لم يعد يُنظر إلى تركيا فقط من زاوية النمو الاقتصادي الذي تحققه منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلىالسلطة عام 2002؛ فقد جذب استمرار تكرار العمليات الانتخابية في وقتها، وتقديمها عن موعدها أحياناً،في ظل زيادة نسبة المشاركة العالية فيها؛ انتباه المتابعين والمهتمين بالشؤون التركية، والديمقراطية، سواء علىالصعد الرسمية أو الشعبية.

 وقد حظي تصدي الأغلبية الفاعلة من المجتمع التركي لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، ورفضها عودة حكم العسكر، ومعها الأحزاب التركية إعجاب الكثير من حكومات وشعوب العالم،ومن بينها شعوب المنطقة العربية التواقة للديمقراطية.

خاضت القوى السياسية التركية منذ عام 2002 وحتى عام 2018، قرابة ثلاثة عشر استحقاقاً انتخابياً،تنوعت ما بين انتخابات برلمانية وبلدية ورئاسية، بالإضافة للتعديلات الدستورية (الاستفتاءات)، وقد استطاعحزب العدالة والتنمية (الحاكم) أن يحتفظ بتصدر نتائجها، وبنسب متفاوتة، وإن تقاربت في عمومها.

كثير من الدراسات العربية الحديثة التي تناولت الشؤون التركية رصدت طبيعة التفاعل بين الدول العربيةوالدولة التركية، وركزت تلك الدراسات على تجربة حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، ولم تولِ بقية الأحزابالتركية اهتماماً يتناسب على الأقل مع حجمها في المعادلة السياسية التركية، واحتمالية مشاركتها فيالسلطة مستقبلاً.

لذلك تعد هذه الورقة دعوة لمزيد من الاهتمام بدراسة الحالة التركية المجاورة لمنطقتنا العربية، وتسليطالدراسات تجاه الأحزاب التركية الأخرى، خصوصاً أن توجهات السياسة الخارجية التركية تزداد باتجاه دولالمنطقة العربية، في ظل العراقيل التي تتعرض لها مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي، وصعود قوى اليمينالمتطرفة في دول الاتحاد، وهو ما سيكون له ارتدادات على فكر الأحزاب التركية وبرامجها بمختلف توجهاتهاالإيديولوجية.

تتناول هذه الدراسة الأحزاب السياسية والحالة الديمقراطية التركية، وقد استهلت برصد تطور التجربةالديمقراطية في تركيا انطلاقاً من البدايات الأولى للنظام السياسي التركي القائم على الحزب الواحد،وصيرورة الانقلابات العسكرية المتعاقبة التي اشتهرت بها تركيا، وكذلك مسيرة الإصلاحات الدستورية، ثم استعراض كل حزب من الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات على حدة، من حيث النشأة والتكوين وأبرز الشخصيات القيادية والتوجهات السياسية، مع رصد الحصاد الانتخابي للحزب خلال الدورات الانتخابيةالبرلمانية التي أجريت منذ عام 2002 حتى الانتخابات المزدوجة الرئاسية والنيابية في 24 يونيو/حزيران2018 (حُدِّد عام 2002 كبداية للدراسة والمقارنة لكونه عام التحول في تركيا على المستوى التنمويوالسياسي)، بالإضافة إلى تقييم تجربة الأحزاب من خلال رصد نقاط القوة والضعف لكل منها، ومحاولةاستشراف مستقبل الأحزاب والتعددية السياسية عموماً، وخاصة بعد التحول إلى النظام الرئاسي وماسيفرضه على الأحزاب من إعادة تقييم للعلاقات البينية لها، واحتمالية إقامة تفاهمات والاتفاق على برامجمشتركة ولو جزئية، وهي حالة تحول جديدة ستنقل التنافس من مستوى الأحزاب (الفردي) إلى مستوىالتحالفات، والتي دشنت أولاها في الانتخابات الفائتة تحت لافتتي: تحالف الشعب، وتحالف الأمة.

تطور التجربة الديمقراطية التركية

تعد التجربة الديمقراطية التركية مثيرة للاهتمام من قبل ظهور حزب العدالة والتنمية عام 2001، حيث عُرفت تركيا بكثرة الانقلابات العسكرية، وحل الأحزاب السياسية نتيجة سيطرة المؤسسة العسكرية على النظام السياسي، في ظل إصرار الإسلاميين على المنافسة وانتزاع الحقوق، وازداد الاهتمام بالتجربة أكثر بعد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002. ويعود ذلك إلى أهمية موقع (تركيا) الجيوسياسي، وثقلهاالسياسي والاقتصادي والعسكري، وعلاقاتها بدول المنطقة العربية، والظروف التي تكونت فيها على أنقاضالخلافة العثمانية، والأدوار المتوقع أن تؤديها تركيا في حال استمرار الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

أسهمت السياسات والإجراءات المشددة التي اتخذتها قيادة الدولة في الحقبة الكمالية تجاه كل ما له علاقة بماضي الدولة العثمانية وجذورها الفكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تبنيها نموذج العلمانية الأحادية غير الديمقراطية، المصادِرة للحقوق والحريات، والفارضة لنمط معين من الحياة على المواطنين؛ في انقسام النخبالتركية سياسياً وفكرياً واجتماعياً، وأحدثت شروخاً وقيوداً كبيرة ما زالت تعاني منها تركيا إلى اليوم. ومنالمهم التأكيد أن ذلك لا يعني غياب أي إيجابية لتلك القيادة التي استطاعت أن تحافظ على تركيا بحدودهاالجغرافية (الحالية)، على الرغم من انهيار الدولة وسقوط مساحات شاسعة من مناطقها تحت احتلال جيوشالدول الأوروبية.

تتمتع النخب التركية (العسكرية والسياسية والدينية) بتأثير كبير وبإمكانات خاصة أهلتها لأداء دور كبير،انعكس على حركة المجتمع والحياة السياسية والمدنية، وبينما اقتصر تأثير النخبة الدينية سابقاً على فضائهاالخاص الذي يغلب عليه المتدينون، فقد تمكنت النخبتان العسكرية والسياسية السلطوية (العلمانية) من فرضتوجهاتها على العامة، مستغلة تأثيرها على السلطة القضائية، واستخدام أدوات قوة الدولة تجاه المنافسين أوالخصوم المحتملين ضمن فلسفة الدفاع عن قيم الدولة.

ما زال جزء مهم من المجتمع التركي يعاني من الصورة السلبية للمؤسسة الدينية ودورها في الحياة العامة،كامتداد لما رسمته النخبتان السياسية والعسكرية (العلمانية) التي تصدرت عهد الدولة التركية مطلع القرنالعشرين، والتي فرضت رؤيتها وفلسفتها على التعليم، وتحكمت في نمط الحياة العامة، من خلال تحويلفلسفتها إلى قوانين بهدف ضمان استمرار تطبيقها.

يقع جزء من المسؤولية في هذا على المؤسسة الدينية نفسها، فقد أسهم بعض من النخبة الدينية- عن قصدأو غير قصد- في تعزيز تلك الصورة بموقفها الرافض لبعض مظاهر التطور في نهاية مرحلة الدولة العثمانية،وتبعات ذلك في تعطيل وعرقلة مسيرة التقدم بحجة التمسك بالموروث، وربما خوفاً من تأثير بعض أدواتالحداثة على مصالح الناس وأرزاقهم (أصحاب المهن)، كالموقف من استخدام المطبعة، التي كانت مصدررزق للكثير في مهنة الكتابة، وكانت تلك المواقف السلبية أحد الأسباب لما آل إليه مصير الدولة.

فرضت التناقضات الكبيرة والاختلافات الجوهرية بين مبادئ النظام السياسي التركي منذ عام 1923، وبينالموروث التاريخي والثقافي للشعب التركي (مبادئ ومعتقدات وقيم والتكوين الذهني ووعي الشعب التركي)،حالة اغتراب سياسي واجتماعي نجم عنها جدل وصراع في المجتمع والدولة التركيين، يظهر إلى العلن منخلال صراع أيديولوجي بين مؤسسات الدولة المختلفة (القضاء والمؤسسة العسكرية والإعلام)، وبين التياراتالفكرية والسياسية النشطة في المجتمع التركي، ونزعت الانسجام الاجتماعي والسلام الثقافي والاستقرارالسياسي عن المجتمع التركي.[1]

انتقلت تركيا الحديثة من الحزب الواحد الذي أسسه أول رئيس تركي، مصطفى كمال أتاتورك، إلى التعدديةالسياسية (تعدد الأحزاب) بعد عام 1945، حيث كانت أول انتخابات برلمانية تركية يخوضها أكثر من حزب،مع ظهور الحزب الديمقراطي عام 1946، لتصبح دولة متعددة الأحزاب، مع بدايات عام 1950 لتشمل القائمة 25 حزباً[2].

وقد تسببت السياسة الكمالية من خلال ممارستها التعسفية تجاه تأسيس حزب السلامة بردة فعل الاتجاهات الإسلامية وزعماء الطرق الصوفية الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية حمايته، على الرغم منالتباين الأيديولوجي بينهم، فقد اتخذ البعض طابعاً تصوفياً أو عقائدياً، والبعض الآخر اتخذ طابعاً سياسياًمنظماً؛ سعياً للوصول إلى السلطة عن طريق الديمقراطية[3].

اتسمت علاقات النظام السياسي التركي ذي الطابع العسكري بالتوترات والتعسفات تجاه أي محاولاتإصلاحية، حتى إن كان أصحابها من نفس التيار العلماني أو مركز السلطة الحاكمة؛ كما حدث لرئيسالوزراء عدنان مندريس، ورئيس الجمهورية جلال بايار عام 1960.

فكثيراً ما تعرضت الأحزاب السياسية، ومنها ذات المنطلقات الإسلامية، للحظر وإسقاط حكوماتها، بحجةتهديدها قيم الدولة التركية (العلمانية)، وهي حالة تهديد استمرت ترافق مسيرة الأحزاب الإسلامية التيأنشأها البرفسور نجم الدين أربكان* (رئيس وزراء تركيا سابقاً)؛ ومن بينها حزب العدالة والتنمية الذيأسسه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، والذي حرص على تقديم ذاته على أنه حزب محافظ فيالسلطة، سواء عبر القضاء أو الانقلابات التي كان أخطرها محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز2016.

لكن النخبة السياسية والاجتماعية التركية، وطبيعة تعامل النخبة العسكرية مع مؤسسات الدولة، حدث لهاتغيير كبير بفعل الإصلاحات والتغييرات التي أحدثها حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وقد ساعده في إدارةعملية التحول حسنُ إدارة قيادته لها المبنية على التدرج واستغلال الظروف في البيئتين الداخلية والخارجية،والمساهمة في تهيئة بعضها من خلال إدراكه لطبيعة المصالح المتبادلة وتناقضات الأطراف المحلية والدولية.

نتيجة لذلك؛ شهدت التجربة الديمقراطية التركية تحولات في موازين القوى للأحزاب، وفي طبيعة العلاقاتفيما بينها، ففي السنوات الأخيرة بدأت الأحزاب المتناقضة إيديولوجياً؛ كحزب الشعب الجمهوري (علماني)وحزب السعادة (إسلامي)، تطبّع علاقاتها وتنسق مواقفها السياسية، بل وصلت علاقاتها إلى مرحلة دعممرشح الحزب الآخر من قبل ناخبي الحزب الأول، وقد ترشح أعضاء من حزب السعادة ضمن قوائم حزبالشعب الجمهوري، مثل عبد القادر قرا دومان في ولاية قونيا، وعبد اللطيف شنار أحد مؤسسي حزب العدالةوالتنمية والمستقيل منه منذ عام 2009، كما أن حزب السعادة رشح على قوائمه في إسطنبول النائب ألطانطان المستقيل من حزب الشعوب الديمقراطية[4].

ومع بدايات عام 2018 بلغ تعداد الأحزاب التركية 87 حزباً، إلا أن مجمل هذه الأحزاب ليس لها تأثير فيالحياة السياسية التركية، وجلها لا تخوض معارك الانتخابات، وعادة ما يقتصر عدد الأحزاب التي تشاركفيها على 11 حزباً[5].

وتشترك جميع الأحزاب التركية، على الرغم من تعدد توجهاتها الفكرية، بالمكانة الخاصة التي يتمتع بهارئيس الحزب، والدور المحوري الذي يؤديه، فهو رئيس المجالس واللجان المركزية، وبإمكانه استبدالمرشحين، وإلغاء المنظمات المحلية التابعة للحزب، وعزل المندوبين. وتُعدُّ هذه إشكالية كبيرة في تنظيم الأحزابالسياسية التركية؛ إذ إن اختيار جميع المندوبين والأفراد وتعيينهم من بين الأتباع المخلصين لزعيم الحزب،يجعل من الصعب معارضة القيادة داخل الحزب، فضلاً عن محاسبتها، ويكاد يكون من المستحيل استبدالُزعيم الحزب وفق القوانين الحالية[6].

الانقلابات العسكرية والتطور الدستوري

وقفت المؤسسة العسكرية حجر عثرة أمام العملية الديمقراطية في تركيا، نظراً للعدد الكبير من الانقلابات العسكرية التي قامت بها، والاستثناء الوحيد الذي يحسب لها في هذا المجال محافظتها على شرف الصندوق، كما يقول الخبراء، إذ لم تعمد إلى التزوير في كل المحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد، ومما مكنها من أداء هذا الدور المكانة الخاصة التي يحظى بها الجيش، والصلاحيات الدستورية الاستثنائية التيحازها منذ قيام الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. ويعد الجيش مؤسسة مستقلةمعترفاً بها من الدوائر الحاكمة في الدولة بصفته حامياً وشريكاً في النظام العلماني، وأصبحت القيادةالعامة جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أعطاها ذلك صلاحيات مهمة فيعملية صناعة القرار الخارجي عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني[7].

قام الجيش التركي بخمسة انقلابات عسكرية رئيسية؛ هي على التوالي: الأول سنة 1960، والثاني فيسنة 1971، والثالث سنة 1980، والرابع سنة 1997، فيما أجهضت محاولة الانقلاب الخامس في عام 2016؛ بصمود القيادة السياسية ومقاومة المواطنين له، وتحولت محاولة الانقلاب الفاشلة إلى فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية وتغيير النظام السياسي من البرلماني إلى النظام الرئاسي، وفرض تعديلات جوهرية على دور الجيش تتلخص في حماية حدود البلاد والمواطنين.

جدول يتضمن الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا منذ عام 1960 حتى المحاولة الفاشلة 2016

م	عام الانقلاب	رئيسا لوزراء/الجمهورية المنقلب عليه	القائم بالانقلاب	الأسباب والإجراءات
1	1960	عدنان مندريس	38ضابطاًبرئاسةالجنرالجمالجورسيل	يعد أول انقلاب عسكري، بدأ باضطراباتعمت تركيا، ثم اعتقل الانقلابيون رئيسالوزراء عدنان مندريس، ورئيس الجمهوريةجلال بايار، مع عدد من الوزراء، وأرسلوهمإلى سجن في جزيرة يصي أدا قبل تنفيذحكم الإعدام بحقهم. وأحالوا 235 جنرالاًو5000 ضابط، بينهم رئيس هيئة الأركان،إلى التقاعد، وأوقف نشاط الحزبالديمقراطي.
2	12 مارس/آذار 1971	سليمان ديميريل	ضباط موالون لحزب الشعب	عرف بـ(انقلاب المذكرة)، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً عن الدبابات،كما فعل في الانقلاب السابق. وشكلتخسارة حزب الشعب للانتخابات سبباًرئيسياً للانقلاب.
3	1980	بولنت أجاويد،وإحسان صبريتشالايانغيل-رئيس الجمهورية بالوكالة	الجيش بقيادة كنعان إيفرين	أعلنت عنه واشنطن قبل السماع عنه فيأنقرة، حيث خشيت أمريكا من تكرار الثورةالإيرانية (1979)، نتيجة التقارب بين حزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أربكان(إسلامي) وحزب الحركة الملية بزعامة ألب أرسلان (قومي)، خاصة بعد دخول الجيش التركي قبرص.
4	فبراير/شباط1997	نجم الدين أربكان	قيادة الجيش	وكان انقلاباً (نظرياً)؛ اكتفى فيه الجيش بإخراج الدبابات إلى الشوارع في أنقرةليضطر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلىالاستقالة، قبل أن يصل الجيش إلى مقر رئاسة الحكومة.
5	15يوليو/تموز2016	رجب طيبأردوغان	ضباطينتمونلجماعةغولن	السيطرة على المؤسسات الرسميةوالتلفزيون والمطارات والجسور والطرقالرئيسية، وقصف المؤسسات التي قاومتالمحاولة الانقلابية، ومن بينها مبنى البرلمانوبعض المؤسسات الأمنية، ومحاولة اعتقالأو تصفية رئيس الجمهورية رجب طيبأردوغان.

هذا بالإضافة إلى محاولة ما بات يعرف بالانقلاب القضائي في نهاية عام 2013، حين شهدت تركيامجموعة من الإجراءات الأمنية والقضائية استهدفت بعض الوزراء وأقاربهم في حكومة حزب العدالة والتنميةبذريعة مكافحة (الفساد والرشوة)، وقد عُدَّت محاولة انقلابية استهدفت الحكومة من قبل ما يعرف بالنظامالموازي (جماعة فتح الله غولن)، من خلال منتسبيها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وكان سبق هذه المحاولةالتعامل المفرط بالقوة ضد المحتجين في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول من قبل الشرطة التركية؛ هدفت إلىإثارة الرأي العام ضد الحكومة.

ترافقت مع جل الانقلابات العسكرية تعديلات دستورية عبر استفتاءات، فقد شهدت الجمهورية التركية فيتاريخها ستة استفتاءات شعبية على تعديلات دستورية منذ عام 1923. وباستثناء الاستفتاءين اللذين حصلافي ظل حكم حزب العدالة والتنمية في عامي 2007 و2010؛ أجريت جميعها إما في ظل حكم الانقلابيينمن العسكر أو في ظل حالات الأحكام العرفية والطوارئ، وعلى الرغم من ذلك حظيت بنسب إقبال عاليةللغاية، ومن دون شبهات تزوير، وكانت حصة الموافقة على التعديلات على الدستور خمسة استفتاءات، ورفضواحد[8].

فدساتير الجمهورية الثلاثة الأولى (الصادرة في 1924، و1961، و1982) لم تضعها جمعية تأسيسية أومجلس تشريعي مختار بحرية ويمثل الشعب على نطاق واسع من خلال عملية تفاوض وتفاهم تتم بينالأحزاب المختلفة.

فقد صدر دستور 1924 عن طريق مجلس تشريعي أحادي الحزب، وهيمن عليه تقريباً حزب الشعب الذيكان حديث التأسيس آنذاك على يد مصطفى كمال أتاتورك^[9].

وكان كل من دستوري 1961 و1982 نتاجاً للتدخلين العسكريين اللذين وقعا في عامي 1960 و1980على التوالي؛ إذ كان لِلِّجان العسكرية التي نفذت الانقلابين العسكريين (لجنة الوحدة الوطنية (NUC) فيعام 1960، ومجلس الأمن القومي (NSC) في عام 1980) دور مهيمن في كلتا الحالتين.

وقد وضع المؤسسون العسكريون لدستور 1982 قيوداً على أنشطة الأحزاب السياسية؛ من خلال وضعقائمة طويلة من المحظورات الحزبية الغامضة في الدستور، بل وفرضوا قيوداً أكثر قسوة في قانون الأحزابالسياسية. وهكذا حظرت المحكمة الدستورية 25 حزباً سياسياً (منها 6 أحزاب بموجب دستور عام 1961،و19 حزباً بموجب دستور 1982)، ومُنع كثير من قادة هذه الأحزاب وأعضائها من ممارسة أي نشاطسياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ حكم المحكمة بالحظر.

ورغم بعض التحسينات المحدودة التي نتجت عن التعديلات الدستورية لعامي 1995 و2001، فإن النظامالقانوني للأحزاب السياسية لا يزال يمثل واحداً من أكثر أوجه العجز الديمقراطي مقتاً في النظام السياسيالتركي[10].

الإصلاحات الدستورية في عهد حزب العدالة والتنمية

تبنى حزب العدالة والتنمية سلسلة من التعديلات الدستورية (2007، 2010، 2013، 2017) القائمة علىالتدرج، سواء داخل قبة البرلمان أو عن طريق الاستفتاءات الشعبية، مستغلاً مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض سلسلة من الإصلاحات الدستورية أسهمت في تقليص دور الجيش فيالسياسة، والحد من استغلال المؤسسات القضائية للصلاحيات التي لا تنسجم مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أَقرت تعديلات 2007 انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، وفي استفتاء 12 سبتمبر/أيلول 2010- الذيصادف موعده الذكرى السنوية الثلاثين لانقلاب 1980- أُقرت التعديلات الدستورية التي تحدّ في عدةمجالات من سلطة المؤسَّسة العسكرية التركية، وهكذا سُحبت من العسكر مدبِّري انقلاب 1980 الحصانة منالملاحقة القضائية التي ضمنها لهم الدستور السابق، وأيَّدت غالبية المصوِّتين التعديلات الدستورية بنسبةثمانية وخمسين في المئة[11].

أحدثت التعديلات تغييراً جذرياً في تركيبة (مجلس القضاة الأعلى)؛ فبموجب الترتيب الجديد رُفع عددأعضائه من سبعة أعضاء إلى اثنين وعشرين عضواً، مع 12 عضواً بديلاً. حيث ينتخب القضاة والمدعونالعامون في جميع المحاكم العادية (الدرجة الأولى) سبعةَ أعضاء عاديين، وأربعة أعضاء بدلاء، وينتخبالقضاة والمدعون العامون في المحاكم الإدارية ثلاثة أعضاء عاديين وعضوين بديلين، وتنتخب محكمة النقضثلاثة أعضاء عاديين وثلاثة أعضاء بدلاء، وينتخب مجلس الدولة عضوين عاديين وعضوين بديلين، وتنتخبأكاديمية العدل عضواً عادياً واحداً وعضواً بديلاً واحداً. وألغي دور رئيس الجمهورية في اختيار أولئكالأعضاء القادمين من صفوف السلطة القضائية، إلا أنه يحق له تعيين أربعة أعضاء عاديين من بين أساتذةالقانون والمحامين الممارسين للمهنة، ويظل وزير العدل ووكلاء وزارة العدل أعضاء بحكم مناصبهم.[12]

غيَّرت هذه التعديلات الدستورية أيضاً ازدواجية النظام القضائي التركي؛ إذ كان العسكريون وأفرادالجيش- طبقاً لدستور 1980- لا يَمثُلون إلا أمام محاكم عسكرية، حتى لو ارتكبوا جريمة ضد النظامالديمقراطي، أو كانوا يحضِّرون لانقلاب، بل حتى لو كانوا متورطين في تجارة المخدرات، وهو ما فتح بابالتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وبعد إقرار التعديلات الدستورية وسريان مفعولها رُفعت بعض الدعاوى القضائية التي أدَّت إلى اعتقالأكثر من مئتين وخمسين فرداً من العسكريين الذين كان بعضهم من كبار الجنرالات، ووجِّهت لهم تهمةالتحضير لانقلاب عسكري[13].

ورغم أن عملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توقفت فعلياً قبل عام 2013، وتحديداً بعد عام2006، فقد عُدَّ التحوّل الديمقراطي وتوسيع الحريات طريقاً لتعزيز الدولة وتقويتها، وقد عزّزت إرادة التحوّل الديمقراطي، وواصل حزب العدالة والتنمية طريقه لتحقيق هذا التحوّل الديمقراطي[14].

شكّلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 فرصة للإسراع بعملية الإصلاحات الدستورية التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في استفتاء عام 2017، والذي وصف بالحدث التاريخي؛ نظراًلتغييره النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وهو ما مكّن الحزب الحاكم من التخففمن ثقل التوافقات في البرلمان، فالتعديل الأهم هو إلغاء ازدواجيّة الرئاسة في السلطة التنفيذية النّاجمة عنالنظام البرلماني. ومكنت التعديلات رئيس الجمهورية من تعيين نواب له، وتعيين الوزراء وكبار موظفي الحكومة،وتأسيس الوزارات وإلغائها، وتحديد مهامها وصلاحياتها، إلى جانب أنه يملك صلاحيات السلطة التنفيذية، وألغي كذلك الحكم في الدستور السابق بخصوص قطع رئيس الجمهورية المنتخب علاقته بحزبه إنوجدت[15].

الخريطة الحزبية التركية: الاتجاهات – الحصيلة – المستقبل

تتوزع الخريطة الحزبية التركية على عدد كبير من الأحزاب السياسية التي تمثل مختلف الأطيافالأيديولوجية، وتتباين في قواعدها الانتخابية وحضورها الشعبي، وهو ما فرض على البعض منها مراجعةبرامجها وخطابها استجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع التركي نتيجة الظروف الداخلية والخارجية علىحد سواء. وفيما يأتي تعريف بأهم الأحزاب السياسية التركية، وحصيلة كل منها، ونقاط قوتها وضعفها،ومستقبلها، بناء على ذلك.

 حزب الشعب الجمهوري (CHP)

– النشأة والتطور

يعد حزب الشعب الجمهوري (CHP) أول حزب سياسي أُسس في الجمهورية التركية الوليدة عام 1923،كأول حزب حاكم، استمر في الحكم حتى عام 1950.

وهو حزب يساري علماني، تتعارض أفكاره مع الأحزاب المحافظة، وقد أسسه الزعيم التركي مصطفى كمالأتاتورك في التاسع من سبتمبر/أيلول 1923، ويرأسه حالياً كمال كيلتشدار أوغلو. وما زال الحزب يتمسكبإرث زعيمه مصطفى كمال أتاتورك وقيمه، واحترام كثير من الأتراك وتقديرهم له.

في عام 1927 اعتُمِدت الشعوبية والجمهورية والقومية والعلمانية على أنها المبادئ الأربعة الأساسية لحزبالشعب الجمهوري، وفي عام 1935 أضيفت الاشتراكية والثورة، لتصبح مبادئ الحزب ستة، فاستخدمتستة أسهم على شعار الحزب نسبة إلى هذه المبادئ[16].

وبعد وفاة الرئيس مصطفى كمال أتاتورك عام 1938 انتُخِب عصمت إينونو زعيماً له، واستمر الحزبمنفرداً في الساحة السياسية والحكم حتى عام 1946 حيث انتقلت تركيا إلى نظام الأحزاب المتعددة، وأجريت أول انتخابات نيابية عامة في تاريخ البلاد، وفاز الحزب بالسلطة بأغلبية ساحقة[17].

تنقّل الحزب خلال مسيرته بين السلطة والمعارضة، ولفترات متوسطة؛ حيث خسر الانتخابات أمام الحزبالديمقراطي الذي كان يتزعمه عدنان مندريس سنة 1950، وبقي في المعارضة حتى 1960.

في عام 1972 انتخِب بولنت أجاويد زعيماً للحزب، فكان الزعيم الثالث في تاريخه. وشكل الحزب بعدانتخابات 1973 حكومة ائتلافية مع حزب السلامة الوطني الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان. وفي 1978تسلم مقاليد الحكم في حكومة ائتلافية أخرى[18].

سبق أن تعرض- مثل غيره من الأحزاب التركية- للحظر بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 سبتمبر/أيلول 1980، حيث أغلق القادة العسكريون الحزب إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى، وأعيد فتحه بعد12 عاماً، تحديداً في سنة 1992، بقيادة دِنيز بايكل.

 حصل في انتخابات 1995 على نسبة 11% من الأصوات التي مكنته من إحراز 49 مقعداً في البرلمان،لكنه أخفق في انتخابات 1999، ولم يستطع أن يتجاوز الحاجز، حيث حصل على 8.7% فقط منالأصوات، مع أنه كان الفائز بأغلبية واسعة في بعض المحافظات، لذا فقد بقي خارج البرلمان. وقد اضطررئيس الحزب السابق دِنيز بايقال لتقديم استقالته إثر فضيحة أخلاقية سربت عنه في 10 مايو/أيار 2010.

منذ ظهور حزب العدالة والتنمية عام 2001، وحكمه لتركيا منفرداً، بقي حزب الشعب الجمهوري يحتلالمركز الثاني في قوائم نتائج الانتخابات، ويقدم ذاته على أنه الوراث لإرث مؤسس الدولة التركية الرئيسمصطفى كمال أتاتورك، وكثيراً ما وقف في مواجهة الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، ويوجه باستمراراتهامات لحزب العدالة والتنمية بأنه يسعى لتقويض أسس الجمهورية التركية وقيمها.

وعلى الرغم من توتر علاقات حزب الشعب الجمهوري مع حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، فقد وقف ضدمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، وإن كانت هناك بعض الأصوات التي تشكك في ذلكبناء على تأخر إعلان موقفه قبل ظهور مؤشرات فشل الانقلاب، لكنه على الأقل لم يسارعْ في تأييد المحاولةالانقلابية ويعلنْ تأييده للأسباب التي أعلنها الانقلابيون، وما يحسب لحزب الشعب أيضاً مشاركة بعض نوابهفي الجلسة التي عقدها البرلمان التركي ليلة المحاولة الانقلابية أثناء تعرضه لقصف طيران الانقلابيين.

ولم يقتصر موقف قيادة حزب الشعب الجمهوري على التنديد بمحاولة الانقلاب فقط، بل عدَّ إبعاد الضباطوالعسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة عن صفوف الجيش التركي أمراً طبيعياً، مشيراً إلى أنّالسعي لتغيير النظام الدستوري والإطاحة بالحكومة المنتخبة عن طريق الانقلاب، يعد جريمة في القوانينالتركية[19].

 وقد وصف رئيس الحزب (الجمهورية) بأنها شرف المساكين، في إشارة إلى الحقوق التي ينالها المساكينفي ظل النظام الجمهوري الذي يحق لهم من خلاله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

لاحقاً انتقد حزب الشعب الجمهوري زيادة حالات الاعتقالات والتسريح من الوظائف الحكومية، وخاصة في أثناء الدعاية الانتخابية الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية والنواب.

– أبرز الشخصيات المؤثرة

في الحزب شخصيتان رئيسيتان يتصدرهما رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، وهي سمة الحالة التركية فيجميع الأحزاب، والتي توصف ثقافتها السياسية بأنها أبوية، إذ يتصدر الرئيس ونفوذه بقية مؤسسات الحزببأشخاصها، والشخصية الثانية في الحزب من حيث التأثير هو محرم إنجه، مرشحه لمنصب رئيسالجمهورية.

–  كليتشدار أوغلو (Kemal Kılıçdar oğlu) رئيس الحزب

ولد في 17 ديسمبر/كانون الأول  1948 لعائلة من الطائفة العلوية في تركيا، وهو سياسي ديمقراطي فعالفي الحياة السياسية والاجتماعية التركية؛ إذ هو زعيم المعارضة التركية، ويرأس أكبر وأقوى أحزاب المعارضةالرئيسية، وهو المعارض الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه وسياساته.

عمل كليتشدار في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية بدءاً من 1992، وتولى مسؤولية إدارتها العامة بينعامي 1997 و1999، وقد انتخب يوم 31 أغسطس/آب 2012 نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية.

بدأ كليتشدار نشاطه السياسي عام 2002 بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، وخاض انتخاباتالبرلمان التركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، ثم في أغسطس/آب 2007، وفاز بعضوية البرلمان فيالدائرة الثانية في إسطنبول. وترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية التي أجريت فيمارس/آذار 2009، لكنه نال 37% فقط من الأصوات، فخسر المنصب لحساب مرشح حزب العدالة والتنميةقدير توباش.

وفي عام 2010 انتخبته الهيئة العامة لحزب الشعب الجمهوري رئيساً للحزب بعد استقالة سلفه دنيزبايكال، فقاد الحزب في معركة الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران 2011، فحل ثانياً فيهابنسبة 26% من الأصوات. أعيد انتخاب كليتشدار عام 2014 رئيساً للحزب، فقاده إلى الانتخابات البرلمانيةفي يونيو/حزيران 2015، وفي إعادتها في نوفمبر/تشرين الثاني التالي، ونال الحزب المركز الثاني فيالجولتين، كما أعيد فيهما انتخاب رئيسه لعضوية البرلمان[20].

وقف كليتشدار ضد المحاولة الانقلابية لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة يوم 15 يوليو/تموز2016، وانتقد المشاركين فيه، وفي صبيحة اليوم التالي للمحاولة كان حاضراً بين زملائه في البرلمان لإعلانوقوفهم إلى جانب الشرعية الديمقراطية.

 خارجياً؛ لرئيس حزب الشعب مواقف تعارض تدخل تركيا في سوريا ومؤيدة لنظام بشار الأسد، ويؤيدتعزيز علاقات تركيا مع إيران، والانفتاح على بعض قيادات دول المنطقة التي لديها إشكاليات تجاه سياسةحكومة حزب العدالة والتنمية.

–  محرم إنجه

مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، وقد استطاع أن يحصل على أكثر من 30% من الأصوات، متفوقاًعلى النتيجة التي حصل عليها حزبه في الانتخابات البرلمانية (22.6%). تولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزبوكان عضواً عن مدينة يلوا. عرف بقدرته على الحديث، وانتقاده وتسببه بمشكلات لزعيم الحزب كمالكليتشدار أوغلو؛ نظراً للهزائم التي مني بها الحزب في عهده، وقد كانت آخر مواجهة بين الطرفين علىرئاسة الحزب انتصر فيها كليتشدار أوغلو[21].

بعد الانتخابات سعى محرم إنجه لاستثمار شعبيته وتحقيق حلمه الأول في الفوز برئاسة حزب الشعب، وقدأشارت مواقفه إلى قدراته السياسية، وخاصة بعد تأكيده صحة نتائج الانتخابات الرئاسية.

إضافة إلى هاتين الشخصيتين ففي حزب الشعب العديد من القيادات السياسية، من الصعوبة حصرها فيأشخاص، خاصة قبل انعقاد مؤتمر الحزب، أو حسم رئاسته عن طريق طرحها مجدداً. وفيما يأتي أبرزالشخصيات الفاعلة في القيادة[22]:

–  فايق أوزتراك (faik öztrak): نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية، المتحدث باسم الحزب.

–  سيِّيت تورون (Seyit Torun): نائب الرئيس لشؤون الحكومات المحلية (البلديات).

–  أحمد أونال تشفيكوز (Ahmet Ünal çeviköz): نائب الرئيس للعلاقات الخارجية.

–  بولنت تيزكان (Bülent Tezcan): نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

–  فيلي آبابا (Veli Ağbaba): نائب الرئيس للنقابات العمالية والمهنية -منظمات المجتمع المدني.

–  جوكتشه جوكتشان(Gökçe Gökçen ): نائب الرئيس لشؤون حقوق الإنسان.

–  غامزة أكّوس إلجزدي (Gamze Akkus ılgezdi): نائب الرئيس العلاقات العامة.

–  محرم إركيك (Muharrem Erkek): نائب الرئيس للشؤون القانونية.

–  أيكوت أردوغان (Aykut Erdoğan): نائب الرئيس لسياسات العمل -حقوق العاملين في المجال الاجتماعي.

–  لاليه كارابيك (Lale Karabıyık): نائبة الرئيس لشؤون المرأة.

–  غوليزار بيتشر كاراجا (Gülizar Biçer Karaca): نائب الرئيس لشؤون الطبيعة (البيئة).

–  أحمد تونكاي أوزكان (Ahmet Tuncay Özkan): مساعد الرئيس للعلاقات الصحفيةوالاتصالات المؤسسية.

–  أونورسال أدجوزال (Onursal Adıgüzel): مساعد الرئيس لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

–  فتحي إسيكل، مساعد الرئيس للعلوم والثقافة.

– أهم نقاط القوة

تتمثل أهم نقاط قوة حزب الشعب الجمهوري فيما يأتي:

–  يحتل المركز الثاني في قائمة الأحزاب التركية بعد حزب العدالة والتنمية، ويتمتع بولاء كثير منالنخب الاقتصادية والعسكرية، وموظفي القطاع العام.

–  حافظ على قاعدته الانتخابية، وخاصة في المناطق الغربية والمدن الكبرى، رغم ابتعاده عنالسلطة عدة دورات انتخابية متتالية.

–  لديه العديد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارات، منها بنك (إيش بنك) الذي يعد الداعمالرئيسي للحزب.

–  يتمتع بعلاقات إيجابية مع الدول الغربية، التي ترى فيه امتداداً للكمالية، ويعد الحزب المفضللديها للتعامل معه، وخاصة بعد اتهاماتها لحزب العدالة والتنمية بأسلمة المجتمع التركي.

– أهم نقاط الضعف

 يؤخذ على حزب الشعب الجمهوري مجموعة من نقاط الضعف، يتمثل أبرزها في:

–  سجله المتشدد تجاه القيم المحافظة التي يدين بها كثير من الشعب التركي، واتهامه بالإفراط فيفهم وتطبيق العلمانية، ومصادرته الحريات، وانتهاك حقوق المواطنين، وحكم الدولة بنموذج الحزبالشمولي.

–  ضعف الخدمات التي قدمتها حكومات الحزب في أثناء توليه السلطة للمجتمع التركي، في مقابلزيادة حالات الفساد والرِّشى، واحتكار المزايا الخدمية والوظيفية من قبل الطبقة العليا.

–  طول غيابه عن المشاركة في الحكومة لعدة دورات انتخابية متتالية، واعتماد برامجه السياسية علىالشعارات، واحتكار تمثله لقيم مؤسس الدولة التركية ومشروعه.

–  ضعف التجديد في قياداته، وخاصة رأس هرمه التنظيمي.

–  البرنامج السياسي والانتخابي (التنموي) لم يستطع إقناع المواطنين خارج قاعدته الانتخابيةالإيديولوجية، وربما قيادة الحزب ليست مقتنعة بتحديث برامجها ورؤاها، ولم تبذل جهداً في إقناععموم المواطنين.

– الحصاد الانتخابي

2002	2007	2011	2015\يونيو	2015\نوفمبر	2018	CHP الشعبالجمهوري
177 (19.4%)	112 (20.9%)	135 (26%)	132 (25%)	134 (25.3%)	146 (22.6%)

المصدر: تجميع الباحث*

*تجميع الباحث، مرجع سابق

ملاحظة: زادت عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 في انتخابات 2018 بدلاً عن 550 مقعداً، تطبيقاًللتعديلات الدستورية.

مثلت نتيجة الانتخابات الأخيرة خسارة لحزب الشعب الجمهوري، على مستوى الانتخابات البرلمانية22.60%، وزادت النتيجة المرتفعة التي حصل عليها مرشح حزب الشعب للانتخابات الرئاسية محرم إنجه30.6%، حيث بلغت نسبة فارق النتيجتين قرابة 8%، وتعد نسبة مرتفعة، تقارب نسبة الفارق بين ما حصلعليه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية ونتيجة مرشحه الرئاسي، لكن المقارنة متفاوتة لكون مرشححزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ما زال يتولى منصب رئيس الجمهورية، في حين أن النتيجة التي حصل عليها محرم إنجه عبّرت عن قدرته على إقناع كثيرين من خارج كتلة حزبه الانتخابية.

– المستقبل

رغم انتهاء الانتخابات الرئاسية فقد أفرزت تداعياتِها على مستقبل حزب الشعب الجمهوري، وفي مؤشرعلى احتدام الصراع على رئاسة الحزب، وفشل جهود إبقائه دخل المؤسسات الحزبية، دعا المرشح الرئاسيمحرم إنجه رئيس حزبه كليتشدار أوغلو لتولي منصب فخري وترك رئاسة الحزب، وقد سارع الأخير بالرد علىإنجه بأن “ما فعله يتعارض مع اللباقة السياسية”.

وكان كليتشدار أوغلو قد تمكن من الفوز على منافسه محرّم إنجه برئاسة الحزب مجدداً، في المؤتمر العامالـ36 للحزب الذي عقد في العاصمة أنقرة في 14 فبراير/شباط 2018^[23]، حيث حصل كليتشدار أوغلو  على 790 صوتاً مقابل 447 صوتاً من أصوات مندوبي الحزب، واقترع في المؤتمر 1253 مندوباً منأصل 1266.

يبدو أن مستقبل الحزب على المدى المنظور سيشهد صراعات داخل أجنحته، بما تفضي إلى انتخاب قيادةجديدة، مع احتمال حدوث انشقاقات محدودة، وربما عقب فترة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العامالقادم 2019. من جهة ثانية سيعتمد حزب الشعب على التحالف مع الأحزاب الأخرى، ومن بينها ذاتالخلفيات المحافظة، من أجل العودة إلى السلطة.

حزب الحركة القومية (MHP)

– النشأة والتطور

حزب سياسي قومي يميني، ويمثل الفكرة القومية في تركيا، أُسس عام 1969 امتداداً للحركة القومية التيتزعمها ألب أرسلان تركش. وزعيمه الحالي دولت بهتشلي.

يعارض الحزب بعض الإصلاحات الدستورية مثل منح الحقوق الثقافية للأكراد، وعارض رفع عقوبة الإعداموالانصياع للاتحاد الأوروبي، وساند في استفتاء التعديلات الدستورية عام 2017 حزب العدالة والتنمية، كماأعلن دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية[24].

خلال مسيرة الحزب بقيادة دولت بهتشلي ظل متمسكاً بمواقفه السياسية المتعلقة بالهوية التركية والاعتزازالقومي، وسياسته المعارضة لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، ولأي تسوية نهائية في ملف المصالحة ما بينالأكراد والدولة. وعلى الرغم من معارضته السابقة لمشروع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تغيير النظامالسياسي من برلماني إلى رئاسي، فقد حدثت تغييرات في مواقف الحزب، خاصة بعد محاولة الانقلابالفاشلة.

وقد تحالف حزب الحركة القومية، الفصيل القومي التركي المتشدد، مع حزب العدالة والتنمية، قبلالانتخابات بمدة وجيزة، ليضمن فوزاً مزدوجاً لأردوغان؛ حيث أضاف حزب الحركة القومية أصواته البرلمانية،البالغة نسبتها 11,7% إلى حصة حزب العدالة والتنمية، البالغة 42,6%؛ ليساعد بذلك الرئيس رجب طيبأردوغان على تكوين ائتلاف يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب. والأهم من ذلك في ظل التحول إلى النظامالرئاسي؛ دعم حزب الحركة القومية المرشح الرئاسي لحزب العدالة والتنمية، حيث طلب زعيم الحركة القومية،دولت بهتشلي، من أنصاره التصويت لرجب طيب أردوغان، وبذلك ساعده على الفوز في الانتخابات الرئاسيةبنسبة 52,6%^[25].

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أبدى الحزب ارتياحه لتدخل بلاده العسكري في دول الجوار (العراقوسوريا) لمحاربة الفصائل الانفصالية.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أعلن دولت بهتشلي انتهاء (تحالف الشعب) الذي كان يجمع حزبه معحزب العدالة، مقرراً دخول الانتخابات البلدية منفرداً.

ولحزب الحركة القومية موقف رافض لوجود اللاجئين السوريين بتركيا، حيث أكد في وقت سابق أن”اللاجئين السوريين أضروا بشكل كبير بتركيا وأمنها وشعبها، وإن كل ذرة دعم تقدم للَّاجئ السوري المواطنالتركي أحق بها”[26].

– أبرز الشخصيات المؤثرة[27]

–  فتي يلدز (FETİ YILDIZ): مسؤول القانون وعمل الانتخابات.

–  جلال أدان (CELAL ADAN): مسؤول عن العمل السياسي والبرلمان والعلاقات الحكومية.

–  إمين هالوك (EMİN HALUK AYHAN): مسؤول عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

–  مصطفى كالايجي (MUSTAFA KALAYCI): مسؤول عن وسائل الإعلام والترويج والشعوب.

–  مولوت كاراكايا (MEVLÜT KARAKAYA): مسؤول عن العمل المالي.

– أهم نقاط القوة

–  تتوفر للحزب قاعدة شعبية شبه ثابتة تشاطره الهوية والتوجهات السياسية.

–  أثبت مقدرته على المحافظة على كتلته الانتخابية، وتغلبه على تداعيات الانشقاق الذي تعرض له منقبل مؤسسة (الحزب الجيد) وبعض القيادات.

–  إدراكه أهمية تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، في سبيل الإبقاء على حضوره الشعبي،والمحافظة على مصالح أعضائه، ومناطق نفوذه.

– أهم نقاط الضعف

–  يعاني من شيخوخة رئيسه، وتمسكه بالزعامة.

–  وجود تباين في المواقف السياسية، وطبيعة العلاقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

–  تعرض قواعده وأعضائه للاستقطاب من قبل الفصيل المنشق عنه، الذين شكلوا الحزب الجيد.

–  طغيان الخطاب القومي على حساب الخطاب الوطني، وهو ما ينعكس سلباً على حقوق المواطنةالمتساوية لبقية مكونات الشعب التركي.

–  ضعف العمل المؤسسي للحزب، وكذلك في المؤسسات المدنية التي يديرها.

– الحصاد الانتخابي

2002	2007	2011	2015\يونيو	2015\نوفمبر	2018	MHP الحركة القومية
___	71 (14.3%)	55 (13%)	80 (16.3%)	40 (11.9%)	49 (11.1%)

الجدول والرسم البياني يوضحان عدد أعضاء البرلمان والنسبة المئوية لأعضاء الحركة القوميةبالبرلمان 2002 -2018

 *تجميع الباحث، مرجع سابق

ملاحظة: زادت عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 في انتخابات 2018 بدلاً من 550 مقعداً؛ تطبيقاًللتعديلات الدستورية.

– المستقبل

شكل احتفاظ حزب الحركة القومية بالنسبة المئوية لأعضائه في البرلمان، وبعدد مقارب لآخر دورة انتخابية،مفاجأة خالفت أغلب التوقعات التي رأت تأثر نتائجه بالانشقاق الذي تعرض له قبل إجراء الانتخابات بمدة قصيرة.

وقد منح تحالف حزب الحركة القومية مع حزب العدالة والتنمية ضمن تحالف الشعب، منح الحزب فرصاً ستعزز من مكانته وتحد من تداعيات الانشقاق الذي تعرض له.

ويتمثل التحدي الأبرز للحزب- كغيره من غالبية الأحزاب التركية- في قدرته على تجديد قيادته، وخصوصاً رئيس الحزب.

حزب العدالة والتنمية ( AK PARTI)

– النشأة والتطور

تمكن حزب العدالة والتنمية من تغيير وجه تركيا والصورة النمطية عنها في الخارج خلال حكمه لها، منذالسنة التالية لتأسيسه في 2001، وقد استطاع الحزب المحافظة على الأغلبية البرلمانية، وفوز مرشحيه فيالانتخابات الرئاسية خلال الدورات الانتخابية التي جرت بين عامي 2002 و 2018، مدعوماً بالإنجازاتالتي حققها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين فرص الحياة والعمل والتعليموالصحة للمواطنين الأتراك، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والتشريعية.

تعتمد فلسفة الحزب على التدرج وتقديم الأولويات في التغيير والإنجاز، سواء على مستوى الداخل التركي،أو على مستوى السياسة الخارجية التي أحدث فيها نقلة كبيرة عما كانت عليه؛ توجهاً وفاعلية، وهي بعضالعوامل التي مكّنت قيادة الحزب من البقاء في السلطة، وتجاوز الكثير من التحديات التي كادت تطيح بهوتلحقه بالأحزاب التي حُلَّت من قبله.

يُعدُّ الحزب في المجمل امتداداً للأحزاب السياسية ذات المنطلقات الإسلامية، التي تعرضت للحل من قبلالمؤسسات الفاعلة، كأحزاب السلام الوطني والرفاه والفضيلة وانتهاءً بالسعادة، التي شكلها البرفسور نجم الدين أربكان 29) أكتوبر/تشرين الأول 1926 – 27 فبراير/شباط 2011(. وأسس الحزب النواب المنشقونمن حزب الفضيلة الإسلامي، بزعامة رئيس بلدية إسطنبول السابق رجب طيب أردوغان. وقد حرصالمؤسسون عند تشكيلهم للحزب من حيث المنطلقات الفكرية واستقطاب الأعضاء، وكيفية التعامل مع الجهاتالرسمية، على الاستفادة من تجربة الأحزاب الإسلامية السابقة.

يعرِّف الحزب ذاته من خلال أدبياته بأنه حزب محافــظ-ديمقراطي شامــل[28]. ويعد حصيلة لتجربة انتقالالإسلاميون الأتراك من مرحلة (المدرسة) المهووسة بفكرة (الدولة الإسلامية) و(تطبيق الشريعة)، إلى مرحلةيصفها حزب العدالة والتنمية بـ “الديمقراطية المحافظة”، التي تفصل المسجد عن السياسة من ناحية،وتحاول- من ناحية ثانية- تأسيس تجربة “اليمين الإسلامي الديمقراطي المحافظ”، على غرار تجارب الأحزابالمسيحية الديمقراطية اليمينية المحافظة، وفي كلتا الحالتين، تشكل القيم الاجتماعية والعائلية السائدة إطاراًعاماً للبرامج السياسية والاجتماعية التي تتبناها تلك الأحزاب[29].

ترتكز فلسفة الحزب في الديمقراطية المحافظـة على مفهـوم التغيير على مراحل وبشكل تدريجي في هيئـةعمليـة طبيعيـة، مخالفاً بذلك مفهـوم التغير الذي ينزل من القمـة، حيث يعد التغيـر الاجتماعي شكـلَ التغيرالأساسي والدائم. وبإن محاولـة جعل المجتمع يتقبل المفاهيم الجامعـة للطـرق الفرضية، تعد من الطرق التيتفتقد تأثيرها في هذه الأيام[30].

يرى الحزب أن التيار المحافـظ يرفـض التطـرف والهندسـة الاجتماعية، ويرى وجوب تأسيس السياسـة على التسامـح والتوحـد والتحمـل لا على الصراعـات، ويجب إتاحـة التغييرات بحمايـة بعـض القيـم والمكاسـبالعائدة للبنيـة التقليديـة[31]. ويتبنى أيضاً سياسة العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والقيم الليبرالية،واقتصاد السوق، وعلمانية الدولة، كما يؤيد رئيس الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان علمانية الدولة، وفيالمقابل يرى أن الفرد لا يمكن أن يكون علمانياً.

ساعدت الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها تركيا قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية، والرصيدالشخصي لرئيس الحزب، على تعزيز فرصه بالفوز في أول انتخابات برلمانية له عام 2002، وتشكيلالحكومة منفرداً، بقيادة الرئيس السابق عبد الله غُل، وذلك بسبب الحظر الذي كان مفروضاً على رئيسالحزب رجب طيب أردوغان، وقد استطاع الحزب أيضاً أن يستفيد من الظروف الإقليمية والدولية واحتلالأفغانستان والعراق لتسويق نفسه بأنه نموذج للحزب المحافظ، وقد حظي بإشادات دولية، وخاصة من قبلالأمريكيين.

استطاع حزب العدالة والتنمية أن يغير وجه تركيا كثيراً خلال مسيرته في الحكم المستمرة، فقد أحدثإنجازات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى المستوى الخارجي ارتفعتمكانة تركيا إقليمياً، وتؤثر في السياسة العالمية، ومن المتوقع أن تزداد توجهات تركيا خارج حدودها اقتصادياًوعسكرياً.

– أبرز الشخصيات المؤثرة

اشتملت قائمة مؤسسي الحزب على ستين شخصية^[32] متنوعة ومتعددة المشارب والاتجاهات، وإن كانتنواتها الصلبة قائمة على منتسبي التيار الإسلامي المنبثق عن الأحزاب السياسية التي شكلها نجم الدينأربكان.

وقد حرص مؤسسو الحزب على أن يكون متنوعاً من حيث التكوين والمنطلقات الفكرية، حيث ضمت هيئتهالتأسيسية (13) امرأة، بينهن (4) محجبات، ومنهن مطربة وممثلة وطبيبة ومعلمة، إضافة إلى العديد منشخصـيات حزب الفضيلة الذي حُظر وفئة أخرى جاءت مـن أحـزاب قوميـة^[33].

باستثناء رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، صاحب التأثير الفاعل والمتحكم بضبط بوصلة الحزبوديناميكيته، مع قلة من  الشخصيات المقربة منه، والتي يتصدرها آخر رئيس وزراء لتركيا قبل تحولها للنظامالرئاسي ورئيس برلمانها بن علي يلدرم، فإن حالات الشخصيات المؤثرة تشهد تغيراً باستمرار، ويصعب الجزمبتحديد أي منها حتى بالاستعانة بمواقعها في هيكل الحزب، فيلاحظ غياب كثير من الشخصيات المؤسسة،والتي كان يعتقد سابقاً باستحالة الاستغناء عنها، كالرئيس التركي السابق عبد الله غُل، الذي أدار أول دورة انتخابية فاز فيها الحزب، وشكل أول حكومة له، قبل أن يرفع الحظر القانوني عن رئيس الحزب ويسمح له بممارسة السياسة، فتنازل عبد الله غل عن رئاسة الوزراء وتولى حقيبة الخارجية، لرفيقه رجب طيب أردوغان، وقد أرجع كثير من المهتمين بالتجربة التركية نجاحها في بداية مسيرتها لطبيعة العلاقة الإيجابية بين الرئيسين، منذ أن كانا ضمن الأحزاب التي شكلها نجم الدين أربكان. كما لوحظ إبعاد- أو ابتعاد- علي بابا جان مسؤول ملف الاقتصاد وأحد أبرز المؤسسين للحزب، وكذلك رئيس الحزب الأسبق ورئيس الوزراء البرفسور أحمد داوود أوغلو، الذي تجلى تأثير أفكاره ونظرياته- على الرغم من غياب اسمه عن قائمةالمؤسسين- في أدبيات وفلسفة الحزب، وتحديداً تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية.

في مؤتمره الاعتيادي السادس 18 أغسطس/آب 2018 أعاد حزب العدالة والتنمية انتخاب رئيسه رجبطيب أردوغان رئيساً للحزب (رئيس الجمهورية)، وحدث فيه تغيير عدد كبير من مسؤولي الحزب، وتعديلاتواسعة في لجانه وهيئاته، استكمالاً لعملية التجديد التي انطلقت بعد عودة أردوغان إلى رئاسة الحزب فيمايو/أيار 2017.

وعُيِّن علي إحسان ياووز في منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن شؤون الانتخابات، بدلاًمن أحمد سورغون، وعُيِّن أركان كاندمير في منصب نائب رئيس الحزب المسؤول عن الفروع، بدلاً منمصطفى آتاش، وأُحدثت تعيينات أخرى في مناصب قيادية مختلفة. وبلغت نسبة التغيير في اللجنة المركزيةلاتخاذ القرار واللجنة التنفيذية المركزية قرابة 60 في المئة[34].

تأتي هذه التغييرات على مستوى الهيكل والرؤى السياسية والتغيير القيادي، ومن ضمنهم مرشحو الحزبللانتخابات البلدية، وخاصة في المدن الكبيرة التي شهدت تغيير قيادتها قبل اكتمال مدتها القانونية؛ بدوافعتصحيح بنية الحزب وجعله أكثر فاعلية وانسجاماً، بهدف تسريع تحقيق استراتيجية 2023.

– السياسة الخارجية

منذ صعود الحزب إلى السلطة عام 2002 تبنى سياسة خارجية مغايرة للنمط الذي عرفت به السياسةالخارجية التركية، وتركيزها على الشؤون الغربية، وارتباط مواقفها بمواقف القوى الدولية وبصيغة أقرب للتبعيةوأبعد من الاستقلالية.

وقد أحدثت رؤية العدالة والتنمية وسياساته تجاه المنطقة العربية ومجتمعاتها تحولاً في تصورات تركياالتقليدية وسياساتها ومنهج تعاملها مع المنطقة. فبدلاً من الصور النمطية السلبية التي سادت الإدراك التركيعن الجوار العربي منذ تأسيس الجمهورية، والتي أسهمت في سياسة العزلة التقليدية، قدم حزب العدالةوالتنمية رؤية مغايرة عن المنطقة العربية بوصفها ترتبط مع تركيا بروابط ثقافية ودينية، وتشترك معها بتاريخومصير مشترك، وتجاورها جغرافياً؛ ما يفرض التفاعل معها وحل المشكلات بدلاً من تجنبها[35].

فقد تبنى حزب العدالة والتنمية سياسة تصفير المشاكل وتكثير الأصدقاء، وزيادة الاهتمام بتوجه السياسة الخارجية التركية تجاه دول المنطقة العربية، وقد كان رفض البرلمان التركي لاستخدام القوات الأمريكية لأراضي بلاده في غزو العراق، محطة تحول مركزية في السياسة الخارجية لم يستطع استيعابها كثيرون؛لاختلافها عن الانطباع والتصورات التي رسمت عن تركيا.

 العامل الآخر في السياسة الخارجية التركية، وكان له حضور مؤثر، هو العامل الاقتصادي، من خلالالتبادل التجاري، وزيادة الصادرات، والاستثمار، بهدف خلق مصالح اقتصادية مشتركة، وقد تكللت تلكالسياسات والأدوات التي اعتمدتها تركيا بتحسين علاقاتها مع كثير من الدول العربية، وصلت إلى حد توقيعاتفاقيات تشكيل مجالس استراتيجية للتعاون وتنسيق السياسات، ورفع تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

الوجه الآخر للسياسة الخارجية التركية التي عمل عليها حزب العدالة والتنمية هو التوسط في ملفاتالصراع بين دول المنطقة العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تركيا على أنها دولة مركزية تتمتع سياستها باستقلالية، وتهدف لإحلال السلام والتنمية في دول المنطقة، باعتبارها مصلحة مشتركة تعود بالنفععلى الأنظمة السياسية ومجتمعات دولها.

وبمرور سنوات على حزب العدالة والتنمية في الحكم، والتوسع في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبدء ظهور ثمرات الإصلاحات المتدرجة التي اعتمدها؛ كانت السياسة الخارجية تكتسب ثقة متنامية على الرغم منتعدد ملفات الصراع التي عصفت بدول المنطقة، وفي صدارتها تركيا سواء على المستوى الداخلي لها أو فيمحيطها.

انعكست تلك الثقة في طبيعة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، حيث كان تنامي الموقف التركيوانحيازه لمصلحة الفلسطينيين يزداد، مع الإقرار بتسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي بردات فعل المسؤولينالأتراك؛ كالعدوان الإسرائيلي على غزة نهاية 2008 بعد وقت وجيز من زيارة قام بها رئيس وزرائه إلى تركياوعدم إخبار القيادة التركية المسبق بها، أو حادثة  المشاجرة الشهيرة التي عرفت بـ”ون منت” (دقيقة واحدة)،في مؤتمر دافوس، والتي انتهت بمغادرة رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان؛ احتجاجاً علىالادعاءات الباطلة بحق الفلسطينيين من قبل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريز، وعدم إتاحةالوقت الكافي لأردوغان.

استطاع حزب العدالة والتنمية التأثير في التوجهات السياسية لأحزاب المعارضة التركية، سواء على صعيدمواقفها الداخلية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وفي مقدمتها احترام قيم المجتمع التركي المحافظ، أوعلى المستوى الخارجي، بتبني سياسات في بعض الملفات متقاربة مع سياسات الدولة التركية، كالموقف منالقضية الفلسطينية، وتعد تطوراً بالنسبة لهذه الأحزاب.

– الحصاد الانتخابي

خاض حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 ستة انتخابات برلمانية، ودورتي انتخابات رئاسية، واستفتاءاتعلى الدستور التركي، وعدة انتخابات بلدية، تصدر النتائج في جميعها، لكن اختلفت من دورة لأخرى. وفيمايأتي رصدٌ لنتائج الانتخابات البرلمانية متضمنة عدد المقاعد ونسبة التصويت، بهدف إعطاء القارئ صورةمكتملة على حصاد الحزب الانتخابي.

2002	2007	2011	2015يونيو	2015نوفمبر	2018	AKP العدالة والتنمية
365 (34.4%)	341 (46.6%)	326 (49.8%)	258 (41%)	317 (49.5%)	295 (42.6%)

*تجميع الباحث، مرجع سابق

ملاحظة: زادت عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 في انتخابات 2018 بدلاً من 550 مقعداً؛ تطبيقاًللتعديلات الدستورية.

من خلال صيرورة نتائج الانتخابات البرلمانية، منذ 2002، وحتى الانتخابات المزدوجة الرئاسية والبرلمانية في يونيو/حزيران 2018، يتبين أن الحزب لم يحصل على عدد مقاعد البرلمان التي حققها في انتخابات 2002، والتي بلغت 365 مقعداً، على الرغم من أن نسبة التصويت له كانت 34.4% فقط، وذلك لاستفادتهمن عدم قدرة الأحزاب السياسية الأخرى على تجاوز العتبة البرلمانية المقدرة بـ 10%؛ حيث تعود الأصواتالتي حصلت عليها لمصلحة الحزب الفائز بالأكثرية، في حين كانت نتائج دورة انتخابات يونيو/حزيران 2015الأكثر خسارة لحزب العدالة والتنمية، سواء من حيث عدد مقاعد البرلمان 258، أو نسبة التصويت له 41%.

ورغم الإنجازات التنموية التي حققها، والإصلاحات التي أنجزها، لم تشهد القاعدة الانتخابية للحزبتوسعاً، وخاصة في المناطق المحسوبة على الأحزاب القومية واليسارية، ولم تنعكس على زيادة عدد مقاعده في البرلمان أو نسبة التصويت التي تتجاوز عتبة 50%، وإن كانت قاربتها في دورتي عام 2011 بنسبةتصويت بلغت 49.8%، وبعدد مقاعد 326، وفي جولة إعادة الانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إذ كانت نسبة التصويت 49.5% وعدد المقاعد 317.

– أهم نقاط القوة

يعد حزب العدالة والتنمية من أكثر الأحزاب التي تتمتع بالبرامجية والبراجماتية، فالأولى (البرامجية) نسبةإلى (المشاريع) التي ميزت تجربة الحزب في الحكم، ونقلت تركيا إلى الدولة السابعة عشرة ضمن مجموعةالعشرين الاقتصادية عالمياً، والثانية متعلقة بقدرات قياداته البراجماتية والديناميكية في إدارة ملفات العلاقاتوالمصالح على المستوى المحلي مع الأحزاب والقوى المجتمعية المتنوعة، مدنية وعسكرية، وكذلك على المستوىالدولي.

يتمتع حزب العدالة والتنمية بعدد من الخصائص والمميزات، سواء تلك المتعلقة بالرؤى والاستراتيجيات، أوعلى مستوى الشخصيات القيادية ولياقتها في إدارة التفاعل في البيئة المحلية (داخل تركيا) أو على صعيدالعلاقات الخارجية:

–  رؤية حديثة تخضع للتقييم والتطوير باستمرار، تجمع بين المحافظة على الأسس والأنظمة التيتحكم البلاد والعمل ضمنها، وبين قيم المجتمع التركي المحافظة، وتركز على أولوية التنمية كمدخلللإصلاحات.

–  شخصية مؤسس الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تعد من أقوى نقاط قوة حزب العدالةوالتنمية، خلال مسيرته التي تخللها الكثير من التحديات، وقاومت شخصية الرئيس المواقف الوسطيةالتي تبنتها بعض قيادات الحزب. وقد مثلت نجاحاته في أثناء رئاسته بلدية إسطنبول في منتصفتسعينيات القرن الماضي خلال فترة حزب الرفاه بزعامة البرفسور نجم الدين أربكان، الرصيد الجاذبوالمحفز للمواطنين الأتراك للتصويت لحزب العدالة والتنمية، وقد تعززت تلك القناعات بالإصلاحاتوالإنجازات التي حققها الحزب في مختلف المجالات. ومن المهم التأكيد أن شخصية رئيسه أصبحتتتعرض لكثير من الضغوط والشخصنة، في محاولة لتحويلها من نقطة قوة إلى نقطة ضعف، ويتوقفرجحان أي من الخيارين على طبيعة القرارات والإجراءات التي سيتخذها رئيس الحزب في المرحلةالقادمة.

–  استثمار شروط الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقبول عضوية الدول فيه في إحداث إصلاحات قانونيةوهيكلية، وتحرير السلطة التنفيذية من سيطرة المؤسسة العسكرية والقضائية

–  التدرج في الإصلاحات القانونية والدستورية، والتركيز على تعزيز السلام الداخلي، وخاصة فيالسنوات الأولى، مع التصالح مع الماضي السياسي لحقبة الدولة العثمانية، وتعزيز الهوية التركية.

–  يتمتع حزب العدالة والتنمية بسجل أبيض خالٍ من أخطاء الماضي، على عكس غيره من الأحزاب، سواء تلك التي ربطتها علاقات مع الجيش ودعمت الانقلابات العسكرية، أو تلك التي ينظر إليها على أن خطابها السياسي يوفر غطاء ودعماً للميليشيات الانفصالية، أو تلك التي توصف بالمتعصبة وتتهممواقفها بالتضييق على الحريات.

–  قيادات الحزب في جلها تتمتع بالكارزمية، حيث جمعت بين القيم المحافظة والقيم الليبرالية وأجادتالتوفيق بينها، خصوصاً في العقد الأول من عمر الحزب وحكوماته؛ فقد حظيت سياساتها الداخليةالمتعلقة بالإصلاحات، والخارجية القائمة على تصفير المشاكل والوسائطية، باحترام القوى المحليةوالدولية، دون إغفال بعض الاعتراضات عليها.

–  يجيد التسويق السياسي عامة والتسويق الانتخابي خاصة، ويتصف بالشمولية والفاعلية، حيثيقوم على ركيزة مهمة تتمثل في المعرفة الكاملة والدقيقة للشريحة التي يريد توجيه الخطاب إليها،ويستعمل مفاهيم كلية؛ مثل العدل والحرية والتنمية والاستقرار، التي لا خلاف حولها، وينتقل إلىجزئيات وتفاصيل تمس المواطن التركي بشكل مباشر؛ كاستعمال الحزب وقياداته لرموز لا بد مناستعمالها للوصول والاستمرار في السلطة، مثل رمز أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، ويستعينالحزب بشركات مختصة في التسويق السياسي بالاعتماد على تقنيات التسويق التجاري[36].

–  إجادة قراءة مزاج الشارع التركي، والتعامل مع التحديات بخيارات متعددة وبمرونة، والقدرة علىالاستفادة من تناقضات مصالح القوى الفاعلة داخل تركيا.

– أهم نقاط الضعف

كشفت مسيرة حزب العدالة والتنمية خلال ستة عشر عاماً عن وجود نقاط ضعف، بعضها يتعلق بالمستوىالداخلي للحزب، وأخرى متعلقة بالبيئة والسياسات التي اتخذتها قياداته:

–  تأثير شخصية رئيس الحزب رجب طيب أردوغان على صناعة القرارات واتخاذها، وهو ما يعدهالبعض مركزية شديدة وتصدر الفردية على المؤسسة. ويستشهد هؤلاء بحالة مغادرة رئيس الحزبالأسبق البرفسور أحمد داوود أوغلو، وإجبار بعض رؤساء البلديات الكبرى على تقديم استقالاتهم منمناصبهم.

–  مغادرة أو إبعاد بعض من القيادات المؤسسة للحزب المشارِكةِ في الإنجازات التي حققها، عنالمشهد العام، وبعضها شخصيات وازنة تحظى باحترامِ كثيرٍ من المواطنين والقوى التركية، ولديها خبرةإدارية وعلاقات دولية، وتأتي في طليعة هذه الشخصيات (الرئيس التركي السابق عبد الله غل، ورئيسالوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية السابق علي باباجان.. وغيرهم).

–  غياب أو ضعف المشروع الفكري القادر على إبقاء التأثير في منتسبي الحزب وتحفيز فاعليتهممهما كان موقع الحزب من السلطة.

–  ظهور مؤشرات متناقضة في أداء السياسة الخارجية التركية، أسهمت في تأزيم علاقات تركيا معبعض الدول التي كانت قد طبّعت علاقاتها معها وشهدت في السابق تطوراً إيجابياً.

–  إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي وانعكاسه على قدرة الحزب على تصدر الانتخابات مجدداً.

–  عدم توسع القاعدة الانتخابية، واستمرار خسارة المحافظات التركية الغربية، مناطق نفوذ حزبالشعب الجمهوري.

– المستقبل

خلال مسيرة حزب العدالة والتنمية حقق إنجازات كبيرة، وفي مجالات متنوعة، أطلق عليها صفة “الثورةالصامتة”؛ في كتاب أصدره متزامناً مع مرحلة الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية.

قد يكون من الصائب اعتبار الحديث عن مستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه المرحلة التحولية(التاريخية) هو ذات الحديث عن مستقبل الجمهورية التركية بأحزابها ومكوناتها المتعددة وبدورها الإقليمي،مع الإقرار بأن الأوطان لا يتعلق مصيرها بأشخاص أو حزب معين؛ لكن تجارب الدول أكدت أن التحولاتالتأريخية يحدثها أفراد. وتطوي الدولة التركية خلال السنوات الخمس القادمة قرناً منذ تأسيسها الحديث عام1923، وبلوغ استراتيجية حزب العدالة والتنمية لعام 2023، والتي من المتوقع أن يسعى الحزب في هذهالسنوات المتبقية للوصول إليها، في تعجيل سرعة تعزيز منظومة الإصلاحات وفي مجالات متعددة وبأوقاتمتزامنة، خاصة بعد فوز مرشحه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية يونيو/حزيران 2018 والتحول إلى النظام الرئاسي كبديل للنظام البرلماني المعمول به سابقاً، ومعلوم أن منصبرئيس الجمهورية يحظى في النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة.

ارتبط وجود حزب العدالة والتنمية بالسلطة، وقد بقي فيها منذ السنة التالية لتأسيسه، ولم يختبر ولاءالمستويات القيادية للحزب وأعضائه ولا مناصريه خارج السلطة، ومن ثم فإن حجم الكتلة الصلبة للحزب غيرمعروفة، وقد تكون غالبية قاعدته الانتخابية غير ثابتة، لذلك يقع على عاتق قيادته مسؤوليات متعددة، سواءعلى المستوى الداخلي للحزب، وعلاقاته بالأحزاب الأخرى، أو على مستوى ما يتعلق بإدارته للدولة وعلاقاتهاالخارجية، تجنباً لحدوث انقسامات داخلية واجتماعية إيديولوجية متوقعة خلال المرحلة القادمة، وخاصة إذا ماسرّعت حكومة حزب العدالة والتنمية خطواتها الإصلاحية في المجال الفكري.

فيما يخص المستوى الداخلي للحزب يتوقع أن تعمل قيادته على الاستمرار في إعادة هيكلة الحزبتنظيمياً، وإلى حد ما فكرياً. وقد تسببت الإجراءات السابقة في إبعاد قيادات مؤسِّسة للحزب من مواقعصناعة القرار، وهو ما يفرض على قيادته معالجة تداعيات تلك الإجراءات، والاستفادة من خبرات تلكالقيادات ورصيدها، وتجنب تكرار تجربة حزب السعادة، المتمثلة بانشقاقات وتأسيس حزب جديد، وإن كانتالتداعيات المتوقعة في حالة الحدوث بحدود أقل منها، لحدوث تغيير في موازين القوى على مستوى الأحزابأو الدولة العميقة لحساب حزب العدالة والتنمية، وتحديداً قيادته برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

بعد الانتخابات المزدوجة البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا في يونيو/حزيران 2018، ومن أجل تهيئةالبيئة المحلية لتحقيق استراتيجية 2023؛ على قيادة الحزب أن تعيد النظر في بعض السياسات الداخلية،والتي ضاعفتها محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتماد سياسة التهدئة مع الأحزاب التركية، وإعادة تفعيل مسيرةالسلام مع القوى الكردية، وتبني حملة مصالحة وطنية، تحصر الأضرار القانونية بالشخصيات الفاعلة،وتعالج الانقسامات المجتمعية.

على المستوى الخارجي الدولي يتوقع أن يزداد الضغط على حزب العدالة والتنمية، ومحاولة الحد من النموالاقتصادي، والتركيز- مع التحريض والمبالغة- على ملف الحقوق والحريات، ومحاولات توريط تركيا فيصراعات خارجية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، لذلك على قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تعيدرسم السياسة الخارجية التركية، وتطبيعها مع الدول التي تضررت العلاقات معها، والتركيز على الأولوياتالتركية لا الأجندة الخارجية.

حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) (HDP)

– النشأة والتطور

حزب يساري غالبية أعضائه من الأكراد (الأتراك).

ينطلق حزب الشعوب الديمقراطي، الذي أُسس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2012، من فرضية أن المجتمعالتركي متنوع الأعراق، ومن ثم فهو ليس شعباً واحداً، ولا يمكن تأطيره. وهو امتداد للأحزاب الكردية، وآخرها(حزب السلام والديمقراطية) الذي أُسس في 2008، كبديل لحزب العمل الشعبي، الذي أُسس عام 1990،وحُظر من المحكمة.

يقدم الحزب نفسه بوصفه حزباً لكل مكونات المجتمع التركي وأطيافه، مؤكداً أنه لا يمثل هوية أو عرقاً بعينه،وينفي أن يكون حزباً كردياً.

وحسب نص قانونه الداخلي[37] فإن “الحزب يمثل المضطهدين والمهمشين بالدرجة الأولى، وكل مكوناتالمجتمع التركي على اختلاف معتقداتها الدينية وتوجهاتها السياسية والثقافية، وكذلك الأقليات”، ويهدفالحزب إلى “محاربة الاستغلال والتمييز، وتوفير حياة كريمة ومساواة للجميع”، كما يسعى “لتسليم سلطةالديمقراطية للشعب وتغيير النظام” الذي يعده غير ديمقراطي في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية.

انتَخب حزب الشعوب الديمقراطي خلال مؤتمره العام المنعقد بفبراير/شباط 2018، النائب السابق بالبرلمانوالخبير الاقتصادي سيزاي تيميلي، رئيساً للحزب خلفاً لزعيمه المعتقل بالسجن صلاح الدين دميرتاش، الذي يقضي حكماً بعد إدانته بتهمة “تحقير الأمة التركية”، وانتخِبت بروين بولدان رئيسة مشاركة للحزب، إذ إن الحزب يختار امرأة ورجلاً في مواقعه القيادية ترسيخاً للمساواة بين الجنسين.

وكان صلاح الدين دميرتاش يرأس الحزب بالمشاركة مع السياسية الكردية فيغان يوكسيك داغ، وتخلفبولدان، نائبة رئيس البرلمان، سيربيل كمال باي، التي تولت المنصب أساساً خلفاً للقيادية السابقة القابعة فيالسجن فيغين يوكسك داغ[38].

وتبلغ نسبة تمثيل النساء في هذا الحزب 50%، والشباب 10%، في حين تشكل فئة الشواذ جنسياًوالمتحولين جنسياً 10% أيضاً من مكوناته[39].

تعاون الحزب مع حزب السلام والديمقراطية في الانتخابات البلدية بتركيا عام 2014، وتقاسما الدور، حيثشارك حزب السلام والديمقراطية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، أما حزب الشعوب الديمقراطي فشاركفي بقية مناطق البلاد. وقد نُظِّمت صفوف الحزبين بعد الانتخابات على شكل هيكل مشترك، حيث انضمتكتلة نواب حزب السلام والديمقراطية في البرلمان التركي إلى حزب الشعوب الديمقراطي.

يرى حزب الشعوب الديمقراطي أن “عدم الاستقرار الناتج في المنطقة سببه الرئيسُ تعنت تركيا في الوقوفضد النظام السوري، وقيامها باستقبال أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين. لو تعاملتتركيا مع الموضوع بشكل دبلوماسي لما حدثت حالة عدم الاستقرار هذه. على تركيا إرسال اللاجئين السوريينلبلادهم، وإرجاع العلاقات التركية السورية إلى سابق عهدها”^[40].

في المقابل يتهم حزب العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي بالتحريض على الاحتجاجات وأعمالالعنف التي شهدتها تركيا في عام 2014، ودعم المليشيا الكردية، وتشكيله غطاء سياسياً لها. وقد شددتالحكومة التركية إجراءاتها تجاه بعض قيادات الحزب عقب افتتاحه ممثلية له في جمهورية روسيا الاتحادية في أثناء الأزمة التي مرت بها علاقتها مع تركيا من جراء إسقاط الأخيرة للطائرة الحربية الروسية علىالحدود التركية مع سوريا، بحجة انتهاكها للسيادة التركية.

– أبرز الشخصيات المؤثرة

لدى الحزب العديد من الشخصيات المؤثرة، التي أبرزتها مواقعها التنظيمية ومواقفها السياسية، ونظراً للتغيير في قياداته العليا بسبب اعتقالات الصف الأول بتهم متشابهة.

–  صلاح الدين دميرتاش

 رئيس الحزب السابق، وعضو البرلمان التركي سابقاً، صاحب شخصية كارزمية معارضة، يحظى بتأثير كبير لدى مناصريه، قاد الحزب ثماني سنوات، وعمل على تحويله إلى تنظيم يساري حديث وتقدمي،مستقطباً مؤيدين من خارج القاعدة الكردية.

رشحه حزبه للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2018، رغم كونه فيالسجن، وسبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2014 منافساً للرئيس رجب طيبأردوغان. ووجهت له تهم إدارة (منظمة إرهابية)، والقيام بدعاية إرهابية و”التحريض على ارتكاب جرائم”[41].

–  برفين بولدان

 رئيسة الحزب بالتشارك مع سيزاي تميلي، نائبة بالبرلمان التركي في دورته دورتيه الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. أسست العديد من المنظمات، وانتمت لحزب المجتمع الديمقراطي، وعقب قرار المحكمةالدستورية بإغلاقه عام 2009 انضمت إلى حزب السلامة الديمقراطي الذي حُظر أيضاً، وأصبحت نائبة رئيس مجموعة الحزب، ومن ثم استقرت بحزب الشعوب الديمقراطي.

– الحصاد الانتخابي

جدول يوضح الحصاد الانتخابي لحزب الشعوب الديمقراطي HDP متضمناً عدد المقاعد البرلمانية ونسبتها،وملحق به رسم بياني للنتائج.

2002	2007	2011	2015\يونيو	2015\نوفمبر	2018	HDP الشعوب الديمقراطي
______	_____	______	80 (13.2%)	59 (10.8%)	67 (11.7%)

 

ملاحظة: زادت عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 في انتخابات 2018 بدلاً من 550 مقعداً؛ تطبيقاًللتعديلات الدستورية.

 

 – أهم نقاط القوة

–  يتمتع الحزب بقاعدة جماهيرية شبه ثابتة توجد في المناطق الشرقية والجنوبية؛ وهي مناطق وجودالأكراد، بالإضافة إلى بعض المدن الكبيرة كإسطنبول.

–  استطاع مرشحو الحزب، وخاصة لمنصب رئيس الجمهورية، الحصول على أصوات من خارجكتلتهم القومية.

–  يتمتع رئيس الحزب بشخصية كارزمية، فرضت حضورها في المشهد السياسي، لكنها تحتاجإلى إعادة حساباتها في علاقاتها الخارجية.

–  استطاعت قيادة الحزب أن تشكل كتلة سياسية متعددة الاتجاهات الفكرية، مكنتها جزئياً منتجاوز العزلة القومية، والاستفادة من رغبة المعارضة في إضعاف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية).

– أهم نقاط الضعف

–  يعاني من التصنيف العرقي الذي يحد من توسع قاعدته الجماهيرية.

–  خسر العديد من الأصوات لحساب حزب العدالة والتنمية داخل مناطق نفوذه التي اعتاد تصدرهاخلال الانتخابات الماضية.

–  لم يتمكن من تحديد موقف واضح من الأعمال المسلحة التي تستهدف تركيا وتبعد الشبهة عنعلاقة الحزب بالجماعات المسلحة.

–  مواقف الحزب على المستوى المحلي، وكذلك علاقاته الخارجية، لا تتناسب مع حجمه والقوانينالتركية.

–  تقلصت شعبية الحزب بسبب مساعي قيادته في استقطاب الفئات المنبوذة من المجتمع وذويالأفكار المتطرفة.

– المستقبل

يواجه حزب الشعوب الديمقراطي عدة تحديات، أبرزها إطلاق سراح رئيسه صلاح الدين دميرتاش، وتحديدعلاقته بالفصائل الكردية المسلحة التي يتهم بها، وإدراك قيادة الحزب طبيعة التغيرات الإقليمية التي شهدتهاتركيا ودول جوارها، وخاصة تجربة استفتاء إقليم كردستان العراق، والفصائل الكردية المسلحة في شمالسوريا، وهو ما يوجب عليه إعادة صياغة فلسفة أدبياته السياسية وعلاقاته، ورهاناته على المستوى المحليوالدولي.

حزب الخير/الجيد (IYI)

– النشأة

حزب علماني قومي جديد، أُسس عام 2017 بعد أن انشق أغلب أعضائه من حزب الحركة القومية، بقيادةميرال أكشنار، التي يلقبها البعض بالمرأة الحديدية، وسبق أن شغلت منصب وزير الداخلية التركية.

تتزعم أكشنار الحزب، وعرفت بخلافاتها مع زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، وترشحت لانتخابات الرئاسة، رافضة مساعي المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد لمنافسة مرشح حزب العدالة والتنمية، وهو ما أفشل جهود المعارضة في إسقاط مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الرئيس رجب طيب أردوغان، أو تأجيل فوزه من الجولة الثانية.

وتبنت زعيمة الحزب مواقف متشددة من وجود اللاجئين السوريين في تركيا، ومن النظام الرئاسي.

ولكون الحزب حديث التكوين فلا يوجد كثير من المعلومات والخلفيات التي تمكن من استقراء حجمه وتحديد أبرز شخصياته.

وقد أسهمت كتلة حزب الشعب الجمهوري في تشكيل الحزب الجيد ليتمكن من المشاركة في الانتخابات على الرغم من حداثة تشكيله، وقد شكل فوزه في الانتخابات وتجاوزه العتبة الانتخابية 10%، وفوزه بـ 43 مقعداً، مفاجأة لكثير من المراقبين.

مستقبل الحزب يتوقف على قدرة رئيسة الحزب على التعامل مع فريقها وعلاقاتها مع الأحزاب الأخرى.

أحزاب صغيرة

توجد في تركيا أحزاب كثيرة، بلغ عددها عام 2018 سبعة وثمانين (87) حزباً، إلا أن أغلبها ليس له حضور في الحياة السياسية، على الرغم من قدم بعضها، وتأثيرها في السابق خلال مشاركتها في السلطة. ويقتصر عدد الأحزاب الفاعلة التي استطاعت تجاوز العتبة الانتخابية لدخول البرلمان على خمسة أحزاب هي التي سبق تناولها أعلاه، وشاركت بجوارها ستة أحزاب فقط بالانتخابات، ومن ثم يكون عدد الأحزاب التيشاركت في الانتخابات 11 حزباً فقط، من إجمالي 87 حزباً.

وفيما يلي استعراض بقية الأحزاب الصغيرة المشاركة بانتخابات يونيو 2018م.

حزب السعادة (SP)

– النشأة والتطور

 حزب السعادة (SP) حزب سياسي محافظ (إسلامي)، وهو امتداد للأحزاب التي شكلها البرفسور نجمالدين أربكان^* رئيس وزراء تركيا الراحل، حيث يعد آخر تلك الأحزاب.

ويعرف البرفسور أربكان بمؤسس الحركة الإسلامية في تركيا، وكان آخر حزب ترأسه أربكان هو حزب الفضيلة، وقد حُظر بقرار من المحكمة الدستورية التركية عام 2002.

رَأس الحزب بعد تأسيسه كل من رجائي قوطان، ونجم الدين أربكان، ونعمان قورطولموش (نائب رئيس الوزراء السابق، الذي قدم استقالته رافضاً أن يكون مجرد واجهة، بحسب قوله)، ومصطفى قالاماق.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 يرأس الحزب تمل كرامولا أوغلو، كمرشح وحيد، (خلفاً لرئيسه السابق مصطفى قالاماق)، الذي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وحصل على 0.9% فقط. وفي الانتخابات البرلمانية حصل حزبه على 1.3%، متراجعاً عن النسبة التي حققها في الانتخابات البرلمانية عام 2015 بنسبة أصوات أقل من 3%، وهي نسب تدل على حجم الحزب المتراجع منذ انشقاق كثير من أعضائه وتشكيلهم حزب العدالة والتنمية، وانضمام آخرين إليه لاحقاً.

يتمايز عن حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) من خلال برامجه الإسلامية التربوية والأنشطة التي تُذكّرالمسلمين بأمجادهم وتاريخهم، وكذلك المؤسسة الشبابية المتدينة؛ كجمعية شباب الأناضول وغيرها. هذاالحزب وإن كان حزباً تقليدياً حسب العرف السياسي فإنه حركة دعوية سياسية واجتماعية، وكذلكاقتصادية[42].

يعد حزب السعادة معارضاً لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، على الرغم من التقارب الفكريوالمشاريعي، ومع ذلك فقد بذلت قيادة الحزب، ممثلة برئيسه كرامولا أوغلو، جهوداً في محاولة إسقاط مرشححزب العدالة للانتخابات الرئاسية، حيث سعى لإقناع الرئيس التركي السابق عبد الله غل للترشح مقابل دعمأحزاب المعارضة له كمرشح رئيسي، وقد أخقفت تلك الجهود بسبب إصرار رئيسة الحزب الجيد على الترشح، وإعلان الرئيس التركي السابق عبد الله غل عدم عزمه الترشح للرئاسة في الوقت الراهن.

في الآونة الأخيرة شهدت علاقة حزب السعادة بخصومه الإيديولوجيين من الأحزاب العلمانية، وفي مقدمتهاحزب الشعب الجمهوري، تطوراً إيجابياً، لم تقتصر على الزيارات المتبادلة، إذ وصلت إلى حد دعم المرشحينلكلا الحزبين، بقدر حجميهما، وهو ما شكل صدمة لكثير من مناصري حزب السعادة، سبقتها صدمة منتبني الحزب عدداً من الفعاليات التي دعا لها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، للمشاركة فيها،وهي أحد المؤشرات التي دفعت البعض إلى القول بوجود علاقة بين حزب السعادة وإيران.

ويعد حزب السعادة من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات (24 يونيو/حزيران 2018)، إذ لم يفز من قوائمه التي خاضت الانتخابات أي مرشح[43]. وبفضل تحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب السعادة تمكن مرشحوه للبرلمان من الفوز في دوائر انتخابية لم يكن له فيها نواب لسنوات خلت، ومن ضمنها أديمان، وقربوك، وكرمان، وقارص، وقسطموني، وكوتاهية، وشانلي أورفا[44].  في حين فاز بعضوية البرلمان نائبان محسوبان عليه كانا قد ترشحا على قوائم حزب الشعب الجمهوري هما: نزار جهنجير إسلام (NazırCıhangir İSLAM) وعبد القادر كارادومان (Abdulkadir KARADUMAN).

– نقاط القوة

–  يتمتع بوجود قاعدة إيديولوجية صلبة من بين المنتمين له، وإن كان حجمها صغيراً، بالإضافة إلىالتركة السياسية للبرفسور نجم الدين أربكان.

–  التركيز على بناء مؤسسات تربوية واستثمارية، تعزز حضوره في المجتمع التركي على المدىالبعيد.

–  ثمة مؤشرات تحول جديدة في رؤيته لعلاقته مع الأحزاب العلمانية، وممارساته السياسية، بصرفالنظر عن دوافعها وتأثيرها في علاقته بالأحزاب المحافظة.

– نقاط الضعف

–  تكدس قيادي، وضعف التجديد في أبجديات الحزب وبرامجه السياسية، وعدم تمكنه من تشكيلكتلة برلمانية رغم مشاركاته المتعددة في الانتخابات.

–  تبني خطاب معارض دائم للحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، أفقد الحزب كثيراً من الفرص، والمتعاطفين معه.

–  علاقته المتواصلة مع الجمهورية الإيرانية، في ظل سياستها التصعيدية، انعكست سلباً علىالحزب خاصة لدى الأوساط العربية.

–  غياب التجربة والرؤية الواضحة للحكم، وكذلك البرامج القابلة للتطبيق منذ تشكيل الحزب.

الحزب الديمقراطي (DP)

شهدت الساحة السياسية التركية في 1945 خروج أربعة نواب على قيادة حزب الشعب الجمهوري بسببسياساته. كان هؤلاء الأربعة هم عدنان مندريس وجلال بيار وفؤاد كوبرولو ورفيق قورالتان. وبعد إخراجهم من الحزب أعلنوا تشكيل حزب جديد أسموه الحزب الديمقراطي (DP)، وانتخبوا عدنان مندريس زعيماً له[45] سنة 1946، بعد السماح بالتعددية السياسية على يد جلال باير ورفاقه، وهو آخر رئيس وزراء في عهد مصطفى أتاتورك وثالث رئيس جمهورية. والحزب الديمقراطي أول حزب وصل إلى السلطة عام 1950، على حساب حزب الشعب الجمهوري، حيث حكم تركيا ثلاث مرات، أولها من 1950 حتى 1960، وفي 27 مايو/أيار من تلك السنة أزيح من الحكم بانقلاب عسكري، ثم حُظر في 29 ديسمبر/كانون الأول 1960، ومن أبرز مؤسسيه عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا في يونيو/حزيران 1950 ورئيس الحزب، الذي أمر بمصادرة أموال حزب الشعب الجمهوري وتحويلها إلى خزينة الدولة، وأحدث كثيراً من التغييرات التي يرقى بعضها إلى مرتبة الإصلاحات؛ ومنها رفع الحظر عن الإلزام بالأذان باللغة التركية، ليعود الأذان من بعدها باللغة العربية. وقد استفادت تركيا في أثناء قيادة الحزب من خطة مارشال في تنميتها، كضمان لعدم انحيازتركيا للاتحاد السوفييتي أو جعلها تتأثر بالشيوعية.

في صباح 27 مايو/ أيار 1960 سمع الشعب التركي من الإذاعة صوت العقيد ألب أرسلان تركش يعلنوضع القوات المسلحة يدها على الحكم، ووجه الاتهام إلى مندريس بقلب نظام الدولة العلماني وإقامة دولةدينية، وكان هذا بداية الانقلابات العسكرية التي اعتادت بعد ذلك تعطيل الحياة الديمقراطية التركية كل عشرةأعوام[46].

وفي 15 سبتمبر/أيلول 1961 حكمت بالسجن مدى الحياة على رئيس الجمهورية، وبالإعدام على كل من رئيس الوزراء عدنان مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بولاتقان؛ بحجة اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية مكانه. وفي اليوم التالي بعد إصدار القرار، أي في 16 سبتمبر/أيلول 1960، أعدِم رئيس الوزراء عدنان مندريس.

خلال العقود الأخيرة، تراجع حضور الحزب الديمقراطي في الحياة السياسية، ولم يستطع تجاوز العتبةالانتخابية لدخول البرلمان، أو تسجيل حضور كبير. ومن 6 يناير/كانون الثاني 2008 حتى 16 مايو/أيار 2009، تولى سليمان صويلو- وزير الداخلية التركي حالياً- منصب الرئيس العام للحزب الديمقراطي؛ وبعد الانتخابات المحلية 2009 استقال، وانضم لحزب العدالة والتنمية في 2012. وفي 6 مايو/أيار 2012، انتُخِب غُل تيكن أُويصال (GÜL TEKİN UYSAL)، رئيساً للحزب الديمقراطي في المؤتمر الثامن الاستثنائي.

حزب الاتحاد الكبير (BBP)

حزب سياسي قومي يميني محافظ، ويعد أحد أجنحة الحركة القومية المعتدلة التي تتميز بوجههاالإسلامي، وقد أُسس في 1993، ومؤسسه هو محسن يازجي أوغلو الذي انفصل عن حزب العمل القومي.

يتزعم الحزب حالياً مصطفى ديستشي، وله مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، ويطالب الحكومة التركية بإلغاء المعاهدات العسكرية مع إسرائيل. انشق العديد من نوابه وانضموا لحزب العدالة والتنمية عام 2014، وتحالف مع حزب السعادة في انتخابات 2015، ودعم أردوغان في نتائج الاستفتاء عام 2017، وأعلنمؤخراً دعم الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة[47].

حزب الدعوة الحرة (HUDA PAR)

 حزب ذو توجه إسلامي وطني أُسس على يد محمد حسين يلماز عام 2013، وزعيمه الحالي زكريايابيجي أوغلو، وهو امتداد لحزب الله التركي من تيار (المنزل) الذي اتبع أسلوب الدعوة والتبليغ، وللحزب حضور قوي شرقي تركيا وجنوب شرقيها ذات الأغلبية الكردية. تقوم فلسفة الحزب على وحدة جميع أطياف الشعب المسلم في تركيا، وهو معارض بشدة لحزب العمال الكردستاني.

سجل حزب الدعوة الحرة حضوراً في الانتخابات الأخيرة، على الرغم من حداثة تشكيله، ونوعية خطابهالسياسي غير المساير لمزاج الفصائل الكردية، لذلك يعتقد أن بعض أصوات مؤيديه صوتت لحساب مرشححزب العدالة والتنمية.

حزب وطن (Vatan Partisi)

حزب عمالي أُسس عام 1992، بزعامة دوغو بيرنشك، الذي ما زال على رأسه، ويعارض الحزب سياسةحزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه سوريا، ويقف مع النظام السوري، ويطالب دوماً بإغلاق قاعدة إنجرليكوطرد القوات الأمريكية.

حزب تركيا المستقلة (BTP PART)

حزب يمينيّ، أُسس عام 2011 بزعامة حيدرباش، ويعد من أهمّ معارضي انضمام تركيا إلى الاتحادالأوروبي؛ فهو يؤمن أنّ تركيا دولة شرقية إسلامية، ومكانها هو العالم الإسلامي والشرق، ويتبنى سياساتمعارضة للنظام الحاكم في تركيا.

الحصاد الانتخابي للأحزاب التركية

من خلال لغة الأرقام والمؤشرات التي تضمنتها الجداول والرسومات البيانية للنتائج التي حصلت عليهاالأحزاب المشاركة في الدورات الانتخابية الموضحة أدناه، يمكن رصد مجموعة من الملاحظات والتوقف عندهالاستقرائها، ومعرفة خصائص الكتلة الانتخابية لكل حزب، ودوافعها في التصويت لحزبها المفضل.

ولعل أبرز الملاحظات هي ثبات الكتل التصويتية وبنسب متقاربة لجميع الأحزاب، في متوسط هامش يقدربــ 7%، موزع بين جميع نتائج الأحزاب صعوداً وهبوطاً، ولعل ذلك يعود إلى الدوافع العرقية والإيديولوجيةالتي تتحكم في توجهات الناخبين التصويتية، والتي تحضر لدى قواعد جميع الأحزاب، ولكن بدرجة أقلبكثير بالنسبة لمناصري حزب العدالة والتنمية، الذي ركز أولوياته على معالجة الاختلالات الاقتصادية،والتدرج في البرامج الإصلاحية، بالإضافة إلى سياسة الانفتاح في سياسة الحزب الخارجية، في حين بقيتالأحزاب الأخرى تركز في برامجها السياسية على الأيديولوجيا، وصراع الشعارات والقيم.

لكن ثمة مؤشرات يجب التنبيه عليها، بحدوث تحول ملحوظ في خطاب أحزاب المعارضة، سواء تجاه الكتلةالناخبة المحافظة، أو محاولة تجاوز العرقية، بدافع إفقاد حزب العدالة والتنمية ورئيسه الحاكم الأغلبية.ولتوضيح أكثر الفوارق بين الأحزاب يمكن الاستعانة بجدول لآخر دورتين انتخابيتين، لتسهيل المقارنة بتحليلالبيانات واستقراء مؤشراتها في ظل قدرتها على استحضار الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، التيمرت بها الدولة التركية ودول المنطقة عموماً^[48].

جدول يوضح نتائج آخر انتخابات برلمانية 2018 للأحزاب التركية، متضمناً عدد المقاعد ونسبتها، ومقارنة بالنتائج التي حصلت عليها في آخر دورة انتخابية قبلها، في جولة الإعادة نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

اسم الحزب الدورة الانتخابية 2015	نسبة الأصوات	عدد المقاعد	عدد الأصوات
·            حزب العدالة والتنمية ·            نوفمبر 2015	·%42,6 %49.5%	295 317	·21.335.579 23.686.880
·            الشعب الجمهوري ·            نوفمبر 2015	·%22,6 25.3%	146 134	11.348.899 12.112.530
·            الشعوب الديمقرطي ·            نوفمبر 2015	·%11,7 10.8%	67 59	5.866.309 5.147.360
·            الحركة القومية ·            نوفمبر 2015	·%11,1 11.9%	49 40	5.564.517 5.693.23
·            الحزب الجيد ·            نوفمبر 2015	·%10 لم يكن موجوداً	43	4.990.710 0
·            السعادة نوفمبر 2015	1.3% 0.7%	0 [49] 0	673.731 326.050
الدعوة الحرة التركي نوفمبر 2015	0.3% 0%	0 0
الوطن نوفمبر 2015	0.2% 0.2%	0 0

جدول تجميعي لنتائج جميع الأحزاب التركية التي شاركت في دورات الانتخابات البرلمانية بين عامي 2002 و2018، ومتضمناً عدد مقاعد البرلمان لكل حزب، ونسبتها المئوية، مع ملاحظة غياب بعض الأحزاب في بعض الدورات بسبب تكون الحزب الحديث أو المقاطعة

2002	2007	2011	2015يونيو	2015نوفمبر	2018	العام الحزب
365 (34.4%)	341 (46.6%)	326 (49.8%)	258 (41%)	317 (49.5%)	295 (42.6%)	العدالة والتنمية AKP
177 (19.4%)	112 (20.9%)	135 (26%)	132 (25%)	134(25.3%)	146 (22.6%)	الشعب الجمهوري CHP
______	____	____	80 (13.2%)	59 (10.8%)	67 (11.7%)	الشعوب الديمقراطي HDP
_____	71 (14.3%)	55 (13%)	80 (16.3%)	40 (11.9%)	49 (11.1%)	الحركة القومية MHP
_______	_______	______	____	___	1.3%	السعادة SP
	________				43	الجيد IYI P
45%	13%	4.8%	4,6%	______	0.7%	أخرى
8 (1%)	26(5,2%)	34(6.4%)	_______	______	_______	مستقل

المصدر: تجميع الباحث، مرجع سابق.

رسم بياني يوضح نتائج الانتخابات البرلمانية والنسبة التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب التي شاركتفيها، خلال الدورات الانتخابية من عام 2002 حتى عام 2018

المصدر: تجميع الباحث

جدول يوضح تشكيلة البرلمان التركي (عدد أعضاء الأحزاب)، ونوع الجنس (رجل – امرأة)، وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو/حزيران 2018، من ضمنها الأحزاب الصغيرة التي استطاعت هذه المرة تجاوز العتبة البرلمانية، من خلال الاستفادة المتبادلة فيما بينها والأحزاب الكبيرة التي تحالفت معها.[50].

المجموع الطرف	امرأة		رجل		اسم الحزب
	معدل	عدد	معدل	عدد
290	٪ 18،28	53	٪ 81،72	237	العدالة والتنمية AKP
142	12.68٪	18	87.32٪	124	حزب الشعب الجمهوري (CHP)
65	40٪	26	60٪	39	الشعوب الديمقراطي HDP
50	٪ 8	4	92٪	46	الحركة القومية  MHP
40	7.5٪	3	٪ 92.5	37	حزب جيد/ خير (IYI)
2	0٪	0	100٪	2	حزب العمال
2	0٪	0	100٪	2	حزب السعادة  SP
2	0٪	0	100٪	2	عضو مستقل في البرلمان
1	0٪	0	100٪	1	الحزب الديمقراطي (DP)
1	0٪	0	100٪	1	حزب الوحدة الكبرى
595	17.48٪	104	82.52٪	491	المجموع الكلي

مستقبل التعددية السياسية التركية

تبدو التجربة التركية على صعيد التعددية السياسية التنافسية في هذه المرحلة أكثر استقراراً من أي وقتمضى، على الرغم من بقاء بعض الإجراءات التي يمكن وصفها بالقيود، الناتجة عن محاولة الانقلابالعسكري الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً خلال المرحلة القادمة. حيثيعد الموقف الشعبي الفاعل ليلة المحاولة الفاشلة للانقلابيين الرافض لعودة الانقلابات العسكرية؛ بمنزلة ضمانللتعددية السياسية، والاحتكام للإرادة الشعبية.

وبدخول التعديلات الدستورية حيز التطبيق والتحول الكامل للنظام الرئاسي، وفي ظل ما أفرزته نتائجالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، تكون الساحة السياسية التركية قد فرضت على الفاعلين قواعد جديدة، أوجبت عليهم تجاوز التترس خلف الإيديولوجيا والعمل المنفرد، التي رسمت عملالأحزاب ذات العرقيات والأيديولوجيات المتعارضة خلال المرحلة الماضية، وقد شكلت التحالفات (تحالفالشعب*، وتحالف الأمة) التي دشنتها الأحزاب التركية خلال الانتخابات الماضية في يونيو/حزيران 2018،المتغير الأبرز فيها، والعامل المرجح في فوز مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بولاية ثانية فيالرئاسة، والاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية من خلال تحالفه مع حزب الحركة القومية.

قد يكون من المبكر الحديث عن مستقبل التحالفات السياسية التي حدثت خلال الانتخابات، والتي كانتمدفوعة بالنسبة لتحالف المعارضة بالدعوة المفاجئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة؛ فيما إذا كانتالتحالفات حالة ظرفية مؤقتة أم أنها ستكون تحالفات دائمة، بصرف النظر عن عددها. والمتوقع أن يبقى بحدود اثنين أو ثلاثة في حال فشلت أحزاب المعارضة في الاتفاق فيما بينها على مشروع سياسي نظراً لحجم التباينات السياسية فيما بينها، وإن كان الدافع الرئيسي لها خلال الانتخابات الماضية المتمثل بإسقاط مرشح (تحالف الشعب) لمنصب رئيس الجمهورية وحرمانه من الأغلبية البرلمانية سيبقى عاملاً رئيسياً في تحالفها، خصوصاً في ظل اختراقها المحدود للحواجز فيما بينها.

لكن المؤكد أن النظام الرئاسي، وتراجع قدرات حزب العدالة والتنمية على الحفاظ على الأغلبية منفرداً، والأهم شعور أحزاب المعارضة بعجزها عن تحقيق أهدافها إذا ما بقيت تعمل منفردة؛ مؤشرات على تحول التنافس من طبيعته الحزبية إلى تنافس بين التحالفات. وعلى الرغم من الملامح الرئيسية للتحالفات، باعتبار أن تحالف المعارضة ستجتمع فيه الأحزاب اليسارية (حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطية، ومثيلاتها) في مقابل تحالفات المحافظين (حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير)، فإن دخول حزب السعادة والحزب الجيد، المشكل حديثاً والمنشق عن حزب الحركة القومية، ضمن تحالف الأمة شكل تجاوزاً لهذه القولبة الوصفية بتحالفات المحافظين واليساريين. وإذا ما استمر هذا التحالف وتعزز فإن تجربة التعددية السياسية التركية تكون قد شهدت قفزات تجاوزت خلالها العصبيات الإيديولوجية، وفتحت فرصاً أمام الأحزاب للحصول على أصوات من خارج قواعدها الجماهيرية شبه الثابتة.

خلال المرحلة القادمة من المحتمل أن يشهد كثير من الأحزاب التركية احتجاجات تطالب بتغيير في صفوفهاالقيادية، وتبدو الساحة التركية متهيئة لظهور حزب جديد على شاكلة حزب العدالة والتنمية حين إعلانه في2001، يضم في صفوفه بعض القيادات التي كانت ضمن حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى مجموعة منالكفاءات الإدارية والاقتصادية من مختلف الاتجاهات وربما المستقلين.

الخلاصة

تعد التجربة السياسية للأحزاب التركية ثرية بقدمها والظروف التي عاصرتها، سواء في مرحلة الانقلاباتالعسكرية أو بعدها، وقد انعكست مسيرة الإصلاحات السياسية (الدستورية والقانونية) لتحقيق شروطانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إيجابياً على الحياة السياسية التركية.

ورافق النمو الاقتصادي نمو في الوعي السياسي للمواطن التركي، وهو ما انعكس إيجاباً على نظر شعوبالدول المحيطة، أو تلك الغربية التي تعتقد أنها السبّاقة في الممارسة الديمقراطية، والتي تشهد موجاتارتدادية في القيم السياسية والديمقراطية وعلى مستوى الحريات، تجسدت في صعود قوى اليمين المتطرففي بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ما زالت الأحزاب التركية تواجه العديد من التحديات، بعضها ذاتية، وأبرزها متعلقة بالديناميكية الداخليةوالتغيير في القيادات، ولذا فهي بحاجة إلى تعديلات في لوائحها تحدد مدة بقاء القيادات في مواقعهاالتنظيمية، وأخرى خارجية متعلقة ببرامجها السياسية والتنموية، ومدى قدرتها على إقناع الناخبين، وخاصةمن خارج قواعدها الجماهيرية، بالإضافة إلى تحدي علاقاتها مع المكونات السياسية والتوصل إلى تفاهماتوميثاق شرف يضمن الممارسة الديمقراطية والحقوق، ويعزز العلاقات والروابط الاجتماعية، ويمنع تشظيالمجتمع التركي، مع الإقرار بحق الاختلاف ما دام أنه في الأطر السلمية.

أما على صعيد علاقات الأحزاب الخارجية، فطبيعتها وفرصها تختلف من حزب إلى آخر بحسب موقعه منالسلطة، فحزب العدالة والتنمية الحاكم يعد الأكثر حظاً وقدرة في علاقاته الخارجية، مقارنة بأحزاب المعارضةالتي تعد علاقاتها الخارجية محدودة، رغم تفضيل القوى الخارجية للتعامل معها، على حساب الحزب الحاكم.وفي الوقت الذي ينظر أغلب المواطنين الأتراك بإيجابية إلى علاقات حزب العدالة والتنمية الحاكم مع القوى الخارجية، لعدم تمييز كثيرين بين علاقات الحزب وعلاقات الدولة التركية؛ فإنهم ينظرون بشك وريبة إلى علاقات أحزاب المعارضة مع القوى الخارجية، خصوصاً في ظل الانقسامات العرقية والإيديولوجية التي يتكون منها المجتمع التركي، والتباينات السياسية للأحزاب، وارتفاع النزعة القومية والحساسية من التدخلات الخارجية.

ختاماً قد يكون من المناسب وصف التجربة الديمقراطية التركية بالملهمة للشعوب المجاورة؛ نظراً لتكرار العمليات الانتخابية خلال أوقاتها المحددة، والمبكرة أحياناً منذ العام 2002، خاصة في ظل تسليم الأحزابالتركية بنتائج الانتخابات، واكتساب الناخب/ الناخبة التركي الثقة بتأثير صوته في الانتخابات، وتحوله إلىهدف للأحزاب التركية التي تتنافس لكسب رضاه، في الوقت الذي تشهد دول الإقليم الجنوبي لتركياصراعات دامية مزقت النسيج الاجتماعي، وفتتت الدولة، وبرزت المليشيا وثقافتها على حساب الدولة الضامنةللحقوق والحريات.

المراجع:

–  إسماعيل ياشا، رسائل مؤتمر حزب العدالة والتنمية، تاريخ النشر 22أغسطس/آب 2018، تاريخ الاطلاع 6 يوليو/تموز http://cutt.us/vpm3e

–  باريش غوندوغان، زعيم تركي معارض: إبعاد الضالعين في محاولة الانقلابعن صفوف الجيش أمر طبيعي، تاريخ الاطلاع 28 يوليو/تموز 2016، تاريخالاطلاع 27 يونيو/حزيران

–  باسم دباغ، تركيا: إعادة انتخاب كليتشدار أوغلو رئيساً لـ”حزب الشعبالجمهوري”، موقع العربي الجديد، تاريخ النشر 4 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع22 يونيو/حزيران http://cutt.us/CXpuX

–  برهان الدين ضوران وآخرون، تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم – حزبالعدالة والتنمية وشيفرات التحوّل الأيديولوجي، مركز الدراسات السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية -ستا، إسطنبول، الطبعة الأولى،

–  خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التركيةوتجارب الحركات الإسلامية العربية، جامعة بيرزيت، معهد إبراهيم أبو لغدللدراسات الدولية، فلسطين، الطبعة الأولى، أكتوبر/تشرين الأول

–  رنا عبد العزيز الخماش، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالةوالتنمية ٢٠٠٢ – ٢٠١٤، مجلة المستقبل العربي، العدد 449، يوليو/تموز 2016. (تمثل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر عن مركز دراسـات الوحدة العربية تحت العنوان نفسه).

–  زهير عطوف، التسويق السياسي عند حزبي العدالة والتنمية التركيوالمغربي، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، أكتوبر/تشرين الأول

–  سعيد الحاج، الانتخابات التركية: النتائج وتحديات المرحلة المقبلة، المعهدالمصري للدراسات، تاريخ النشر 6 يوليو/تموز 2018، تاريخ الاطلاع 6 يوليو/تموز http://cutt.us/Ys5kX

–  سعيد عبد الرازق، تركيا: «الشعوب الديمقراطي» ينتخب بديلاً لقيادتهالمعتقلة، تاريخ النشر 12 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع 3 يوليو/تموز http://cutt.us/sL5Sq

–  سعيد عبد العزيز مسلط، المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية فيتركيا، مركز الدراسات الإقليمية، دراسات إقليمية 5 (12). http://cutt.us/1nIYz

–  سونر چاغاپتاي، حزب تركيا القومي: “صانع ملوك” يمكن أن يسببالمتاعب، معهد واشنطن، 28 يونيو/حزيران

–  صحيفة ديلي صباح، أصوات حزب السعادة تمنح حزب الشعب الجمهوريمقاعد في 11 ولاية، تاريخ النشر 25 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع 8 يوليو/تموز http://cutt.us/FRjSC

–  صحيفة يني شفق، الانتخابات العامة – النتائج العامة في تركيا لأعضاءالبرلمان، آخر تحديث 27 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع 28 يونيو/حزيران http://cutt.us/2LqBn

–  عاتق جار الله وآخرون، حزب العدالة والتنمية التركي: دراسة في الفكرةوالممارسة، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، الطبعة الأولى،

–  عماد أبو الروس، هذه هي الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات المبكرة،موقع عربي 21، تاريخ النشر 26 أبريل/نيسان 2018، تاريخ الاطلاع 25 يونيو/حزيران http://cutt.us/rGguK

–  عماد قدورة وآخرون، حزب العدالة والتنمية التركي دراسة في الفكرةوالتجربة، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

–  فاطمة كايبال، صراع السلطة بين الحكومة والجيش في تركيا: إطاحةأردوغان بالجنرالات.. هل هو انقلاب المدنيين على العسكريين؟، ترجمة رائدالباش، مراجعة: هشام العدم، موقع قنطرة، تاريخ النشر 16 أغسطس/آب 2011، تاريخ الاطلاع 1 يوليو/تموز http://cutt.us/Nns9O

–  فرانس 24، تركيا: حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يختار قائداً جديداً خلفاً لزعيمه المعتقل، تاريخ النشر 12 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع 3يوليو/تموز http://cutt.us/LL2R1

–  فيروز أحمد، صنع تركيا الحديثة، ترجمة سلمان داوود الواسطي وحمدي حميدالدوري، بيت الحكمة، بغداد،

–  محمود الرنتيسي، تركيا: من يفوز في الصراع على قيادة حزب الشعبالجمهوري؟، موقع نون بوست، تاريخ النشر 29 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع30 يونيو/حزيران http://cutt.us/vHCPG

–  محمود الرنتيسي، هذه رسالة أردوغان للناخبين من خلال قائمة مرشحيالبرلمان، موقع ساسة بوست، تاريخ النشر 28 مايو/أيار 2018، تاريخ الاطلاع 28يونيو/حزيران https://www.noonpost.org/content/23485

–  مصطفى الحباب، الإرث الأربكاني المسلوب، تركيا بوست، تاريخ النشر 27 فبراير/شباط2016، تاريخ الاطلاع 8 أغسطس/آب https://goo.gl/Utuov6

–  موقع البرلمان التركي، توزيع النواب في البرلمان التركي، تاريخ الاطلاع 25أغسطس/آب 2018. http://cutt.us/0Xw1O

–  الموقع الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، تاريخ الاطلاع 28 يونيو/حزيران http://cutt.us/0ysR5

–  الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الرؤية السياسية، تاريخ الاطلاع 29يونيو/حزيران http://cutt.us/D9rjq

–  نبي ميش وآخرون، النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا، تحريربرهان الدين ضوران وآخرون، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية -ستا،إسطنبول، الطبعة الأولى،

–  نوزات صواش، قصة الحكومات التركية، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر 3أكتوبر/تشرين الأول 2004، تاريخ الاطلاع 5 يوليو/تموز http://cutt.us/FroE4

–  نيجار توغسوز، سياسة الأحزاب السياسية التركية تجاه اللاجئين، موقع تركبرس، نشر بتاريخ 13 يوليو/تموز 2015، تاريخ الاطلاع 22 يونيو/حزيران https://goo.gl/MAEXus

–  وسيمة بن صالح، حزب الشعوب الديمقراطي، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر12 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تاريخ الاطلاع 1 يوليو/تموز http://cutt.us/YutBn

–  CHP Tarihi 5 HAZİRAN ; 2015  28 HAZİRAN https://goo.gl/8oZsHa

–  association de recherches et des etudes de l’union du magreb arabe

بالإضافة الى مواقع الأحزاب التركية.

[1]  رنا عبد العزيز الخماش، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية، ٢٠٠٢ – ٢٠١٤، مجلة المستقبل العربي، العدد 449، يوليو/تموز 2016، ص 74 (تمثل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر عن مركز دراسـات الوحدة العربية تحت العنوان نفسه).

[2] عماد أبو الروس، هذه هي الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات المبكرة، موقع عربي 21، تاريخ النشر 26 أبريل/نيسان 2018، تاريخ الاطلاع 25 يونيو/حزيران 2018. http://cutt.us/rGguK

[3]  فيروز أحمد، صنع تركيا الحديثة، ترجمة: سلمان داوود الواسطي وحمدي حميد الدوري، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص 356.

* يعد البرفسور نجم الدين أربكان رائد العمل الإسلامي الحركي، أو ما يعرف بالإسلام السياسي، فهو ممهد الطريق لنجاح حزب العدالة والتنمية، بصفته أول سياسي ذي مرجعية إسلامية يتولى رئاسة وزراء تركيا (حكومة ائتلافية) عقب فوز حزبه في انتخابات 1995.

[4]  محمود الرنتيسي، هذه رسالة أردوغان للناخبين من خلال قائمة مرشحي البرلمان، موقع ساسة بوست، تاريخ النشر 28 مايو/أيار 2018، تاريخ الاطلاع 28 يونيو/حزيران 2018. https://www.noonpost.org/content/23485

[5]  المرجع السابق.

[6]  عاتق جار الله وآخرون، حزب العدالة والتنمية التركي: دراسة في الفكرة والممارسة، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، الطبعة الأولى، 2016، ص 79.

[7]  فيروز أحمد، صنع تركيا الحديثة، مرجع سابق.

[8]  باسم دباغ، تاريخ التعديلات الدستورية والاستفتاءات في الجمهورية التركية، العربي الجديد، تاريخ النشر 9 يناير/كانون الثاني 2017، تاريخ الاطلاع 28 يوليو/تموز 2018.

[9]  إرغـُن أوزبودُن، سعي تركيا لدستور جديد، مجلة رؤية تركية، العدد 2، صيف 2012، ص 84، تاريخ الاطلاع 2 يوليو/تموز 2018. https://goo.gl/CMVesB

[10]  المرجع السابق، ص 85 – 86.

[11]  فاطمة كايبال، صراع السلطة بين الحكومة والجيش في تركيا: إطاحة أردوغان بالجنرالات.. هل هو انقلاب المدنيين على العسكريين؟، ترجمة رائد الباش، مراجعة: هشام العدم، موقع قنطرة، تاريخ النشر 16 أغسطس/آب 2011، تاريخ الاطلاع 1 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/Nns9O

 [12]  إرغـُن أوزبودُن، سعي تركيا لدستور جديد، مرجع سابق.

[13]  المرجع السابق.

[14]  برهان الدين ضوران وآخرون، تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم – حزب العدالة والتنمية وشيفرات التحوّل الأيديولوجي، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية -ستا، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2018، ص 31.

[15]  سردار غولنر، نبي ميش، الإطار الدستوري للنظام الرئاسي في تركيا- النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا، تحرير برهان الدين ضوران وآخرون، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية -ستا، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2018، ص215.

[16] CHP Tarihi 5 HAZİRAN; 2015, 28 HAZİRAN 2018.

http://cutt.us/lxkgo

[17] المرجع السابق.

[18] المرجع السابق.

[19]  باريش غوندوغان، زعيم تركي معارض: إبعاد الضالعين في محاولة الانقلاب عن صفوف الجيش أمر طبيعي، وكالة الأناضول، تاريخ النشر 28 يوليو/تموز 2016، تاريخ الاطلاع 6 أغسطس/آب 2018. http://cutt.us/ED7Bx

[20] الجزيرة نت، كمال كليتشدار.. زعيم المعارضة التركية الرافض للانقلاب، موسوعة الجزيرة، (د.ت)، تاريخ الاطلاع 6 أغسطس/آب 2018. http://cutt.us/IhVRJ

[21] محمود الرنتيسي، تركيا: من يفوز في الصراع على قيادة حزب الشعب الجمهوري؟، موقع نون بوست، تاريخ النشر 29 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع 30 يونيو/حزيران 2018. http://cutt.us/vHCPG

[22]  الموقع الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، مصدر سابق. http://cutt.us/0ysR5

*  جميع الإحصائيات المتعلقة بنتائج الانتخابات عمل الباحث على تجميعها من موقع صحيفة يني شفق، وكالة الأناضول، الانتخابات العامة – النتائج العامة تركيا لأعضاء البرلمان، آخر تحديث 27 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع 28 يونيو/حزيران 2018. http://cutt.us/2LqBn

[23]  باسم دباغ، تركيا: إعادة انتخاب كلجدار أوغلو رئيساً لـ”حزب الشعب الجمهوري”، موقع العربي الجديد، تاريح النشر 4 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع 22 يونيو/حزيران 2018. http://cutt.us/CXpuX

[24] عماد أبو الروس، هذه هي الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات المبكرة، مرجع سابق.

[25] سونر چاغاپتاي، حزب تركيا القومي: “صانع ملوك” يمكن أن يسبب المتاعب، معهد واشنطن، 28 يونيو/حزيران 2018.

[26] نيجار توغسوز، سياسة الأحزاب السياسية التركية تجاه اللاجئين، موقع ترك برس، نشر بتاريخ 13 يوليو/تموز 2015، تاريخ الاطلاع 22 يونيو/حزيران 2018. https://goo.gl/MAEXus

[27]  موقع الحزب الإلكتروني.

[28] الرؤية السياسية، الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تاريخ الاطلاع 29 يونيو/حزيران 2018.

http://cutt.us/D9rjq

[29]  خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التركية وتجارب الحركات الإسلامية العربية، جامعة بيرزيت، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، فلسطين، الطبعة الأولى، أكتوبر 2008، ص 9.

[30] الرؤية السياسية، مرجع سابق.

[31]  برهان الدين ضوران وآخرون، تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، مرجع سابق، ص 31.

[32] قائمة الأعضاء المؤسسين كما أوردها موقع حزب العدالة والتنمية:

أحمد آقتاش، علاء الدين بويوكايا، علي آيدين دومان أوغلو، علي باباجان، علي إحسان أرسلان، علي يوكسل كاوشتو، عائشة بوهرلر، عائشة نور كورتوغلو، بينالي يلديريم، بولنت جديكيلي، برهان كوزو، جمال كاماجي، إيرول أوال، أرسن نظيف جوردوغان، فاتح رجب سراج أوغلو، فاطمة بستان أونسال، جولدال آقشيت، جورسوي أرول، جنيد زابصو، جبيبة جونير، خليل جانير دوغانلي، خليل أورون، خلوق آيبك، حسن مراد مرجان، حياتي يازجي، إبراهيم تشاجلر، إبراهيم ريحان أوزال، إلخان ألبيراق، إسماعيل صافي، عصمت أوشما، لقمان أيوا، محمد علي بولوت، محمد بايزيد دنيز أولجن، محمد حلمي جولر، محمد أوزلك، محمد صايم تاكلوغلو، مولود جاويش أوغلو، محرمة بلما ساتر، معمر كاكي، محرم كارسلي، محرم توزجوكان، مراد يالشنتاش، مصطفى أونال، ناظم أكرن، نعمت باش، نور دوغان توبال أوغلو، نوراي أوال، نور الدين جانيكلي، عثمان نوري فيليز، ريحا دنماش، رمزية أوزتوبارك، شعبان ديشلي، سامي جوتشلو، سما كارابييك، سما رمضان أوغلو، سراب ياهشي ياشار، سليمان جوندوز، تامر أوزياويت أوغلو، طيار ألتيكيولاتش، ياشار ياكيش، ياسمين كومرال، زياد الدين ياجي.

[33]  سعيد عبد العزيز مسلط، المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية في تركيا، مركز الدراسات الإقليمية، دراسات إقليمية 5 (12). http://cutt.us/1nIYz

[34]  إسماعيل ياشا، رسائل مؤتمر حزب العدالة والتنمية، تاريخ النشر 22 أغسطس/آب 2018، تاريخ الاطلاع 6 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/vpm3e

[35]  عماد قدورة وآخرون، حزب العدالة والتنمية التركي دراسة في الفكرة والتجربة، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2016، ص 216.

[36]  زهير عطوف، التسويق السياسي عند حزبي العدالة والتنمية التركي والمغربي، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، أكتوبر/تشرين الأول 2017، ص 16.

[37] وسيمة بن صالح، حزب الشعوب الديمقراطي، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر 12 أكتوبر/تشرين الثاني 2014، تاريخ الاطلاع 1 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/YutBn

[38]  تركيا: حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يختار قائداً جديداً خلفاً لزعيمه المعتقل، موقع فرانس 24، تاريخ النشر 12 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع 3 يوليو/تموز 2018.  http://cutt.us/LL2R1

[39]  وسيمة بن صالح، حزب الشعوب الديمقراطي، مرجع سابق.

[40] نيجار توغسوز، سياسة الأحزاب السياسية التركية تجاه اللاجئين، مرجع سابق.

[41]  سعيد عبد الرازق، تركيا: «الشعوب الديمقراطي» ينتخب بديلاً لقيادته المعتقلة، تاريخ النشر 12 فبراير/شباط 2018، تاريخ الاطلاع 3 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/sL5Sq

*  الأحزاب التي أسسها البرفسور نجم الدين أربكان: السلامة الوطني، والرفاه، والفضيلة، وأخيراً السعادة.

[42]  مصطفى الحباب، الإرث الأربكاني المسلوب، تركيا بوست، تاريخ النشر 27 فبراير/شباط 2016، تاريخ الاطلاع 8 أغسطس/آب 2018. https://goo.gl/Utuov6

[43]  سعيد الحاج، الانتخابات التركية: النتائج وتحديات المرحلة المقبلة، المعهد المصري للدراسات، تاريخ النشر 6 يوليو/تموز 2018، تاريخ الاطلاع 6 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/Ys5kX

[44] أصوات حزب السعادة تمنح حزب الشعب الجمهوري مقاعد في 11 ولاية، موقع صحيفة ديلي صباح، تاريخ النشر 25 يونيو/حزيران 2018، تاريخ الاطلاع 8 يوليو/تموز 2018.  http://cutt.us/FRjSC

[45]  نوزات صواش، قصة الحكومات التركية، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر 3 أكتوبر/تشرين الأول 2004، تاريخ الاطلاع 5 يوليو/تموز 2018. http://cutt.us/FroE4

[46] المرجع السابق.

[47] عماد أبو الروس، هذه هي الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات المبكرة، مرجع سابق.

[48] للتنبيه فقد سبق استقراء نتائج الانتخابات لكل حزب في المحور الخاص به.

[49] دخل الحزب البرلمان ممثلاً بنائبين ترشحا ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري، هما: نزار جهنجير إسلام (Nazır Cıhangir İSLAM) و(Abdulkadir KARADUMAN) عبد القادر كارادومان.

[50]  المرجع السابق.

*  تحالف الشعب: شُكل في فبراير/شباط 2018 وفق اتفاق الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وحزب الحركة القومية على خوض الانتخابات القادمة ضمن قوائم تحالفية.