مع تفاقم الوضع في السودان، واشتداد وتيرة الحرب بين الأطراف المتنازعة المتمثلة في الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي أسفرت عن مقتل نحو 822 شخصاً، وإصابة نحو 3 آلاف و215 فرداً، وفقاً لما أعلنته نقابة أطباء السودان في

بعد التقارب الواسع في العلاقات السعودية المصرية منذ العام 2013، شهدت العلاقة بين البلدين في الأيام الماضية تباينات متعددة، ظهرت آثارها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، في وقت يواجه فيه البلدان تحديات مختلفة، وتواجه فيه المنطقة والعالم تحولات مفصلية. وعلى الرغم من عدم التأكيد الرسمي لوجود هذا التباين، فإن

مثلت الإجراءات الجمركية التي فرضتها السعودية على البضائع الإماراتية دافعاً لشن تصريحات ناقدة بين الرياض وأبو ظبي حيال قضايا مختلفة بينهما. وقد عُدَّت هذه الانتقادات العلنية الأولى من نوعها ضمن مسار العلاقات الثنائية الطويل بين البلدين. جاء ضمن تلك الانتقادات تصريح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حول الخلاف السعودي الإماراتي عقب موقف الإمارات من قضية التوافق حول إنتاج النفط،

عاد التوتر من جديد بين تركيا واليونان، بشأن احتياطات الغاز الطبيعي شرق المتوسط، وقد تجدد الخلاف على إثر توقيع الاتفاق الحدودي بين اليونان ومصر في السادس من أغسطس/آب الماضي، الذي رأت فيه تركيا انتهاكاً صارخاً لجرفها القاري، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن عودة التنقيب في مياه البحر المتوسط، الذي

بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ازدادت وتيرة التصعيد السياسي المصري، تخوفاً من سقوط سرت ومواصلة الجيش الليبي تحرير ما تبقى من الأراضي الليبية التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعوم من عدد من الدول الإقليمية ومنها مصر. على إثر ذلك حذر الرئيس المصري عبد الفتاح

في ظل معارضة شديدة للدول المعنية تصدرتها مصر واليونان، أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخول مذكرة التفاهم (الاتفاق) التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) لترسيم الحدود البحرية بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد مسارعة البرلمان إلى المصادقة عليها في

بعد سلسلة من الضغوط الكبيرة التي طالت أهم الشخصيات المنافسة للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، على منصب رئيس الجمهورية، وأثمرت في إخراجها من مضمار السباق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الاثنين الموافق 29 يناير/كانون الثاني 2018، إغلاق باب الترشيح للتنافس على ذات المنصب، بعد عشرة أيام من

لم يكن صناع القرار في العالم العربي متهيئين لوصول دونالد ترامب إلى رئاسة الدولة القطب في العالم، كما لم تكن أغلب النخبة في الولايات المتحدة كذلك، وهو ما يثير التساؤل عن السياسات التي ستتبعها الإدارة الجديدة في واشنطن. نحاول في هذه الورقة أن نرسم الخطوط العامة للسياسة المتوقعة لإدارة ترامب