شهدت كثير من المدن الأمريكية منذ الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي موجة احتجاجات كبرى وبزخم غير مسبوق، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد أحد الضباط الأمريكيين لدوافع عنصرية.

تجاوزت رقعة الاحتجاجات مدينة مينيابوليس؛ المدينة التي حصل فيها الحدث، وولايتها الأم مينيسوتا، وأشعلت عدداً من المدن المركزية كالعاصمة واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو، وتضامنت معها عدة مدن وعواصم أوروبية، حاملة شعارات منددة بالعنصرية ومطالبة بتطبيق العدالة والمساواة.

أدت هذه الأحداث إلى تصاعد عمليات العنف والتدمير من عناصر مخترقة للحراك، حسب رواية المحتجين، وردود أفعال عنيفة من قبل الشرطة الأمريكية راح ضحيتها كثيرون، ورغم أن أعداد المتظاهرين بدأت تتلاشى فإن رمزية الاحتجاجات لا تزال قائمة متخذة أشكالاً مختلفة في إرسال الرسائل الاحتجاجية؛ من خلال حمل الشعارات المطالبة بالعدالة، والعروض الموسيقية والأغاني الحماسية في الميادين العامة.

كان لهذه الاحتجاجات تأثيرها المباشر في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتيجة اشتراكه في ترسيخ العنصرية، حسب اتهامات معارضيه، وتعامله مع الاحتجاجات، إضافة إلى الملفات السابقة، وهذا ما يطرح عدداً من الأسئلة حول دوافع هذه الاحتجاجات، وردود الأفعال الرسمية، وتأثير كل ذلك في شعبية الرئيس الأمريكي.

دوافع الاحتجاجات الأمريكية

يشكل الأمريكيون السود 13% من السكان، ويصل عددهم إلى 40 مليوناً، ورغم الاعتراف القانوني بهذه الشريحة، ومشاركة كثير منهم في أجهزة الدولة، وانخراطهم في الوظائف الحكومية، فإنهم ما يزالون يعانون بسبب بعض السلوكيات العنصرية الرسمية والشعبية القائمة، ولم تكن قصة جورج فلويد إلا الفتيل الذي أشعل حريق الاحتجاجات.

أولاً: العنصرية

تعاني هذه الشريحة من ظاهرة العنصرية بشكل دائم، ورغم انتزاعهم، في خمسينيات القرن الماضي، عدداً من القوانين؛ مثل قانون الحقوق المدنية وقانون إنهاء التمييز العنصري، فإن التمييز لم ينته بالكلية، ففي عام 1991 ضجت الشوارع الأمريكية ضد حكم محكمة لوس أنجلس التي برأت ضباطاً من الشرطة أقدموا على ضرب مواطن أسود، وفي 2010 خرج عدد من المحتجين لرفض حكم المحكمة الذي قضى بعقوبة رجال شرطة قتلوا مواطناً أسودَ بالسجن سنتين.

لا تزال هناك جملة من الإشكاليات تعانيها هذه الفئة؛ حيث يشير التقرير الأمريكي للبطالة، في شهر مايو/أيار 2020، إلى أن معدل البطالة بين السود 16.7%، وأن نسبة الوفيات بين الأمريكيين السود بسبب كورونا أكثر منها عند غيرهم، إضافة إلى تدني أجور التعليم والخلل في توزيع الثروة، والانتهاكات القانونية التي يتعرضون لها، وحتى خطاب الرئيس الأمريكي الذي يجسد نوعاً من العنصرية التي تظهر في تصريحاته المتكررة، فتصريحاته بخصوص النواب من أصول أجنبية، مثل ألكسندريا أوكاسيو وإلهان عمر وإيانا بريسلي، وطلبه منهم العودة إلى بلادهم تسهم في زيادة العنصرية في المجتمع، كل هذه المؤشرات تدل على مدى التمييز.

هناك عدد من القوانين لها أثر سلبي في الأمريكيين السود تتعلق بالملاحقة الجنائية والتعليم والرعاية الصحية، وعندما اعتمدت الحكومة التأمين الاجتماعي في عام 1935 استثنت عمال الزراعة وعمال البيوت وأصحاب الدخل اليومي، وأغلبيتهم من الأمريكيين السود، إضافة إلى الملاحقة الجنائية؛ فهذه الشريحة تتعرض لدخول السجن ثلاثة أضعاف ما يتعرض له البيض، وهذا الأمر له انعكاس مباشر على فرص التعليم والتوظيف والتطور المهني. وبالرغم من أن الفصل العنصري محظور رسمياً فإنه موجود عملياً في كثير من الأماكن؛ فالسود يعيشون في الغالب في مجتمعات سوداء، والرعاية الصحية لهؤلاء أسوأ بكثير من تلك الموجودة في المناطق التي يسكنها البيض، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعليم وفرص العمل، حسب كريستيان لاميرت، خبير الشؤون السياسية في معهد جون إف كنيدي بجامعة برلين.

ضاعفت جائحة كورونا هذه المعاناة التي تعيشها هذه الفئة، فزادت نسبة فقدان الوظائف ونسبة الوفيات، وبحسب دراسة أعدها معهد السياسة الاقتصادية، فإن نسبة البطالة بين البيض ارتفعت من 3.1% إلى 14.2%، في حين قفزت بطالة السود من 5.8% إلى 16.7%، وفقد ما يقارب 18% من النساء السود أعمالهن.

ثانياً: المطالبة بالعدالة والرغبة في التغيير

هناك حالة من الاحتقان لدى عموم الشعب الأمريكي، سببها- كما يراه بعضهم- الفشل الرئاسي في مواجهة إشكالات متعددة؛ على غرار انتهاكات الشرطة، وتفشي البطالة، وتداعيات جائحة كورونا.

الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق الأمريكيين ليست وليدة اللحظة، وبعضها ليس له علاقة بالعنصرية، ما يعني أن الرغبة في تحقيق العدالة ليست مطلب فئة واحدة فقط، حيث أدى العنف الذي تستخدمه الشرطة الأمريكية إلى مقتل 7666 شخصاً، بين عامَي 2013-2019، و95٪ من هذا العدد توفوا في أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة وفق معلومات جمعها موقع (خرائط جرائم الشرطة)، المتخصص برصد انتهاكات العنف للشرطة المحلية.

اليمين الأبيض كان حاضراً في الاحتجاجات، سواء كان انخراطه لدوافع خاصة ورغبة في استغلال موجة الاحتجاجات، أو لدوافع عامة، وقد ضبطت سلطات المكتب الفيدرالي الأمريكي (FBI) في مدينة لوس أنجلس، في 30 مايو/أيار الماضي، عدداً من الأشخاص من جماعة “بوجالوو” إحدى جماعات اليمين المتطرف الداعية إلى إسقاط النظام، في أثناء قيامهم بإعداد عبوات المولوتوف لاستخدامها في الاحتجاجات.

ردود الفعل الرسمية ودور الرئيس ترامب في ذلك

ردود الفعل الرسمية الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، وخاصة الرئيس الأمريكي، لا تختلف كثيراً عن ردود الأفعال الرسمية العربية لمواجهة الاحتجاجات، والتعامل الأمريكي معها استخدم عدداً من وسائل التشويه والعنف المختلفة.

أولاً: التشويه

عمدت السلطات الأمريكية إلى استخدام وسائل تشويه الاحتجاجات؛ تارة بالاتهام بوجود مخربين وفوضويين وإرهابيين يقودون هذه الاحتجاجات، التي يرى الرئيس الأمريكي أنها “أفعال مشاغبين ولصوص وفوضويين”، وتارة باتهام هذه الاحتجاجات بأنها مدعومة من قوى أجنبية تدعمها وتمولها، حسب تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين، الذي اتهم الصين وروسيا بالوقوف وراءها، وأن إيران من المستفيدين مما يحدث، وتطرق إلى ناشطين روس وأطراف خارجية مستفيدة، واعتبر أن مثل هذه الدول تعمل على تأجيج العنف وعلى استغلال الأحداث “لتوسيع الشقاق، والإضرار بالديمقراطية الأمريكية”، حسب قوله.

يتصدر الاحتجاجات- حسب رواية النظام- الأناركيين (دعاة الفوضى)، وجماعات اليسار الراديكالي، وحركة “أنتيفا”، وهي حركة مناهضة لليمين الأبيض وبدأ نشاطها على الساحة منذ صعود اليمين الأبيض بمجيء الرئيس ترامب، وليس للحركة قيادة موحدة، وهي منتشرة في مدن الساحل الغربي.

ثانياً: مظاهر العنف

استخدمت الشرطة الأمريكية عدداً من وسائل القمع لمواجهة الاحتجاجات، لم تقتصر على رذاذ الفلفل وقنابل الغاز والوسائل الأخرى المتعلقة بتفريق المحتجين، بل تعدتها إلى القتل والاعتقالات والسجن، ووجه الرئيس الأمريكي انتقاداته لحكام الولايات، واتهمهم بالضعف أمام هذا الحراك، وطلب منهم استخدام أقصى درجات قمع المتظاهرين، فقال: “عليكم القبض على الأشخاص، وتتبعهم، ووضعهم في السجن عشر سنوات، ولن نرى هذه الأشياء مرة أخرى أبداً. نحن نفعل ذلك في واشنطن العاصمة، وسنقوم بشيء لم يره الناس من قبل”.

وأصدر الرئيس الأمريكي تهديدات متكررة بنشر الجيش لوقف الاحتجاجات في الشوارع الأمريكية، لكن ذلك لقي معارضة من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي أيَّد خيار نشر الحرس الوطني. وشهدت واشنطن تحليقاً مروحياً، حيث حلقت مروحيات على علو منخفض فوق المتظاهرين في واشنطن، وعلق ترامب على ذلك بقوله: “المشكلة ليست في الطيّارين الموهوبين للغاية الذين يحلِّقون بالمروحيات على علو منخفض في مسعى لإنقاذ مدينتنا؛ تكمن المشكلة في مفتعلي الحرائق واللصوص والمجرمين والفوضويين الذين يريدون تدمير مدينتنا وبلدنا”. وقد وُوجهت الاحتجاجات من خلال نشر قوات الحرس الوطني وعسكرة الشرطة:

1. نشر قوات الحرس الوطني

في العاصمة واشنطن نُشر قرابة 1700 من عناصر الحرس الوطني، ونُشر كذلك 500 منهم في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وفي أكثر من عشرين مدينة أخرى لمواجهة الاحتجاجات.

يعد الحرس الوطني قوةً عسكرية احتياطية مساندة للجيش، لكن لا تجري عليهم شروط الجيش، ويشغل أفراد هذه القوات وظائف مدنية وخاصة، ويعيشون في منازلهم، ولديهم التزامات تدريبية شهرية وسنوية، ويتبع جزء منهم القوات البرية والجزء الآخر القوات الجوية، وعدتهم تساوي ثلث عدة الجيش.

2. عسكرة الشرطة

من الوسائل التي جوبهت بها الاحتجاجات عسكرة الشرطة وتسليمها أدوات الجيش وتنفيذها للمداهمات والعمليات التي هي من اختصاص قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، وهذا ما دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص للجنة حرية التعبير، إديسون لانزا، ومنظمة البلدان الأمريكية (أو إيه إس)، وهي منظمة أهلية إلى التحذير، في بيان مشترك، من عسكرة الشرطة، معتبرين أن ذلك “يتعارض مع الحق في التجمع السلمي، ويحد من قدرة الصحافة على تغطية الاحتجاجات”.

أثر الاحتجاجات الأمريكية في المشهد الانتخابي القادم

للاحتجاجات وتبعاتها تأثير مباشر في شعبية الرئيس الأمريكي الذي يُعِدُّ نفسه للترشح للولاية الثانية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقد حرص ترامب على أن يوصل رسالة للشعب بأنه حامي النظام والقانون، لكن يبدو أن الرسالة كانت عكسية، بسبب وسائل القمع التي انتهجها.

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرا العدل ويليام بار والدفاع مارك إسبر تهماً تتعلق بقمع المتظاهرين أمام البيت الأبيض، حيث تقدمت المنظمة الأمريكية المدافعة عن الحقوق المدنية (ACLU) بدعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية بسبب العنف الذي مارسته القوات الأمنية بحق متظاهرين سلميين خارج البيت الأبيض، متهمة إياهم بالتعدي على الحقوق الأساسية المكفولة من قبل الدستور الأمريكي.

أولاً: الاستثمار الديمقراطي للقضية

التجاذبات السياسية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن على أشدها، حيث انتقد بايدن قمع المظاهرات وقال: “إن ترامب يستعمل الجيش والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من أجل التقاط صورة”، إشارة إلى زيارة ترامب لكنيسة سان جون المجاورة للبيت الأبيض، الزيارة ذات الرسائل المتعددة.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال عن وفاة فلويد: “يجب ألا تُعد أمراً عادياً في الولايات المتحدة في أمريكا 2020″، ويعد أوباما أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

عدد من زعماء الحزب الديمقراطي تبنوا مطالب المحتجين التي تدعو إلى الإصلاحات في جهاز الشرطة، وقد تبادلت رئيسة بلدية واشنطن، موريل باوزر، الردود الحادة مع ترامب، وفي كاليفورنيا قال الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه من خلال الضغط على الشريان السباتي في الرقبة.

وقد جثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وأعضاء آخرون في الحزب الديمقراطي، بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسيناتور عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس، على ركبهم ثماني دقائق و46 ثانية، وهو الوقت الذي ظل فيه ضابط الشرطة واضعاً ركبته على عنق فلويد، في تعبير عن التضامن الكامل معه، وكشف الديمقراطيون وعدد من النواب السود عن تشريع شامل لمكافحة العنف العنصري الذي ترتكبه الشرطة.

 ثانياً: تخلي بعض الجمهوريين عن الرئيس

التخلي عن الرئيس ترامب لم يقتصر على معارضيه، بل شمل قيادات بارزة في الحزب الجمهوري، حيث كشفت ليزا موركوسكي، السيناتورة الجمهورية عن ولاية ألاسكا، عن أنها تواجه صعوبة في تحديد إن كان عليها دعم إعادة انتخاب مرشح حزبها، وقالت إن ترددها جاء بعد تصريحات جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في عهد ترامب، والذي انتقد ترامب بقوله: “الذي يحاول تقسيمنا”، وأفادت: “أعتقد أن تصريحات الجنرال ماتيس كانت حقيقية وصادقة وضرورية ومستحقة”.

ظل معسكر الجمهوريين متماسكاً نوعاً ما، ولم تؤثر فيه الأحداث المطالبة بمحاكمة الرئيس أو تأثيرات كورونا التي تعامل معها بسخرية في بداية الأمر متجاهلاً تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية، لكن الاحتجاجات الأخيرة من المتوقع أن يكون لها تأثير في هز شعبية الرجل، وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن استياء عدد من زعماء الحزب الجمهوري السابقين من سياسة ترامب، أبرزهم: الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والسيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني، والنائب عن ولاية فلوريدا فرانسيس روني، متعهدين بعدم دعم ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بسبب مواقفه في مجالات متعددة، منها قمعه الاحتجاجات المنددة بعنف الشرطة.

وأفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها “واشنطن بوست” بتقدم منافس ترامب، جو بايدن، بعشر نقاط مئوية؛ 54% مقابل 44%، وأظهر الاستطلاع أن جمهور الناخبين الذين انحازوا لترامب في 2016 كالنساء وكبار السن تخلوا عنه، وكذلك كشفت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق تراجعاً في شعبية ترامب.

خاتمة

على الرغم من توقف زخم الاحتجاجات الأمريكية فإنها قد تبقى محافظة على رمزيتها ودوريتها، مع احتمال تجددها بنفس الزخم في حال تأخرت تلك القرارات التي وعدت بها السلطة، والتي تتعلق بفرض قيود على استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة وحظر تقييد المعتقل أو الضغط عليه، والسماح للضحايا بمقاضاة الشرطة، لكن ذلك كله لا يعني القضاء على ظاهرة التمييز العنصري بالكلية، لكونها سلوكاً مزمناً تجسده التعاملات الرسمية والشعبية.

من المحتمل أن تؤدي هذه الحادثة وطريقة التعامل معها، بالإضافة إلى فشل إدارة ترامب في التعامل مع جائحة كورونا، إلى تراجع في شعبية الرئيس في الانتخابات المقبلة، ولكن ثمة معادلات أخرى لها نصيبها في المشهد الانتخابي تتعلق بفاعلية مجموعات الضغط التي لها دور كبير في التأثير في الرأي العام وفي صناع القرار كذلك، ولترامب نفوذ مباشر على هذه الكتلة، إضافة إلى ثراء الحملة الانتخابية لترامب، في المقابل هناك شبه إجماع ديمقراطي على إسقاط ترامب؛ ورغم إقرار جو بايدن مرشحاً للديمقراطيين، فإن ذلك قد يدفع أنصار المرشحين المقترحين الآخرين من الحزب الديمقراطي إلى عدم التصويت له، خصوصاً أن هناك انقساماً حقيقياً داخل الحزب الديمقراطي، هذه المعطيات رغم أهميتها فإنها قد لا تحسم الأمر لأحد المرشحين، إضافة إلى إمكانية ظهور مفاجآت قادمة قد تخلط الأوراق وترجح كفة أحدهما.