شهدت بعض المدن العراقية، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، موجة احتجاجات واسعة النطاق، بدأت من بغداد والبصرة والنجف وكربلاء والديوانية، وعمت عدداً من المحافظات العراقية الأخرى، طالبت بتوفير الاحتياجات اللازمة من الماء والكهرباء، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة، ووضع حد لاستشراء الفساد والمحسوبية، في بلد يمتلك رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة من المظاهرات المتقطعة قام بها خريجو الجامعات العاطلون عن العمل، وبعد عام من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، وإخفاقها- حسب رأي المحتجين- في معالجة الوضع المعيشي المتردي، في ظل خلافات سياسية يعيشها العراق بسبب حالة المحاصصة المزمنة.

لأكثر من أسبوع عاش العراق تحت ضغط تصعيد المحتجين من جهة وتصرفات الأجهزة الأمنية ضدهم من جهة أخرى، ذهب ضحيتها ما يزيد على مئة قتيل وآلاف الجرحى، ليعود بعده الشارع العراقي إلى الهدوء، وهو ما يطرح عدداً من التساؤلات المتعلقة بطبيعة المشهد السياسي العراقي، وتطورات هذه الموجة من الاحتجاجات، ودوافع الأطراف المختلفة، وأسباب الهدوء، ومدى إمكانية تجدد الاحتجاجات في الأيام القادمة.

سياق الأحداث

بدأت هذه الموجة في بغداد بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، منطلقة نحو ساحة التحرير، وفي اليوم التالي امتدت إلى مناطق الشرق والغرب والجنوب لتشمل محافظات كربلاء وديالى وذي قار وميسان والنجف وواسط والبصرة.

ويوم الخميس الثالث من أكتوبر/تشرين الأول أعلن رئيس الحكومة حظر التجوال في بغداد وعدد من المدن باستثناء المسافرين والإسعاف، غير أن المحتجين كسروا حظر التجوال وخرجوا إلى الشارع، وبعده بيوم دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة إلى تقديم استقالتها، وعلق نواب كتلة سائرون عضويتهم في البرلمان، ودعا رئيس الحكومة البرلمان إلى دعمه لإجراء تغييرات وزارية.

يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول عادت المظاهرات إلى بغداد، لكنها عجزت عن الوصول إلى ميدان التحرير، في حين فشل اللقاء بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثلين عن المتظاهرين، لتعلن بعد ذلك الحكومة في اليوم التالي حزمة قرارات أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود، واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين، ومع هذا استمرت الاحتجاجات بوتيرة عالية.

خلال هذه الاحتجاجات سقط ما يزيد على مئة قتيل وستة آلاف جريح، تقول وزارة الداخلية إن عدداً منهم من قوات الأمن، وكانت وزارة الداخلية العراقية قد نفت مسؤوليتها عن الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات، وتحدثت عن مندسين وقناصة أطلقوا النار على المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، في حين أقرت القوات الأمنية في وقت لاحق بـ”استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة”، وقالت في بيان لها إنّها “بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة”.

رئيس الوزراء العراقي أمر، يوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسحب جميع قطاعات الجيش العاملة في مدينة الصدر واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها العراق في الأيام السابقة.

مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، قال إن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، وهي تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة، مؤكداً أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، وقال إن بلاده ستحارب ما وصفه بـ”محاولات إسقاط الدولة”، في إشارة ضمنية منه إلى الاحتجاجات.

تميزت هذه الموجة من الاحتجاجات بزخمها القوي؛ إذ إنها جاءت عابرة للجغرافيا العرقية والطائفية، وفاجأت الجميع بحجمها غير المألوف سابقاً، ورغم تجدد موجات الحراك في العراق بين حين وآخر فإنها لم تشهد مظاهرات بهذا الزخم سابقاً، ومع هذا سرعان ما خفت زخم هذه الاحتجاجات باستثناء بعض الوقفات القصيرة.

ثمة أسباب جلية وأخرى غير واضحة لهذا الخفوت، لعل أبرزها حالة العنف التي تعرض لها المتظاهرون، في حين علقت بعض المحافظات الجنوبية، كمحافظات ذي قار والديوانية، احتجاجاتها حتى انتهاء ما تعرف بأربعينيات الحسين في العشرين من الشهر الجاري، ولعل وعود الحكومة والقرارات التي أعلنتها استطاعت التقليل من حدة الاحتجاجات، ولكن ليس بالدرجة الأساسية، نظراً لتدني حالة الثقة بين الحكومة والشعب، من جهة أخرى تأتي التصريحات الحكومية العراقية والإيرانية، والدق على وتر المؤامرة، لتعزز هي الأخرى هدوء الشارع العراقي، في حين يرى آخرون إمكانية وجود تفاهمات مشتركة بين القوى السياسية الكبرى على تهدئة الشارع بأي طريقة في ظل الخلافات السياسية التي تشهدها المنطقة.

المشهد السياسي في العراق

المشهد السياسي في العراق منذ ستة عشر عاماً يقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، ولم يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة منفرداً، وهذا ما يدفع المكونات السياسية لتشكيل تحالفات كبرى تجمع قوى مختلفة فكرياً وسياسياً، وطائفياً أحياناً، يسفر عنها في كل مرة خارطة معقدة من التحالفات التي سرعان ما تسقط أمام أبسط هزة.

يسيطر على المشهد السياسي حالياً تحالفان كبيران:

التحالف الأول: تحالف البناء، ومن أبرز رموزه (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، و(الفتح)؛ وهو الجناح السياسي للحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، وحزب (الحل السني) بزعامة جمال الكربولي.

التحالف الثاني: تحالف (الإصلاح)، الذي يضم تيار (سائرون) بقيادة مقتدى الصدر، و(ائتلاف النصر) بقيادة حيدر العبادي، و(ائتلاف الوطنية) بقيادة إياد علاوي، و(التضامن العراقي) بقيادة أسامة النجيفي.

يضم كل تحالف رئيسي تيارات ربما تكون مختلفة فيما بينها؛ كاجتماع الحزب الشيوعي مع سائرون، وحزب الحل السني مع تحالف الفتح الشيعي، في حين يزعم كل منهما أنه المكون الأكبر، وهذا كان له أثره في تأخر تشكيل الحكومة وشغور بعض الوزارات، وغياب صوت المعارضة الداخلية، والتأزم السياسي الذي كان سبباً في تفاقم الفساد والترهل والمحسوبية في مؤسسات الدولة.

كان اختيار رئيس الحكومة الحالي على إثر تفاهمات بين زعيم (سائرون) مقتدى الصدر، وزعيم (الفتح) هادي العامري، وتتهم تيارات في تحالف الإصلاح تيار (سائرون) بالتفرد بقرارات (الإصلاح)، وهدد بعضهم بالانسحاب من التحالف، في حين هدد آخرون في تحالف البناء بالانسحاب من التحالف بسبب استئثار تيار الفتح، وانتهاكات الحشد الشعبي، خصوصاً في المناطق السنية، التي كانت سبباً في انشقاق حزب الحل السني الذي يمتلك 14 مقعداً في البرلمان الحالي، وبهذا أصبحت حصة تحالف البناء أقل من 115 مقعداً من أصل 329 مقعداً، وهو ما جعل تحالف (الإصلاح) صاحب الكتلة الكبرى بـ 140 مقعداً.

دوافع الاحتجاجات ومواقف الأطراف

دوافع الاحتجاجات متعددة، ما بين دوافع شعبية لها ارتباط بالوضع الاقتصادي المتردي، وأخرى سياسية، ودوافع أخرى لها علاقة بالعامل الخارجي.

-الدوافع الشعبية

تُجمع الأطراف المختلفة على أن ثمة أزمة اقتصادية يعيشها العراق بسبب ضعف الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء، واستشراء الفساد والمحسوبية ومشكلات الفقر والبطالة، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق احتل في عام 2018 المركز السادس عربياً والـ13 عالمياً في قائمة الدول الأكثر فساداً من إجمالي 168 دولة، وبحسب مصادر أخرى فإن الفساد يجتاح أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار، وكشف رئيس الحكومة العراقية حتى الآن عن أربعين ملف فساد، حسب موقع الجزيرة.

-الدوافع السياسية وموقف الأطراف العراقية

حالة الفساد المتجذر، والمشرعن أحياناً، الذي يأتي بعضه في إطار صفقات سياسية، لعل من أسبابه الحقيقية هذا المشهد السياسي المعقد وحالة المحاصصة التي يعيشها العراق منذ الانسحاب العسكري الأمريكي، الذي أدى إلى اللعب بنتائج الانتخابات البرلمانية، وشغور بعض الوزارات، ورفض الكتل السياسية المتصارعة للتعديلات الوزارية وتمسكها بوزرائها حتى المتهمين بالفساد منهم، وعدم استطاعة القوى السياسية الوصول إلى آلية توافقية تضمن استقرار النظام السياسي، وسيطرة الفصائل الشيعية المدعومة إيرانياً على المشهد السياسي والعسكري، وشعور بقية الفصائل الشيعية والسنية بفقدان مكانتها، والسعي لإعادة التوازن في إطار البيت الشيعي، هذه الأسباب وغيرها أدت إلى يأس الشارع العراقي من أي حالة إصلاح يمكن أن يأتي بها النظام الحالي، وهذا ما يفسر حالة العزوف الشعبي في الانتخابات البرلمانية الماضية.

إضافة إلى ذلك يعيش العراق حالة انقسام سياسي أمريكي وإيراني، وينسحب هذا الانقسام على كل المستويات؛ العسكرية منها والإعلامية والاقتصادية، وهذا ما يظهر في شعارات المحتجين الرافضة للارتهان العراقي للخارج، وخصوصاً إيران، حيث رفع المحتجون صوراً للقائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، الـمُقال في سبتمبر/أيلول الماضي، بدوافع يراها المحتجون إيرانية.

موقف الحكومة العراقية عكس حالة من التخبط في الموقف الرسمي، فبعد بيان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في بداية الاحتجاجات الذي أشار فيه إلى وجود معتدين غير سلميين بين المتظاهرين، عاد بعدها خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الأمن الوطني ليتراجع عن اتهاماته التي وجهها للمحتجين، مؤكداً “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، ويستنكر الأعمال التخريبية التي رافقتها، مشدداً على تسخير جميع الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين، معلناً حزمة من الإصلاحات الداخلية على رأسها إقالة الفاسدين ومعاقبة المسؤولين عن سقوط الضحايا.

مواقف الكتل السياسية جاءت متقاربة؛ حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث (برلمان، حكومة، رئاسة) إلى التحقيق العادل في مقتل المتظاهرين؛ كذلك أدانت كتلتا الحكمة والنصر (الشيعيتان) ما أسمتاه الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين؛ ومثلهما جبهة الإنقاذ والتنمية (السنية) إذ طالبتا بدراسة الأسباب التي دفعت الجماهير إلى الخروج في تظاهرات كبيرة للمطالبة بالحقوق؛ في حين اقترحت المرجعية الشيعية في العراق تشكيل لجنة من خارج السلطة لوضع آلية لمكافحة الفساد؛ وفي المقابل قال تحالف الفتح في بيان له: “نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، ونتبنى ما جاء من توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية، ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بتوقيتات زمنية محددة تلبي متطلبات الجماهير”.

وفي ظل غياب الحامل السياسي للاحتجاجات، وغياب المعارضة في الداخل، تصر الأطراف العراقية المتصارعة على الهروب إلى الشارع وتبني أي مطالب احتجاجية يرفعها الشارع، والتسابق على ركوب موجة المعارضة للتحلل من التزاماتها من أجل المشاركة في أي تسوية قادمة.

– الدوافع الخارجية

تصر إيران على إضفاء صفة المؤامرة على الاحتجاجات العراقية، واتهام ما تسميها عناصر مندسة في الاحتجاجات بتلقي تدريب في معسكرات خاصة بأمريكا والسعودية، كما جاء في تصريح عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، خصوصاً أن جزءاً من مطالب الجمهور يتعلق بالتحرر من التدخلات الخارجية، ولهذا وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاحتجاجات العراقية بأنها “مؤامرة من الأعداء تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق”، وقال في تغريدة له على تويتر: إن “إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهم وقلوبهم وأرواحهم بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي”.

الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، من خلال سفارتها في بغداد، أنها تراقب الاحتجاجات عن كثب، وأضافت أن “التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف”، داعية “الأطراف كافة إلى نبذ العنف، مع ضبط النفس في ذات الوقت”.

الخلاف الأمريكي الإيراني حول كثير من الملفات في العراق، أبرزها ملف الكيانات المسلحة غير التابعة للجيش العراقي، كالحشد الشعبي المدعوم إيرانياً، ألقى بظلاله على المشهد، ولهذا تضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية لتعطيل عمل القوات المدعومة منها، والخلاف بين الحشد الشعبي وأمريكا وصل إلى حد اتهامه لأمريكا بالسماح للكيان الإسرائيلي بضرب مخازن أسلحة تابعة له، وبرغم صدور قرار حكومي بحل الفصائل المسلحة غير التابعة للجيش فإن الواقع بخلاف ذلك.

مجيء الاحتجاجات العراقية بعد فتح معبر البوكمال بين العراق وسوريا عزز المخاوف الإيرانية، وذلك أن المعبر يشكل أهمية كبيرة لإيران التي تخضع لعقوبات أمريكية، ويفتح الباب أمامها لطريق بري يصلها بالبحر المتوسط، في حين أن مزامنة الاحتجاجات في ظل تصاعد الخلاف الأمريكي السعودي مع إيران، وعدم رغبة الطرفين في الدخول في مواجهة مباشرة، عزز هو الآخر المخاوف الإيرانية من استخدام هذه الأطراف الاحتجاجات للتأثير في مصالحها بالعراق، أو ارتفاع سقف المحتجين إلى المطالبة بتغيير سياسي قد يؤدي إلى إضعاف دور حلفاء إيران في العراق المسيطرين على السلطة حالياً.

المآلات

بعد الاحتجاجات التي شهدها العراق وراح ضحيتها المئات، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات، وهدوء الشارع العراقي المتزامن مع ذكرى أربعينية كربلاء، يبقى سؤال تجدد الاحتجاجات بعد انتهاء هذه المناسبة مطروحاً، وهذا ما يضعنا أمام سيناريوهين رئيسيين:

السيناريو الأول: عودة الاحتجاجات

يفترض هذا السيناريو عودة المظاهرات من جديد بعد احتفاليات أربعينية كربلاء، نظراً إلى حالة الاحتقان الشعبي من الأوضاع، وتصرفات الأجهزة العسكرية مع المحتجين، وفي حال لم تكن هناك تغييرات حقيقية وسريعة خلال هذه الفترة فإن موجة الاحتجاجات قد تتجدد وربما تتضاعف وتيرتها.

يعزز هذا السيناريو النزاعات الداخلية بين الجهات الحاكمة، وضعف ترتيب آليات تحقيق حزمة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، وتعدد أطماع المكونات الحزبية والفصائل المختلفة، واليأس الشعبي من كل المكونات، وهو ما يعزز احتمالية تحقق هذا السيناريو.

السيناريو الثاني: انتهاء الاحتجاجات

يفترض هذا السيناريو سكون الشارع العراقي والاكتفاء بالإصلاحات الجزئية التي تقدمت بها الحكومة، ويأس المحتجين من جدوى الاحتجاجات وقدرتها على تحقيق مطالب عالية. لكن ما قد يضعف هذا السيناريو حالة الغليان المضاعف نتيجة الأوضاع الراهنة من جهة، وما تعرض له المحتجون من جهة أخرى، واقتراب انتهاء الاحتفالات مع عدم استطاعة الحكومة تلبية كل مطالب المحتجين، كل ذلك يجعل من انتهاء الاحتجاجات بالكلية أمراً مستبعداً.