تتعرض أقلية مسلمي الروهينغيا في إقليم أركان بدولة ميانمار، التي تعرف بـ(بورما)، لاعتداءات جسيمة وصفت بالوحشية؛ من قتل وحرق وتقطيع لأجسادهم، والتمثيل بهم أحياء، وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم ترقى إلى التطهير العرقي، وتسببت الهجمات العسكرية التي تشنها القوات الحكومة والجماعات البوذية في سقوط كثير من الضحايا، وفرار نحو أربعمئة ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف، بحسب منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وقد عد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن ما يحدث ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار يمكن وصفه بـ”التطهير العرقي”.

وقال غوتيريش: “عندما يضطر ثلث سكان الروهينغيا إلى الفرار فلا يوجد وصف لذلك سوى التطهير العرقي”. داعياً سلطات بورما (ميانمار) إلى تعليق عملياتها ضد الروهينغيا.

من جهته اعتبر زيد رعد الحسين، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن العملية الأمنية التي تستهدف مسلمي الروهينغيا في ميانمار مثال نموذجي للتطهير العرقي.

وتَعدُّ الحكومات المتعاقبة على حكم ميانمار مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان (ولاية راخين) مهاجرين غير شرعيين، على الرغم من اعترافها بوجودهم قبل مئات السنين، ويرجع وجودهم إلى القرن الخامس عشر. ولا يدرج دستور ميانمار أقلية الروهينغيا، التي كلها مسلمون، ضمن جماعات السكان الأصليين الذين من حقهم الحصول على المواطنة.

لم ترقَ المواقف الدولية التي اقتصرت على بيانات الإدانة والاستنكار ضد سلطات ميانمار إلى الحد الذي يجبرها على وقف الاضطهاد الذي يمارسه جيشها ضد مسلمي الروهينغيا، وبينما كان الموقف التركي أكثرها استنكاراً وتفاعلاً في تقديم المساعدات، أعربت كثير من الدول عن قلقها من تقارير العنف في ميانمار، في حين دعت روسيا لتخفيف الضغط على حكومة ميانمار، وأعلنت الصين دعمها لعمليات جيش ميانمار ضد ما عدتها جماعات إرهابية.

تناقش هذه الورقة أسباب اضطهاد مسلمي الروهينغيا، والمواقف الدولية، ومستقبل وجود الروهينغيا في ميانمار إذا ما استمر العنف ضدهم.

مسلمو الروهينغيا

تصنف الأمم المتحدة الروهينغيا على أنهم أقلية دينية ولغوية غربي ميانمار، وتقول إنهم من بين أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، وتقدر أعداد الروهينغيا في العالم بثلاثة ملايين، كان يعيش مليون ونصف مليون في ميانمار قبل اضطرار ما يقرب من النصف إلى الهروب من الهجمات التي طالتهم خلال العقود الماضية، فقد ذكر وزير خارجية بنغلاديش أن عدد اللاجئين من الروهينغيا في بلاده وصل إلى سبعمئة ألف، ويبلغ عدد سكان ميانمار خمسين مليون نسمة.

وتقع ولاية أراكان (راخين)، التي يسكنها أغلبية المسلمين في ميانمار، في الجنوب الغربي لميانمار، على ساحل خليج البنغال والشريط الحدودي مع بنغلاديش، وكانت أراكان مملكة للمسلمين ما بين عام 1430 – 1784م، ثم تعرضت للاحتلال البورمي والبريطاني وضمها إلى ميانمار (بورما).

أسباب اضطهاد مسلمي الروهينغيا

ثمة أسباب عديدة للعنف الحاصل في ولاية أراكان (راخين) ضد أغلبيتها المسلمة، يتداخل فيها الديني مع العرقي والسياسي مع الأمني والاقتصادي، والمحلي مع الإقليمي والدولي في ظل عدم اعتراف الحكومة بالروهينغيا، وغياب ثقافة التعايش المشترك بين مكونات التنوع الإثني المعقد، الذي يضم أقليات من الدول المحيطة بميانمار، وفي بيئة إقليمية متنافسة متخاصمة، بالإضافة إلى الفساد، وتدهور الاقتصاد، والحكم العسكري خلال عشرات السنوات. ويخشى البوذيون من تداعيات انتشار الإسلام والتأثير السياسي للمسلمين، كما أن إقليم أراكان يحتوي على ثروات نفطية ومعدنية، وتستثمر الصين فيه، وتهدف إلى إقامة خط لنقل الطاقة والتجارة يربط حدودها بميانمار، إلى أن يصل إلى بحر الصين الجنوبي بحيث يكون بديلاً لممر مالقا بين ماليزيا وإندونيسيا.

وقد دفع اضطهاد سلطات ميانمار بعض مسلمي الروهينغيا إلى تشكيل ما سمي بـ(جيش إنقاذ روهينغيا أراكان)، الذي يعلن أنه يقاتل دفاعاً عن أقلية الروهينغيا المسلمة، وتناقلت وسائل إعلام شنه هجوماً على مراكز الشرطة في الخامس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل 12 جندياً، وقد رفضت حكومة ميانمار عرضه هدنة لمدة شهر من جانب واحد.

وحدد تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش ثلاث مجموعات متورطة في الجرائم، وهم: مسؤولون في حكومة ميانمار، وقيادات مجتمعية، ورهبان بوذيون. وهذه الفئات الثلاث نفذت خطط الإبادة الجماعية ضد الروهينغيا.

ولم تقتصر الاعتداءات على مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان فقط، بل طالت مسلمي مقاطعات مغوي، حيث هاجمت مجموعات من البوذيين محال تجارية للمسلمين في بلدة (تاونغ توين جي) بمقاطعة مَغوي، واضطر كثير من المسلمين إلى ترك منازلهم خشية تعرضهم للاعتداء. وتعرضت كذلك مزيد من القرى في شمالي بلدة منغدو وجنوبيها للحرائق، ما يعني أن الأسباب ليست خاصة بمنطقة محددة بقدر ما هي حالة سائدة.

المواقف الدولية

بقدر ما كانت الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار والجماعات البوذية ضد مسلمي الروهينغيا الإنسانية صادمة، كانت المواقف الدولية، وخاصة الإسلامية منها، محل استغراب وتساؤلات، حيث لوحظ غياب المواقف العملية والمساعدات التي صدرت عن ذات الدول تجاه قضايا سابقة، وكذلك مواقف الدول الغربية والشرقية التي تبنت سياستها الخارجية دعم حقوق الإنسان وتمكين الأقليات من حقوقها، ومن ضمنها تقرير المصير، إذ لم يحصل مسلمو الروهينغيا على تلك المناصرة، باستثناء الموقف التركي الذي كان أكثر تفاعلاً، ويشكل الموقفان الروسي والصيني دعما لحكومة ميانمار حيث يعتبرانها تقوم بمحاربة الإرهاب.

موقف الدول الإسلامية والهيئات

وصف رؤساء دول وحكومات (منظمة التعاون الإسلامي) ما يتعرض له المسلمون الروهينغيا في ميانمار بـ”الأعمال الوحشية المنهجية التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”، جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في عاصمة كازاخستان أستانة، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت إحدى التوصيات دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف “الممارسات التمييزية” ضد المسلمين الروهينغيا.

السعودية

بدورها دانت المملكة العربية السعودية انتهاكات حقوق المسلمين الروهينغيا وحرق مساجدهم، وقالت خارجيتها إن المملكة تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة، ونتج عن التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة.

ونص بيان وزارة الخارجية السعودية على ما يأتي: “لما تمثله المملكة كقلب العالم الإسلامي، وتستشعر آمال وآلام المسلمين، فقد دعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق المسلمين الروهينغيا وحرق مساجدهم. وقال السفير السعودي في تركيا هناك 300 ألف شخص من الروهينغيا في المملكة”.

تركيا

أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده استنفرت كل إمكاناتها في مسألة تقديم المساعدات الإنسانية إلى لاجئي إقليم أراكان في بنغلاديش، إلى جانب إجراء مباحثات دبلوماسية في الوقت نفسه حول الموضوع.

وبين أن وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) أرسلت ألف طن من المساعدات إلى لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش في مرحلة أولى، وسترسل 10 آلاف طن من المساعدات في المرحلة الثانية، وأردف أن منظمات المجتمع المدني التركية أيضاً استنفرت كل طاقاتها لمساعدة مسلمي إقليم أراكان.

وأضاف أنه في حال خصصت الحكومة البنغالية منطقة لتركيا على أراضيها، فإن بلاده ستنشئ مخيمات هناك تتوافر فيها الظروف المعيشية، مبيناً أن المخيمات الحالية التي يقطن فيها الروهينغيا لا تصلح للعيش.

وكان الرئيس التركي أرسل زوجته وابنه بلالاً، بالإضافة إلى وزير خارجية بلاده، لزيارة اللاجئين في بنغلاديش وتقديم المساعدات لهم.

من جهته طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، حكومات العالم بالوقوف ضد قتل مسلمي الروهينغيا وذبحهم وتشريدهم، ورفع الظلم عنهم.

وطالب الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي، والحكومات العربية والإسلامية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي، بالتخلي عن الصمت حيال ما يحصل من مجازر “تشبه الإبادة الجماعية” في ميانمار، واتخاذ مواقف أكثر حزماً مع حكومة ميانمار.

شيخ الأزهر أحمد الطيب طالب المنظَّمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان بتعقب مرتكبي الجرائم في حق مسلمي الروهينغيا في ميانمار، ومحاكمتهم بصفتهم مجرمي حرب.

وأضاف أن هذه المنظمات كانت ستتخذ موقفاً آخرَ لو أن هذه الفئة من المواطنين كانت من أتباع أي دين غير الإسلام.

باكستان

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفير ميانمار لديها؛ احتجاجاً على العنف الممارس من قِبل الجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان، وذكرت الخارجية في بيان لها أنها أبلغت السفير الميانماري لدى إسلام أباد “احتجاجها الشديد على أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو أراكان”، وطالبت حكومة ميانمار باتخاذ “الإجراءات الفعالة من أجل إيقاف العنف” من جراء هجمات جيش البلاد والميليشيات البوذية وانتهاكاتهم بحقهم.

وشهدت باكستان وأندونيسيا وماليزيا،، مظاهرات شعبية منددة بجرائم حكومة ميانمار، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية والجماعات والطلاب.

ففي ماليزيا دعت أحزاب معارضة حكومة ميانمار إلى التجاوب مع الهدنة، وقال حزب العمل الديمقراطي- الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية- إن وقف إطلاق النار يمنح وكالات الإغاثة فرصة للوصول إلى المتضررين، مضيفاً أن ممارسات جيش ميانمار تسببت في ظهور تنظيمات مسلحة تدعي تمثيل جميع الروهينغيا والدفاع عنهم.

من جهته تعهد رئيس خفر السواحل الماليزي بأن قواته لن تصد مسلمي الروهينغيا الهاربين من العنف في ميانمار، معلناً عزم بلاده على توفير ملجأ مؤقت لهم.

إيران

طالبت إيران الدول الإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع ميانمار، وإعلان دعمها المطلق لمسلمي الروهينغيا، وحذرت من وجود (مؤامرة صهيونية) وراء ما يحدث هناك.

واعتبر مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية، أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، علي أكبر ولايتي، في بيان، “الإبادة البشرية للمسلمين الروهينغيا في ميانمار مشروعاً صهيونياً، يجري تنفيذه بالتنسيق مع حكومة ميانمار”.

أمين عام الأمم المتحدة

أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه العميق بسبب الوضع في ولاية راخين غرب ميانمار، وحث سلطات البلاد على حل مشكلة الوضع القانوني لمسلمي الروهينغيا المقيمين هناك.

وقال غوتيريش إنه كتب رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اقترح فيها اتخاذ إجراءات من شأنها حل الأزمة في ولاية راخين. ودعا سلطات ميانمار إلى اتخاذ “إجراء حاسم لكسر حلقة العنف المفرغة”، ورأى أنه “من المهم للغاية منح المسلمين في ولاية راخين الجنسية، أو على الأقل وضعاً قانونياً مؤقتاً يسمح لهم بحياة طبيعية”، ودان أيضاً هجمات مسلحي الروهينغيا ضد النقاط وهجوم القوات الحكومية.

الولايات المتحدة الأمريكية

الموقف الأمريكي اقتصر على التعبير عن القلق، وحض سلطات ميانمار على السماح بدخول المساعدات الإنسانية لإقليم راخين (أراكان)، ولم يرقَ موقفها إلى ما تفرضه مسؤوليتها ومكانتها الدولية تجاه الجرائم المرتكبة ضد أقلية مسلمي الروهينغيا.

فقد أبدت خارجية الولايات المتحدة بالغ قلقها حيال الوضع في إقليم راخين، وأضافت: لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين إثر حدوث انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان؛ من بينها حرق لقرى الروهينغيا، وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين أيضاً. وأوضحت أنها تدين مجدداً الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

ورفض مسؤول في الخارجية الأمريكية الحديث عن فرض (عقوبات)، أو حتى ممارسة (ضغوط) على سلطات ميانمار، وقال: مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم.

وكان مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية يدعو البيت الأبيض للتحرك لوقف (مجازر) أراكان.

منظمة العفو الدولية

نددت منظمة العفو الدولية بزرع جيش ميانمار ألغاماً برية محظورة دولياً على طول الحدود مع بنغلاديش، وهو ما يشكل تهديداً لمسلمي الروهينغيا الفارين، وقالت: إن “جميع المؤشرات تؤكد أن قوات الأمن في ميانمار تستهدف عن عمد المواقع التي يستخدمها اللاجئون الروهينغيا نقاطاً للعبور”.

وطالبت خمس سيدات حصلن على جائزة نوبل للسلام، مستشارة ميانمار، أونج سان سو تشي، بالتحلي بالمسؤولية الشخصية والأخلاقية للدفاع عن أقلية الروهينغيا في بورما، طبقاً لصحيفة (الإندبندنت) البريطانية. واتهمت الحاصلات على (نوبل) الزعيمة البورمية باللامبالاة في وجه محنة الأقلية المسلمة.

الدول الداعمة لحكومة ميانمار

يعد موقف كل من روسيا والصين واضحان في تأييدهما للإجراءات العسكرية التي يقوم بها جيش ميانمار ضد اقلية مسلمي الروهينغا في إقليم أكان، وإن عبر الموقف الروسي عن القلق أحيانا مما يجري الا أن الموقف الصيني الذي ينظر للمشكلة من زوايا دينية واقتصادية وسياسية يعد الأكثر دعما لحكومة ميانمار ويتقارب موقفها مع سياسة التشدد التي تتبناها ضد بعض العرقيات المسلمة فيها.

روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان حول الأوضاع في ميانمار: “نراقب من كثب التدهور الحاد في الوضع الإنساني في منطقة الروهينغيا في ميانمار، ونعرب عن قلقنا إزاء التقارير الواردة عن استمرار الاشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين وقوات الأمن”، داعية جميع الأطراف المعنية هناك إلى الإسراع بفتح حوار بناء.

ولاحقاً دافعت روسيا عن سلطات ميانمار حيث رأت أن الضغط الزائد على سلطات ميانمار، وتوجيه اتهامات لا أساس لها باضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة، يسفر عن تصعيد حدة التوتر في هذا البلد.

الصين

نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية في ميانمار إن الصين تدعم الحملة الأمنية على متمردي الروهينجا ووصفتها بأنها ”شأن داخلي“. وتتنافس الصين مع الولايات المتحدة على النفوذ في ميانمار.

ونقلت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) الرسمية يوم الخميس عن السفير الصيني هونغ ليانغ قوله خلال لقاء مع مسؤولين كبار بالحكومة ”موقف الصين تجاه الهجمات الإرهابية في راخين واضح. هذا ما هو إلا شأن داخلي“.

وأضاف ”الهجمات المضادة التي تشنها قوات أمن ميانمار على الإرهابيين المتطرفين وتعهدات الحكومة بتقديم العون للناس محل ترحيب شديد“.

لكن في الأمم المتحدة بنيويورك استخدمت الصين نبرة مختلفة وانضمت إلى مجلس الأمن الدولي في التعبير عن القلق بشأن التقارير عن العنف ودعت لاتخاذ خطوات لوضع حد لذلك.

للصين اهداف اقتصادية فهي تهدف إلى إقامة خط لنقل الطاقة والتجارة يربط حدودها بميانمار، إلى أن يصل إلى بحر الصين الجنوبي بحيث يكون بديلاً لممر مالقا بين ماليزيا وإندونيسيا، كما تشاطر الصين قلق حكومة ميانمار من تداعيات تأثير وجود الأقليات المسلمة فيهما.

السيناريوهــــات

بالنظر إلى أسباب العنف وأطرافه، وتخاذل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وضعف موقف الدول الإسلامية تجاه ما يجري من تطهير عرقي لمسلمي أراكان، يمكن القول إن مستقبلهم لا يخرج عن سيناريوهين اثنين، كلاهما يدفعان نحو استمرار الحكومة والجماعات البوذية نحو إخلاء أو تقليص أي وجود إسلامي في إقليم أراكان:

السيناريو الأول: استمرار حالة التهجير

ينطلق السيناريو من عدم اعتراف حكومة ميانمار بمسلمي الروهينغيا بصفتهم مواطنين، واعتبارها إياهم مهاجرين غير شرعيين. وينتهي هذا السيناريو بالهدف النهائي للجرائم التي ترتكب بحق مسلمي الروهينغيا؛ المتمثل في طردهم من أرضهم من خلال المبالغة في البطش والتنكيل بهم، حتى تدفعهم إلى الهروب، وهو ما أثبتته الفترات الماضية، وخصوصاً الأسابيع الماضية، التي شهدت هروب نحو أربعمئة ألف إلى بنغلاديش، رغم مخاطر رحلة اللجوء، وتدني خدمات الإيواء والتغذية، وغياب مواقف الدول التي تتبنى قضيتهم وتحميهم من استمرار العنف ضدهم.

ومن ثم فإن استمرار العنف ضد مسلمي الروهينغيا، وحرمانهم من التنقل والخدمات، وخشية المتبقين من أن يلقوا مصيرهم على أيدي البوذيين والقوات الحكومية، سيجبرهم على الهروب وتحقيق أهداف حكومة ميانمار في تهجيرهم من أرضهم خلال مدة محدودة.

ويعد هذا السيناريو هو المرجح.

السيناريو الثاني: التوقف ثم العودة

من المحتمل استمرار حملات التنكيل التي يمارسها جيش ميانمار والجماعات البوذية ضد مسلمي الروهينغيا، وبالمقابل تتصاعد المواقف الدولية المنددة بتلك الممارسات الوحشية، وتمارس ضغوط على حكومة ميانمار لوضع حد للمجازر البشعة بحق المسلمين، خصوصاً بعد استنكار منظمات حقوق الإنسان والتركيز الإعلامي، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتبني بلاده إيصال قضية مسلمي الروهينغيا إلى الأمم المتحدة في أثناء اجتماعها هذا الشهر، ومن ثم فقد تنجح الضغوط في وقف مؤقت للعنف، وربما بداية للاعتراف بقضيتهم، أو الحد من العنف وتقنينه، ومنع سلطات ميانمار من وصول مشاهد الجرائم إلى وسائل الإعلام. ما يضعف هذا السيناريو الذي تقتصر فرصه على المدى القريب هو غياب ثقافة التعايش، وتبني السلطة للعنف، واقتصار المواقف الدولية على مناشدة حكومة ميانمار، وغياب التهديد بفرض عقوبات دولية، أو نشر مراقبين دوليين، بالإضافة إلى تأييد الموقف الصيني لسلطات ميانمار في حملتها العسكرية، وعدم تبني أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن