لا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب؛ بل إنها معركة مفصلية قد تسدل الستار على حقبة زمنية طويلة من تاريخ الصراع مع المؤسسة العسكرية؛ وذلك بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم