في صبيحة يوم الاثنين الموافق 6 فبراير/شباط 2023 استيقظت تركيا على فاجعة زلزال مدمر درجته 7.7 في مدينة كهرمان مراش والمدن المجاورة لها وجزء من سوريا، أعقبه زلزال آخر وقت الظهيرة درجته 7.6، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمباني بلغت، حتى يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير/شباط 2023، 43556 ضحية، وأكثر من 100 ألف مصاب، وأعداد الضحايا والمصابين قابلة للزيادة، خصوصاً أنه ما تزال بعض الجثث تحت الأنقاض ولا إحصائية دقيقة عن المفقودين.

هذا الزلزال جاء في توقيت كانت فيه تركيا تتهيأ للدخول في مرحلة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلن رئيس الجمهورية التركية عن إقامتها في يوم 14 مايو/أيار 2023، وكان تحالف الشعب قد أعلن سابقاً أن الرئيس أردوغان مرشحه لرئاسة الجمهورية للفترة القادمة، وكان من المتوقع أن تعلن الطاولة السداسية مرشحها القادم لرئاسة الجمهورية في 13 فبراير/شباط 2023.

المشهد السياسي ما قبل الزلزال

تحالف الشعب

أعلنت الحكومة عن حزم من الإصلاحات لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد، الذي أثر في شعبيتها، ومنها أنها رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق خمسين في المئة، ووعدت بالعمل على الحد من زيادة التضخم، وبدأ أثرها يظهر في إحصائيات التضخم لشهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. وفي سياق آخر أصدرت الحكومة قرار التقاعد الذي يشمل أكثر من مليوني شخص بشكل مباشر، وأعلن الرئيس أردوغان في الأشهر الأخيرة عدة مشاريع تنموية وخدمية، منها السيارة التركية الأولى توج، واكتشاف الغاز الطبيعي، ومشاريع أخرى، ولا تزال الحكومة تواجه تحدياً كبيراً في مواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.

هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع شعبية الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي الأخيرة.

الطاولة السداسية

تتكون الطاولة السداسية من ستة أحزاب هي: حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وأربعة أحزاب أخرى صغيرة: حزب السعادة، والحزب الديمقراطي، وحزب الديمقراطية والتقدم، وحزب المستقبل.

مضى عام على تشكيل الطاولة السداسية، وأعلنت بعد اجتماعها الأخير المنعقد في 26 يناير/كانون الثاني 2023 عن برنامجها الحكومي وطريقة إدارتها للبلاد بكل مؤسساتها، وكان ينتظر أن تعلن عن مرشحها التوافقي للرئاسة في الثالث عشر من فبراير/شباط 2023 ولكن كارثة الزلزال أدت إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر.

هاجمت الطاولة السداسية تحالف الشعب والحزب الحاكم بعدم قدرته على إدارة البلاد، وبأنه يدير البلاد بسياسة اقتصادية فاشلة أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض مستوى دخل الفرد، وتصف المعارضة النظام الحالي للحكم بنظام الفرد الواحد، وتعِد الناخبين والمواطنين بإعادة نظام الحكم إلى النظام البرلماني كما كان في السابق.

تواجه المعارضة إشكالية حقيقية في التوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، ويبدو أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، يريد أن يترشح لهذه الدورة، في حين يعارض بعض قيادات حزب الجيد ترشحه ويرون أنه لن يستطيع هزيمة الرئيس أردوغان، وتقترح قيادات الحزب في أغلب تصريحاتها اختيار مرشح تتمكن المعارضة عبره من إزاحة الرئيس أردوغان من سدة الحكم، وصرحت قيادات الحزب في أكثر من خطاب عن رغبتها في ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور يواش.

المشهد السياسي ما بعد الزلزال

تحالف الشعب

تركزت أعمال الرئيس أردوغان والحكومة على إغاثة المدن المنكوبة بالزلزال وإنقاذ من هم تحت الأنقاض، والتسريع بعمليات المساعدة، والحديث بشعور الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الخطابات والمماحكات السياسية في ظل هذه الكارثة التي أطلقوا عليها كارثة العصر، لما أحدثته من أضرار بشرية ومادية، وعملت الحكومة على لم شمل الجميع، والتعاون مع جميع الأطياف المدنية والمؤسسات والمنظمات في البلاد، وأدارت عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات في إطار مؤسسة آفاد التابعة لوزارة الداخلية المتخصصة في إدارة الكوارث والأزمات، وأعلن الرئيس أردوغان صرف مبالغ تعويضية لمواطني المدن المتضررة كمساعدات، وأعلن أيضاً صرف مساعدات لأقارب الضحايا بمقدار 100 ألف ليرة لكل عائلة، ووعد بإعادة إعمار المباني المتضررة بالزلزال في غضون عام واحد، وأعلن أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ في شهر مارس/آذار 2023؛ ببناء 200 ألف شقة سكنية في مراكز المدن، و70 ألف منزل قروي في القرى.

وربما يلجأ تحالف الشعب إلى خيار تأجيل الانتخابات إذا رأى صعوبة في إقامة الانتخابات في المناطق المنكوبة؛ لكونها تشكل 13,5% من إجمالي عدد السكان، ودعا القيادي في حزب العدالة والتنمية، بولنت أرينتش، جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى الوصول إلى اتفاق لتأجيل الانتخابات؛ لكون البلد يمر بظروف استثنائية بعد كارثة الزلزال.

الطاولة السداسية

كانت مواقف الأحزاب المعارضة بعد كارثة الزلزال متباينة، وكان أشدها هو موقف حزب الشعب الجمهوري؛ إذ هاجم الحكومة ووصفها بأنها خذلت المواطنين في مناطق الزلزال، وأنها فشلت في إدارة الأزمة، وطالب بمحاسبة المسؤولين، وعمل على إظهار مساعداته باسم بلديتي إسطنبول وأنقرة، كما كان لحزب الشعوب الديمقراطي نفس الموقف، في حين كان موقف حزب الجيد أقل حدة إذ صرحت رئيسة الحزب بأن الكارثة كبيرة، وأنها ستعمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لمساعدة المواطنين وتغطية احتياجاتهم.

ولقيت دعوة تأجيل الانتخابات من قبل بولنت أرينتش معارضة شديدة من قبل الأحزاب المعارضة، وصرحت بأنها لن تقبل أبداً بأي قرار يصدر في هذا السياق لكونه مخالفاً للدستور.

وخرجت أحزاب الطاولة السداسية، يوم السبت الموافق 18 فبراير/شباط 2023، ببيان مشترك حول الزلزال، اتهمت فيه الحكومة بالعجز والتخبط في التعامل مع الأزمة، واتهمتها بأنها لم تقم بتوفير احتياجات المواطنين في المناطق المنكوبة بالزلزال.

من المتوقع أن يؤثر هذا التحشيد في شعبية تحالف الشعب إذا لم تقم الحكومة بحلحلة المشاكل الناجمة عن الزلزال والبدء بتنفيذ وعودها.

خاتمة

من الصعب التكهن بسير المشهد السياسي في تركيا، خصوصاً أن الكارثة كبيرة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، ويبدو أن الحكومة ستركز في عملها للفترة القادمة على مساعدة المتضررين من الزلزال وتأمين احتياجاتهم، وإعادة إعمار المباني سريعاً، وهذا سيكسبها زخماً كبيراً وثقة لدى الشعب، إلا أنها تواجه مشاكل اقتصادية إضافة إلى المشاكل الناجمة عن الزلزال.

في المقابل فإن المعارضة ستستمر في مهاجمة الحزب الحاكم، وستقوم بالترويج لبرامجها الانتخابية التي ترى فيها أنها ستخرج تركيا من أزماتها الحالية، وفي حال أعلن تأجيل الانتخابات فإن ذلك يمكن أن يؤثر على شعبية تحالف الشعب، ما لم تكن هناك مبررات مقنعة للتأجيل.