في ظل معارضة شديدة للدول المعنية تصدرتها مصر واليونان، أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخول مذكرة التفاهم (الاتفاق) التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) لترسيم الحدود البحرية بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد مسارعة البرلمان إلى المصادقة عليها في

في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنت تركيا عمليتها العسكرية الثالثة (نبع السلام) في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية، داخل الأراضي السورية بعمق نحو 30 كيلومتراً، وإبعاد (وحدات حماية الشعب) الكردية. وقد قوبلت هذه العملية بمعارضة شديدة من قبل حلفاء تركيا في حلف

في التاسع من يوليو/تموز 2018، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي الجديد كأول رئيس للجمهورية التركية بعد التحول للنظام الرئاسي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة تمكنه من إدارة البلاد على جميع المستويات؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد رافق

لا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب؛ بل إنها معركة مفصلية قد تسدل الستار على حقبة زمنية طويلة من تاريخ الصراع مع المؤسسة العسكرية؛ وذلك بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم

لم يتجاوز عتبة البرلمان التركي في الانتخابات النيابية الأخيرة سوى أربعة أحزاب فقط هي: حزب العدالة والتنمية (AK PARTY) وحصل على 258 مقعداً، يليه حزب الشعب الجمهوري (CHP) حيث حصل على 132 مقعداً، فيما حصل حزب الحركة القومية (MHP) على 80 مقعداً وهو نفس الرقم الذي حصل عليه حزب الشعوب