لا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب؛ بل إنها معركة مفصلية قد تسدل الستار على حقبة زمنية طويلة من تاريخ الصراع مع المؤسسة العسكرية؛ وذلك بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم

لم يتجاوز عتبة البرلمان التركي في الانتخابات النيابية الأخيرة سوى أربعة أحزاب فقط هي: حزب العدالة والتنمية (AK PARTY) وحصل على 258 مقعداً، يليه حزب الشعب الجمهوري (CHP) حيث حصل على 132 مقعداً، فيما حصل حزب الحركة القومية (MHP) على 80 مقعداً وهو نفس الرقم الذي حصل عليه حزب الشعوب

تعيش تركيا لحظات مفصلية وفارقة في تاريخها الحديث حيث تشهد جولة إنتخابية هي الأهم منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، فمن المقرر توجه الناخبون الاتراك يوم السابع من يوليو الى صناديق الاقتراع  للإدلأ بأصواتهم لإختيار ممثليهم في البرلمان، وقد استنفذت كل القوى المتنافسة جميع أوراقها ووظفت كل طاقاتها لتحقيق