تعيش تركيا لحظات مفصلية وفارقة في تاريخها الحديث حيث تشهد جولة إنتخابية هي الأهم منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2002، فمن المقرر توجه الناخبون الاتراك يوم السابع من يوليو الى صناديق الاقتراع  للإدلأ بأصواتهم لإختيار ممثليهم في البرلمان، وقد استنفذت كل القوى المتنافسة جميع أوراقها ووظفت كل طاقاتها لتحقيق مكاسب إضافية، وفي مرحلة يصفها المتنافسون بالمصيرية، إذ أنها ستحدد ملامح المشهد السياسي التركي في المرحلة المقبلة، وترسم سياسة تركيا للفترة القادم سواءً على المستوى الداخلي المتمثل في تغيير نظامى الحكم وصياغة دستور جديد للبلاد وحل القضية الكردية أو على مستوى سياسة تركيا الخارجية، مما جعل العالم يتابع ما تسفر عنه هذه الانتخابات المثيرة.

الرئيس التركي طيب أوردغان خلال  مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 562 لفتح مدينة اسطنبول والتي قال فيها أن يوم الفتح هو يوم السابع من حزيران القادم، في إشارة منه لأهميتها وهو موعد الانتخابات القادمة التي يسعى حزب العدالة والتنمية من خلالها الفوز بأغلبية مريحة تتجاوز 367 مقعداً يستطيع من خلالها تحقيق حلمه بتحويل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، مما يُعينه على إتمام مشروعه الهادف إلى بناء الجمهورية الثانية والتي قد يُعلن عنها عام 2023م، وهو ما يعني  مرور مئة عام على جمهورية أتاتورك الأولى والتي تأسست عام 1923م وبداية تركيا الجديدة التي يعد لها حزب العدالة والتنمية.

ولكن يبدو أن التحديات أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى نتيجة التغييرات الديموغرافية في محيط تركيا الجغرافي، فما الذي ينتظر تركيا؟ وهل التحالفات “غير المعلنة” في الداخل ستوقف العدالة والتنمية؟ أم أن الشعب التركي يشاركه رؤية الوصول الى هدفهم المعلن؟

حسابات اللاعبين

تأسس حزب الشعوب الديمقراطي في 15 تشرين الأول 2012م داعياً أنه حزب لكل مكونات المجتمع التركي و يحمل أفكار تحررية حيث تمثل المرأة في الحزب ما يقارب 50%، والشباب 10%، فيما يشكل الشواذ جنسيا والمتحولين نسبة 10% من أتباعه، بينما يصنفه البعض بأنه أمتداد لحزب السلام والديمقراطية الكردي خاصة أن مؤسسيه هم أعضاء فاعلين في الأول وتربطهم علاقة بحزب العمال الكردستاني.

ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها ويعطيها أهمية أكبر ليس تقدم الأحزاب العتيقة والتي ظلت تراوح مكانها طوال العقد الماضي عاجزةً عن رفع نسبها المعتادة، إلا أن دخول حزب الشعوب الديمقراطي على الخط هو الأهم كونه ينتمي لمنطقة الأكراد المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ أن لديه حاليا 27 نائبا في البرلمان، وفي حال تجاوزه العتبة الانتخابية فإنه سيحصل على ضعف هذا العدد من النواب، وهو ما سيجعل منه قوة أساسية في البلاد. وهنا تجدر الإشارة الى عدة محددات أساسية تدفع باتجاه ارتفاع نسبة الحزب في البرلمان التركي:

الأول : بعد أن كان أمام الأكراد خيارين فقط لدخول البرلمان التركي إما عبر حزب العدالة والتنمية أو خوض الانتخابات بصورة فردية وقد حصل المستقلين الأكراد على نبسة 6% مما يعني أن فرصة حصولهم اليوم على نسبة 100% عبر الحزب الجديد أصبح أمراً غير مستبعد

الثاني : رغم إختلاف مشاريع كلاً من الأحزاب القومية واليسارية التركية مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ومنها  حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية إلا أن تلك الاحزاب تحاول دعم الحزب في المناطق ذو الغالبية الكردية لإدراكها أن تقدمه هناك سيكون على حساب حزب العدالة والتنمية باعتبار أنه الحزب الأكثر قبولاً في الجولات الانتخابية السابقة في المناطق الكردية، وقد يعود ذلك إلى نجاح حكومة اوردغان في أستيعاب أكراد تركيا ومحاولة تلبية مطالبهم وإرساء عملية السلام، فهل سياحفظ العدالة والتنمية على مكانته؟ أم أن الحزب الجديد جاء ليسحب البساط من تحته في مناطق الأكراد تحديداً.

يمكن قراءة حجم ذلك التنافس الشرس بين الحزبين من خلال الخطابات الحادة حيث غلب على خطاب حزب الشعوب الديمقراطي التحريض ضد أوردغان وحزبه، وهذا بالضرورة يتناسب مع رغابات الأحزاب المعارضة الأخرى بغية تشويه صورة الحزب الحاكم قدر المستطاع.

الأمر الملفت للنظرهنا، أن حزب الشعوب الديمقراطي يحاول في دعايته إستخدام أسلوب الترغيب للقوى اليسارية ويظهر إنفتاحه على الجميع وأسلوب الترهيب بإستخدام القوة أو تشكيل برلمان كردي في شرق تركيا في حال فشل في دخول البرلمان التركي.

الثالث : دخول جماعة كولن أو ما بات يعرف بالكيان الموازي في تحالف غير معلن مع حزب الشعوب الديمقراطي  لتفويت الفرصة على حزب العدالة والتنمية دون الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، بعد أن فشلت الجماعة في تحالفها مع الاحزاب السياسية الأخرى في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، التي هدفت من خلالها إسقاط أورغان، وبهذا يكون حزب الشعوب الديمقراطي قد جمع بين المتناقضات لتحقيق هدف مشترك تُجمع عليه كتلة كبيرة من الأحزاب المتنافسة في الأنتخابات النيابية والتي يبلغ عددها 20 حزباً.

الرابع : بعد أن الإنتصار الذي حققه ألأكراد في معركتهم ضد  تنظيم الدولة في عين العرب “كوباني”، بغض النظر عمن سهل لهم ذلك الانتصار، إلا أنه قوى شوكتهم وفتح شهيتهم لقيام كيان قوي يمثلهم في المناطق التي يتواجدون فيها، كل هذا قد يصب في مصلحة الحزب رغم رضى شريحة كبيرة من الاكراد عن الإصلاحات التي يقوم بها حزب العدالة في مناطقهم.

أما عن الحزب الشعب الجمهوري ثاني الأحزاب التركية بعد حزب العدالة والتنمية، فقد لوحظ تغير في خطابه الانتخابي بتخليه عن النزعة القومية والتطرف اليساري ومهاجمته للثوابت الإسلامية المتعمقة في المجتمع التركي والإنتقال الى مربع القواسم المشتركة والتأكيد على الرخاء المجتعي والنهوض الإقتصادي الذي لا يختلف عليه إثنين، أي أن الحزب قد وقف على مكامن حزب العدالة والتنمية الذي استطاع من خلالها كسب ثقة الشعب لفترات متتالية، ومن المتوقع أن يبتعد الحزب عن التصادم مع المجتمع وتقديم طمأنه للمجتمع التركي بعدم المساس بهويته الإسلامية رغم إدراك المجتمع لتوجهات الحزب من خلال خلفيته التاريخية وخطاباته في الفترة الماضية.

ماذا لو تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي عتبة البرلمان؟

وفقاً لشركات الإستطلاع، فما يفصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن دخول البرلمان هو نسبة بسيطة تصل الى 1% أي أنه من المتوقع أن يحصل على 9%، لكن ماذا لو خسر الأكراد هذه الجولة؟ خاصة وأنهم لم يتوصلوا الى خطوات عملية مع الحكومة التركية حول عملية السلام، وما هو مستقبل عملية السلام؟ ولذلك يذهب البعض إلى  أن فوز الحزب الشعوب الديمقراطي هو بالتأكيد على حساب حزب العدالة والتنمية إلا أنه سيحقق هدفين أساسيين لتركيا:

الأول : إرساء قواعد الديمقراطية التركية ودخول شريحة كبيرة من الشعب الكردي إلى البرلمان وتفويت الفرصة على  أعمال العنف.

الثاني : إمكانة حل القضية الكردية في فترة قصيرة، ولا يستبعد أن يتفق حزب الشعوب الديمقراطي مع حزب العدالة  والتنمية حول تبادل المصالح وهو أن يصوت الحزب الشعوب الديمقراطي لصالح النظام الرئاسي ليحصل على شروط إضافية في بنود حل القضية الكردية، مثل أن يحصل على حكم محلي واسع الصلاحية كما يطالب به زعيمهم عبدالله أوجلان، خاصة وأن الحكومة التركية بدأت تدرس ذلك بجدية، حيث يبدو أنه لا يوجد أي تحسس حيال هذا المطلب.

سيناريوهات الانتخابات

من الطبيعي في الجولات ألإنتخابية أن يتحدث المراقبون عن سيناريوهات الفوز والخسارة، لكن مطالب حزب العدالة والتنمية هذه المرة جعلت من فوزه بأغلبية دون الوصول الى الرقم المعلن عنه وهو حصد 367 مقعدا من ضمن 550 مقعداً خسارة له،  حتى في حال حصوله على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً وهذا تحدي كبير قد لايتحقق، فما ينتظر البرلمان التركي هو أحد السناريوهات التالية:

• حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة تمكنة من تشكيل الحكومة منفرداً، ودخول حزب الشعوب الديمراطي قاعة البرلمان بمعدل يفوق الحد المطلوب حسب القانون التركي، في حين تحصل الأحزاب الأخرى على نسبها الطبيعية.
• الفوز الكاسح لصالح حزب العدالة والتنمية وحصوله على أكثر من 367 نائباً، وهو رقم ليس مستبعد خاصة وأن الحزب قد حصل على 363 نائباً في أول انتخابات يخوضها عام 2002م، ولكن يبدو أن الأمر أصبح أكثر تعقيداً ويظل هذا السيناريو دون مستوى التحقق.
• خسارة حزب العدالة والتنمية عدد من المقاعد السابقة وحصوله على أقل من 276 أي أن الكل سيشكل حكومة إئتلاف وطني مشكلة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان حسب نسبة المقاعد الذي يملكها كل طرف .

حسب المعطيات على الأرض وإستطلاعات الرأي يمكن القول أن السناريو الأول هو الأقرب للتحقق في حال دعم الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي، مالم فإن تواصل حزب العدالة والتنمية مع جماعات صوفية لها تواجد شعبي يفوق جماعة كولن كجماعة محمود افندي، قد يقلب ذلك المعادلة ويمكنه من تحقيق هدفه ويحصد أكثر من 367 مقعداً، فيما يبقى السناريو الثالث هو المستبعد وإن كانت الإنتخابات البريطانية قد أعطت درساً في أن الانتخابات أحياناً تكون غير محسوبة بدقة محددة  بسبب الأحداث المتسارعة والأستقطاب الشعبي والتأثير الإعلامي الهائل أو حتى إنحرافة يراقبها الانصار في ممارسات حزبهم.