شهدت الساحة التركية جولات متتالية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفتاءات الشعبية، كان آخرها انتخابات البلديات التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، والتي فاز فيها تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحليفه حزب الحركة القومية، حيث حصل على (51.64%)، في المقابل حصل تحالف الأمة، المكون من حزب الشعب الجمهوري

لا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب؛ بل إنها معركة مفصلية قد تسدل الستار على حقبة زمنية طويلة من تاريخ الصراع مع المؤسسة العسكرية؛ وذلك بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم

لم يتجاوز عتبة البرلمان التركي في الانتخابات النيابية الأخيرة سوى أربعة أحزاب فقط هي: حزب العدالة والتنمية (AK PARTY) وحصل على 258 مقعداً، يليه حزب الشعب الجمهوري (CHP) حيث حصل على 132 مقعداً، فيما حصل حزب الحركة القومية (MHP) على 80 مقعداً وهو نفس الرقم الذي حصل عليه حزب الشعوب