منذ عام 2011، دفع الصراع في سوريا ملايين السكان إلى النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج، مخلفًا تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، دخل ملف عودة اللاجئين مرحلة جديدة، تزامنت مع تزايد أعداد العائدين طوعًا، وارتفع اهتمام السلطات السورية والدول المضيفة والمنظمات الدولية بهذا الملف. غير أن سوريا تواجه تحديات متراكمة من أبرزها إعادة الإعمار وضعف الخدمات العامة.

ويثير ذلك تساؤلًا حول قدرة المؤسسات الخدمية والاقتصاد المحلي بما فيه سوق العمل على استيعاب أعداد إضافية من العائدين طوعًا، دون تراجع مستوى الخدمات العامة، أو نشوء منافسة حادة مع السكان المقيمين على السكن وفرص العمل.