بعد حوالي عشرة أشهر من اندلاع الأزمة السياسية في تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مطلع مايو/أيار الماضي، حزمة من القرارات الجديدة، تتعلق بإجراء مشاورات وطنية، دون مشاركة أكثر الأحزاب السياسية الفاعلة، وذلك لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد. تأتي هذه القرارات مكملة لما أقدم عليه الرئيس التونسي، في الخامس والعشرين