مقدمة
عندما تعاني الشعوب من القهر والفقر، الناجم عن طغيان الاستبداد واستشراء الفساد، تبدأ في البحث عن وسائلَ جديدة وآفاقٍ أُخرى؛ لتلافي ما يمكن تلافيه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وغالباً ما تكون الرغبة الأولية في إطار المنظومة الحاكمة نفسها، أملاً في إصلاحها أو تخوفاً من تبعات تغييرها، وتبدأ هذه الشعوب بتشكيل مطالبها في صورة كتابات صحفية أو مذكرات وبيانات اعتراضية، وقد ترقى إلى مستوى الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات العمالية أو الاستقالات الجماعية، وتعيش على هذه الحالة فتراتٍ طويلة، تتقاذفها أمواج السلطة هنا وهناك، في إطار البحث عن حلول وإصلاحات غالباً ما تكون ترقيعية، وفي أحيان كثيرة قد تؤدي إلى مشكلاتٍ أعمق وتؤسِس لواقع أكثر تعقيداً، فإذا انسد الأفق وفقد الناسُ الأمل، خرجت الشعوب باحثةً عن حلول شاملة، ومطالبةً بتجاوز الجميع وإسقاط الكل، وفي هذه الحالة يكون الفساد والاستبداد قد استشرى في كل مكان، واكتسب مشروعيته من خلال تحكمه في مصادر الثروة وطرق توزيعها، وأدوات اختيار الحكام وكيفية عزلهم، وتبدأ السلطة في تصوير تلك الاحتجاجات الشعبية كخارجة على الشرعية الدستورية، وبالتالي تنتهج وسائل عديدةً للتعامل معها، وغالباً ما يكون العنف أول هذه الوسائل.
تنعكس هذه الحالة تماماً على الواقع العربي، الذي عاد مجَدَّداً للحراك منذ نهاية 2018م، وشهد عدة موجات احتجاجية، تحمل جُلُّها مطالب اقتصادية، وسرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية بفعل القمع الذي مارسته الأنظمة الحاكمة ضد هذه الحشود، والشاهد في الأمر أنها جاءت بعد خفوت موجة “الربيع العربي” الأولى التي كانت في العام 2011م، وظهور ما يُعرف بالثورات المضادة التي مازالت أكثر شعوب الربيع السابق تعاني من تبعاتها، وعلى خلاف المتوقع وبعد مرور سبعة أعوام من الأزمة التي عاشتها هذه الدول، بين الثورة والثورة المضادة، وبعد تلكؤِ الأنظمة العربية في استيعاب الدروس السابقة، وتباطُئِها في تغيير الأطر الرئيسية المتعلقة بإدارة الموارد وبناء المؤسسات، وعجزها عن الوصول إلى حلول حقيقية للحكم الرشيد، عادت الاحتجاجات مجدداً، وبوعي ربما أفضل من ذي قبل.
تقتصر هذه الدراسة على قراءة تلك الاحتجاجات التي خرجت في عام 2019م، أو نهاية العام الذي قبله؛ لكنها عاشت أغلب أحداثها فيه، وكانت لها مطالب مشروعة، وتريد إحداث تغيير في بنية الأنظمة العربية القائمة، وتمكنت من تحقيق بعض مطالبها، وهي الاحتجاجات التي قامت في (السودان والجزائر والعراق ولبنان)، وكان لكل منها مطالب حقيقية اعترفت بها الأنظمة نفسها، سواءٌ أكان هذا الاعتراف نابعاً من مراجعة جادة للوضع واستعداد حقيقي لتلبية مطالب المحتجين، أو كان مجردَ محاولة لكسب الوقت كما يرى المحتجون، لكنَّ الواقع أن الأنظمة في هذه الدول الأربع تداخلت طرق تعاملها مع المحتجين، ما بين القمع ومحاولة الكسر بدرجات متفاوتة-وهذا ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات عما كانت عليه-أو إعادة إنتاج سلطة جديدة في إطار المنظومة نفسها، وتحت سقف الدستور القائم، وبما لا يتجاوز تلك الأدوات المتحكمة في طرق اختيار الحاكم، مع ضمان استمرار سيطرة النظام القديم-سياسياً كان أو عسكرياً-على أغلب مفاصل الدولة، أو التفكير في وسائل جديدة لاحتواء الاحتجاجات وتجييرها.
