لا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب؛ بل إنها معركة مفصلية قد تسدل الستار على حقبة زمنية طويلة من تاريخ الصراع مع المؤسسة العسكرية؛ وذلك بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم

تعيش تركيا لحظات مفصلية وفارقة في تاريخها الحديث حيث تشهد جولة إنتخابية هي الأهم منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، فمن المقرر توجه الناخبون الاتراك يوم السابع من يوليو الى صناديق الاقتراع  للإدلأ بأصواتهم لإختيار ممثليهم في البرلمان، وقد استنفذت كل القوى المتنافسة جميع أوراقها ووظفت كل طاقاتها لتحقيق