انطلاقًا من كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام أعضاء مجلس الشعب: “إن بعد تحرير الوطن واستعادة حريته، تنتقل سوريا إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء مؤسستها على أسس المسؤولية والكفاءة، دولة تصان فيها الكرامة وتُحترم فيها الإرادة”، وهو توجه يعكس إدراكًا بأن ترسيخ الاستقرار لا يتحقق بإدارة المرحلة الانتقالية فحسب، وإنما عبر استكمال مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل وظائفها الدستورية؛ وفي هذا السياق، يأتي انعقاد مجلس الشعب بوصفه إحدى أبرز الخطوات المؤسسية التي تشهدها سوريا خلال المرحلة الراهنة، باعتباره السلطة التشريعية التي تستكمل بها الدولة سلطاتها الثلاث، وتؤسس لمرحلة تقوم على توزيع الاختصاصات، وتعزيز العمل المؤسسي، وإرساء قواعد إدارة الشأن العام ضمن أطر دستورية وقانونية.