AR EN

الحكومة اليمنية في مواجهة انقلاب الحليف

وحدة الرصد والتحليل
20 سبتمبر 2019
تحميل نسخة pdf
مقدمة

اتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بالوقوف وراء الانقلاب العسكري للمجلس الانتقالي، الذي تدعمه، منذ 8 أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن سيطرته على المعسكرات والمؤسسات الحكومية والعاصمة المؤقتة عدن، وما تلته من مواجهات في محافظات أبين وشبوة، وكذلك قصف الطيران الحربي الإماراتي للقوات الحكومية في مدخل عدن في 28 أغسطس/آب، في أثناء محاولة استعادة السيطرة عليها، فيما دعت السعودية إلى حوار في مدينة جدة، بين من اعتبرتهم الأطراف التي نشبت بينها الأحداث والحكومة اليمنية.

يبحث تقدير الموقف في تداعيات المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة المؤقتة لليمن (عدن) ومحافظتا أبين وشبوة، ومدى إمكانية إجراء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وطبيعة الدور السعودي والإماراتي في جنوب اليمن.

سياق الأحداث

في الوقت الذي كانت تعمل الحكومة اليمنية على تطبيع الأوضاع، وتقديم الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، وتثبيت حضورها، وفي ظل المطالبة بانعقاد اجتماعات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة، كانت أبوظبي تسعى إلى تعزيز نفوذ المجموعات المسلحة (المجلس الانتقالي)؛ بهدف فرض انفصال جنوب اليمن عن شماله بالقوة.

في 8 أغسطس/آب 2019، هاجمت المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المعسكرات والمؤسسات الحكومية بهدف إسقاطها والسيطرة عليها، وهي المحاولة الثانية؛ حيث سبقتها محاولة في يناير/كانون الثاني 2018. يأتي هذا التصعيد عقب قصف ميليشيا جماعة الحوثي (أنصار الله) عرضاً عسكرياً للانفصاليين، في 1 أغسطس/آب 2019، تسبب بمقتل منير محمود اليافعي (أبو اليمامة)، قائد لواء الدعم والإسناد، وهو حزام أمني مدعوم من الإمارات، ورغم تبني جماعة الحوثي للعملية وتفاخرها بها على أنها إنجاز عسكري، فقد دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، في 7 أغسطس/آب 2019 مناصريهم إلى الزحف إلى القصر الرئاسي (معاشيق)، وطرد ما سماها حكومة الفساد وحزب الإصلاح المساند للحكومة الشرعية.

وبعد أن أكملت ميليشيا المجلس الانتقالي سيطرتها على عدن في 10 أغسطس/آب، امتد التمرد إلى محافظتي أبين وشبوة في20 و21 من الشهر نفسه، حيث حاصرت قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأمهلت القوات الحكومية 24 ساعة لتسليم معسكراتها، وبعد فشل جهود الوساطة تمكنت القوات الحكومية من حسم المعركة التي شكلت بداية التحول في موازين القوى لمصلحة الحكومة الشرعية؛ عندما تمكنت قواتها من إحكام سيطرتها على محافظة شبوة (22-25 أغسطس/آب)، التي كانت معظمها تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية المدعومة من الإمارات، والتي كانت تنتشر في سبعة معسكرات، واستطاعت القوات الحكومية استعادة محافظة أبين خلال مدة وجيزة (26-28 أغسطس/آب)، والوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث واجهت مقاومة محدودة، وهو ما دفع الطيران الإماراتي إلى قصف القوات الحكومية في 28 أغسطس/آب، والتسبب بقتل وجرح 300 عنصر، وهو ما فجر أزمة كبيرة في العلاقات المتوترة أصلاً بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، وسبب حرجاً وتحدياً كبيراً للسعودية.

جغرافيا النفوذ والسيطرة

تتكون المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تكون (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قبل إعادة تحقيق الوحدة في مايو/أيار 1990 مع الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية)؛ حالياً من ثماني محافظات بدلاً من ست قبل الوحدة، وهي: عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، إضافة إلى محافظتي الضالع وأرخبيل سقطرى اللتين تم إعلانهم خلال السنوات الأخيرة.

تسيطر الحكومة الشرعية على محافظات شبوة والمهرة وحضرموت وبعض مديريات محافظة أبين، حيث تتمركز القوات الحكومية في مديرية شقرة الساحلية ومحيط مدينة زنجبار القريبة من عدن، ولا تزال محافظة أرخبيل سقطرى تحت سلطة الحكومة رغم محاولة الإمارات القضاء على نفوذ الحكومة. وتحتوي هذه المحافظات على أهم مصادر الطاقة والثروة.

في المقابل يسيطر الانفصاليون (المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً) على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، ومحافظتي لحج والضالع، ومدينة زنجبار المركز الإداري لمحافظة أبين المجاورة لعدن. وتجدر الإشارة إلى الحضور العسكري للإمارات في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وجزيرة سقطرى، إضافة إلى حضورها المركزي في مناطق سيطرة الانفصاليين، وخاصة عدن.

أما القوات السعودية فهي موجودة بشكل رمزي في عدن، لكن تركزها العسكري هو في محافظة المهرة المحادة لها -السعودية- ولسلطنة عمان، وبعض مناطق حضرموت ومحافظة شبوة، وعادة ما كانت القوات السعودية تحل محل الإماراتية عند المطالبة بإخراجها، كما حدث في سقطرى.

المواقف الدولية تجاه أحداث عدن

في 29 أغسطس/آب 2019 تقدمت الحكومة اليمنية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تستنكر قصف الإمارات لقواتها في عدن وزنجبار، وطالبت بعقد جلسة خاصة لمناقشة ما وصفتها بالاعتداءات والتدخلات الإماراتية في اليمن. وبالرغم من أن المواقف الدولية في مجملها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ووحدة الدولة اليمنية، وتدعو إلى إنهاء الحرب، فإن ضعف التعامل مع الشكوى التي تقدم بها اليمن إلى مجلس الأمن ضد الإمارات قد ينبئ عن أن الدول دائمة العضوية في المجلس ما زالت في انتظار ما ستسفر عنه جهود السعودية في التسوية، ويعد الموقف الروسي الأبرز الذي استنكر قصف الطيران الإماراتي لقوات الحكومة اليمنية، فيما دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن جميع الأطراف لوقف الحرب وعدم "تمزيق النسيج المجتمعي".

وعلى المستوى الشعبي يلاحظ زيادة الاحتقان من دور الإمارات المهدد لوحدة اليمن، فقد نظمت الكثير من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات الإمارات وبعثاتها، وكذلك في بعض المناطق المحررة دخل اليمن، فيما بلغ التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي ذروته في المطالبة بطرد الإمارات من التحالف، ومحاكمتها على الجرائم. وبالمقابل لم تغب الأصوات الانفصالية عن التعبير عن تأييد الإمارات، وإن كانت محدودة.

الموقف السعودي

عادة ما تجدد السعودية دعمها ومساندتها للحكومة اليمنية، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور، ووحدة الدولة اليمنية، لكن موقفها العملي من مطالبات الحكومة اليمنية المنددة بالتدخلات السلبية التي تمارسها الإمارات في جنوب اليمن، وإنهاء مشاركتها في التحالف، متأرجح ومتباين، غير أنه ضاغط على الحكومة اليمنية لاستمرار الإمارات في التحالف.

وقد ظهر التباين في الموقف الرسمي للسعودية في البيان الذي أصدرته منفردة في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، ثم البيان المشترك مع دولة الإمارات، فقد بدت لغة البيان الأول واضحة وقوية، ورافضة لتصعيد المجلس الانتقالي- دون أن يسميه- في المحافظات الجنوبية، ولجميع الآثار المترتبة عليه، وتضمَّن تأكيدها- أي السعودية- الكامل لضرورة استعادة الحكومة لجميع المؤسسات والمعسكرات، وحرصها الكامل على استقرار اليمن على اعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعد تهديداً لأمن المملكة واستقرارها.

وبينما سارعت الحكومة اليمنية إلى الترحيب به جملة وتفصيلاً امتنع المجلس الانتقالي ودولة الإمارات عن التعليق عليه، ولاحقاً سارع المجلس الانتقالي إلى الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، الذي اختلف مضمونه كثيراً عن البيان السعودي المنفرد، ونوه مجلس الوزراء السعودي بمضمون البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، وما أكده من "ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار".

 وطالب البيان المشترك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالحوار، ووقف أي عمليات قتالية، وهو ما يثبت سيطرة الانتقالي، ويعرقل جهود الحكومة في استعادة بسط سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن، وفسر البيان بأنه تهديد بتكرار قصف القوات في حالة عاودت الهجوم.

 قد يكون الموقف السعودي المتباين نابعاً من الحرص على بقاء التحالف وربما وجود توافق في بعض الملفات مع الإمارات، وتعمد ترحيل الأزمات وفق أولوياتها.

موقف الإمارات

كشف القصف الإماراتي لقوات الحكومة اليمنية عن استعدادها لاستخدام القوة بذريعة مكافحة الإرهاب، وقد بررت هجماتها على الجيش اليمني بأنها كانت ضد مجاميع إرهابية عرضت وجود قوات التحالف في عدن للخطر.

وربطت الإمارات وجودها العسكري في اليمن بطلب السعودية، ومن ثم فهي لا تعترف بموقف الحكومة اليمنية، بل اتهمتها بالعجز والفساد، في رسالة وجهتها لأعضاء مجلس الأمن رداً على شكوى اليمن، ولا تخفي دعمها للانفصاليين.

فقد عملت الإمارات بدأب، منذ تدخلها العسكري ضمن التحالف مطلع عام 2015، على رفض عودة الرئيس اليمني إلى عدن، ومنعت انعقاد مجلس النواب وكذلك الحكومة من تفعيل مؤسسات وموارد الدولة، وقد تمكنت من تعزيز حضورها بواسطة الأدوات العسكرية والناعمة، وعملت على تعيين بعض المسؤولين الكبار.

وتعد الإمارات الدولة الأولى الحاضرة عسكرياً والفاعلة في العاصمة المؤقتة عدن، وقد تفاخر مسؤولوها بتدريب تسعين ألف مقاتل، وقد دعمت أكثر من مرة المبادرات المطالبة بطي صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولا تتحرج من التعبير عن مصالحها ومواقفها الداعمة للمجلس الانتقالي لوجستياً وسياسياً، واستهدافها لحزب الإصلاح.

مستقبل الأزمة

بناء على ما تقدم من معلومات وتحليل تبدو فرص السيناريوهات الثلاثة القادمة متقاربة، وإن كان ما يجمعها بأنها مؤقتة ولا تتصف بالثبات؛ نتيجة لاختلالات موازين القوى وديناميكية الصراع في المنطقة. وتشكل العلاقات السعودية الإماراتية، وطبيعة موقف الرئيس اليمني من دور الإمارات، أهم المحددات لمستقبل الصراع في جنوب اليمن.

السيناريو الأول: استمرار التوتر بين الإمارات والحكومة اليمنية مع تعزيز سيطرة الانتقالي في عدن ومحيطها

يفترض هذا السيناريو بقاء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، مما يعزز سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ومحيطها دون تقدم أو تراجع، على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة. وهذا بالضرورة يعني ثبات الموقف السعودي القائم على مسك العصا من الوسط، والتمسك بالحوار بين الطرفين، والدعوة إلى وقف التصعيد العسكري، مع إبقاء تمثيل حكومة الرئيس عبد ربه منصور حاضرة لدى المجتمع الدولي.

يدعم هذا السيناريو ضعف قدرة القوات الحكومية أو الفصائل الانفصالية على الحسم العسكري، وحاجة التحالف بقيادة السعودية إلى شرعية الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلى حاجة الرياض إلى بقاء أبوظبي ضمن التحالف.

يضعف هذا السيناريو عدم وجود اتفاق يضمن استمرار التهدئة في مقابل التباين الكبير في أهداف الطرفين، وسعيهم للتوسع والسيطرة على المناطق، ودعم الإمارات القوي للانفصاليين، كما أن فتور حالة التنسيق بين الرياض وأبوظبي قد يتزايد في المرحلة القادمة، لا سيما إذا ما زاد يقين الرياض بالتنسيق بين أبوظبي وطهران وحلفائها في اليمن.

السيناريو الثاني: التصعيد وعودة المواجهة العسكرية

يتوقع هذا السيناريو معاودة المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل الانفصاليين، وضعف فرص التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي؛ نتيجة عدم اتفاقها مع الإمارات بما يضمن عودة الحكومة لممارسة سلطاتها من عدن، ومن ثم يصعب أن تقبل الحكومة البقاء خارج العاصمة المؤقتة عدن، وبالمقابل يتوقع أن يسعى المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات إلى محاولة فرض سيطرتهم على بقية المحافظات الجنوبية.

يعزز هذا السيناريو استمرار الاستعدادات لمواجهات قادمة، حيث تحشد القوات الحكومية في مديريات محافظة أبين وأطراف شبوة استعداداً للتوجه إلى عدن عندما تتلقى التوجيهات، وبالمقابل سحبت الإمارات عدداً من الفصائل المحلية التي سلحتها إلى عدن وزنجبار، ودفعت بالمزيد من المدرعات والآليات العسكرية دعماً لأتباعها الانفصاليين.

المؤشر الآخر على تحقق هذا السيناريو هو عدم تمكن السعودية حتى اللحظة من عقد اتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين (المجلس الانتقالي) المدعومين من الإمارات، نتيجة الاختلاف الجذري في مصالح وأهداف الطرفين، إضافة إلى الاحتقان الشعبي والتحشيد المناطقي، وغموض الموقف السعودي، في مقابل وضوح الموقف الإماراتي الداعم للانفصاليين وتحوله إلى طرف معادٍ للحكومة اليمنية ينازعها السيطرة على الأرض ويمنعها من الحضور في تلك المناطق وممارسة سيادتها واستمرارها في تقديم الدعم العسكري.

المؤشر الأخير يتعلق بضعف أو غياب الضغوط الدولية على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي من جهة وعلى الدول الإقليمية المتنازعة لوقف تدخلها، والضغط على الأطراف المحلية للتوصل إلى اتفاق فيما بينها وفق المرجعيات الدولية، من جهة أخرى.

السيناريو الثالث: خضوع الحكومة اليمنية للتسوية مع المجلس الانتقالي

يفترض هذا السيناريو خضوع الرئيس اليمني وحكومته للضغوط، وقبول التسوية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تعده الحكومة كياناً متمرداً وترفض الحوار المباشر معه بوصفه طرفاً تابعاً لدولة الإمارات ولا يمثل القضية الجنوبية، أما عن سقف هذا الحوار ومخرجاته فيمكن أن تكون:

1-  على وفق شروط الإمارات وتعزيز سلطة حلفائها في مناطق سيطرتهم، وهذا يعتمد على موقف الشرعية وتقييم الرياض لهذا الوضع على الصراع مع إيران وحلفائها في شمال اليمن.

2-  فرض شروط الشرعية وعودة وزرائها وقواتها إلى مقارها السابقة، وربما يرتفع سقف الشرعية أكثر من ذلك، لا سيما إذا شعرت الرياض بخطورة الوضع في اليمن وتداعياته على أمنها القومي ومصالحها الحيوية.

3-  التوفيق بين مطالب الحكومة اليمنية ومطالب الإمارات، وهو عودة الحكومة لممارسة أعمالها من عدن مع إعطاء حلفاء الإمارات (المجلس الانتقالي) الحكم المحلي للمحافظات التي يسيطر عليها الآن (عدن ومحيطها).

ولهذا السيناريو أربعة محددات حاكمة:

-  قدرة الشرعية على تحمل الضغوط والتنسيق الدولي واستخدام أوراقها القانونية والعسكرية.

-  تقييم السعودية للوضع في الجنوب وعلاقته بأمنها ومصالحها وموازين الصراع مع إيران.

-  الموقف الدولي وأهدافه في اليمن، والذي يتمثل في تحركات مبعوث الأمم المتحدة.

-  قدرة الإمارات على تسويق المجلس الانتقالي لدى السعودية والمجتمع الدولي، كما أن طبيعة حكم الانتقالي خلال المرحلة القادمة تعد محدداً وازناً شعبياً ودولياً.

يضعف هذا السيناريو إدراك الحكومة لخطورة تداعيات أي اتفاق مع الانتقالي، حيث سيكون شكلياً ومؤقتاً يشرعن سيطرة الانفصاليين على المناطق ومؤسسات الدولة والتوسع إلى المحافظات الأخرى، ومن جهة أخرى يخفف الضغط على جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، وستنعكس الامتيازات الدولية التي قد يحصل عليها الانتقالي أيضاً لجماعة الحوثي، ومن ثم إنهاء وجود الحكومة الشرعية في الشمال والجنوب وإن أُبقي عليها شكلية في البداية.

التعليقات

اشترك في القائمة البريدية