القوي للنظم المعتمدة على مؤسساتها العسكرية بصفتها إحدى أدوات السلطة والحكم.
كذلك فالتجربة الإندونيسية في التحول الديمقراطي جديرة بالرصد والتحليل على مستوى النقاش البحثي العربي، ومن ثم الاستلهام منها للتطبيق والاسترشاد؛ لأن السياق الإندونيسي شديد الشبه بنماذج الدول العربية والإسلامية التي تعاني من سيطرة نظم سلطوية على الحكم منذ فترة التحرر الوطني، وتحوي نفس العوامل تقريباً: الإسلام، والجغرافيا، والتنوع الطائفي، ومركزية وحضور الجيش في المجال السياسي، ووجود مجموعات إسلامية دُمجت داخل سياق العملية السياسية بنجاح من دون عوائق كبيرة.
النقطة المهمة أيضاً في سياق عملية التحول الديمقراطي في إندونيسيا أنها قدمت نموذجاً ناجحاً على كيفية إدماج القوى القديمة في القوى الجديدة في إطار العملية السياسية التي نشأت بداية من العام 1999، كما تقدم التجربة أيضاً نموذجاً لكيفية الوصول إلى توافق سياسي ومجتمعي حول إدارة العملية السياسية، حيث سعت القوى الإسلامية والقوى الليبرالية والقومية إلى التعاون لدفع العملية السياسية خطوتين للإمام رغبة في التخلص من الإرث الاستبدادي.
ترصد هذه الدراسة ملامح النظام الحزبي التعددي في إندونيسيا، فتتناول وضع النظام السياسي منذ سقوط سوهارتو، ووضع التعددية الحزبية في البلد الإسلامي الأكبر، كما تحلل شكل العلاقات البينية بين الأحزاب السياسية وداخلياً، ومساهمة كل منها في تحديد الأطر العامة للنظام السياسي الإندونيسي.
