في السادس من أبريل/نيسان الحالي التقى وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين، استكمالاً للاتفاق الدبلوماسي بين البلدين، الذي أشرفت عليه الصين في العاشر من الشهر الماضي، من أجل تمهيد الطريق لاستعادة العلاقة بين البلدين بعد أن شهدت انقطاعاً تاماً منذ العام 2016.

جاء هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه الحالة السياسية استقطاباً واضحاً على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس الأمريكي الصيني، إضافة للانسداد السياسي الذي تعيشه بعض بلدان المنطقة على إثر الأزمات السياسية والعسكرية، مع بروز توجهات إقليمية نحو تخفيف الأزمات والصراعات في المنطقة، وهذا ما يجعل الاتفاق يحظى بأهمية إقليمية ودولية كبيرة.

يبحث تقدير الموقف الدوافع السعودية والإيرانية للاتفاق، وانعكاسات ذلك على الملفات السياسية بين البلدين، ومحددات مستقبل الاتفاق.

أولاً: دوافع الاتفاق السعودي الإيراني

1- الدوافع السعودية

تسعى السعودية من خلال الاتفاق إلى التخفف ما أمكن من الملفات الإقليمية، نظراً للكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تكبدتها خلال السنوات الأخيرة، وتأخر الحسم العسكري خصوصاً في الملف اليمني، وغياب الضغط الغربي الفعال حيال التهديدات الأمنية والتوسع الإيراني في المنطقة، مع الفتور الواضح الذي يعتري العلاقات السعودية الأمريكية، والمساعي الخليجية نحو وضع منظومات أمنية جديدة. كذلك يبدو أنَّ السعودية ترغب في التركيز على التحديات المحلية والتنمية الاقتصادية. وإضافة إلى ذلك فإنَّ حضور الصين في الاتفاق مؤشر على رغبة السعودية في تعزيز علاقتها بالصين، سعياً نحو تنويع علاقاتها بالقوى الدولية.

2- الدوافع الإيرانية

يرغب النظام الإيراني في تخفيف العزلة الدولية والإقليمية نتيجة العقوبات التي يتعرض لها، وتسجيل نجاح شعبي بعد الهزات الداخلية التي تعرضت لها الحكومة الإيرانية من جراء الاحتجاجات، من جهة، والوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، من جهة أخرى. فقد فرض عليه هذا الأخير التوجه لفتح نوافذ للتعاون الاقتصادي مع محيطه الخليجي، والاستفادة من فرص الاستيراد والتصدير الخليجي، ومحاولة كسر العزلة الإقليمية مع الدول المتضامنة مع السعودية، إضافة إلى تراجع التعويل الإيراني على الانتصار الروسي في الحرب على أوكرانيا، ودعوة الصين لإيران إلى “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول” بعد القمة العربية الصينية التي عقدت في جدة نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهو ما مثل انزعاجاً لإيران، ودفع رئيسها لزيارة بكين عقب القمة. كذلك فإن إيران تسعى للحد من أي تقارب خليجي مع الكيان الإسرائيلي؛ خشية أن ينعكس ذلك على مصالحها في المنطقة.

ثانياً: انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الملفات الثنائية

1- الملف الدبلوماسي

تضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين السعودي والإيراني، استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما في الرياض وطهران وممثلياتهما في جدة ومشهد، خلال مدة أقصاها شهران، على أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً لاحقاً لتفعيل الاتفاق وتبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقة، وتفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في العام 1998. في هذا الإطار التقى وزيرا خارجية البلدين، في السادس من الشهر الجاري، ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض. وبناء عليه يبدو أنَّ الملف السياسي والدبلوماسي الثنائي هو الملف الذي سيحظى بالتفاهم الأولي، لكن هذه السرعة في تطبيع العلاقة الثنائية قبل بناء تفاهمات واضحة حول الملفات المشتركة قد تشكل نقطة ضعف في الاتفاق، ولعل الفرصة الزمنية الممنوحة لتطبيع العلاقة الثنائية (شهران) غير كافية لاختبار سلوك إيران خارج حدودها.

2- الملف الأمني

يواجه الملف الأمني الثنائي تحديات متعددة تتعلق بأمن مياه الخليج، والاتهامات المتبادلة باستخدام ورقة الأقليات في البلدين، وتهريب المخدرات التي تُتهم بها أطراف تابعة للنظام الإيراني، ومكافحة الإرهاب، والهجمات المتكررة على الأراضي والمنشآت النفطية السعودية، وغيرها من الملفات الشائكة.

ومع أنَّ الاتفاق يدعو إلى إعادة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين السعودية وإيران في العام 2001، فهي ربما غير كافية في استيعاب المشاكل الأمنية الجديدة، وقد يسرع الاتفاق في حال نجاحه في تشكيل لجان أمنية مشتركة لحلحلة هذه الملفات، خصوصاً مع حضور شخصيات أمنية وازنة من الجانبين، حيث مثل الجانب السعودي مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومثل الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وهذا يدل أن الملف الأمني حاضر وبقوة في الاتفاقية، لكن قد يكون بحاجة إلى وقت نظراً لتعقيدات هذا الملف.

ثالثاً: انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الملفات المشتركة

1- الملفات المباشرة

–  في الملف اليمني تعد السعودية الدولة الأولى الأكثر تأثيراً في السياسة اليمنية، وقد تضاعف حضورها أكثر منذ بداية الصراع في 2014، مصحوبة بالتخوف الأمني، وترفع شعار حماية الحدود الجغرافية، وتأمين الممر المائي، ومقاومة التهديد الإيراني، وهذا ما يجعل الهاجس الأمني مؤثراً في السياسة السعودية تجاه اليمن، كما تقدم إيران الدعم السياسي والعسكري لجماعة الحوثي، وترى أن السعودية الدولة الأولى التي تعيق مشاريعها في المنطقة، وخصوصاً في اليمن، ولهذا تتحكم الدولتان بمفتاح الحل اليمني، ولعل اختبار نجاح الاتفاق سيبدأ من الملف اليمني، حيث هناك فرصة لتحويل الهدنة الحالية غير المعلنة إلى حل سياسي، خصوصاً أنَّ السعودية قد قطعت شوطاً في هذا الملف، من خلال التفاوض المباشر مع جماعة الحوثي، الذي يُتوقع أن تُعلن نتائجه قريباً.

–  في الملف السوري يعد التنافس الخليجي الإيراني أحد أهم الدوافع للحضور السعودي في الملف السوري، وخصوصاً بعد العام 2011؛ نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط سوريا بإيران، ومحاولة مواجهة النفوذ الإيراني والبحث عن بدائل سياسية جديدة، لكن هذه الذريعة لم تعد موجودة، نتيجة الاتفاق السعودي الإيراني. وبناء عليه فمن المتوقع أنَّ يسرع الاتفاق استعادة العلاقة الدبلوماسية بين النظام السوري والسعودية من جهة، ثم بين النظام السوري ودول المنطقة من جهة ثانية، لكن هذا لا يعني بالضرورة حل القضية السورية، أو أن ينعكس إيجاباً على القوى السورية المعارضة.

–  ويعد الملف العراقي من أهم نقاط الخلاف بين البلدين؛ نتيجة الحدود التي تربط العراق بكل من السعودية وإيران، والحضور الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في الملف العراقي، ووجود مجموعات مسلحة موالية لإيران في الحدود العراقية مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الاتهامات بشن هجمات من الأراضي العراقية على منشآت نفطية سعودية في العام 2019. وقد يساعد هذا الاتفاق القوى العراقية المنهكة من التدخل الإيراني على بناء سياسة متوازنة، خصوصاً مع التصاعد الملحوظ في الأصوات العراقية الرافضة للتدخل الإيراني.

–  أما لبنان فإنه يعيش أزمة سياسية ووضعاً اقتصادياً غير مسبوق، نتيجة الانقسام الداخلي الحاد، وتعليق العملية السياسية، وتأخر انتخاب رئيس الجمهورية. وقد يساعد الاتفاق في تجاوز حالة الجمود السياسي والتوافق على مرشح رئاسي، لكن لأنَّ الوضع اللبناني تتنازعه قوى دولية مختلفة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية التي ستترتب على أي حلول للأزمة اللبنانية، فإنَّ انعكاس نتائج الاتفاق على الوضع اللبناني ربما سيظل محدوداً.

2- الملفات غير المباشرة

–  يستثمر الكيان الإسرائيلي في الخطر الإيراني على دول الخليج من جهة، وتقليص أمريكا لعناصرها ومعداتها في المنطقة من جهة أخرى، ويسعى لتقديم نفسه على أنه صمام أمان للمنطقة، ولهذا من مصلحة الكيان الإسرائيلي بقاء التهديد الإيراني للخليج؛ لأن ذلك في نظره يعزز فرص التقارب بينه وبين الدول الخليجية، وخصوصاً السعودية؛ لأن التطبيع معها سيخلق أكثر من فرصة؛ نظراً لمكانة السعودية العربية والإسلامية، ولهذا يُراد لعملية التطبيع أن تتجاوز مسألة التطبيع السياسي إلى التحالف العسكري والأمني، وإدماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة. وفي حال نجاح الاتفاق السعودي الإيراني فقد يقلل من فرص التطبيع السعودي مع الكيان الإسرائيلي، أو على الأقل يقلل من فرص قيام تحالف عسكري في المنطقة ضد إيران، أو اشتراك السعودية في أي صدام مباشر بين الكيان الإسرائيلي وإيران.

–  في ملف الاتفاق النووي، تتهم إيرانُ السعوديةَ بالسعي لعرقلة الاتفاق النووي. وكانت السعودية من الدول التي أيدت الانسحاب الأمريكي الفردي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، الذي أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام الإيراني، ومن ثم فقد تمارس الصين ضغوطاً على الجانب الإيراني للتوصل إلى الاتفاق، كخطوة ثانية نحو تفكيك الملفات الأمنية في المنطقة، مستفيدة من الحياد النسبي المتوقع للموقف السعودي.

رابعاً: محددات مستقبل الاتفاق السعودي الإيراني

1- الموقف الأمريكي من الاتفاق

يتضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الاتفاق السعودي الإيراني بحذر شديد، لسببين: الأول أنها راهنت كثيراً على العقوبات التي فرضتها على إيران، لإجبارها على الخضوع لشروطها في الاتفاق النووي، وردعها بعد الاتهام بضلوعها في دعم روسيا ضد أوكرانيا، ثانياً: الحضور الصيني في الاتفاق، حيث ترى الولاياتُ المتحدة أنَّ الصين هي المنافس الاستراتيجي الأول، إضافة إلى ذلك تسعى السعودية لتوسيع دائرة حلفائها الدوليين، وتسوق نفسها على أنها دولة جديرة بالقيادة الإقليمية، بناء على توسع قدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويظهر أن السعودية حريصة على التفريق بين علاقتها مع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، وعلاقتها بالقوى الأخرى التي تبقى في إطارها الاقتصادي والسياسي. لكن في المقابل يظهر أنَّ واشنطن غير سعيدة بهذا الاتفاق، ومن غير المستبعد أن يفضي ذلك إلى ظهور حالات جديدة من التنافس الدولي، خصوصاً أنَّ الأوراق الصينية في المنطقة لا تزال ضعيفة مقارنة بالأوراق الأمريكية، الضامن الأول لأمن الممرات البحرية، وقد تُستخدم هذه المرة جماعات “ما دون الدولة” بشكل شبه مباشر لإعادة خلط الأوراق، في حال توسع الصراع الدولي في المنطقة.

2- مدى قدرة الصين على أداء دور الضامن

استفادت الصين من حاجة الجانبين السعودي والإيراني إلى اتفاق من هذا النوع، فسعت إلى إثبات حضورها في المنطقة من خلال الاتفاق المبرم بين السعودية وإيران، الذي يعد بمنزلة الإعلان الأول للحضور الصيني في الشرق الأوسط، وهو أول تدخل منفرد لترتيب ملفات المنطقة من قبل قوة كبرى غير الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة 1990، كما يعد تجاوزاً صينياً للملفات الاقتصادية إلى الملف الأمني الذي كان مسؤولية أمريكية حصرية. ويأتي هذا الاتفاق أيضاً في إطار تفعيل مبادرة الأمن الدولي التي أطلقتها الصين، ورغبتها في المحافظة على المصالح الصينية مع القوى النفطية في المنطقة. ويبدو أنَّ الصين حريصة على تسويق الاتفاق على أنه ليس ضد أحد، وفي الوقت نفسه تسويق الدبلوماسية الصينية بأنها تعتمد الأدوات الأكثر استقراراً، مقارنة بالدور الأمريكي الذي تصفه بالعسكري.

ولعل التحدي الأبرز أمام الصين بعد توقيع الاتفاق هو وضع الآليات التنفيذية والضمانات اللازمة لإنجاحه، وطبيعة الرد الصيني في حال أقدم أحد طرفي الاتفاق على انتهاك بنوده، خصوصاً أن الصين تمتلك أوراق ضغط سياسية واقتصادية على الجانبين، فالدولتان مصدِّران أساسيان للنفط، الذي يعتمد عليه الإنتاج الصيني، ودولتان مركزيتان في مشروع الحزام والطريق، ومهمتان للنظام الدولي الذي تطمح إليه الصين والمنطقة، ولهذا من المتوقع أن تكون الصين حريصة على النجاح في هذا الاختبار الأول لها في المنطقة.

3- طبيعة الملفات الإقليمية المعقدة

التنافس السعودي الإيراني له حضوره البارز في كثير من الصراعات المعقدة في الشرق الأوسط، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يظهر أنَّ الملف الأبرز لدى السعودية هو التوسع الإيراني في المنطقة ودعم التشكيلات المسلحة غير الرسمية، لكن يظهر أنَّ إيران حريصة على التحلل من علاقتها بالأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، وقد عرف عن الذهنية التفاوضية الإيرانية حرصها على التفاوض من أجل تثبيت مكتسباتها الإقليمية. وبناء عليه، فإنَّ الحديث عن نجاح الاتفاق قبل التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص هذه الملفات قد يكون سابقاً لأوانه. إضافة إلى ذلك يبدو أن الحضور الدولي في هذه الملفات توسع خلال الفترة الماضية، وبناء عليه يصعب الحديث عن توافق إقليمي بعيداً عن الحضور الأمريكي والبريطاني والفرنسي والروسي في هذه الملفات أو بعضها.

4- مدى قدرة الدولتين على اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة بناء الثقة  

يظهر أن الموقف السعودي لا يزال في إطار التفاؤل الحذر، نتيجة التمركز الأيديولوجي الإيراني، وتحكمه بتفاصيل السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية، التي لا تزال تؤمن بتصدير الثورة ومركزية الولي الفقيه في المنطقة. وبناء عليه فإنَّ هناك أزمة ثقة عميقة بين الجانبين، لا سيما أن الاتفاق لم يتضمن آليات زمنية وإجراءات عملية للتنفيذ، ويبدو أن أمام الجانبين فرصة لإعادة بناء الثقة، والاستفادة من التجارب السابقة وتداعياتها السلبية.

خاتمة

ربما من السهل حلحلة الملفات الثنائية السياسية والاقتصادية، لكن الملفات الأمنية والملفات الإقليمية المشتركة قد يكون ثمة صعوبة في التوصل إلى حلول شاملة لها، وهذا يعني أن أغلب الملفات الإقليمية وإن خضعت لحلول جزئية فإنها ربما تظل تراوح في موقعها.

على المستوى السعودي، يظهر أنَّ المتغير الأبرز في سياسة الرياض بعد سعيها إلى تنويع حلفائها الدوليين، هو تقدير مصالحها الخاصة بعيداً عن الضغط الدولي، وانفتاحها على المنافسين الإقليميين بشكل أكثر ديناميكية، وهذا التحول ليس تخلياً عن الحلفاء التقليديين، بقدر ما هو تعظيم للمصالح الخاصة، وقد ظهر الاتفاق حاملاً هذه الرسالة، لكن يبدو أن السعودية بحاجة إلى التمسك بأوراقها السياسية والاقتصادية والأمنية لإنجاح الاتفاق. كذلك فإنَّه من المتوقع أن يُشجع الاتفاق الدول العربية المترددة في بناء علاقتها مع إيران على تنفيذ هذه الخطوة.

على المستوى الدولي، من المتوقع أن يسهم الاتفاق في إعادة ترتيب خارطة التحالفات في المنطقة، وقد يفتح الشهية الصينية لمزيد من الحضور الإقليمي، خصوصاً مع التوجهات الإقليمية المؤيدة لنظام دولي متعدد الأقطاب، كما سيخفف من الاستثمار الغربي للورقة الإيرانية في ابتزاز المملكة العربية السعودية، في المقابل فإن توسع السياسة الصينية الخارجية من الاهتمام الاقتصادي إلى الدخول في القضايا الأمنية، قد يدفع أمريكا لإحباط الاتفاق.