مقدمة
تعيش المملكة العربية السعودية منعطفا هاما في سياستها الداخلية والخارجية ناتج عن أزمات إقليمية تقف منها المملكة موقف الدفاع عن أمنها ومجابهة مشروع الفوضى وحكم الميليشيات في المنطقة ، فضلا عن وصول الملك سلمان لسدة الحكم الذي قاد سياسة حازمة تجاه ميلشيات الحوثي في اليمن وولي عهده الأمير محمد بن نايف وهو الحفيد الأول للملك عبدالعزيز الذي يقترب من حكم المملكة وبالتالي وصول السعودية لمرحلة سياسية جديدة تتميز بوجود وجوه شابة في مناصب كبيرة ، بالإضافة إلى تصاعد التهديدات الأمنية في الداخل السعودي وانفتاح المجتمع الالكتروني الذي أضاف للمجتمع وعيا حقوقيا و سياسيا بقضاياه وباتت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتداول الآراء والاختلاف حول قضايا مجتمعية وأحداث يومية ، خصوصا بعد الربيع العربي في 2011 ، وما يسير إليه الحال الاقتصادي في السعودية المعتمد على النفط وتحديدا بعد انخفاض أسعاره وسحب المملكة لعدد من سنداتها الخارجية .
في ظل تلك التطورات والملفات المقلقة كيف تنظر الحكومة السعودية لقضايا المجتمع الداخلية؟ وهل سيكون الاصلاح السياسي والدستوري خيارا للحكومة لضمان استمرار واستقرار الحكم؟ وما جدوى اتخاذ إجراءات اصلاحية حقيقية مقابل المطالب الشعبية والنخبوية في تحقيق التنمية والقضاء على مشاكل المجتمع المدنية والاقتصادية؟
تحاول ورقة الداخل السعودي وفرص الإصلاح السياسي ابتداء طرح تاريخ الاصلاح السياسي في السعودية وكيفية تطور المؤسسات السياسية في المملكة. وما أهم اللحظات التاريخية في عمر الدولة الحديث والتي وفرت مناخا مناسبا نحو التغيير والاصلاح وكيف تعاملت الحكومة السعودية نحو ذلك ، ثم تنتقل الورقة لمناقشة أهم نداءات الاصلاح المجتمعية ورد فعل الحكومة تجاهها وأبرز المطالب الاصلاحية ، وتتحدث الورقة أيضا عن كيفية تأثر مطالب الاصلاح مع نمو ظاهرة العنف ، ويستمر الحديث عن أهم الملفات الراهنة والمؤثرة في سياسة السعودية في الداخل والخارج ، وأخيرا تقف الورقة مع الوضع الراهن في عهد الملك سلمان وكيف سيكون مستقبل الاصلاح السياسي في السعودية .
