بعد سلسلة مباحثات طويلة امتدت أكثر من ست سنوات أُعلن، في 5 فبراير/شباط الجاري، عن سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط ترحيب دولي وإقليمي بالقيادة الجديدة، واستعداد غربي وأممي لمعاقبة منتهكي الاتفاق.

فقد أُعلن فوز قائمة “المنفي” في تصويت الجولة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، بتسعة وثلاثين صوتاً، مقابل أربعة وثلاثين صوتاً للقائمة المنافسة بقيادة عقيلة صالح. تكونت القائمة الرابحة من عبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية، ومحمد المنفي في منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالإضافة إلى عضوَي المجلس موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي.

تتميز هذه التشكيلة بشخصياتها “غير الجدلية”، والتي لم تسهم بشكل مباشر في الصراعات العسكرية، إذ يُعرف عن دبيبة بأنه رجل أعمال وشخصية دبلوماسية مقبولة لدى الأوساط السياسية داخلياً وخارجياً، ويُعد المنفي عضواً سابقاً عن مدينة طبرق في “المؤتمر الوطني العام”، وعُرف بتصريحاته المدافعة عن الديمقراطية، والمؤكدة لضرورة إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية، في حين يعد كلٌّ من الكوني وعبد اللافي شخصيات معتدلة، ولهما مواقف معارضة للاقتتال الداخلي بين الأطراف الليبية.

يتعين على السلطة الانتقالية الجديدة، في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انتخابها، تقديم مرشحيها للبرلمان الليبي للمصادقة عليهم، لتبدأ مهامها في تسيير أعمال البلاد، والإعداد لانتخابات يُؤمل منها أن تضع نهاية لعقد من الصراع والفوضى، وتعيد ليبيا إلى بر الأمان وبناء الدولة المنشودة.

محطات الحوار الليبي

تعيش ليبيا منذ الثورة الشعبية ضد نظام معمر القذافي عام 2011 حالة من الفوضى والعنف، بلغت ذروتها عام 2014، نتيجة الصراع السياسي والعسكري بين معسكرين، أحدهما في طرابلس غربي البلاد برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، والآخر في بنغازي شرقي البلاد بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر. وقد أدت مساندة أطراف أجنبية للفريقين المتنافسين إلى توسع المعارك وطول أمدها؛ إذ ساندت تركيا وقطر وإيطاليا حكومة طرابلس، في حين ساندت مصر والإمارات وروسيا وفرنسا قوات الشرق.

لذلك سعت الأمم المتحدة بجهودها الدبلوماسية، منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، إلى عقد سلسلة طويلة من المباحثات، جمعت فيها مندوبي الأطراف الليبية في سبيل حل الصراع وإنهاء حالة الحرب المستمرة في البلاد. ومن ضمن أهم الاتفاقات التي توصلت إليه الأطراف الليبية هو اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي نص على تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية للبلاد، بحيث تقوم حكومة الوفاق الوطني بمهام السلطة التنفيذية، ويتولى البرلمان الليبي المنتخب عام 2014 (برلمان طبرق) مهام السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مجلس أعلى للدولة يكون جهة استشارية.

إلا أن نتيجة الاتفاق لم يُلتَزم بها، واستمرت حالة الانقسام والصراع العسكري بين الأطراف المتفاوضة، إلى أن تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشمل الاتفاق عودة القوات العسكرية إلى ثكناتها، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإجلاء جميع المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، وإعادة فتح الطرق الرئيسية.

ونتيجة لذلك دخلت ليبيا مرحلة هدوء نسبي وتدني وتيرة المعارك، وهو ما ساعد على إطلاق مفاوضات جديدة بغرض التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي الدائر. وبدأت مباحثات منتدى الحوار السياسي الليبي لإرساء دعائم العملية الديمقراطية والإسراع في انتخاب هيئة شرعية موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وتم تمثيل مختلف التوجهات والمكونات الليبية في المنتدى بتعيين الأمم المتحدة لأعضائه الخمسة والسبعين؛ موزعين بين 37 عضواً عن إقليم طرابلس غرب ليبيا، و24 عضواً عن إقليم برقة في الشرق، و14 عضواً عن إقليم فزان في الجنوب. وعُقدت أولى جلساته في تونس من 9 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم الاتفاق على ثلاثة ملفات رئيسية هي: خارطة الطريق، ومعايير الترشح، وتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية.

بعد ذلك عُقد اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف، من 13 إلى 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بغرض تحديد آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة، وشهد إجماعاً على أن يكون الترشيح بشخصية واحدة عن كل إقليم، على أن تكون عملية الانتخاب داخل مجمعات الأقاليم كلاً على حدة، واشتراط الحصول على نسبة 70 بالمئة لأجل الحصول على المنصب، وفي حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة يمكن اللجوء إلى نظام القوائم، بحد 4 قوائم على الأكثر، بحيث تُحدد قائمة لكل المرشحين، ومن ثم يصوت عليها أعضاء المنتدى بشكل جماعي.

وبناء على الاجتماع الاستشاري عُقدت جلسات المنتدى الأولى في جنيف بين 1- 5 فبراير/شباط بهدف انتخاب السلطة التنفيذية من بين الأسماء المرشحة لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية حتى موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021. ونتيجة لفشل أعضاء المنتدى في انتخاب الهيئة في الجولة الأولى، أعيد الاقتراع بناء على نظام القوائم، الذي أسفر عن انتخاب قائمة دبيبة والمنفي لتولي مهام الهيئة الانتقالية.

منح الاتفاق الجديد بارقة أمل في خروج ليبيا من أزمتها الحالية، ويبدو أن المجتمع الدولي رأى ضرورة إنهاء الصراع والبدء بمرحلة جديدة، وسعى إلى منح الاتفاق الجديد ضمانات تكفل عدم سقوطه، بدءاً بتعيين مباشر لمندوبي المنتدى السياسي، وقد اختيرت الهيئة التنفيذية الجديدة من بين أعضائه، مروراً بالتعهد بإرسال فريق أممي للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى استعداد أمريكي أوروبي لمحاسبة كل من يقوض العملية الانتقالية في ليبيا.

ويبدو أن حلفاء فريق حفتر قرروا تغليب العمل السياسي على استمرار التحرك العسكري، والدفع نحو التسوية السياسية دون ممارسة أي ضغوط لتولي حلفاء حفتر المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة التكلفة الباهظة للحرب التي لم يعد بمقدور الجميع تحملها، خاصة بعد الآثار المدمرة لجائحة كورونا على اقتصاد الدول ومؤسساتها المالية.

فقد صرح الجانب الفرنسي بمساندة بلاده للجهود الأمريكية في التسوية السياسية الليبية، وأكد من خلال متحدثه الرسمي، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أولوية وقف إطلاق النار، ووجوب امتناع جميع الأطراف عن التصعيد العسكري. فضلاً عن التحركات الدبلوماسية المصرية رفيعة المستوى مع حكومة طرابلس لبحث الملفات المهمة بين الجانبين في إطار عودة العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت سنوات، والتصريحات الروسية التركية المشتركة، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضرورة تطبيع الوضع في ليبيا، والدفع بأطراف النزاع نحو الحوار الشامل.

موقف الدول الكبرى والإقليمية

عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة في ليبيا صدر بيان مشترك للمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة، مرحباً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في المنتدى السياسي الليبي. كذلك باركت كلٌّ من تركيا ومصر والإمارات والسعودية والمغرب وصول الأطراف الليبية إلى صيغة توافقية من أجل تسيير المرحلة المقبلة.

من جانبها رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، ودعت إلى احترام نتائج التصويت وتسليم سلس للسلطة، وخروج المقاتلين من ليبيا وقفاً للجدول الزمني الذي تم التوافق عليه، وأعلنت نيتها إرسال فريق أممي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وتثبيت نتائج الاتفاق على أرض الواقع.

يمكن أن تعد كل هذه التصريحات المؤيدة رسالة ثقة للسلطة الجديدة، مفادها بأن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبها لاستكمال بنود الحل السياسي، وسيمنحها الشرعية الكاملة في كل خطواتها الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة الاستقرار وتصفية البلاد من كل المليشيات والمرتزقة الأجنبية.

والسؤال المطروح: أيقوم المجتمع الدولي بدوره في توفير الدعم الكافي بما يساهم في خروج ليبيا من نفق الفوضى والصراع العسكري الذي تعيشه منذ عشر سنوات، أم يترك السلطة الانتقالية تواجه تحديات المرحلة وحدها؟

عقبات تواجه الحكومة الجديدة

في حديث دبيبة مع وكالة الأناضول أكد أنه “سيشكل حكومة تكنوقراط، ستعمل على إحلال السلام بين جميع الأطراف المتنازعة، وعلى حل المشاكل الكبرى التي تواجه البلاد، ولا سيما مواجهة أزمة كورونا ومعالجة مصاعب الحياة اليومية؛ كانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات العامة”.

ومن خلال تصريحات دبيبة يتبين أن مهام السلطة الانتقالية المستعجلة الآتي:

– توحيد المؤسسة العسكرية والمالية، وعلى رأسها المصرف المركزي والمؤسسات المالية.

– إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وجمع السلاح المنتشر خارج المؤسسة العسكرية.

– العمل على تلبية احتياجات الشعب الليبي؛ من خلال تحسين الخدمات وتوفير المياه والغذاء والكهرباء.

– إعادة ترميم البنية التحتية، وإعادة فتح الطرق المغلقة، ولا سيما الطريق الساحلي مصراته وسرت الرابط بين الشرق والغرب.

– تجهيز المؤسسات المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري.

إن مهام الحكومة المؤقتة غاية في الصعوبة، لكونها ترث تراكمات وضع متأزم منذ مدة طويلة، وقد تواجه كذلك عراقيل إضافية تزيد الأعباء عليها وتعيقها عن أداء مهامها، ومنها:

– أول عائق يقف أمام الحكومة هو تمكن البرلمان من تحقيق النصاب لمنح السلطة المؤقتة الثقة، حيث إن البرلمان لم ينعقد بنصاب مدة ثلاث سنوات، فضلاً عن احتمال منع رئيس برلمان الشرق، عقيلة صالح، الذي خسر تصويت الهيئة الانتقالية، منح الثقة للحكومة، أو تشريعه قوانين قد تعيق عمل الهيئة المؤقتة.

– قد تواجه الحكومة عراقيل أمنية تحول دون استلام السلطة وبسط نفوذها وهيمنتها على كل التراب الليبي، ولا سيما في الشرق؛ وذلك لأن شخصيات الهيئة الانتقالية المستقلة لا تمتلك مليشيات أو قبائل مسلحة تدعمها، وهو ما قد يحول دون تمكنها من تنفيذ مهامها، إذ من المرجح ألا تلتزم الأطراف الليبية ذات النفوذ والقوة بنتائج الاتفاق، وربما تنقلب عليه وعلى السلطة الناتجة عنه.

– كذلك فإن تعيين الأمم المتحدة لمندوبي منتدى الحوار السياسي، الذين انتخبوا أعضاء رئاسة الحكومة الانتقالية، جعل شريحة من الليبيين تشكك في شرعيتهم على اعتبارهم هيئة لا تمثل مكونات المجتمع الليبي وأطيافه، ولم ينتخبهم الشعب مباشرة. لذلك من المحتمل أن تشهد الحكومة معارضة وعرقلة من قبل هذه الفئات التي لا تعترف بشرعيتها.

– بالإضافة إلى أن الدول والأطراف التي استثمرت الفوضى والعنف داخل الأراضي الليبية، والتي لا تزال تفكر بنفس المنطق، سوف تستمر في مساعيها لتحقيق مكاسب لها على الأرض، وسيكون لها تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

– دور الأمم المتحدة وقراراتها قد يسهم أيضاً في عرقلة عمل الحكومة الجديدة، إذ سعت المفاوضات الأممية إلى فرض قاعدة تقسيم المناصب السياسية وفقاً للأقاليم، بهدف إشراك جميع الأقاليم في الهيئة الحكومية الجديدة، ولكن هذه المحاصصة قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام الليبي، وتضاعف العقبات أمام عملية السلام في البلاد.

السيناريوهات

يعد تشكيل الهيئة الانتقالية الجديدة منعطفاً مهماً في مسار عملية السلام في ليبيا، ويبعث رسالة تفاؤل لتفاهمات مستقبلية بين الفرقاء الليبيين، وإحلال الاستقرار وتدعيم الأمن في البلاد. ومع ذلك يظل التخوف من التصعيد العسكري والانفلات الأمني قائماً، ولا سيما مع ارتباط الملف الليبي بقوى أجنبية عديدة، وبمصالح متناحرة قد تدفع نحو تأزيم الوضع في ليبيا، لذلك يُتوقع أن تكون السيناريوهات خلال المرحلة القادمة كالتالي:

1- نجاح المرحلة الانتقالية في المهلة المحددة لها

يرى هذا السيناريو أن جميع المكونات الليبية والأطراف الدولية ستتجه إلى دعم جهود الهيئة الجديدة وتوحيد الجهود نحو وصول ليبيا إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول دون أي صراع محتمل.

يؤيد هذا السيناريو الدعم الدولي لإعلان تشكيل الحكومة، وهو ما قد يساهم في حماية المرحلة الانتقالية إلى أن تصل ليبيا إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولكن المعطيات على الأرض تظهر بأن المعرقلات أكثر من المحفزات لنجاح السلطة الجديدة في تنفيذ خارطة العمل المحددة لها، فلا تزال دعائم الفوضى والانفلات الأمني والأنظمة المتنافسة موجودة على الساحة، وهو ما يرجح احتمالية عودة النزاع وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا. فضلاً عن تعثر الأمم المتحدة في إجبار الأطراف الليبية على تنفيذ كل بنود اتفاق أكتوبر، وهو ما جعل الوضع الميداني هشاً وقابلاً للتصعيد في أي لحظة.

2- دخول البلاد في مرحلة انتقالية طويلة

يعد هذا السيناريو مساراً وسطياً، إذ يرجح أن الوضع المتأزم في ليبيا قد يحول دون أي إنجاز يذكر للحكومة الانتقالية في مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما يدفع المجتمع الدولي لإعادة الجلسات التفاوضية بين الفريقين، وتمديد المرحلة الانتقالية لأبعد من التوقيت المتفق عليه.

ومما يقوي التحرك في هذا المسار هو عدم وجود استعداد تام من قبل الأطراف الليبية والداعمين الأجنبيين لتقديم تنازلات شافية لتحقيق السلام في البلد، وفي الوقت نفسه أنهكت المعارك قوى الفريقين البشرية والمادية، وهو ما يرجح استمرار الشد والجذب بين المعسكرين وإطالة عمر المرحلة الانتقالية.

3- انزلاق الوضع وعودة الانفصال السياسي وصراع الأقاليم مجدداً

يعتقد هذا السيناريو أن الهيئة الانتقالية لن تتمكن من تنفيذ خارطة الطريق المكلفة بها؛ لعدم امتلاكها لأدوات فعالة على أرض الواقع، ويرجح عودة الصراع مجدداً، وهوما ينذر بانهيار مهام الحكومة الانتقالية.

ومما يدعم هذا السيناريو أن مهلة إخراج المرتزقة من ليبيا قد انتهت دون أن تتمكن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الناتجة عن اتفاق 23 أكتوبر، من إجبار المرتزقة والقوات الأجنبية على مغادرة الأراضي الليبية، وهو ما ينبئ بإمكانية عودة النزاع المسلح. إضافة إلى ذلك، لم يتضمن اتفاق 23 أكتوبر أي بنود تتعلق بعدم جلب مرتزقة جدد حال إخراج المقاتلين الأجانب، وهو ما ينبئ بإمكانية إحضار مرتزقة جدد حال الحاجة إليهم.

كما أن المشاريع الخارجية داخل ليبيا، التي تسعى إلى تحقيق قاعدة نفوذ لها عبر وجودها العسكري، لن تعمل على استتباب الوضع في ليبيا، ولن تقف معارضة حال فشل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

الخاتمة

تواجه السلطة الانتقالية تحديات عديدة، ومن المستبعد أن تنتهي المرحلة الانتقالية في وقتها المحدد، ومن المرجح أن تطول هذه المرحلة إلى أن يحصل اتفاق حقيقي على وقف إطلاق النار، وتنفيذ كل بنوده من قبل جميع الأطراف.

وبالرغم من حالة التفاؤل التي تسود المجتمع الليبي بعودة الحياة السياسية في ليبيا إلى مسارها الطبيعي، يظل الترقب قائماً في مدى قدرة الأطراف الليبية على تنفيذ بنود الاتفاق، وتمكن الهيئة المؤقتة من تنفيذ مهامها، ولكي يتحقق ذلك لا بد من توافر مجموعة من الشروط في المرحلة الانتقالية، منها:

– دعم حقيقي وجاد من قبل المجتمع الدولي لجهود السلطة التنفيذية المؤقتة دون انحياز لطرف على حساب الآخر، بالإضافة إلى تفريغ ليبيا من السلاح والمرتزقة، وتدعيم جهود تثبيت الأمن ووحدة الأراضي الليبية.

– تحرك الهيئة الانتقالية بشكل فعال على مستويين؛ الأول القيام بإصلاحات محلية في كل المجالات الحيوية؛ العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والثاني التنسيق المستمر مع كل الأطراف المتنفذة والمؤثرة في الشأن الليبي.

– التفاف كل المكونات والشخصيات الليبية حول السلطة التنفيذية الجديدة، وتمكينها بكل ما يلزم للقيام بواجباتها.