مقدمة
تضطلع الدبلوماسية الكويتية بدور محوري في تسوية الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، الناتجة عن التباين في سياساتها الخارجية تجاه الفاعلين الإقليميين والمحليين في الدول العربية، وخاصة بعد موجات الحراك الشعبي التي شهدتها بعض الدول العربية، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2010، والتي عرفت بالربيع العربي.
وقد استطاعت الدبلوماسية الكويتية خلال الأعوام الماضية أن تحد من تداعيات الخلافات بين بعض الدول الخليجية، وتكللت جهودها بحل أزمة سحب سفراء كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين من دولة قطر عام 2013، وعودتهم إليها عام 2014؛ واحتواء أزمة سحب السفراء الأخيرة لذات الدول، بالإضافة لجمهورية مصر العربية، منتصف العام الماضي 2017، الناتجة عن ذات القضايا الخلافية حول سياسة دولة قطر الخارجية.
وتنبع أهمية هذه الورقة البحثية، بالإضافة لما سبق، من الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية الكويتية خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للعامين القادمين، حيث رأست دولة الكويت مجلس الأمن الدولي، شهر فبراير/شباط 2018*، وتستمر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019[1]. ويأتي فوز دولة الكويت بمقعد في مجلس الأمن بعد عام من الدبلوماسية الفاعلة خلال العام الماضي 2017، حيث تصدرت دولة الكويت الجهود الدبلوماسية الدولية الساعية إلى تسوية الأزمة الخليجية، التي نشبت في منتصف العام الماضي- على خلفية ما نشر في موقع وكالة الأنباء القطرية- بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.
وتمثل دولة الكويت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي، في مرحلة حرجة تمر بها دول المنطقة العربية، وتعاني بعض دولها من صراعات تهدد كيانها السياسي الموحد، وقد تسببت الحروب فيها بتفتيت النسيج الاجتماعي، وأضعفت فرص العيش المشترك، وتحتاج إلى سنوات لمعالجة الآثار الاجتماعية، وإعادة بناء ما دمرته الحروب، وهو ما يلقي على عاتق الدبلوماسية الكويتية خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على مدى العامين القادمين، الكثير من المسؤوليات والتحديات والآمال في مساهمتها في التوصل إلى تسويات سياسية تعيد الاستقرار إلى الدول العربية التي تشهد صراعات، وقد تكللت الجهود الكويتية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط بالموافقة على المشروع الذي تقدمت به مع دولة السويد، والذي تضمن هدنة لمدة شهر في سوريا.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة: أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت، ومحدداتها، والمؤسسات المساهمة في صناعتها، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، بالإضافة إلى استعراض مقومات الدبلوماسية الكويتية وأدوارها، واستشراف دورها المستقبلي.
