بولاية ثانية. في حين أن بايدن قد يتبنى سياسة أكثر حيادية، وقد يسعى إلى تجديد الاتفاقية النووية أو التوصل إلى اتفاقية أقوى تشمل الحد من الأنشطة النووية الإيرانية.

من المرجح أن تكون إيران هي الفائز الوحيد في المنطقة العربية وجوارها إذا فاز بايدن في الانتخابات الأمريكية، حيث يفضل معظم الحكومة والنخب والشعب الإيراني تولي بايدن للسلطة، لأن ذلك يمكن أن يضمن لهم استئناف الأنشطة النووية وتخفيف العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، إذ يرى محللو النفط أنه إذا حل بايدن محل ترامب فستبدأ إيران قريباً تصدير ما يصل إلى مليوني برميل من النفط يومياً.

بالإضافة إلى ذلك يعد أمن الكيان الإسرائيلي من أهم القضايا التي أثيرت قبيل الانتخابات من أجل الحصول على دعم اللوبي اليهودي المؤثر في السياسة الأمريكية، فضلاً عن أصوات الإنجيليين. فقد أثبت ترامب أنه الرئيس الأمريكي الأكثر انحيازاً وإنجازاً في هذا الملف، حيث قررت الحكومة الأمريكية خلال ولايته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018، واعترفت بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان في مارس/آذار 2019، وكذلك الإشراف على اتفاقيات التطبيع بين الكيان وعدد من الدول العربية؛ الإمارات والبحرين والسودان.

لذلك في حال فوز الجمهوريين فمن المتوقع أن تتزايد اتفاقات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية والإسلامية، وربما يقود ذلك أيضاً إلى الاعتراف الدولي بما يسمى بـ”صفقة القرن”. أما في حال فوز بايدن فإنه من المتوقع أن يسعى إلى استعادة توازن العلاقات الأمريكية مع فلسطين والكيان الإسرائيلي، ومن ذلك إعادة فتح مكتب الاتصال مع الفلسطينيين في القدس الشرقية، واستئناف برنامج المساعدات الذي أوقفته إدارة ترامب في عام 2019، ولكن دون تراجع عن القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب.

إضافةً إلى أهم قضايا المنطقة العربية وجوارها التي تناولتها حملات المرشحين بشكل كبير، يمكن التطرق إلى أبرز ملامح السياسة الخارجية الأمريكية المحتملة تجاه قضايا المنطقة العربية وجوارها حال فوز أيٍّ من المرشحين في انتخابات 2020:

سياسة الولايات المتحدة الخارجية تحت رئاسة بايدن

خلال حملته الانتخابية سعى بايدن دائماً إلى محاولة إظهار التوازن بين دعم الكيان الإسرائيلي وفلسطين؛ حيث إنه لطالما شدّد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الكيان الإسرائيلي وحماية وجوده كدولة يهودية، بالإضافة إلى الإشادة باتفاقيات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، ووصفها بـ”الخطوات الإيجابية”، ودعا الدول العربية إلى اتخاذ مزيد من خطوات التطبيع. من جهة أخرى، كرر بايدن تأكيد وجوب إعادة المساعدات المالية والإنسانية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وطالب “إسرائيل” بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وشدد على أن أفضل طريقة لحل الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” هي التسوية السياسية والمفاوضات، لذلك يصعب تحديد السياسات الخارجية التي قد يتبناها بايدن وحكومته بشأن القضية الفلسطينية.

إذا فاز جو بايدن في انتخابات 2020، فهناك احتمال كبير بعودة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي في إدارة أزمات المنطقة وعودة الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الجهود النشطة في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية التي تمس مصالح الولايات المتحدة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.

من المرجح أن يستجيب بايدن لدعوة الكونجرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، كما سيسعى إلى إيجاد حل لملفات الصراع في سوريا وليبيا من خلال تنشيط القنوات الدبلوماسية الأمريكية.

كما أن دول المنطقة المؤيدة لحكم ترامب- لا سيما السعودية والإمارات ومصر- قد تلجأ إلى العودة إلى التعامل مع إدارة أمريكية ديمقراطية في حال فوز بايدن، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتلك الدول قد لا تتم بسرعة كما في السابق، وأن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في تلك المنطقة قد يصبح التعامل معها بشكل أكثر حزماً. والأهم من ذلك أنه قد تجد دول الخليج نفسها في خطر تصاعد الأنشطة الإيرانية في المنطقة ما إذا اتفق الديمقراطيون مع إيران.

وبالمثل، إذا فاز بايدن فقد تتعارض العلاقات الأمريكية-التركية في إدارة ملفات المنطقة، ولا سيما أن بايدن انتقد مراراً وتكراراً علاقات الحكومة الأمريكية مع أنقرة، وطالب بمزيد من الضغط على تركيا لتخفيف التوتر مع اليونان، وكذلك دعا إلى استبعاد أنقرة من أي جهود دبلوماسية في الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، لذلك فمن المحتمل أن تسوء العلاقة بين أنقرة وواشنطن على المستوى السياسي، وهو ما سيكون له تأثير اقتصادي في تركيا.

سياسة الولايات المتحدة تحت ولاية جديدة لترامب

تدعم تل أبيب ولاية ثانية لترامب، إذ يضمن ذلك استمرار دعم الولايات المتحدة لسياسات “إسرائيل” في المنطقة، وخطط التوسع الاستيطاني على أراض فلسطينية واسعة.

كما تأمل دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، أن تواصل إدارة ترامب في ولاية جديدة؛ لضمان ممارسة أكبر ضغط للحد من المخاطر الإيرانية في دول المنطقة. بالإضافة إلى عدم المساءلة القانونية في جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول ضد شعوبها ودول المنطقة.

لا شك أن تركيا تفضل إدارة ترامب على بايدن؛ لأن ذلك سيمكنها من التحرك في المنطقة بما يضمن مصالحها دون أي اعتراضات أمريكية، وذلك يعود إلى العلاقة الودية بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره ترامب، الذي جعل من سياسة الولايات المتحدة تقترب من مواقف تركيا السياسية، وذلك فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من شمال العراق وسوريا، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية الأخيرة.

الخاتمة

فوز ترامب في ولاية ثانية يعني أنه سيواصل سياسته القائمة على الأمن القومي أولاً، وثانياً حماية المصالح الضيقة للولايات المتحدة، ومن ضمن ذلك الخروج عن عدد من الاتفاقيات الدولية وحل القضايا السياسية الدولية بشكل مستقل. ولكن في حال فوز بايدن فإن النهج اليساري التقليدي سوف يهيمن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهو ما يعني الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتحرر من سياسة العزلة التي انتهجها ترامب في ولايته.

بشكل عام، لا يمكن أن تختلف السياسة الخارجية للولايات المتحدة تماماً عن سابقاتها، لأن المصالح الوطنية والاقتصادية ستظل القاعدة الأساسية للولايات المتحدة. ونتيجة استمرار جائحة كورونا فمن المتوقع أن ينصب تركيز الرئيس الجديد على معالجة آثار الجائحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مواجهته للطموحات الاقتصادية الصينية ومساعيها للصعود إلى مرتبة القوة العالمية الأولى، لذلك فإن التدخل الأمريكي في قضايا المنطقة العربية وجوارها قد يكون محدوداً للغاية.

وبناءً على استطلاعات الرأي التي رجحت فوز بايدن، مع احتمالية تكرار فوز ترامب كما حدث مع استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى فوز هيلاري كلينتون؛ من المتوقع أن تركز جهود السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المرحلة القادمة على إدارة الملف النووي الإيراني، والصراع الفلسطيني مع الاحتلال “الإسرائيلي”، بشكل أساسي. وقد تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة جهودها بالتنسيق مع الأطراف الدولية للوصول إلى اتفاق جديد مع إيران، ومن المحتمل كذلك أن تجدد الخارجية الأمريكية دورها في اتفاقات السلام بين العرب و”إسرائيل” بما يضمن دورها الوسيط بين أطراف الصراع. ولكن في حال تمكن ترامب من الفوز بولاية ثانية فمن المحتمل أن تستمر السياسة الخارجية الأمريكية بنفس الطريقة الدبلوماسية تجاه ملفات المنطقة.